tag:blogger.com,1999:blog-90003272011-07-28T18:35:22.558-07:00lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.comBlogger1221100tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1127122463074487982005-09-19T02:33:00.000-07:002005-09-19T02:34:23.076-07:00<div align="right">با سلام<br />با آغاز سال تحصیلی جدید، مطالب انجمن بر روی وبلاگ جدید انجمن به نشانی زیر قرار خواهد گرفت:<br /><a href="http://lawsociety.blogfa.com/">http://lawsociety.blogfa.com</a><br />با مراجعه به این نشانی میتوانید از اخبار، مقالات و یادداشتهای حقوقی انجمن در سال تحصیلی جدید استفاده نمایید. دلایل اصلی استفاده از نشانی جدید عبارتند از:<br />استفاده از سرویس دهنده فارسی زبان بلاگفا که بلافاصله پس از انتشار هر متن، خوانندگان ایرانی روی سایت میتوانند از مطالب ما استفاده نمایند.<br />سرویس بلاگفا، این امکان را به راحتی در اختیار ما قرار میدهد که از تصاویر موجود روی اینترنت برای متون استفاده کنیم و نیز برقراری لینکها، ویرایش متن، خواندن نظرات مخاطبان، ویرایش قالب صفحه، استفاده از جدولها و نوشته هایی با رنگهای متنوع به آسانی امکانپذیر خواهد بود. ضمن آنکه سرعت سرویس هم نسبتا مناسب است.<br />بنابراین تجربه یک ساله موفق حضور انجمن در فضای مجازی، به خوبی انجام پذیرفته و میتوان با استفاده از سرویس مناسب تر، خدمات بهتری را نیز ارائه نمود.<br /><br /><br />آخرین سلام كسي كه سردبير نبود<br />سلام.<br />نمیدانم این بار، آخرین سخن روی این تارنما که شاید سالها پایدار بماند چگونه باید آغاز شود؛ به جز با سلام!<br />و بگذارید بروم سر اصل مطلب. ما یک سال خوب را در کنار هم در انجمن سپری کردیم. اینک تجربه ما واقعا یک ساله شده است. چون حتی در تابستان هم وظیفه خود را به درستی انجام دادیم. ما مجله نداشتیم اما نزدیک به 150 مطلب و یادداشت، خبر و مقاله را روی وبلاگ خود منتشر کردیم. همه دانشگاهها انجمن علمی دارند. خیلی ها توانسته اند مجله داشته باشند و گاهی سایت. ما از بسیاری نعمتها در این سال بی بهره بودیم. اما از همان روز نخست، وبلاگ را به هیچ ترجیح دادیم و آمار بازدیدکنندگان وبلاگ نشان داد که چندان هم بیراهه نرفتیم.<br />وبلاگ ما سردبیر و مدیرمسوولی نداشت. قرار بود هر مطلبی به دست برسد، منتشر شود. در این راه، هنگامی که دبیر انجمن خودش وبلاگ شخصی دارد قطعا به راحتی باید بار انتشار مطالب روی وب انجمن را هم به دوش میکشید و این میسر شد. در این مدت سعی کردم ضمن انتشار مطالب، مقالات و یادداشتهای خودم، اخبار انجمن، مصوبات و... تقریبا 80 درصد مطالبی را که روی وبلاگهای تخصصی مجموعه وبلاگ خود منتشر کرده بودم را نیز منتشر کنم. مطالبی که هم به روز بودند و هم معتبر. بدون آنکه وارد چالشها و پیچشهای حقوقی بشوم. در فرصت باقی مانده تا تحویل انجمن به اعضای جدید هم در وبلاگ جدید، این راه را ادامه میدهم.<br />در این راه آقای خاقانی با دو مقاله (برای انجمن و یک مقاله دیگر هم برای وبلاگ شخصی) و خانم ناظر نیز با یک یادداشت، همراهی کردند که جادارد از ایشان هم تشکر کنم.<br />اما انتظار دارم وبلاگ جدید که در فضایی بهتر و با امکانات بیشتر که توضیح داده شده است؛ با استقبال بیشتری از سوی دانشجویان خصوصا در تهیه مطالب روبرو شود. به ویژه اگر ما در سال جدید، بتوانیم مجله ای هم داشته باشیم پیشرفتهای بیشتری خواهیم داشت و میتوانیم مقالات مجله را هم در کنار سایر اخبار و یادداشتها روی وب منتشر کنیم و اعتبار بیشتری کسب کنیم. اعتقاد دارم که وبلاگهای تخصصی میتوانند بسیاری از کمبودهای علمی، به ویژه ارتباط میان نخبگان و دانشگاهیان را با مردم، به خصوص جوانان و نیز ارتباط میان خود دانشگاهیان را از هر رشته و گرایشی با یکدیگر تقویت کند.<br />این که وبلاگ هم به تنهایی اداره میشد نشانه ای از خودمحوری یا تکروی نبود؛ بلکه عملا امکان چک کردن مطالب و بررسی توسط همه اعضا نبود و یک نفر باید مسوولیت این کار را به عهده میگرفت و از آنجا که دبیر انجمن، پاسخگو و سخنگوی انجمن محسوب میشود، این وظیفه من بود.<br />در طول تابستان گذشته، از هیچ کوششی برای استمرار اعتبار انجمن – گرچه واقعا دیگر هیچ جلسه و هماهنگی نداشتیم – فروگذار نکردم. چه با استمرار وبلاگ و چه با انتشار مقالاتی در نشریات اصفهان.<br />من و بهتر بگویم ما، تا روز آغاز سال تحصیلی جدید، همین چند روز را مسوولیت داریم و بعد باید خداحافظی کنیم و بار مسوولیت را به دوش تازه نفس ها بگذاریم.<br />وقت آن است که از همه آنهایی که در طول سال گذشته در اجرای برنامه ها با پیشنهادها و کمکهای خود ما را یاری کردند تشکر کنم. خصوصا از آقایان براتی و تکاپو و خانمها شکرچی زاده و مختاری. که به راستی بدون کمکها و تلاش های آنان، انجمن هیچ نداشت. و مطمئن هستم که انتظارم از گروه جدید برای استمرار و تقویت راه ما، انتظاری به جاست چرا که هم دانا هستند و هم توانا.<br />انجمن و همه آنچه را که در یک سال گذشته به معنای واقعی کلمه به دست آوردیم؛ از دفتر گرفته تا اعتبار بازگشته، همه را به اعضای جدید واگذار میکنیم.<br />اگرچه سه چهار ماهی بیشتر هم آواز نخواهم بود اما شخصا برای اعضای جدید آقایان مرادی، رجایی و بختی و خانمها مختاری و خالقی آرزوی موفقیت دارم. همه اعضای گذشته انجمن، توقعات زیادی از آنها داریم اما تنهایشان نخواهیم گذاشت.<br />با پذیرش همه کاستی ها در کار خود، با سخن خواجه شیراز این دفتر را میبندم<br />عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم<br />کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم<br />دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف<br />ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم<br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112712246307448798?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1127122333054321262005-09-19T02:31:00.000-07:002005-09-19T02:32:13.063-07:00<div align="right">ترجمه: امیر مقامی<br />www.maghami.blogfa.com<br /><br />با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه رم در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که سه سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با پرونده ای از جمهوری افریقای مرکزی از دسامبر 2004 آغاز نموده است. (1)<br />خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتواند به این مصونیت، پایان دهد. <a href="http://www.icc-cpi.int/library/officialjournal/Rome_Statute_120704-EN.pdf">اساسنامه رم</a> که در سال 1998 برای نخستین بار مطرح و امضا شد؛ همه مقررات لازم برای تاسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموه است که در اینجا به مرور خلاصه ارکان این سازمان و نیز برنامه های حمایتی برای قربانیان و شهود می پردازیم:<br /><br />الف: ارکان دیوان بین المللی کیفری<br />طبق ماده 2 اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین المللی است که خود از چهار بخش<a href="http://icc-cpi.int/presidency.html"> ریاست</a>، <a href="http://icc-cpi.int/atagalance/organs/org_chambers.html">شعبه ها</a>، <a href="http://icc-cpi.int/atagalance/organs/org_otp.html">دفتر دادستان</a> و <a href="http://icc-cpi.int/atagalance/organs/org_registry.html">دفترخانه</a> تشکیل شده است. <a href="http://icc-cpi.int/chambers/judges.html">هجده قاضی</a>، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رای مخفی در یک جلسه <a href="http://icc-cpi.int/statesparties.html">مجمع کشورهای عضو</a> انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذیر باشد، رییس را انتخاب میکنند و شعبه ها را تشکیل میدهند.<br />دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل میکند و در راس آن یک دادستان قرار میگیرد که با رای مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار میکند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در راس آن نیز مدیر دفتری است که با رای اکثریت قضات انتخاب شده است.<br />1- ریاست<br />ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب میشوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.<br />رییس به نمایندگی از دیوان عمل میکند و میتواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.<br />2- شعبه ها<br />بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:<br />یک: بخش فرجام (APEALS DIVISION)<br />دو: بخش دادرسی و محاکمه (TRIAL DIVISION)<br />سه: بخش پیش از دادرسی (PRE-TERIAL DIVISION)<br />هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.<br />بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.<br />قضات<br />هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بیطرفی و درستکاری انتخاب میشوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.<br />قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:<br />فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.<br />فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.<br />به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستمهای حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر ز گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه 2003 در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.<br />قضات میتوانند مقام خود را برای یک دوره 9 ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند میتوانند دوباره برای یک دوره کامل (9سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.<br />3- دفتر دادستان<br />دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین المللی کیفری است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو (MORENO OCAMPO) است که طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود؛ گزینش کند.<br />ماموریت دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید (2)، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد. (3)<br />به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک میکند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.<br />دادستان کل میتواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.<br />علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنیت، همچنین ممکن است دادستان کل اطلاعاتی درباره جرائم در حدود صلاحیت دیوان به وسیله منابع دیگر دریافت کنند؛ منابعی مانند افراد یا سازمانهای غیردولتی. دادستان کل باید در هر مورد یک تحقیق مقدماتی نسبت به این اطلاعات، تنظیم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با یک بازجویی و تحقیق مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پیش از دادرسی خواهد خواست که برای یک تحقیق اجازه صادر کند؛ در نتیجه این دفتر هر دو بخش تحقیق و تعقیب را در بر میگیرد. با توجه به وظیفه نخست (تحقیق)، دفتر بیشتر مسوول بازپرسی های اولیه و تنظیم تحقیقات (مثل جمع آوری دلایل و پرسش از اشخاصی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این رابطه اساسنامه با تایید مسوولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقیق ارزیابی نماید.<br />مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی نقش دارد اما مسوولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان است.<br />اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن (THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY) : دیباچه اساسنامه تاکید میکند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درباره قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است. بنابراین از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظاطفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسوولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. بنابراین اساسنامه رم، نقش یک «مکمل» برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده است.<br />اساسنامه رم تاکید میکند که مسوولیت نخستین برای تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ بنابراین طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال بررسی و تعقیب است، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصمیم میگیرد یک تحقیق را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.<br />اساسنامه پیش بینی کرده است که دفتر و مقام دادستانی به طور مستقل عمل میکند؛ در نتیجه یک عضو دفتر نباید درصدد برآید که بر اساس دستورات یک منبع خارجی مانند کشورها، سازمانهای بین المللی دیگر، سازمانهای غیردولتی یا افراد عمل کند.<br />4- دفترخانه<br />طبق ماده 43 اساسنامه، دفترخانه از نظر غیرقضایی مسوول اداره و خدمات دیوان است که به وسیله یک مدیر دفتر که مقام اصلی اداری دیوان است، اداره میشود. مدیر دفتر با رای محفی اکثریت قاطع قضات در جلسه هیات عمومی قضات انتخاب میشود.<br />در پی پیشنهاد هیات رییسه مجمع کشورهای عضو در 24 ژوئن 2003 آقای برونو کاتالا (BRUNO CATHALA) از فرانسه به عنوان نخستین مدیر دفتر دیوان برگزیده شد. او مقام خود را برای یک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظایف خود را زیرنظر رییس دیوان انجام میدهد.<br />در میان دیگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضایی، مدیریت دادگاه، مسائل قربانیان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نیز خدمات سنتی که توسط مدیران در سازمانهای بین المللی ارائه میشود مانند تامین بودجه، ترجمه، مدیریت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همراه با مسوولیت دریافت، احراز و تهیه اطلاعات، ایجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ایجاد ارتباط بین دیوان و کشورها، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی، به مدیر دفتر واگذار شده است.<br />ب- حمایت از قربانیان و شهود در دیوان بین المللی کیفری<br />اساسنامه رم، در ارتباط با قربانیان و شهود شرایطی نو و انقلابگرا در عرصه حقوق کیفری در بر دارد: برای نخستین بار در تاریخ عدالت کیفری بین المللی، قربانیان میتوانند در مراحل دادرسی مشارکت داشته باشند؛ به علاوه قراردادن یک میانجی مشاور در تمام مدت دادرسی و امکان ادعای مطالبه غرامت؛ همچنین یک صندوق وثیقه (TRUST FUND) به نفع قربانیان به وسیله اساسنامه رم ایجاد شده است که میتواند وجوهی را که از طریق جریمه های نقدی یا دستور صادر شده برای پرداخت غرامت در برابر محکومیت افراد به دست می آید جمع آوری کند و نیز جبران ضرر داوطلبانه از سوی دولتها، سازمانهای بین المللی، اشخاص حقوقی یا افراد. این وظیفه دیوان بین المللی کیفری را طک واحد تخصصی به عنوان «واحد مشارکت و جبران ضرر قربانیان» برعهده دارد که مربوط است به مشارکت قربانیان، آیین دادرسی و پرداخت خسارت به حساب زیاندیدگان. در دیوان بین المللی کیفری به همان اندازه مهم است که وظیفه مربوط به حمایت از قربانیان و شهود قبل از برگزاری دادگاه مطرح شود. تجربه دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا نشان داد که برای هر دادگاه بین المللی کیفری قطعی و تعیین کننده است که چگونه ترتیبی برای حمایت و مساعدت به قربانیان و شهود اتخاذ کند که قبل از دادگاه، جبران ضرر بر مبنای حقیقت درباره جدی ترین «جرائم» موجود، اثبات و به نحو مقتضی در دادگاه مطرح شود. برای این مقصود و با آموختن از تجربه دو دادگاه جزایی بین المللی AD HOC ، بند 6 ماده 43 اساسنامه پیش بینی کرد که مدیر دفتر باید «واحد قربانیان و شهود» را در دفترخانه برپا کند. این واحد باید برای شهود و قربانیانی که قبل از دادگاه مطرح میشوند و دیگر کسانی که به خاطر شهادت دادن، در خطر هستند با مقام دادستان مشاوره و گفتگو کند و دیگر مساعدتهای مقتضی را تهیه نماید؛ همچنین اقدامات حمایتی و تدارکات امنیتی برای آنها طراحی کند. این واحد همینطور شامل کارکنان و کارشناسان بررسی آسیبهاست؛ به ویژه آسیبهایی که به جرائم خشونت جنسی مربوط است.<br />بند 4 ماده 68 اساسنامه تصریح دارد که این واحد اجازه دارد اقدامات مناسب حمایتی، تدارکات امنیتی و مشاوره و مساعدتهایی را به استناد بند 6 ماده 43 به دادستان یا دادگاه توصیه کند.<br />مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز به شرح وظایف واحد قربانیان و شهود پرداخته است. به این ترتیب، واحد باید حمایت و امنیت همه شهود و قربانیان را که قبل از دادگاه مطرح میشوند به وسیله اقدامات مقتضی تامین سازد و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را برای حمایت از آنان پایه ریزی کند. همچنین واحد باید قبل از دادگاه برای دریافت مراقبتهای پزشکی و روانی به قربانیان و شهود کمک نماید. همچنین باید در رایزنی با دادستان، مجموعه ای از قواعد رفتاری را تهیه و تنظیم کند که از جانب دادگاه بر اهمیت حیاتی امنیت و رازداری شغلی بازجویان دادگاه، امنیت مدافعات و امنیت نماینده هر سازمان بین الدولی یا غیردولتی تاکید کند.<br />«واحد قربانیان و شهود» همچنین باید مذاکرات توافق با دولتها را درباره بازگشت شهود یا قربانیانی که آسیب دیده اند یا تهدید شده اند به قلمرو کشورشان، برعهده گیرد.<br /><br />منبع: سایت دیوان بین المللی کیفری www.icc-cpi.int <br /><br />پی نوشتها:<br />1- تا اول شهریورماه جاری، هفت پرونده در دیوان گشوده شده است که عبارتند از:<br />سه پرونده ای که دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموکراتیک کنگو»، سه پرونده ای که کشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مرکزی»، «جمهوری دموکراتیک کنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005.<br />2- ماده 19 معاهده قانون مجازات جرائم علیه صلح و امنیت بشری، ژنوساید (GENOCIDE) را تعریف کرده است و قضات دیوان هم در مصوبه خود با عنوان «عناصر جرائم» آنها را یک به یک تشریح کرده اند. ژنوساید درواقع فراتر از کشتار دسته جمعی و نسل کشی است و حتی انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر را نیز در بر میگیرد. بند E ماده 6 اساسنامه هم این نکته را تایید میکند. (مترجم)<br />3- قطعنامه تعریف تجاوز در سال 1974 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است و به طور عرفی در حقوق بین الملل نیز مفهومی شناخته شده است و حتی مانند قطعنامه 599 شورای امنیت بارها مورد استناد ارکان ملل متحد قرار گرفته است. یکی از دلایل عدم تعریف این جرم در اساسنامه احتمالا این است که طبق برخی نظرات سنتی حقوق بین الملل، دولتها معتقد بودند که تجاوز باید در شورای امنیت تعریف و مصداق آن مشخص شود. به هر حال در این مورد هم مانند تروریسم تصویب کنندگان اساسنامه نتوانستند به تعریف مورد اجماع دست یابند. (م)<br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112712233305432126?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1127122032743450922005-09-19T02:26:00.000-07:002005-09-19T02:27:12.746-07:00<div align="right">منبع: سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل <a href="http://www.unic-ir.org/treaties/humanrights.htm">(اینجا) </a><br />مصوب 1968 (25)<br /> از 23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ اجلاسیه‌ای‌ به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌های‌ حاصله‌ طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و تنظیم‌ برنامه‌ای‌ برای‌ آینده‌ برگزار شد. این‌ همایش‌ به‌ بررسی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر، اختصاص‌ داشت‌ و در پایان‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌: با در نظر داشتن‌ قطعنامه‌های‌ مصوب‌ كنفرانس‌ و با توجه‌ به‌ اینكه‌ برگزاری‌ سال‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر در زمانی‌ انجام‌ می‌گیرد كه‌ جهان‌ دستخوش‌ یك‌ رشته‌ تحولات‌ بی‌سابقه‌ است‌ ...<br /> با توجه‌ به‌ امكانات‌ جدیدی‌ كه‌ در اثر پیشرفت‌ سریع‌ علوم‌ و تكنولوژی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ ...<br /> با اعتقاد به‌ اینكه‌ در دولتی‌ كه‌ مناقشه‌ و توسل‌ به‌ خشونت‌ در بسیاری‌ از نقاط‌ جهان‌ برقرار است‌ و حقیقت‌ همبستگی‌ متقابل‌ نوع‌ بشر و ضرورت‌ یكپارچگی‌ آنان‌ بیش‌ از پیش‌ مشهود است‌ ...<br /> با اذعان‌ به‌ اینكه‌ صلح‌ جهانی‌ آرمان‌ بشر است‌ و اینكه‌ صلح‌ و عدالت‌ لازمه‌ حتمی‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ انسان‌، رسماً اعلام‌ می‌دارد كه‌:<br /> 1. لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌ از جمله‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ و غیره‌ ایفا كنند.<br /> 2. اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر مبین‌ تفاهم‌ مشترك‌ ملل‌ جهان‌ در زمینه‌ حقوق‌ غیرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدی‌ برای‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌.<br /> 3. میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، اعلامیة‌ راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ سرزمینها و ملل‌ مستعمره‌، عهدنامه‌ بین‌الملل‌ راجع‌ به‌ محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌نژادی‌ و نیز عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های‌ دیگری‌ كه‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر به‌ ابتكار سازمان‌ ملل‌ متحد، كارگزاری‌های‌ تخصصی‌ و سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بین‌الدولی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، معیارها و تعهدات‌ جدیدی‌ به‌ وجود آورده‌ كه‌ برای‌ كشورها لازم‌الرعایه‌ است‌.<br /> 4. از بدو تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفتهای‌ چشمگیری‌ به‌ منظور تعیین‌ معیارهایی‌ برای‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر و حمایت‌ آن‌ كرده‌ است‌. در این‌ مدت‌، اسناد بین‌المللی‌ مهم‌ متعددی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ لیكن‌ در زمینه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مذكور، هنوز كارهای‌ زیادی‌ باید انجام‌ پذیرد.<br /> 5. هدف‌ نخستین‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر، برخورداری‌ یكایك‌ افراد از حداكثر آزادی‌ و حیثیت‌ است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ مقصود، قوانین‌ هر كشوری‌ باید آزادی‌ بیان‌، آزادی‌ كسب‌ اطلاعات‌، آزادی‌ ایمان‌ و مذهب‌ و نیز حق‌ شركت‌ در حیات‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ كشور را برای‌ عموم‌ افراد، صرفنظر از نژاد، زبان‌، مذهب‌ یا اعتقاد سیاسی‌ تأمین‌ كند.<br /> 6. كشورها باید عزم‌ خود را مبنی‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و سایر اسناد بین‌المللی‌ به‌ ودیعه‌ سپرده‌ شده‌ مؤكداً اعلام‌ دارند.<br />7. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر در چارچوب‌ سیاست‌ تنفرآور نژادپرستی‌ امری‌ است‌ كه‌ عمیقترین‌ نگرانی‌ها را در جامعه‌ بین‌المللی‌ پدید آورده‌ است‌. نژادپرستی‌ كه‌ به‌ منزله‌ جنایتی‌ علیه‌ انسان‌ محكوم‌ شده‌ همچنان‌ به‌ نحو جدی‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ را مختل‌ می‌كند. از این‌ رو بر جامعه‌ بین‌المللی‌ فرض‌ شده‌ است‌ كه‌ از هر وسیله‌ ممكن‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ این‌ پلیدی‌ استفاده‌ كند. مبارزه‌ علیه‌ نژادپرستی‌ مشروع‌ شناخته‌ می‌شود.<br /> 8. عموم‌ ملل‌ جهان‌ را باید از پلیدی‌های‌ تبعیض‌ نژادی‌ كاملاً آگاه‌ كرد. این‌ ملل‌ باید در پیكار با آن‌ شركت‌ جویند. اعمال‌ اصل‌ عدم‌ تبعیض‌، گنجانده‌ شده‌ در منشور ملل‌متحد، اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و دیگر اسناد بین‌المللی‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر، تكلیفی‌ بسیار عاجل‌ را برای‌ بشریت‌ ـ چه‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ و چه‌ در سطح‌ ملی‌ ـ متضمن‌ است‌. كلیه‌ ایدئولوژی‌های‌ مبتنی‌ بر برتری‌ نژادی‌ و نابرابری‌، باید محكوم‌ شوند و در مقابل‌ آنان‌ ایستادگی‌ به‌ عمل‌ آید.<br /> 9. هشت‌ سال‌ تمام‌ پس‌ از صدور اعلامیه‌ مجمع‌ عمومی‌ راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ سرزمینها و ملل‌ مستعمره‌، مسائل‌ ناشی‌ از استعمار همچنان‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ است‌. ضرورت‌ عاجل‌ دارد كه‌ كلیه‌ كشورهای‌ عضو با اركان‌ ذیربط‌ سازمان‌های‌ ملل‌متحد همكاری‌ كنند تا اقدامات‌ مؤثری‌ برای‌ تضمین‌ اجرای‌ كامل‌ اعلامیه‌ معمول‌ شود.<br /> 10. موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشی‌ از تجاوز یا هر نوع‌ مناقشه‌ با پیامدهای‌ اسفناكی‌ كه‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتنی‌ بشر منتهی‌ می‌شود و واكنش‌هایی‌ را به‌ وجود می‌آورد كه‌ امكان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ كند. وظیفه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌ كه‌ در زمینه‌ محو این‌ قبیل‌ بلایا همكاری‌ كنند.<br /> 11. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشی‌ از تبعیض‌ بر مبنای‌ نژاد، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افكار بخصوص‌ یا بیان‌ آن‌ وجدان‌ بشریت‌ را جریحه‌دار می‌كند و مبانی‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ می‌افكند.<br /> 12. شكاف‌ روزافزون‌ موجود بین‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ از نظر اقتصادی‌، مانع‌ تحقق‌ حقوق‌ بشر در جامعه‌ بین‌المللی‌ می‌شود. ناكامی‌ دهه‌ توسعه‌ در نیل‌ به‌ هدف‌های‌ محدودی‌ كه‌ داشته‌ به‌ مراتب‌ بر ضرورت‌ این‌ امر كه‌ هر كشوری‌ به‌ تناسب‌ امكانات‌ خود حد اعلای‌ كوشش‌ ممكن‌ را برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ فاصله‌ مبذول‌ دارد می‌افزاید.<br /> 13. چون‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر غیرقابل‌ تفكیك‌اند، تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ بدون‌ بهره‌مندی‌ از حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ امكانپذیر نیست‌. تأمین‌ پیشرفت‌ پایدار در زمینه‌ اعمال‌ حقوق‌ بشر بستگی‌ تام‌ به‌ اتخاذ سیاست‌های‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ صائب‌ و مؤثر در زمینه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دارد.<br /> 14. وجود متجاوز از هفتصد میلیون‌ تن‌ بیسواد در سراسر جهان‌، سد عظیمی‌ است‌ در راه‌ كلیه‌ كوشش‌هایی‌ كه‌ به‌ منظور تحقق‌ هدفها و مقاصد منشور ملل‌ متحد و موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر به‌ عمل‌ می‌آید. اقدام‌ بین‌المللی‌ به‌ منظور محو بیسوادی‌ از صحنه‌ گیتی‌ و بسط‌ تعلیم‌ و تربیت‌ در كلیه‌ سطوح‌، شایستة‌ توجه‌ عاجل‌ است‌.<br /> 15. تبعیضی‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قربانی‌ آنند باید از بین‌ برود. منزلت‌ مادون‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلامیه‌ راجع‌ به‌ محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمی‌ پیشرفت‌ انسان‌.<br /> 16. امر حمایت‌ خانواده‌ و كودك‌، همچنان‌ توجه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. والدین‌ دارای‌ حق‌ اساسی‌ بشری‌ در زمینه‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و همراه‌ با درك‌ مسئولیت‌ در مورد تعداد و فاصله‌ سنی‌ فرزندان‌ خویش‌اند.<br /> 17. آرمان‌های‌ نسل‌ جوان‌ در زمینه‌ پایه‌گذاری‌ دنیائی‌ بهتر كه‌ در آن‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر به‌ نحو كامل‌ اعمال‌ شود. باید از نهایت‌ تشویق‌ برخوردار باشد. ضرورت‌ دارد كه‌ جوانان‌ در شكل‌ بخشیدن‌ به‌ آینده‌ بشر سهیم‌ باشند.<br /> 18. در حالی‌ كه‌ كشفیات‌ علمی‌ و پیشرفتهای‌ تكنولوژیكی‌ اخیر، افق‌های‌ وسیعی‌ را از نظر پیشرفت‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ گشوده‌ است‌، چنین‌ تحولاتی‌ ممكن‌ است‌ به‌ رغم‌ این‌ امر حقوق‌ و آزادی‌های‌ افراد را به‌ مخاطره‌ افكند و از این‌ رو مستلزم‌ مراقبت‌ پی‌گیر است‌.<br /> 19. خلع‌ سلاح‌ می‌تواند منابع‌ انسانی‌ و مادی‌ عظیمی‌ را كه‌ در حال‌ حاضر به‌ مقاصد نظامی‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ آزاد كند. این‌ منابع‌ باید در طریق‌ بسط‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر مصروف‌ شود. خلع‌ سلاح‌ عمومی‌ و كامل‌ یكی‌ از والاترین‌ آرمان‌های‌ كلیه‌ ملل‌ است‌.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112712203274345092?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1127121963891818722005-09-19T02:25:00.000-07:002005-09-19T02:26:03.896-07:00<a href="http://www.unic-ir.org/">منبع: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران</a><br /><br />سند شماره A/54/546 مورخ 12 نوامبر 1999<br />اجلاس پنجاه و چهارم<br />موضوع ردیف 34 از موضوعات دستوركار<br />گفتگوی تمدنها<br />سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدنها<br /><br />گزارش دبیر كل<br />1- مجمع عمومی، به موجب قطعنامه 22/53 تصمیم گرفت سال 2001 را به عنوان سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها اعلام كند. در این قطعنامه از حكومت‌ها، نظام ملل متحد، منجمله سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو)، و سایر سازمانهای بی‌المللی و بین‌الدولتی ذیربط دعوت شده تا برنامه‌های مناسبی در زمنیه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به منظور ترویج مفهوم گفتگوی تمدن‌ها طرح‌ریزی و اجرا كنند كه از آن جمله می‌توان به تشكیل كنفرانس‌ها و سمینارها و پخش اطلاعات و مطالب علمی در این زمینه اشاره كرد. همچنین مقرر شد كشورها دبیر كل را از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده خود آگاه سازند. در قطعنامه مزبور همچنین از دبیر كل درخواست شد یك گزارش موقت در خصوص فعالیت‌های انجام شده در این زمنیه به اجلاس پنجاه و چهارم مجمع عمومی ارائه كند، و گزارش نهایی نیز به اجلاس پنجاه و پنجم تقدیم شود. گزارش حاضر جهت پاسخگویی به این خواسته مجمع عمومی ارائه می‌شود. همانگونه كه دول عضو به خاطر دارند، بیانیه اصلی مربوط به موضوع گفتگوی تمدنها توسط آقای سید‌محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی ارائه شده بود. طی یادداشت مورخ 15 سپتامبر 1999 نظرات سایر دولت‌های عضو استفسار شد. این نظرات در حال حاضر برای بازبینی موجود است.<br />2- گزارش حاضر موقتی است و هدف از آن ارائه خلاصه كوتاهی از اقداماتی است كه قصد دارد در پاسخ به دعوت مجمع عمومی جهت منعكس كردن ایده گفتگوی تمدن‌ها و پی‌جوئی راههای محصوص جهت تاثیر‌گذاری بر جامعه جهانی به انجام رساند. در تاریخ اوت 1999، چیاندومنیكوپیكو (Giandomenico Picco) به عنوان نماینده شخصی دبیركل برای پی‌گیری موضوع سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها و نیز كمك به دبیركل در انجام وظایف محوله، منصوب شد. آقای پیكو تاكنون با برخی از گروههای منطقه‌ای و حكومت‌ها تماس حاصل كرده و این گونه تلاش‌ها در آینده ادامه خواهد یافت. این مطلب پذیرفته شده است كه با توجه به وسعت مفهوم گفتگوی تمدن‌ها و همچنین فقدان منابع مالی، هر طرحی در این زمینه بسیار متمركز و با حمایت منابع مالی خارج از نظام ملل متحد انجام خواهد گرفت.<br />3- گزارش موقت نمانده شخصی دبیر كل در مورد سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها به پیوست است.<br /><br />پیوست<br /> گزارش موقت نماینده شخصی دبیركل سازمان ملل متحد در مورد سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها<br /><br />الف- بنیان‌های مفهومی<br />1- مفهوم گفتگوی تمدن‌ها را به طرق مختلف می‌توان تفسیر كرد. به همین لحاظ لازم است برای تحدید معنای كاربردی مفهوم مزبور در چارچوبی معنوی به دو محدودیت عمده‌ای كه در بالا به آن اشاره شده توجه شود.<br />2- مفهوم گفتگوی تمدن‌ها طیفی از معانی متفاوت را از گفتگوی فرهنگی بین اسلام و غرب، تا گفتگوی بین مذاهب مهم و تبادل آراء فرهنگی – سیاسی بین وارثین تمدن‌های تاریخی در بر می‌گیرد. این امر باعث طرح موضوعات دیگری نیز می‌شود: اگر مذاهب خاصی ذكر میشوند، چرا مذاهب دیگر ذكر نشوند؟ تمدن چیست؟ چند تمدن داریم؟ گرچه همه این سوالات می‌توانند موجه و مفید باشند، ولی سازمان ملل متحد نمی‌تواند میدان مناسبی برای بررسی آنها محسوب شود. در واقع، این گونه بحث‌ها می‌تواند باب سوءتفاهم‌های تاریخی و فرهنگی را بازكند و در نهایت منجر به حركت در جهتی مغایر با برداشت كلیه اعضای مجمع عمومی در هنگام تصویب قطعنامه 22/53 به اتفاق آراء گردد. بالنتیجه ضرورت دارد كه رویكرد دیگری پی‌گیری شود.<br />3- تجربیات ده سال گذشته ثابت كرد گفتگوئی حتی‌المقدور پیشگیرانه و جامع ضرورت دارد. در آغاز دهه گذشته پیشگویی وحشت‌اور و نادرستی مطرح شد كه براساس آن جنگ‌های آینده بین تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و حتی مذاهب رخ خواهد داد. چنین چیزی رخ نداده است. ما شاهد هیچگونه برخوردی میان تمدن‌ها نبوده‌ایم. بالنتیجه اكنون بسیار مناسب است كه این دهه را امیدوارانه و تحت لوای گفتگوی میان تمدن‌ها به پایان ببریم.<br />4- بانگاهی به دهه گذشته آشكار می‌شود كه از میان مناقشات متعددی كه رخ داده است برخی با قصد فتنه آفرینی تحت عنوان برخورد تمدن‌ها، مذاهب یا موقعیت‌ها معرفی شده‌اند. در واقع، احساس می‌شد عامل مشترك بین جنگ‌های ناحیه قفقاز، بالكان و شرق و غرب آفریقا این است كه همه آنها متكی بر این برداشت هستند كه تنوع، خطر آفرین است. اما برعكس، پذیرش ارزش والای تنوع و این واقعیت كه تنوع نقطه آغاز رشد است، در محور كار سازمان ملل متحد قرار دارد. بالنتیجه این بحث به منزله فرصتی است برای بازشناسی ارزش‌های اساسی كه سازمان ما بر پایه آنها استوار گردیده است. هدف از تاسیس سازمان ملل متحد ارائه الگویی از روابط بین‌الملل بود كه مبتنی بر جذب باشد و نه دفع. در نتیجه، بنظر می‌رسد كه بتوان در چارچوب ملل متحد از دو مجموعه تمدن‌ها سخت گفت: آن دسته كه تنوع را نوعی تهدید می‌بینند و آن دسته كه تنوع را جزئی لایتجزاء از رشد تلقی می‌كنند. گفتگو بایستی بین این دو تمدن یا مجموعه تمدن‌ها صورت بگیرد.<br /><br />ب – پذیرش واقعیت<br />5- این سازمان، همانند هر سازمان دیگری می‌تواند به گفتگوی تمدن‌ها كمك كند ولی بدون شك در موقعیتی نیست كه آن را ابداع نماید. اما بشریت این شانس را آورده است كه گفتگو از مدتها پیش ابداع شده است. در واقع گفتگو حتی در جایی كه به نظر می‌رسد جنگ و كشمكش مرزهای غیر قابل عبوری بین مردم ایجاد كرده است، جریان دارد. حتی در این شرایط، شجاعت و دوراندیشی انسان هایی كه برخی از آنان برای دیگران ناشناخته مانده‌اند، در موراد بسیار شعله گفتگو را صرفنظر از همه مرزهای واقعی یا مصنوعی روشن نگاه داشته‌اند. الگوی این انسان‌های با اراده كه قادر بوده‌اند از تنوع همسایگان خود فراتر روند و شعله انسانیت را روشن نگاه دارند، بدون شك موثرترین راه آموزش و اشاعه گفتگو است. بنابراین هدف شناخت این نمونه‌های شجاعت انسانی است و نه تلاش برای آنكه آنچه را كه شاید خود نیز به خوبی آماده یاد دادن نیستیم به دیگران نیز بیاموزیم. بهر حال، گوش دادن مهم‌ترین جزء گفتگو است.<br /><br />پ- فعالیتهای فعلی سازمان ملل متحد<br />6- گفتگو میان تمدن‌ها یك مفهوم كاملا جدید در سازمان ملل نیست. مفاهیم دیگری با اهداف و ارزشهای مشابه و مكمل پیش از این مطرح شده‌اند كه از آن جمله می‌توان به قطعنامه‌های اخیر سازمان ملل متحد درباره فرهنگ بردباری و فرهنگ صلح اشاره كرد. مجمع عمومی به موجب قطعنامه 126/48 سال 1995 را به عنوان سال سازمان ملل متحد برای بردباری اعلام كرده بود. یكی از نتایج مهم توجه مجمع عمومی به این موضوع، اعلامیه اصول بردباری (مراجعه شود به سند (A/SI/201) بود كه مجمع عمومی در قطعنامه 95/51 به آن اشاره كرده است. در ماده اول آن بردباری به این شكل تعریف شده است: “ احترام، پذرش و تحسین تنوع غنی فرهنگ‌های جهان ما، اشكال بیان و راههای انسان بودن ... به عنوان هماهنگی تفاوت ها”<br />7- بردباری یك اصل فعال است كه بر شناسایی حقوق بشر و كثرت‌گرایی فرهنگی متكی است. بردباری به معنی تحمل تخلفات اجتماعی و تبعیض یا تضعیف عقاید شخصی افراد نیست. بلكه نوعی سبك زندگی است كه به شخص اجازه می‌دهد آزادانه به اعتقادات خود پای‌بند باشد و در عین حال این نكته را بپذیرند كه دیگران هم به عقاید خودشان به همان گونه پای‌بند خواهند بود. بردباری به معنای به رسمیت شناختن این موضوع است كه انسان‌ها متفاوت هستند و حق دارند با وجود همین تنوعات در صلح بسر ببرند، بدون اینكه عقاید خودشان را به دیگران تحمیل كنند. این مفهوم حاكی از مشاركت فعال در دمكراسی و صلح است و می‌تواند به از بین بردن برخوردهای متكی بر پیش داوری كمك كند و عملا به خشونت، ناسیونالیزم افراطی، حذف دیگران و تعصب و كوته بینی پایان بخشد.<br />8- منشور ملل متحد از همه مردم می‌خواهد كه “بردباری داشته باشند و به عنوان همسایگانی خوب در صلح با یكدیگر زندگی كنند. “بردباری، اساس مهمی برای حفظ جامعه مدنی است. مقدمه بردباری گفتگو و ارزش‌های مساوات، عدالت، تنوع و همبستگی با دیگران است كه بطور طبیعی از گفتگو نشات می‌گیرد.<br />9- مجمع عمومی، به موجب قطعنامه 15/52 سال 2000 را به عنوان سال بین‌المللی فرهنگ صلح اعلام كرده است. فرهنگ صلح، آنگونه كه در برنامه عملی مربوط تعریف شده است، عبارتست از ارزش‌ها، اعمال و رفتاری كه منعكس كننده و الهام بخش تعامل و مشاركت اجتماعی، بر پایه اصول آزادی، عدالت و دمكراسی، همه حقوق بشر، بردباری و همبستگی است كه خشونت را مردود می‌داند. هدف فرهنگ صلح پیشگیری از مناقشات از طریق برخورد با علل ریشه‌ای آنها و حل مسائل از طریق گفتگو و مذاكره، و نیز تضمین برخورداری همه اعضای جامعه از رعایت همه حقوق و امكانات مشاركت كامل در فراگرد توسعه است.<br />10- فرهنگ صلح را می‌توان تحولی مهم و واكنشی در مقابل كسانی تلقی كرد كه نظریه “برخورد تمدن‌ها” را به عنوان الگوی تازه‌ای كه از خاكستر جنگ سرد سر بلند خواهد كرد، مطرح كردند. براساس این نظریه، تنش‌ها و مناقشات بین تمدنها، فرهنگ‌ها و مذاهب بر سیاست جهانی سلطه خواهد یافت. در مقابل، فرهنگ صلح متكی بر این اعتقاد است كه انسان‌ها و ملت‌ها قادرند از طریق گفتمان مسالمت‌اآمیز، تعامل‌های مفید متقابل و تعریف ارزش‌های مشترك، جهان بهتری بنا كنند. مجمع عمومی به منظور ترویج فعالیتهای گسترده در این زمینه سال 2000 را به عنوان سال بین‌المللی فرهنگ صلح اعلام كرده است. این اقدام باید راه را برای سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها در 2001 هموار كند. بعلاوه، این دو سال، اولین سالهای دهه بین‌المللی فرهنگ صلح و عدم خونت برای كودكان جهان هستند كه موجب تقویت مفاهیم مزبور و كمك به جا افتادن آنها در روابط بین‌الملل خواهد شد.<br />11-این مفاهیم در عین حال اساسی است جهت انتقال از فرهنگ واكنش به فرهنگ پیشگیری، یعنی آنچه كه دبیر كل ملل متحد در گزارش خود راجع به فعالیت سازمان در سال 1999 (سند شماره (A/54/1999/6 خواستار آن شده است. اكثرمناقشات اخیر كه در آنها از سازمان ملل متحد درخواست میانجیگری و مداخله شده است مبتنی بر زمینه‌های قومی، قبیله‌ای یا مذهبی بوده‌اند. این امر گویای ضرورت بیشتر ترویج تفاهم و برخورد با علل ریشه‌ای مناقشات است. فرهنگ پیشگیری مشتمل بر بردباری است اما در عین حال مستلزم تصمیم مشترك و تعهد استوار حكومت‌ها به ایجاد تحرك در فراگردهای گفتگو و میانجیگری جهت برخورد با علل اساسی مناقشات بالقوه، پیش از تبدیل شده آنها به جنگ نیز هست.<br /><br />ت- هدف<br />12- اعضای ملل متحد ارزش‌های مشتركی دارند كه در منشور ملل متحد منعكس شده است. گسترش این ارزش‌های مشترك میتواند بنابه تعریف، گفتگو را تسهیل كند، زیرا دول عضو در اصول مشترك بیشتری با هم سهیم خواهند شد. برخی ممكن است هراس داشته باشند كه این گسترش، منجر به سلطه اقویا شود. در این زمینه، سازمان ملل متحد قادر است از طریق تلاش برای تضمین این مسئله كه در فراگرد گسترش مزبور، هویت‌های موجود حفظ خواهند شد، نقشی مهم ایفا كند. تاریخ بشر همواره با دو گرایش ظاهرا متعارض به پیش رفته است: در عرض سی سال گذشته، همگرایی و هویتهای محلی دوشادوش هم در نقاط مختلف جهان جلوه‌گر شده‌اند. این امر نشان می‌دهد كه گسترش ارزش‌های مشترك و تقویت هویت‌های مزبور متعارض نیستند. پیام تنوع تا جائیكه به نظام ملل متحد مربوط است، در شرایطی كه ارزش‌های مشتركی كه ما را به هم می‌پیوندد روبه گسترش‌اند، می‌تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از هویت‌های متمایز عمل كند.<br />13-هر قدر كه درك تنوع بیشتر باشد احساس هویت عمیق‌تر و گسترش ارزشهای مشترك با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. این تحولات به نوبه خود نظام ملل متحد را تقویت خواهد كرد.<br />14- بنابراین، كاملا مناسب است كه روح گفتگوی تمدن‌ها باب فراگرد مهمی را برای سازش در نقاط مختلف جهان بازكند. همانگونه كه در خلال دهه 1990 بسیاری از كسانی كه به جنگ می‌رفتند از خطر تنوع به عنوان بهانه‌ای جهت توجیه مناقشه استفاده نمودند، شاید در آینده كسانی كه بدنبال صلح هستند از روح گفتگوی تمدن‌ها به عنوان ابزاری برای پیشرفت بهره‌گیرند.<br />15- دبیر كل ملل متحد از من خواسته است كه سه مرحله بنیان‌های مفهومی، پذیرش واقعیت و هدف را كه رئوس آنها در این گزارش موقت مطرح شده در عمل پی‌گیری كنم.<br />16-اینجانب ضمناً آمادگی آن را دارم كه درباره فعالیتهائی كه از سوی دبیركل پی‌گیری می‌كنم، توضیحاتی در اختیار دول عضو و گروههای منطقه‌ای قرار دهم، و در مورد سایر اقداماتی كه ممكن است یونسكو علاقه داشته باشد با همكاری دبیر كل ملل متحد پی‌گیری كند با آن سازمان در تماس خواهم بود.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112712196389181872?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1127121890795298692005-09-19T02:24:00.000-07:002005-09-19T02:24:50.796-07:00<div align="right"><a href="http://www.unic-ir.org/">منبع: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران</a><br /><br />در پی پیشنهاد محمد خاتمی رییس جمهور وقت ایران در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 1999 میلادی، مجمع با تصویب این قطعنامه سال 2001 را به عنوان سال گفتگوی تمدنها نامگذاری کرد:<br /><br />قطعنامه مصوب مجمع عمومی<br />53/22 سال ملل متحد برای گفتگو میان تمدن‌ها<br /><br />مجمع عمومی،<br />با اعلام نیات و اصول مندرج در منشور ملل متحد كه در میان اصول دیگر خواستار تلاش گروهی برای تقویت روابط دوستانه بین ملتها، رفع تهدید به صلح و ایجاد همكاری بین‌المللی برای حل مسائل جهانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشر دوستانه، همچنین ترویج و تشویق در راستای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان،<br /> شناسائی دست‌آوردهای متنوع تمدن نوع بشر كه كثرت گرائی فرهنگی و تنوع خلاقیت بشر در آنها متبلور است،<br />آگاه است كه برخورد مثبت و سودمند دو جانبه میان تمدنها طی تاریخ بشر علی رغم موانع ایجاد شده به دلیل عدم بردباری، جدالها و جنگ‌ها ادامه یافته است،<br />تاكید دارد بر اهمیت بردباری در روابط بین‌الملل و نقش مهم گفتگو به عنوان ابزار رسیدن به تفاهم، حذف تهدید‌ها علیه صلح و تقویت همكاری متقابل و تبادلات بین‌المللی فرهنگ‌ها، با در نظر گرفتن سال 1995 به عنوان سال بردباری ملل متحد و شناسائی این واقعیت كه بردباری و احترام به تنوع ، ترویج و حمایت از حقوق بشر را تسهیل می‌نماید و بستر آرام برای جامعه مدنی، اجتماع موزون و صلح بوجود می‌آورد، با اعلام مجدد كه دست‌آوردهای تمدن، میراث گروهی نوع بشر را پایه‌گذاری كرده و منبعی برای الهام و پیشرفت تمام ابنای بشر است، با استقبال از تلاش دسته جمعی جامعه بین‌المللی برای تقویت تفاهم از طریق گفتگوی سازنده بین تمدنها در آستانه سده سوم،<br />1- عزم قاطع خود را برای تسهیل گفتگو بین تمدن‌ها ابراز می‌نماید.<br />2- تصمیم می‌گیرد تا سال 2001 را بعنوان سال ملل متحد برای گفتگو میان تمدن‌ها اعلام نماید.<br />3- از دولتها، نظام ملل متحد شامل سازمان علمی، فرهنگی و آموزش ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و غیر دولتی مربوطه دعوت به عمل می‌آورد تا نسبت به برنامه‌ریزی و اجرایث طرح‌های مناسب فرهنگی، آموزش و اجتماعی برای ارتقای درك مفهوم گفتگوی تمدن‌ها، از طریق سازماندهی همایش‌ها و سمینارها برای اشاعه اطلاعات و مطالب تحقیقاتی درباره این موضوع، همچنین مطلع كردن دبیر كل سازمان ملل از فعالیتهای خود شركت نمایند.<br />4- از دبیر كل درخواست می‌نماید تا گزارش موقتی درباره فعالیت‌ها در این مورد به اجلاس پنجاه و چهارم مجمع عمومی و یك گزارش نهائی به اجلاس پنجاه و پنجم ارائه دهد.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112712189079529869?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1127121805302622702005-09-19T02:22:00.000-07:002005-09-19T02:23:25.303-07:00<div align="right">پس از آنکه سیدمحمد خاتمی در پاسخ به نامه عنان، جنگ پیشگیرانه را در راستای اهداف قدرتهای بزرگ و «ناعادلانه» توصیف کرد؛ محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی خود با آن مخالفت کرد. بدین ترتیب اگر دیپلماتهای ایران، اهمیت این موضع را در نظر داشته باشند، میتوانند در جبهه متحدی شاید همراه با چین، روسیه و حتی فرانسه موجب بی اثر شدن چنین پیشنهادی برای اصلاح سازمان ملل و منشور ملل متحد شوند. احمدی نژاد با تاکید بر این نکته که این طرح بر اساس احراز «نیات» است و نه «واقعیات» در سخنرانی خود، با آن مخالفت کرد.<br />وی پس با ابراز تاسف از چیدمان اعضای دائم شورای امنیت، خواستار نقش سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای افریقایی در این شورا به صورت دائم شد. با توجه به چنین ابراز «تاسف» وی، به نظر میرسد دولتمردان ایران احساس میکنند که حامیان و دوستان احتمالی آنها نخواهند توانست در اجلاس شصتم راهی شورا شوند، بنابراین به مخالفت با ساختار کنونی و هرگونه اصلاحاتی که نظر آنها را تامین نکند خواهند پرداخت و در این مورد، اگرچه ابهامات زیادی برای ناظران بین المللی و حتی دیپلماتها درباره نتیجه نهایی کنفرانس، وجود دارد؛ اما پیش بینی میشود که ایران بتواند در کنار کشورهای غیرمتعهد و برخی کشورهای افریقایی و شاید با حمایت چین، اجازه گسترش اعضای دائم با حق وتو به کشورهایی همچون آلمان و ژاپن را ندهد. از سوی دیگر مبادلات اقتصادی پیش روی ایران و هند، ایرانی ها را به این سو وسوسه میکند که از حضور دائم هند در شورا و حتی حق وتوی آن استقبال کنند؛ اما آنها به خوبی از روابط گسترده هند و امریکا نیز آگاهند و همین امر بر ابهامات آنها افزوده و مانع اعلام موضع صریحی شده است. با اینحال احمدی نژاد از این که آسیا با داشتن تمدنهای بزرگ، تنها یک نماینده دائم (چین) را در شورای امنیت دارد نیز ابراز «تاسف» کرد. آیا این سخنان نشانه حمایت ایران از هند است؟ به نظر میرسد هند قابل تجزیه از برزیل، ژاپن و آلمان نباشد و رای به اصلاحات این چنینی در شورا، در واقع پذیرفتن خطر حضور آلمان و ژاپن در شوراست. خصوصا که ژاپن فعلا با دولت تقویت شده کوییزومی پیرو سیاستهای امریکاست و آینده آلمان نیز خصوصا در پرونده هسته ای ایران با توجه به حضور خانم مرکل – که او هم پیرو امریکاست! – در این انتخابات بر ابهامات ایرانیها افزوده است. در مجموع به نظر میرسد ایران با این شکل از اصلاحات بدون حضور دائم کشوری اسلامی در شورای امنیت مخالفت خواهد کرد. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112712180530262270?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1127121718426931552005-09-19T02:20:00.000-07:002005-09-19T02:21:58.440-07:00<div align="right">سازمان ملل متحد، شصت و یک ساله شد. اینک در آستانه هفتمین دهه از عمر خود، این سازمان میخواهد و باید که «نو» شود. اما چگونه؟ کدام نو شدن؟<br />واقعیت آشکار برای همه – چه آنها که در عمل پایبندند و چه آنها که نیستند – این است که سازمان دیگر پاسخگوی جهان کنونی نیست. از ناکارآمدی های سازمانی و اداری مانند آنچه در برنامه نفت در برابر غذا گذشت تا تحقیر شرمگنانه سازمان در جریان قضیه عراق. دو معضل بزرگ؛ مشروعیت و کارآمدی. پس هیچ تردیدی نیست. مسلم است که گاهی تصمیم گیری در جریان مهمترین اتفاقاتی که صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر را تهدید میکرد، بنا به هر دلیلی «سخت» بوده است. اینک چگونه میتوان هم نو شد؟ هم این که همه اعضای جامعه بین المللی را برای در روند جهانی شدن سهیم نمود؟ و هم همانگونه که همگی اذعان داریم حفظ صلح بسیار آسان تر از به دست آوردن صلح است؛ هزینه حفظ صلح را کاهش داد و پرداخت؟ و تازه این که روند تصمیم گیری را در نهاد تصمیم ساز، یعنی شورای امنیت تسهیل کرد؛ به نحوی که نقض حقوق بشر و صلح در میان لابی های سیاسی گم نشود؛ شورا کارآمد و در عین حال واجد مشرعیتی «بین المللی» باشد؟<br />در حقیقت بار دیگر به همان دو موضوعی برمیگردیم که باید درباره آن همین روزها تصمیم بگیریم. تصمیمی که ما خواهیم گرفت، به طور مستقیم در زندگی امروز خود ما و زندگی فرزندان ما تا سالهای سال تاثیرگذار خواهد بود.<br />آری! ما به زمانی برای نو شدن رسیده ایم. اما کدام نو شدن و چگونه و با چه هزینه ای نو شدن؟ نوسازی و اصلاح سازمان بدون درنظر گرفتن آینده چه تبعاتی دارد؟<br />به گمان من، منشور ملل متحد حداقلی از اصول همکاری میان ملتها – و دولتها به عنوان نمایندگان آنها – فراهم آورده است. از نام سازمان نیز پیداست! سازمانی برای اتحاد «ملتها» و نه «دولتها»! سازمانی برای بزرگترین آرمانهای بشری؛ یعنی صلح، آرامش، عدالت و زندگی مسالمت آمیز با احترام به «حقوق» یکدیگر و تلاش برای تدوین این «حقوق». به گونه ای که هرگونه نقض صلح؛ اعم از تهدید به استفاده از زور تا استفاده عینی از زور در آن منع شده است و هر اختلافی باید و باید و فقط و فقط از راههای مسالمت آمیز و با تمکین به قانون، حل و فصل شود. و آن قانونی که در روندی دموکراتیک، مورد توافق است.<br />اما اینک چه چیزی پیش روی ماست؟ آیا همه آنچه را که خواسته ایم به دست آورده ایم؟ شصت سال گذشته است. پدربزرگهای ما باید پاسخ دهند که آیا به آنچه باور داشتند چه قدر نزدیک شده اند و ما چه پاسخی برای نسلهای آینده در قبال استمرار یا اصلاح وضع کنونی خواهیم داشت؟! و پیش از همه چه پاسخی برای خویش داریم؟<br />فقر، بیعدالتی، جنگ، ترور، خشونت، بیسوادی، بیماری و عدم بردباری عقیدتی از ما چه انسانهایی ساخته است؟ پذیرفته ایم که همه این مشکلات – کم و بیش – در طول تاریخ بشر وجود داشته است. پذیرفته ایم که سازمان و نهادهای وابسته تا آنجا که خواسته اند و توانسته اند؛ گامهای بزرگی برای صلح، عدالت و حقوق بشر برداشته اند. اما آیا میپذیریم که با روش کنونی به نتیجه خواهیم رسید؟ اگر چنین است چه زمانی را میتوان برای دستیابی به این اهداف، پیش بینی کرد؟ قرار است ظرف سالهای 1990 تا 2015 تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند، به نصف کاهش یابد. قرار است تا سال 2015همه پسران و دختران دوره ابتدایی را پشت سر گذاشته باشند و هیچ کس در سن سوادآموزی به بی سوادهای جهان افزوده نشود. قرار است نابرابریهای جنسیتی به طرز معقولی حذف شود و زنان توانمند شوند. قرار است تا 10 سال دیگر میزان کودکانی که پیش از پنج سالگی فوت میکنند، به یک سوم میزان کنونی برسد و زنانی که هرجای دنیا هنگام زایمان می میرند، به 25 درصد رقم کنونی کاهش یابد. قرار است گسترش ایدز، مالاریا و بیماریهای واگیر و فراگیر جهانی کاملا متوقف شود. باید پایداری محیط زیست تضمین شود و دسترسی افراد به آب آشامیدنی سالم افزایش چشمگیری داشته باشد و زندگی بیش از یکصد میلیون زاغه نشین و هزاران بی خانمان به نحو چشمگیری بهبود یابد. و قرار است مشارکت جهانی برای توسعه نهادینه شود و باید کار شرافتمندانه برای میلیونها جوان بیکار در سراسر جهان ایجاد شود و داروهای حیاتی در دسترس مردم در کشورهای درحال توسعه قرار گیرد و...<br />15 سال گذشته و 10 سال دیگر برای این اهداف بزرگ وبلندپروازانه اما «ممکن» باقی مانده است. کجای پیشرفت این پروسه هستیم؟ آیا متحدان فوق العاده ثروتمندتر ما، توانستند کوچکترین توافقی برای اصلاح امور داشته باشند یا چند بمب از سوی تروریستها در لندن، مانع تصمیم گیری آنها شد؟ آیا آنها ترجیح میدهند به جای کمک به روند پیشرفتهای علمی در جهان، برای درمان بیماریهایی چون ایدز و سارس، نیروهای خود را برای جبهه نبرد در قندهار و بغداد آماده کنند؟! آنچه از جنگ با تروریسم به دست آمده چه بوده است؟ همه شواهد عینی نشان میدهد که روند افزایش تروریسم در جهان، به طور وحشتناکی افزایش یافته است و ما برخلاف برخی ادعاها در «دنیایی امن تر» زندگی نمیکنیم و هیچکدام ما – از نیروهای ائتلاف جنگ و مردم عادی در عراق گرفته تا دارفور – به هیچ وجه از امنیت شایسته یک انسان در دنیای علم و پیشرفت، دنیای توسعه و دموکراسی برخوردار نیستیم! چرا اینچنین شده است؟ آیا آنچه امروز بر ما میگذرد؛ علیرغم پیشرفتهای محسوس، اما ناچیز و ناکافی نتیجه چیست؟<br />ما اینک در برابر دو گزینه جدید قرار گرفته ایم. یکی اصلاح شورای امنیت و یکی تفسیری موسع و بیشرمانه از دفاع مشروع که اجازه میدهد هر نیروی مسلحی با در نظر گرفتن «نیت» احتمالی طرف مقابل، جنگی «پیشدستانه» را به راه بیندازد. نباید چشمهایمان را ببندیم. امروز ما در وضعیتی قرار نداریم که به سادگی از کنار خواست بسیاری از ملتها برای مشارکتی واقعی در روند جهانی شدن، بگذریم. میخواهیم شورای امنیتی داشته باشیم که به راستی نماینده وضعیت دنیای امروز باشد. بسیار خوب! اما کدام «نمایندگان» و کدام «نمایندگی»؟ منظورم دقیقا این است که قرار است نمایندگی ها بر چه اساسی باشد؟ آیا صرف «توزیع عادلانه جغرافیایی» آن هم برای اعضای غیردائم کافی است؟ یا نیاز است ملاکهای دیگری همچون «سیستمهای حقوقی مختلف» و انواع تفکرات و سلیقه های صلح طلبانه را هم در این شورا بپذیریم؟ آیا نمایندگی ها و نمایندگان جدید هم باید حق وتو داشته باشند؟ آیا حق وتو، به شکل این چنینی که بارها ناکارآمدی آن، هم در حفظ منافع قدرتها و هم در حفظ صلح و احترام به حقوق بشر اثبات شده است؛ ما را به جایی میرساند؟ بسیار خب! از این سوالها میگذریم چون اساس خود سوالات، در دنیای امروز، مضحک به نظر میرسند! بگذارید بپرسیم آیا قرار است چه نمایندگان دیگری و با چه نمایندگی هایی وارد شورا شوند؟ کدام به عنوان عضو دائم و با حق وتو و کدام به عنوان عضو غیر دائم؟ آیا راه حل میانه این است که اعضای دائمی بدون حق وتو هم داشته باشیم؟<br />به نظر میرسد مطمئن هستیم که افزایش اعضای غیردائم به پویایی شورا و اصل «نمایندگی» کمک بزرگی میکند. با این افزایش، ما مسلما میتوانیم مدعی شویم که اعضای شورا، واقعا نماینده همه سلیقه ها در سازمان هستند. این نقطه مشترک حداقلی ماست. اما وقتی به مساله افزایش اعضای دائم میرسیم مسئله سختی را باید حل کنیم. اول این که اعضای جدید چگونه باید انتخاب شوند و کدام کشورها شایستگی این نمایندگی را دارند؟ آیا کشورهایی که سابقه آنها در جنگ افروزی یا داشتن سلاح کشتار جمعی یا تلاش آنها برای افزایش توان هسته ای نظامی مورد سوال است شایسته خواهند بود؟ آیا کشورهایی که تاکنون نقش برجسته ای در دیپلماسی جهانی نداشته اند و هیچ پرونده خاصی از آنها در ذهن مخاطبان عام جهانی وجود ندارد، میتوانند نماینده دیگران باشند؟ ژاپن و آلمان به دلیل سابقه شان در جنگ جهانی، هنوز مشکلاتی دارند. ژاپن هنوز نتوانسته مشکلات تاریخی خود را با چین، دیگر عضو دائم شورا رفع کند و مساله «کتاب درس تاریخ» هنوز هم مشکل زاست! آیا تنش های این چنین سخت و سابقه درگیری نظامی بین دو همسایه در یک شورای امنیت، شایسته است؟ آیا اضافه شدن آلمان، به انگلیس، فرانسه و روسیه میتواند نشانه ای از رعایت عدالت در توزیع جغرافیایی باشد؟ البته فراموش نکرده ایم که در این شورا قرار نیست چنین اصلی رعایت شود اما نباید فراموش کرد که افزودن یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا به جمع اعضای دائم، در کنار انگلیس و فرانسه به چه معناست؟ آیا این یک عمل هماهنگ میان اعضای اتحادیه است؟! آیا ما هیچ سابقه ذهنی از برزیل داریم که بدانیم موضع آنها در مسائل بین المللی چگونه است تا شاید آنها را به عنوان نماینده تفکر خود در شورا بشناسیم؟ برزیل تاکنون چه قدر در دیپلماسی بین المللی تجربه اندوخته است که بخواهیم «وظیقه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به او بسپاریم؟<br />... سوالهایی از این دست شاید باز هم به ذهن برسند.<br />از سوی دیگر، کشورهای اسلامی بدون این که هیچگونه هماهنگی از خود نشان دهند، هرازگاهی هریک سازی بر آهنگ درخواست عضویت دائم در شورا مینوازد. ایران، عربستان، مصر و حتی شاید قطر، عراق، ترکیه و... بخواهند این کرسی دائم را از آن خود کنند. در آن صورت آنها آیا واقعا به عنوان نماینده «کشورهای اسلامی» عمل خواهند کرد؟! آیا توافقی میان نیروهای اسلامی در صحنه بین المللی وجود داشته است؟ همه آنان از مقابله با اسرائیل سخن میگویند اما به نوبت پشت میز مذاکره رسمی یا غیررسمی می نشینند. اگرچه بعد میگویند: «اگر کشور مستقل فلسطین تشکیل نشود، ما همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم.» اما کدام هماهنگی میان ایشان وجود دارد که یکی بتواند خود را به عنوان نماینده مطرح کند و از حمایت دیگران برخوردار شود؟ آنها در وضع خاصی هستند. پس از 11 سپتامبر مسلمانان در سراسر جهان – جاهایی که در اقلیت هستند – و حتی در عراق! با مشکلات زیادی روبرو هستند. آنها نیاز به اجماعی دارند تا از حقوق خود دفاع کنند؛ اما کدام اجماع و کدام نمایندگی؟!<br />افریقایی ها هم حتی داعیه دو کرسی را گاهی داشته اند اما تاکنون خبر مساعدی از آنان نیز به دست نیامده است. افریقایی ها که هر روز باید خبرهای بدی از کنگو، سودان یا هر کشور دیگری بشنوند؛ بیش از سایرین نیاز دارند تا نماینده ای واقعی در شورا داشته باشند. آنها از نظر اتحاد با یکدیگر اگرچه ممکن است اختلافاتی مانند اختلافات فقهی یا فرقه ای میان مسلمانان را نداشته باشند؛ اما ممکن است به جمع بندی بر سر این که کدام کشور نماینده دیگران باشد؛ برسند. مشکلی که در مورد برزیل گفته شد در اکثر کشورهای افریقایی هم صدق میکند و از این رو حمایت بین المللی از آنها را یا از بین میبرد یا به چیزی شبیه «ترحم» تبدیل میکند. ترحم و لطفی که ممکن است از راههای دیگری جز عضویت دائم در شورای امنیت هم به دست آید؛ مثل وامها و کمکها و طرحهای سازمان ملل برای مبارزه با مشکلات افریقا.<br />بنابراین تصویری که ما داریم نشان میدهد که به سختی ممکن است به توافق دو سوم اعضای ملل متحد برای عضویت اعضای دائم جدید در شورای امنیت دست یابیم. و باید به یاد داشت که این توافق باید همراه موافقت 5 عضو دائم کنونی شورا هم باشد و همه این توافقات سران در مجمع عمومی باید – حداقل در همان سطح دو سوم – به تصویب قوای مقننه آن کشورها هم برسد.<br />پس به راستی چه خواهد شد؟ نتیجه این همه بحث چه خواهد بود؟ دو راه بیشتر نداریم. یا اعضا موافقت میکنند که کشورهایی چون برزیل، هند، آلمان و ژاپن به عضویت دائم در بیایند و یا نه. اکثر کشورها در حال تصمیم گیری هستند و آنچه به آنان کمک میکند، بیشتر منافع کنونی آنهاست. با اینحال بسیاری از کشورها در حالت ابهام برای تصمیم گیری قرار دارند. اگر آنها، اعضای جدیدی را برای شورا بپذیرند تنها یک هدف خواهند داشت و آن هم ایجاد جبهه جدیدی برای مقابله قوا و منافع متعارض در شورا. چنین کشمکشی بیش از همه به سود کشورهای ضعیف است. از سوی دیگر ممکن است مواردی همچون قضیه عراق تکرار شود؛ زیرا امریکاییها نشان دادند که سازمان را تا زمانی تحمل میکنند که همراه آنها باشد. در این وضع، حداکثر چیزی که نصیب دیگران میشود، برچسب غیرقانونی بودن بر اقدامات امریکاست. چیزی که در بلند مدت به ضرر کاخ سفید و همه تمام خواهد شد. امریکا اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست میدهد و ضررهای زیادی دقیقا مانند آنچه در عراق گذشت، به بار خواهد آمد مانند افزایش تروریزم، ناامنی، بیماری، فقر و نهایتا تهدید همه ما، از دست دادن صلح و امنیت و تضییع آشکار حقوق بشر.<br />یا این که کشورها به اصلاحاتی که «نمایندگی» واقعی دنیای امروز را نداشته باشد، پشت کنند. این هم به منزله تایید وضع موجود است! چنین نیست؟! وضعی که هیچ کس نمیتواند از آن ابراز خشنودی کند؛ حتی امریکا!<br />در این میان، واکنش پنج کشور کنونی هم تعیین کننده خواهد بود. هنوز خبر دقیقی به دست ما نرسیده است و همین نشان میدهد آنها هم در تردید به سر میبرند که آیا حاضرند شرکای جدیدی را بپذیرند یا نه؟ اگر نپذیرند، یا تمام و کمال برای حفظ وضع موجود تلاش میکنند یا این که با عضویت دائم و بدون حق وتوی اعضای جدید موافقت خواهند کرد. شاید بتوان راه حل اخیر را در صورت توافق طرفین و درخواست آن از سوی مطالبه کنندگان جدید قدرت، یک راه «میانه» دانست که برای مدتی آرامش را به فضای سیاسی جهان باز گرداند؛ اما همه ما در ابهامی عجیب به سر میبریم. <br />پس حتی ممکن است همه به آنچه که هست راضی شوند!<br />اما مساله دیگر، مساله ای است که امیدواریم همان فضایی که در برابر امریکا در جنگ عراق ایجاد شد و همان ائتلاف جهانی علیه جنگ بار دیگر تشکیل شود. «جنگ پیشدستانه» هرگونه امیدی را برای «حفظ صلح» با هزینه کم میتواند به یاس تبدیل کند. هیچ شکی نیست که با توجه به موازین کنونی منشور ملل متحد و نظریات حقوقی پیشین، تا امروز این امر رد شده است؛ و پذیرش آن کاملا غیرمنطقی است و انتظار میرود این طرح به تصویب نرسد. آلمان، روسیه و فرانسه که در جنگ عراق، جبهه مخالفان امریکا را رهبری میکردند باید از آن حوادث درس عبرت گرفته باشند. آنها میتوانند با یک ابتکار که مورد حمایت دبیرکل نیز قرار خواهد گرفت، اختیار جنگ پیشدستانه را از همه کشورها با صراحت سلب کرده و در اختیار شورای امنیت قرار دهند. نوشته های پیشین عنان نشان میدهد با این طرح موافق خواهد بود و اکثر حقوقدانان از آن حمایت میکنند. گرچه برخی حتی معتقدند که اکنون هم این امر در اختیار شورا هست.<br />البته مسائل دیگری هم هست که باید گفت عمدتا «شکلی» هستند و جنبه «ماهوی» ندارند. به هرحال گریزی نیست از این که سازمان از جنبه حمایت از حقوق بشر، قانونا حمایت شود. باید دید درباره احتمال تشکیل «شورای حقوق بشر» چه پیش خواهد آمد و توافق نهایی چه خواهد بود. مکانیزمهای کنونی سازمان درباره احترام به حقوق بشر، به ویژه درباره موارد نقض گسترده حقوق بشر، هنوز نارساست. ممکن است تجربه نسبتا موفق اروپا در تشکیل دادگاه اروپایی حقوق بشر در این مورد، جالب باشد اما نمیتوان مطمئن بود که کشورهایی که از نظر سازمان، به نقض حقوق بشر متهم میشوند، چنین تجربه ای را بپذیرند و حاضر شوند در برابر «افراد» در یک «سازمان بین المللی» احساس پاسخگویی داشته باشند و از اصل حاکمیت ملی برای ادعای خود استفاده خواهند کرد. گرچه واقعیت این است که از زمان تشکیل سازمان ملل، این اصل رفته رفته استثنائات بیشتری بر خود دیده است. <br />زمان زیادی باقی نیست و روسای دولتهای ما باید تصمیم خود را بگیرند. هر رای آنها، در آینده جهان تاثیرگذار خواهد بود.<br />60 سال گذشته است. باید نو شویم و همه میدانیم که میخواهیم نو شویم. اما پرسش من در کمتر از یک هفته به تصمیم گیری در این مورد، این است که چه قدر درباره مفاد نو شدن با هم توافق داریم؟<br /><br />امیر مقامی – 23 شهریور 1384<br />14 سپتامبر 2005<br /><br />لینک مربوط» <a href="http://i-greenlaw.blogfa.com/post-17.aspx">مقاله ای درباره اصلاح ساختار سازمان ملل؛ امیر مقامی</a></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112712171842693155?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126734856212696442005-09-14T14:51:00.000-07:002005-09-14T14:54:16.220-07:00<div align="right">منبع: قانون سبز</div><div align="right">دکتر احمدی نژاد، در سخنرانی کوتاه خود در نشست بعدازظهر نخستین روز شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با دو </div><div align="right">موضوع اصلی اصلاح ساختار سازمان ملل مخالفت کرد و نسبت به برخورد گزینشی کشور میزبان با میهمانان انتقاد نمود.<br />وی درباره مساله اصلاح شورای امنیت نسبت به عدم سهیم بودن کشورهای اسلامی با بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت، عدم سهیم بودن کشورهای افریقایی و محدود بودن قاره آسیا یه یک عضو دائم در این شورا ابراز تاسف کرد.<br />دکتر احمدی نژاد درباره مساله جنگ پیشگیرانه نیز با اعلام این مساله که این امر بر اساس احراز نیات کشورها و نه واقعیات است؛ مخالفت خود را با قانونی شدن این موضوع اعلام نمود. مشروح این سخنان را میخوانید؛ ضمن اینکه بررسی سخنان رییس جمهور را به فرصت آینده موکول میکنم:<br /><br />رییس جمهور سخنرانی خود را با بخشهایی از دعای افتتاح آغاز نمود: «اللهم عجل لولیک الفرج ...» وی سپس با ستایش خداوندی که عدالت را مبنای آفرینش و موجب قوام و صلاح انسانها قرار داده و آنها را در جهت خوبیها و اجتناب از بداندیشی فراخوانده است و با درود بر پیامبران الهی به اعلام مواضع دولت ایران در مورد موضوعات نشست پرداخت.<br />وی ضمن تشکر از دبیرکل و با ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران و نمایندگان کشورها، تاسف خود را نسبت به حوادث کاظمین و طوفان کاترینا اعلام و با آسیب دیدگان همدردی کرد.<br />احمدی نژاد گفت: سازمان ملل باید نقطه اتکا و اشتراک و امید همه ملتها باشد. پس باید اولا عدالت در سازمان حاکم و طبق منشور، همه اعضا از حقوق مساوی برخوردار باشند و قدرت و ثروت، حقی ایجاد نکند.<br />دوم این که اصول دموکراسی و اخلاق در همه ارکان سازمان حاکم شود تا سازمان الگوی دموکراسی و اخلاق باشد.<br />سوم اینکه سازمان به وظیفه خود برای تعمیق عدالت در سطح بین المللی عمل کند.<br />چهارم این که میزبان، حق بیشتری نداشته باشد و دسترسی به سازمان برای همه اعضا صورت گیرد.<br />به اعتقاد دکتر احمدی نژاد؛ مهمترین چالش ما فرسایش نیروی انسانها به دلیل دوری از معنویت و یکتاپرستی است و سازمان باید دولتها را به عشق به انسانیت و معنویت رهنمون سازد. ضمنا پذیرش تئوری یکجانبه گرایی، برابر است با نابودی کل ساختار سامان. باید با «ویروس مخرب یکجانبه گرایی» مقابله کرد. امروز، امنیت روانی و زیستی ملتها به مخاطره افتاده است و یکجانبه گرایی، تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی، تهدید و تحمیل جنگ به بهانه امنیت و رفاه برای قدرتها، عملا مسوولیت سازمان را بری استقرار عدالت در همه عرصه های جهانی دوچندان کرده است. به اعتقاد احمدی نژاد، نمیتوان صلح و امنیت و رفاه را در بخشی از جهان به بهانه ناامنی و فقر و تبعیض تامین کرد.<br />رییس جمهور ایران گفت: فلسفه وجودی سازمان ملل، بسط صلح و آرامش است. پس تجویز «اقدام پیشدستانه» که مبتنی بر احراز نیات و نه واقعیات است، خلاف موازین سازمان و منشور است. به اعتقاد وی، ترکیب شورای امنیت باید نشانه توازنی دموکراتیک باشد به نحوی که همه تمدنها در آن نماینده دائم داشته باشند. وی گفت: «از اینکه بیش از 50 کشور اسلامی با 1 میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت و قاره افریقا در این شورا نماینده ای ندارند و قاره آسیا با تمدنهای بزرگ تنها یک نماینده دارد متاسفم.»<br />احمدی نژاد گفت: سازمان باید بدون «اعمال نظرات گزینشی» عمل کند و همه بتوانند به آن سفر کرده و به گفتگو بنشینند. به نظر ما این ملاحظات زمانی محقق میشود که گفتمان خشونت و سلطه جای خود را به گفتمان صلح و امنیت بر مبنای گفتگو، عدالت و مهرورزی بدهد. چنانکه به گفته پیامبر گرامی اسلام (ص) بالاترین مرتبه خرد، جلب دوستی مردم و نیکی کردن به مردمان است.<br />جهان یک پیکره واحد است که بیماری یک عضو آن، آسایش همه آن را مختل خواهد کرد؛ چنانکه شاعر فارسی، سعدی میگوید: «بنی آدم اعضای یک دیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار» لینک مربوط» <a href="http://i-greenlaw.blogfa.com/post-17.aspx">مقاله ای درباره اصلاح ساختار سازمان ملل؛ امیر مقامی</a></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112673485621269644?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428904729366782005-09-11T01:53:00.000-07:002005-09-11T01:55:04.736-07:00محمدرضا ضیایى بیگدلى،استاد دانشگاه. متولد ۱۳۲۱ تهران.<br /><br />- اخذ مدرك دیپلم ادبى از دبیرستان دارالفنون در سال ۱۳۴۰.<br /><br />- اخذ مدرك لیسانس حقوق ازدانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۳.<br /><br />- اخذ مدرك دكتراى حقوق بین الملل عمومى از دانشگاه مونت پولیه فرانسه، ۱۳۴۸.<br /><br />- استادیار مدرسه عالى علوم قضایى و ادارى قم، ۵۴-۱۳۴۹.<br /><br />- استاد مدعو در مدرسه عالى بازرگانى، ۱۳۵۴.<br /><br />- مدیر حقوقى صندوق عمران مراتع وزارت كشاورزى.<br /><br />- مدیركل حقوقى سازمان ثبت احوال.<br /><br />- عضو هیأت علمى دانشكده علوم سیاسى و اجتماعى، ۵۹-۱۳۵۸.<br /><br />- عضو هیأت علمى مجتمع دانشگاهى ادبیات و علوم انسانى، ۶۰-۱۳۵۹.<br /><br />- عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰.<br /><br />- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایى از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸.<br /><br />- استاد پایه ۲۵ دانشگاه علامه طباطبایى از سال ۱۳۷۸ تاكنون.<br /><br />- مدیرگروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایى در سالهاى ۷۶-۱۳۶۰ به جز دو دوره دوساله.<br /><br />- رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه علامه طباطبایى، ۷۷-۱۳۷۶.<br /><br />- مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایى، ۱۳۷۷ تاكنون.<br /><br />- عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن ایرانى مطالعات سازمان ملل متحد از سال تأسیس (۱۳۷۸) تاكنون.<br /><br />- عضو مؤسس و عضو شوراى مركزى مجمع صنفى اعضاى هیأت علمى دانشگاهها از سال تأسیس (۱۳۸۱) تاكنون.<br /><br />- تألیف ۲۵ مقاله علمى و تألیف كتاب هاى حقوق بین الملل عمومى، حقوق جنگ، اسلام و حقوق بین الملل، حقوق معاهدات بین المللى و ترجمه كتاب حقوق شوروى.<br /><br />ازسال ۱۳۴۹ خورشیدى تاكنون به تدریس در رشته حقوق پرداخته و در تربیت چندین نسل از دانشجویان رشته حقوق نقش مؤثر ایفاكرده و كتاب «حقوق بین الملل عمومى» او در سال جارى به چاپ بیست و یكم رسیده است و ركورد بیشترین چاپ درمیان كتاب هاى حوزه «حقوق» كه در سالهاى بعد از انقلاب چاپ شده را نصیب خود نموده است.<br /><br />محمدرضا ضیایى بیگدلى استاد دانشگاه، حقوقدان و نویسنده متولد ۱۳۲۱ تهران است. تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در تهران طى نموده و در سال ۱۳۴۰ از دبیرستان دارالفنون موفق به اخذ دیپلم ادبى شده. مطالعات غیردرسى او عمدتاً حول محور تاریخ اسلام، زندگى پیامبر و ائمه بوده و كتاب هاى «محمد؛ پیامبرى كه از نو باید شناخت» و «پیامبر» زین العابدین رهنما را مطالعه كرده است.<br /><br />پدرش كه درجه اجتهاد داشته و فردى معمم بوده و بعدها به تحصیل در دانشگاه هم روى آورده و مدرك دكتراى الهیات را از دانشگاه تهران دریافت كرده و در وزارت دارایى وقت و دانشگاه تهران و دانشكده افسرى هم درس مى داده، درپى این نبوده كه باور و نگرش خود را به محمدرضا - پسر و فرزند ارشد خانواده - تحمیل كند و بچه بزرگ خانواده هم بر ۶ برادر و خواهر خود تأثیرگذار بوده است.<br /><br />وى در سال ۱۳۴۰ به دانشگاه تهران راه پیدا مى كند و در رشته حقوق دانشكده حقوق به تحصیل مى پردازد و بعد از ۳ سال فارغ التحصیل مى شود.<br /><br />از استادانش من جمله دكتر سیدحسن امامى، دكتر محمدباهرى، مشكات و سنگلجى به نیكى یاد مى كند و اعتقاد دارد ازنظر علمى دكتر سیدحسن امامى (استاد درس حقوق مدنى) و دكتر باهرى (استاد درس حقوق كیفرى) برایش الگو بوده اند.<br /><br />بعد از اتمام تحصیل دوره كارشناسى، دوره یكسال و نیمه خدمت نظام وظیفه را پشت سر مى گذارد و با توجه به علاقه شخصى خودش و اصرار پدرش كه ثروت و املاك موروثى برخوردار بوده به منظور ادامه تحصیل در سال ۱۳۴۴ به فرانسه مى رود و تحصیلات آكادمیك خود را در رشته حقوق بین الملل عمومى به مدت ۴ سال تا مقطع دكترا ادامه مى دهد در دانشگاه مونت پولیه.<br /><br />این سفر، اولین سفر خارج از كشور محمدرضا ضیایى بیگدلى بوده. سفرى سخت و زندگى در محیطى غریب؛ اگرچه قبل از سفر، چند نفر آشنا و فامیل در فرانسه داشته و او با كمك آنها از راهنمایى هاى لازم بهره مند مى شده ولى به هرجهت محیط غریب، تجربه اى جدید پیش روى او مى نهد و او ناهمخوانى دو فرهنگ ایرانى و فرانسوى خصوصاً درزمینه ارتباط بین افراد و محیط خانوادگى را لمس مى كند.<br /><br />تز دكتراى او درمورد مسؤولیت بین المللى افراد و به عبارت دقیق تر «مسؤولیت افراد درحقوق بین الملل» بوده است. <br /><br />«من عمده بحثم این بود كه برپایى دادگاههاى نورنبرگ و توكیو در ایام بعد از جنگ جهانى دوم، زمینه را براى یك تحول درحقوق بین الملل فراهم نموده است و ما باید به سمتى برویم كه افراد نتوانند پشت حجاب شخصیت حقوقى و دولتها، خودشان را مخفى كنند و مرتكب جنایات علیه بشریت شوند.»<br /><br />ضیایى بیگدلى مى گوید: برخى بر آن دادگاهها انتقاد وارد مى كنند و آنها را دادگاههاى فاتحین جنگ مى دانند كه براى شكست خوردگان در جنگ تصمیم گیرى كرده اند ولى به هرحال مكانیزم و قوانین و مقرراتى باید باشد تا افرادى هم كه مرتكب جنایات علیه بشریت، نسل كشى و جنایت جنگى مى شوند محاكمه گردند و ازنظر بین المللى، افراد هم مسؤول شناخته شوند.<br /><br />پیامد مثبت ارائه این تز و ارائه مطالب دیگر ازسوى دیگران باعث مى شود تئورى سازى لازم دراین زمینه صورت گیرد و سازمان ملل به عنوان نماینده جامعه جهانى، كمیسیون حقوق بین الملل را مأمور كند طرحى در ارتباط با مسؤولیت كیفرى افراد تهیه كند و تهیه اساسنامه دیوان كیفرى بین المللى و برپایى دادگاههاى مرتبط با كشتار داخلى رواندا و یوگسلاوى جنبه عملى آن فعالیت هاى نظرى بوده است.<br /><br />ضیایى بیگدلى پس از بازگشت به وطن، به مدت دوماه در حوزه معاونت ادارى و مالى وزارت كشور به عنوان كارشناس ادارى به كار مشغول مى شود و سپس به مدت یك سال و نیم به عنوان كارشناس در دبیرخانه و اداره سوم سیاسى وزارت خارجه مشغول تهیه گزارشهاى سیاسى و حقوقى مى شود.<br /><br />پدرش در بهمن ۱۳۴۹ موفق مى شود مجوز تأسیس مدرسه اى عالى به نام مدرسه عالى علوم قضایى و ادارى قم را از وزارت علوم وقت دریافت كند.<br /><br />او، اولین عضو هیأت علمى و معاون ادارى و مالى آنجا و در ضمن قائم مقام پدرش كه رئیس آنجا بوده مى شود. در آنجا او حقوق بین الملل عمومى و سازمانهاى بین المللى را تدریس مى كرده و این كار را تا سال ۱۳۵۴ یعنى سال دولتى شدن مدرسه عالى ادامه مى دهد. با دولتى شدن مدرسه، احساس ناخوشایندى به او دست مى دهد و آن مدرسه با عنوان مجتمع آموزشى عالى قم به دانشگاه تهران واگذارمى شود و اولین رئیس آن بعد از دولتى شدن هم دكتر مظاهر مصفا بوده كه از جانب دانشگاه تهران به آن سمت منصوب مى شود. اگرچه ضیایى بیگدلى مى توانسته دست كم به عنوان عضو هیأت علمى در آن مدرسه به كار خود ادامه دهد اما از سمت خود استعفا مى دهد و به همراه همسرش به تهران مى آید.<br /><br />مدتى در مدرسه عالى بازرگانى تدریس مى كند و بعد به كارهاى ادارى و حقوقى تمایل پیدامى كند و یكسال مدیر حقوقى صندوق عمران مراتع وزارت كشاورزى بوده و بعداً هم مدیركل حقوقى سازمان ثبت احوال مى شود.<br /><br />در سال ۱۳۵۸ معاون ادارى و مالى دانشكده مستقل علوم سیاسى و اجتماعى مى شود كه ریاست آن به عهده دكتر ساعى بوده.<br /><br />در اواخر سال ۱۳۵۸ دانشكده علوم سیاسى و اجتماعى در ۱۵ مؤسسه آموزشى مستقل دیگر ادغام مى شود و نام مجتمع دانشگاهى ادبیات و علوم انسانى به خود مى گیرد. دكتر عضدى ریاست مجتمع را به عهده داشته و ضیایى هم به مدت یكسال و نیم به درخواست رئیس مجتمع، معاونت ادارى و مالى آن را به عهده مى گیرد.<br /><br />با تأسیس دانشگاه علامه طباطبایى، عضو هیأت علمى آنجا مى شود و این عضویت تاكنون ادامه داشته است و دروس حقوق بین الملل، حقوق اساسى، اسلام و حقوق بین الملل و سازمانهاى بین المللى را در طى این سالها ارائه داده است.<br /><br />او در سالهاى ۷۶-۱۳۶۰ به صورت متناوب و به مدت ۱۲ سال مدیر گروه حقوق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایى بوده و نقش مهمى در تبدیل گروه حقوق به دانشكده حقوق ایفا نموده است. بالاخره به مشقات بسیار دانشكده تأسیس مى شود. یكى از موانع تأسیس دانشكده این بوده كه هرگونه گسترش تأسیسات دستگاههاى دولتى در تهران ممنوع است ولى بالاخره در سال ۱۳۷۶ تأسیس دانشكده عینیت مى یابد و این دانشكده در حال حاضر ۱۱۰۰ دانشجوى كارشناسى، ۳۰۰ دانشجوى كارشناسى ارشد و ۱۳ دانشجوى دكتراى حقوق بین المللى را تربیت مى كند.<br /><br />معروف ترین نوشته او، كتاب «حقوق بین الملل عمومى» است كه هم اكنون به چاپ بیست و یكم رسیده و حدود ۱۰۰ هزارنسخه از آن به بازار آمده و به فروش رفته است.<br /><br />هرچند كه كتاب «مقدمه علم حقوق» دكتر كاتوزیان كه چندسال قبل ازانقلاب چاپ اول آن به بازار آمده بیش از ۳۰ بار چاپ شده است ولى دستیابى كتاب ضیایى بیگدلى به چاپ بیست و یكم درمیان كتاب هاى حقوقى منتشر در سالیان بعد از انقلاب یك ركورد بى نظیر مى باشد.<br /><br />این حقوقدان ایرانى مى گوید:<br /><br />«اگر روابط مادى كشورهاى عضو جامعه بین المللى بنیانى معنوى نیابد و كشورها به همكارى با یكدیگر ترغیب نشوند، آن نظم اندكى هم كه پس از ده قرن به صورت امروزى درآمده است، ازمیان خواهد رفت و جنگ و زورگویى جانشین قاعده و قانون هرچند سست و متزلزل خواهد گردید.<br /><br />و اینگونه است كه او با امیدوارى آرزو مى كند قواعد حقوق بین الملل از صورت مقررات بین الدولى درآمده و به حقوق واقعاً بین المللى تبدیل شود و انسان به جایگاه رفیع خود نائل شود.<br /><br />«امروزه معمولاً حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندى مى كنند، حقوق بین الملل عام توسط تمام یا اكثر كشورها و از جمله كشورهاى بزرگ پذیرفته شده و براى كشورهایى كه رسماً آن را نپذیرفته اند هم تعهدآور مى شود. مانند عهدنامه هاى ۱۹۴۹ ژنو درزمینه حقوق جنگ.<br /><br />اما حقوق بین الملل خاص قواعدى است كه رعایت آن فقط درجوامع بین المللى خاص كه درآنها حداقل دو كشور گردهم آمده باشند الزامى است.»<br /><br />ضیایى بیگدلى مدتى رئیس دانشكده تازه تأسیس مى شود و از سال ۱۳۷۷ یعنى زمانى كه از سمتش استعفا مى دهد تا اكنون مدیر گروه حقوق بین الملل دانشكده مذكور است.<br /><br />وى معتقداست به لحاظ شكلى باید دانشجو، نظم و دیسیپلین را رعایت كند، مثلاً به حضور به موقع دانشجو و دقت در فراگیرى درس اعتقاددارد و از لحاظ ماهوى به این باور دارد كه دانشجو باید در كلاس درس «حضورفعال» داشته باشد.<br /><br />حضور فعال از دید او به معناى صرف حضور دركلاس درس نیست بلكه به معناى این است كه از استاد سؤال كند و به بحث و گفت وگو كردن تمایل نشان دهد و خلاقیت خود را بروز دهد.<br /><br />باور دارد كه دقت و پرسشگرى باعث مى شود خلاقیت دانشجویان شكوفا شود. او به قدرى به رشته حقوق بین الملل تعلق خاطر پیداكرده كه با تعصب و سماجت زیادى مى گوید: «اگر قرار باشد كه یكبار دیگر به دنیا برگردم و قرار بر این باشد كه شغلى انتخاب كنم باز همین راه و همین روش را انتخاب مى كنم.»<br /><br />این نوع پافشارى و سماجت بسیار ارزشمند و قابل احترام است و اگر چنین پافشارى اى نبود شاید كتاب حقوق بین الملل او بعد از ۱۰ بار ویرایش به چاپ بیست و یكم نمى رسید.<br /><br />این استاد دانشگاه علاقه به ایران را در این جملات ابرازمى كند: «من اعتقادم بر این است كه هر چقدر هم انسان در مملكت خودش نارضایتى داشته باشد باز ترجیح دارد بر رفتن به كشورهاى دیگر. من همیشه توصیه كرده ام كه این مملكت، خانه آدم است. اگر كسانى ازنظر مالى و علمى توانایى آن را دارند درخارج اقامت بگزینند بچه هاى ایرانى چه كار كنند.»<br /><br />او هم اكنون مدیر پروژه اى است كه دانشگاه علامه طباطبایى تصویب كرده و آن تدوین دایرة المعارف دیوان بین المللى دادگسترى است. پروژه اى كه كلیه اطلاعات مربوط به آن دیوان را دراختیار خوانندگان مى گذارد و تدوین چنین دایرة المعارفى حداقل ۶-۵ سال وقت نیاز دارد.<br /><br />او خود را آدم خوش بینى مى داند كه زمینه هاى اقناع وجدانى را داشته و عاشق كارش بوده است و اعتقاددارد كه كارحاشیه اى حتى كارى مانند وكالت نداشته است.<br /><br />مى گوید اگر مى خواستم به كار حاشیه اى بپردازم همین آثار تحقیقى و تألیف هم نمى توانستم انجام دهم.<br /><br />این نویسنده و استاد دانشگاه كه چهل و چهار سال علم آموزى درحوزه حقوق و ۳۵ سال تدریس در زمینه حقوق بین الملل عمومى را در سابقه خود دارد فعالیت در انجمن ایرانى مطالعات سازمان ملل متحد را در راستاى اهداف علمى و اصلى اش مى داند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642890472936678?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428604342317842005-09-11T01:49:00.000-07:002005-09-11T01:50:04.350-07:00امیر مقامی<br /><br />www.maghami.blogfa.com<br /><br /> <br /><br />شاید واقعا نظریه جرمی بنتام صحیح باشد که این تعارض منافع انسانهاست که آنها را به فکر قانونی برای داوری می اندازد. به گمان من، در بهترین شرایط، این منافع «تعریف» میشوند و دسته ای از منافع «مشروع» تلقی می شوند تا مورد حمایت قرار گیرند. نفع مشروع، نتیجه یک «حق» است. در این وضع شاهد تعارض یک حق و یک تکلیف خواهیم بود. تعارض حق من با تکلیف او یا تعارض حق او با تکلیف من. این سطح، البته در نگاه نخست مربوط به روابط انسان – انسان در سطحی از «اجتماع» است که بعدها به روابط انسان – دولت و حتی انسان – محیط هم تسری یافته است. <br /><br />و اساسا قانون در یک فرایند ویژه با هدف شناسایی حقوق و تکالیف و با توجه به مفاهیم انتزاعی و کلی و بدون توجه به مصداقها و اشخاصی که ممکن است موضوع حق یا تکلیف قرار گیرند، به وجود می آید و اهمیت پیدا میکند. و گویا واقعیت این است که همین انتزاعی بودن، کلی بودن و عاری بودن از مصادیق مشخص بیرونی است که توجه هر فرد انسان را به قانون، به عنوان منبع شناخت حق یک طرف و تکلیف طرف مقابل و نیز به عنوان مبنایی برای قضاوت به خود جلب میکند. <br /><br />گرچه میتوان گفت از ابتدای آفرینش جوامع، عنصری شبیه قانون - که به طور کلی یک سری قواعد یا مقرره هایی به صورت نامنسجم و اصولا تدوین نشده به عنوان مبنای تعیین حق و تکلیف ها بوده است - بر جامعه حاکم شده؛ اما باید «قانون» را در مفهوم امروزینش حاصل دوران جدید تاریخ و پس از قرن هجدهم بدانیم که نهضت قانون اساسی نویسی در اروپا شکل جدی به خود گرفت.<br /><br />در تعریف امروزین، قانون، الزاما یک قاعده است اما هر قاعده یا مقرره ای الزاما قانون نیست. بلکه قانون در تعریفی ساده عبارتست از قاعده ای کلی و الزام آور که از سوی هیات حاکمه برای حکمیت میان جامعه ای معین از سوی مرجعی صالح و معین ( که در عرف امروز مجلس ها و پارلمان ها هستند)، وضع شده است. شاید در شرایط دموکراسی خالص باید گفت که قانون، «وضع» نمیشود بلکه از سوی حکومت به عنوان خواست ملت که برآمده از اصل حاکمیت ملی است، «پذیرفته» میشود. <br /><br />همانطور که گفته شد یک روی قانون «حق» است (Right) و سوی دیگر آن «تعهد» یا تکلیف یا الزام (به طور کلی Obligation). <br /><br />اما چنانکه میدانیم و آشناییم، معمولا جوامع و حکومتهای شرقی به طور کلی، حکومتها و جوامعی «تکلیف مدار» بوده و هستند. یعنی بیش از آنکه به حقوق رعیت خویش بیندیشند و به عنوان وظیفه، تلاش برای پاسداری از این حقوق – خواه فردی و خواه اجتماعی – داشته باشند؛ تکالیف آنان را به رخ ایشان می کشانند! <br /><br />این وضع کمابیش در غرب پیش از رنسانس نیز دیده شده است. چه آنجا که کلیسا حاکم مطلق است و چه آنجا که بنا به مصلحت، قدرت را با «شاه» یا «فئودال» تقسیم میکند. اما پس از رنسانس، اروپا به سوی «حق مداری» پیش رفته است و مبنای این پیشروی را باید در انسان محوری و پرهیز قدرت تازه از همداستانی با کلیسا دانست.<br /><br />وانگهی، حق همواره بیش از تکلیف به طبع انسان خوش آمده است؛ پس آن کس که از حق میگوید بسیار محبوبتر از آنی خواهد شد که صرفا از تکلیف میگوید!<br /><br />عصر جدید اما عصر «قرارداد» بوده است و بیش از هر مفهومی از مفهوم «قرارداد» تاثیر پذیرفته است؛ «قرارداد اجتماعی» و جامعه مبتنی بر یک اساس که همان «قانون اساسی» است. گرچه هم مفهوم قرارداد دستخوش تغییراتی شده و هم آنجا که بنا به تجربه، سبب استثمار شده از شدت اعتبارش کاسته اند.<br /><br />در این عصر، قانون اساسی یک قرارداد دوجانبه است؛ میان هیات حاکمه و ملت. هریک از این دو میتواند ادعا کند که علیرغم صبوری و خویشتنداری و استمهال تنها تا زمانی به تعهدات خویش در قرارداد پایبند است که طرف مقابل هم پایبند به تعهدات خود و حقوق دیگری باشد. وظایفی برای حاکم برشمرده است و متقابلا وظایفی هم برای مردم و این بیان شباهت شگرفی با سخن علی (ع) در خطبه 34 نهج البلاغه دارد. (1) <br /><br />در همین روند، «حقوق بشر» در سطح ملی با عناوینی چون «حقوق شهروندی» و «حقوق ملت» بیش از پیش جلوه گری میکند.<br /><br />واقعا نمیتوان گفت پیش از عصر جدید، حقوق بشری وجود نداشت و حقوق بشر صرفا محصول دنیای رنسانس غربی و جدایی نهاد سیاست از دین است؛ چنانکه با پذیرش لاییسیته در فرانسه به عنوان پیشرو «حقوق بشر جهانی» و انقلابهای آزادیخواهانه دیده میشود. بلکه به نظر میرسد اگرچه همواره در ماهیت این حقوق اختلاف نظر وجود داشته است اما پیش از آن هم میتوان حقوقی برای بشر متصور بود. پیش از آن برای انسان اروپایی فقط و فقط از تکلیفها گفته شده بود. در این میان تنها حکومتهایی توانستند سنتهای شاه منشانه خود را حفظ کنند که پیش از انقلاب توده ها برای «گرفتن» حق، حقوق را به آنها «اعطا» کردند. چه اعطایی! حقوقی که به باور ما چیزی جز حقوق خداداد و ذاتی انسان نبودند! مانند آنچه در بریتانیا گذشت و به اعتقاد بسیاری، راز ماندگاری سلطنت در انگلستان همین زیرکی و تبدیل آزادانه سلطنت مطلق به سلطنت مشروط به قانون پارلمان، توسط شخص پادشاه بود. اما در فرانسه به عنوان قطب روبروی این نظام ( که گرچه شاید به اشتباه معروف به آنگلوساکسون شده است) اتفاق از جنس دیگری بود و حق را «گرفتند». هر چند گرفتن این حقوق، طی پنج دوره جمهوری و حتی با تجربه هایی همچون حکومت ناپلئون، وارث ناخلف جمهوری همراه بود! <br /><br />باید گفت که قانون، اساسا عنصر مشروط کننده است. چنانچه حتی در یک حکومت مذهبی صرف و بدون هیچگونه قرارداد اجتماعی نیز حکومت و مشروعیت اقدامات حاکم، مشروط به انطباق با وحی یا شریعت یا هر عنصر شبیه آن است و در چنین حکومتی هم گرچه قانونی به مفهوم امروزی وجود نداشته باشد، مشروعیت – یا به زعم برخی «مقبولیت» - اعمال حاکمان مشروط به انطباق یا دست کم عدم تغایر آن با قوانین الهی است. همین قوانین الهی از یک سو حقوق و از سوی دیگر تکالیف را شناسایی میکنند. وانگهی حاکمیت مطلق از آن خداست. (اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از دیگر سو حتی در یک نظام مردمسالاری دینی مانند جمهوری اسلامی ایران هم علاوه بر حاکمیت مطلق خداوند، «هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» (همان اصل) و همینجا «قانون» هم به عنوان اصلی تخطی ناپذیر پذیرفته میشود: «و ملت این حق خداداد (حاکمیت ملی) را از طرقی که در اصول بعد (قانون اساسی) می آید اعمال میکند.» بنابراین نه تنها هیچکس اجازه ندارد گامی فراتر از قانون – چه رسد به مغایر قانون – بردارد، بلکه هرکس در چارچوب قانون، وظایف و اختیاراتی دارد و در برابر اختیاراتش «مسوولیت» دارد و باید پاسخگو باشد. (2)<br /><br />بنابراین در هر حاکمیت یا حکومتی، همزاد بودن حق یک طرف دعوا با تکلیف طرف مقابل بر اساس یک قاعده انتزاعی و کلی و غیرمصداقی میتواند نشانه ای (البته صرفا تئوریک) از قانونمندی - به معنای اعم آن - باشد. همین قانونمندی (عام) است که در فرض نظری مانع میشود حق و تکلیف دستخوش خواستها و امیال حاکمان باشد. در چنین حکومتی است که میتوان هرچند همچون «شیخ ملول از دیو و دد جویای انسان» با «چراغی» در شب تاریک، «گرد شهر» به جستجوی حقوق ملت گشت و اگرچه بگویند: «یافت می نشود گشته ایم ما» در پاسخ میتوان گفت: «آنچه یافت می نشود آنم آرزوست». <br /><br />گفتیم که جوامع شرقی همواره تکلیف مدار بوده اند. اما اینک ایران ما به مرحله ای از رشد حقوقی و سیاسی رسیده است که میتوان در آن از حق هم با هزینه ای بسیار کمتر از آن «گذشته شرقی» سخن گفت؛ البته نه آنچنان که این حقوق، همچون فرهنگهای ناهمخوان (ناهمخوان نسبت به وضع امروز و گذشته تاریخی ما)، چنان بزرگ جلوه داده شود که به لبیرالیسمی نابودگر همین انسان و محیط زیست او نیز تبدیل شود! و نه پس از دوره ای ذوق زدگی و تقدیس حقوق، چنان شود که مانند همان مردمان، عده ای از فرط «حق زدگی» باز در مدار تکلیفها بچرخند و سعادت بشریت را در تکلیف صرف بجویند و با شوق فراوان احساس کنند کاشف حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، خانواده سالم و... هستند.<br /><br />چندی پیش یکی از اساتید تعریف میکرد که برای حضور در کنفرانسی درباره حقوق بشر در اروپا، مقاله ای در باب حقوق بشر در اسلام ارائه نموده است. ایشان برای اثبات ادعای خویش مبنی بر توجه به حقوق و کرامت انسان در دین مبین اسلام، اشاره نمودند که در این دین، انسان در مقام جانشین خداوند بر روی زمین است. یکی از حقوقدانان اروپایی که مقاله وی را خوانده است از وی میخواهد که این بخش را حذف کند تا موجب دردسر احتمالی نشود! آن حقوقدان با اشاره به وضعیت آن کنفرانس و موضوع حقوق حیوانات و محیط زیست دچار این توهم میشود که نکند در دین شما، انسان حق هرگونه عملی را دارد! میتواند با حیوانات یا محیط زیست هر عملی را انجام دهد و جهان و بشریت را به مخاطره اندازد؟! <br /><br />پاسخ چیزی جز این نبود که همین دین است که سنگین ترین مسوولیتها و «امانت» را برای همین انسان «جانشین خدا» تعیین کرده است و دین «توازن حق و تکلیف» است. این هر دو، دو روی یک سکه اند و حق و تکلیف انسان جز در یک فرایند قانون مدار شناخته نمیشوند و این قوانین دستخوش اراده یک نفر نخواهند شد. <br /><br />آنجا که استثنائا قاعده ای عملی خاص را جرم انگاشته است، از «لاضرر» و «اضطرار» نیز سخن گفته است و آنجا که تنها قواعد کلی را نشان داده است، چیزی جز همان برداشتهای عقلی را بیان نکرده است و از «احتیاط» و «برائت» و «صحت» و «تخییر» به عنوان اصولی برای «بدون قضاوت نماندن» نام برده است و امور عرفی را نیز به تخصص و «عقل» بشری و «مشورت» نهاده است. همان سان که از تکلیف میگوید از حق نیز می گوید. همانگونه که حق قصاص میدهد، دعوت به عفو میکند. همانگونه که تکلیف به تمکین میکند، تکلیف معاشرت به معروف نیز دارد.<br /><br />فرد را درون جامعه و جامعه را جمعی از افراد میبیند. در همین فرایند است که اسلام، سیاسی ترین شریعت الهی است. پیامبرش برای اداره یک شهر، قراردادی با مخالفانش امضا میکند و همواره به آن پایبند میماند تا این شاید به تعبیری نخستین قانون اساسی باشد. و قرار است با «اجتهاد مستمر» حتی در دوره غیبت هم از نیاز زمانه پس نماند و شاید از همین جا بوده است که اختلاف در «شناسایی» برخی حقوق پدید آمده است. <br /><br />چگونه است که کسانی در همین دین یکسره از تکلیف میگویند؟ گرچه دعوی کاردانی در این امر ندارم اما گمان میکنم که شاید وقت آن رسیده که غبارها را بزداییم و با چشمانی بازتر ببینیم. <br /><br />اینک که از حق انسان گفته ایم و میخواهیم حقوق او به عنوان مومن، شهروند، انسان، بنده خدا یا هر نام دیگری که شما بپسندید؛ پاس داشته شود شایسته است راهکارهای پاسداشت این حقوق را بشناسیم. آنجا که کاستی هست، تقویت کنیم و هرجا نیاز باشد طرحی نو دراندازیم و بنیانی نو را پایه ریزی کنیم. <br /><br />اگرچه در قوه قضاییه به عنوان پیشاهنگ خواست ملی ایرانیان برای عدالت و مشروطه خواهی (دربرابر بی عدالتی و اقتدارخواهی)، راهکارهایی همچون دادگاههای عمومی و تخصصی و اختصاصی، دیوان عدالت اداری، ستاد حقوق بشر، کمیته های مربوط به بند 15 قانون حقوق شهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و شاید – با تردید – کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در این مسیر حرکت میکنند؛ اگرچه در قوه مقننه نهادی چون کمیسیون اصل 90 حضور دارد و در قوه مجریه نیز هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود دارد و نیز در سالهای گذشته نشانه های امیدوارکننده تری از پاسخگویی و اهتمام به حقوق ملت دیده شده است؛ اما هنوز برای پاسداشت کامل این حقوق به یک نهاد فراگیر ملی نیاز داریم. نهادی که بتواند اعتراض کند، بپرسد و به چالش بکشد و بدون وابستگی به قوه حاکمه و گرچه با مشارکت آزادانه او، از حق هم بگوید. اگر ما در داخل این کار را نکنیم، کمیسیونهای حقوق بشر سازمانهای بین المللی، عفو بین الملل، خبرنگاران بدون مرز و... اگرچه با اهداف سیاسی و اگرچه بدون هیچگونه توجهی به ما و خواست واقعی مردم ما، بیکار نخواهند نشست. <br /><br />اگر امروز از «حق» میگوییم به این دلیل است که احساس میکنیم، تریبونهای فراگیری هستند و بوده اند و خواهند بود که به اندازه کافی از تکلیف بگویند. اگر تکلیف هست، حق هم هست. اگر نهادهایی فراگیر برای پاسداشت و آموزش تکالیف عمل میکنند، به نهادهای فراگیر و البته مستقل برای پاسداشت و آموزش حقوق هم نیاز داریم. <br /><br /> <br /><br />پی نوشتها: <br /><br />1- ای مردم! مرا (به عنوان حاکم) بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. <br /><br />و اما حق من بر شما این است که به «بیعت» با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید. (ترجمه دشتی، صص 87-88) <br /><br />در این جا تاکید امام (ع) بر بیعت، مانند تاکید بر یک قرارداد (به معنای عام) است که ضامن استقرار دولت باشد و امروز همان «قانون اساسی» است. امام در نامه 6 به معاویه نیز همین مضمون را تکرار نموده اند و مرحوم دشتی برای آن نامه عنوان «علل مشروعیت حکومت امام (ع)» را برگزیدند. <br /><br />2- این «مسوولیتها» را میتوان در برخی اصول از جمله اصول 84، 122، 107، 142 و 171 قانون اساسی یافت.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642860434231784?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428543694787262005-09-11T01:48:00.000-07:002005-09-11T01:49:03.696-07:00مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قطعنامه 1984/50 مورخ 25 مه 1984<br /><br />1- در کشورهایی که مجازات مرگ الغا نشده است این مجازات فقط برای مهمترین جرائم منظور شده و تفاهم حاصل است که دامنه آن فراتر از جرایم عمومی یا عواقب مرگ آور و بسیار وخیم نخواهد رفت. <br /><br />2- مجازات اعدام فقط در مورد جرائمی به کار خواهد رفت که برای آن مجازات مرگ، طبق قانون موجود در زمان ارتکاب مقرر شده باشد و این تفاهم حاصل است که اگر متعاقب ارتکاب جرم، مقرراتی طبق قانون برای مجازات سبک تری پیش بینی شود، مجرم از این امر منتفع خواهد شد. <br /><br />3- افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرک به مرگ محکوم نشده و نیز مجازات مرگ علیه زنان حامله یا مادرانی که تازه فرزندی به دنیا آورده اند و یا افراد مجنون اجرا نخواهد شد. <br /><br />4- مجازات اعدام در مواردی اعمال خواهد شد که مجرمیت فرد متهم بر اساس ادله و شواهد روشن و قانع کننده بوده و هیچ گونه جایی برای توجیه دیگری از حقایق ذیربط باقی نمانده باشد. <br /><br />5- مجازات اعدام فقط در اجرای قضاوت صادره توسط دادگاه ذیصلاح پس از طی مراحل قانونی که شامل کلیه تدابیر احتیاطی به منظور حصول اطمینان از انجام محاکم منصفانه و حداقل مطابق مندرجات ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق افراد مظنون یا متهم به ارتکاب جرمی که جهت آن مجازات اعدام قابل تحمیل است، به منظور دسترسی به معاضدت حقوقی در کلیه مراحل رسیدگی، اعمال خواهد شد. <br /><br />6- هر فرد محکوم به مرگ باید حق درخواست جدیدنظر به دادگاهی با صلاحیت بالاتر داشته باشد و تدابیری صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که چنین تجدیدنظری اجباری باشد. <br /><br />7- هر فرد محکوم به مرگ، باید حق درخواست و جستجوی عفو یا تخفیف مجازات را داشته باشد. عفو یا تخفیف مجازات در همه موارد مجازات اعدام قابل اعطا میباشد. <br /><br />8- مجازات اعدام مادام که مراحل تجدیدنظر یا روش دیگری در خصوص عفو یا تخفیف مجازات در جریان است اجرا نخواهد شد. <br /><br />9- در مواردی که مجازات اعدام صورت میگیرد؛ این اقدام به نحوی صورت خواهد گرفت که حداقل رنج ممکنه را وارد نماید.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642854369478726?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428493259992852005-09-11T01:47:00.000-07:002005-09-11T01:48:13.266-07:00میراسمعیل قرشی – کارشناس حقوقی<br /><br /> <br /><br />پیرامون شورای نگهبان قانون اساسی درسال 1795م علیرغم همه مخالفت هایی که شد در قانون اساسی فرانسه فصلی تحت عنوان سنای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت. در قانون اساسی 1946م از آن با عنوان کمیته قانون اساسی و بالا خره در سال 1958م تحت عنوان شورای قانون اساسی از آن یاد کردند.<br /><br />تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 عنوان شورای نگهبان را برای فصل دهم برگزیدندکه علی الظاهر مقتبس از قانون اساسی 1958 فرانسه به نظر میرسد (اگر چه تفاوت های آشکاری بین این دو شورا از حیث انتخاب اعضاء وجود دارد) و البته در قانون اساسی مشروطه نظارت شرعی بر مصوبات مجلس مسبوق به سابقه است.<br /><br />شورای نگهبان از جمعا" 12نفر تشکیل شده است که 6نفر از اعضای آن فقیه و 6 نفر دیگر حقوقدان می باشد. اولین شورای نگهبان پس از صدور احکام فقها در آخر سال 58و انتخاب حقوقدانان در اواسط 59 تشکیل شد. اعضای فقیه آن توسط مقام رهبری انتخاب می شوند وباید سه ویژگی زیر را دارا باشد:<br /><br />1) فقاهت – فقه در لغت به معنی فهم است و در اصطلاح به دانستن احکام شرع در باره موضوعات اشیاء وکارهای مردم تعبیر می شود که با توجه به منابع اسلامی قرآن،سنت و.... به صورت تفضیلی حاصل می شود.<br /><br />2)عدالت _ دراینجا عدالت انجام اعمال واجب وپرهیز از اعمال حرام است و به تعبیر فقهی عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشود و بر گناه صغیره اصرار نورزد. فقهای شورای نگهبان با توجه به وظیفه ای که در مقام قضاوت سیاسی سرنوشت قوانین، انتخابات و اعمال سیاسی را رقم می زنند به عبارتی دیگر حقوق شهروندی وآزادی های اجتماعی و تحدید جریانات سیاسی تحت شعاع نظرات لازم الاتباع شورای مذکور است به این جهت عدالت اعضاء خواست فقهای شورای نگهبان (با لحاظ اصل محیرالعقول 96 قانون اساسی ) باید آنقدر باشد که دراظهارات واقدامات خود حقا" مبرا از علقه ها وگرایشهای سیاسی باشند .<br /><br />3)آگاهی به مقتضیات زمان _ همواره پدیده های گوناگونی ازحیث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی ظهور میابد که لازم است حکم این پدیده های نوظهور از شرع استخراج و استنباط شود .<br /><br />قانون اساسی حاوی حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت و متضمن آزادی های فردی واجتماعی آحاد ملت است. بنابراین برای دفاع و حفظ حقوق شهروندی و این آزادی ها لازم است حقوقدانانی در همه گرایشهای حقوقی توسط رئیس قوهء قضائیه به مجلس معرفی شوند و با رای مجلس بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی نظارت کنند .رئیس قوه قضائیه باید تعدادی را که به روال معقول دوبرابر یا غریب به دو برابر تعداد انتخاب شوندگان (12 نفر) به مجلس معرفی کنند تا از بین آنها افراد اصلح انتخاب شوند. این موضوع ظاهرا در انتخاب حقوقدانان در اولین دوره مجلس مدنظر قرار گرفته بود.<br /><br />مهمترین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات مجلس است. با لحاظ اصل 4 قانون اساسی که مقرر می دارد :<br /><br />«کلیه قوانین مقررات مدنی جزائی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی وغیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»<br /><br />اصل مذکور در فوق شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص انطباق قوانین ومقررات با موازین اسلام می داند اما این اصل چگونگی تشخیص و شیوه اجراء حکم آن را مشخص نکرده است ودر این اصل هیچگونه محدودیت زمانی ذکر نشده که موجبات اختلاف نظر را بین حقوقدانان فراهم آورده دو نظر اصلی را درذیل می آوریم : <br /><br />1)نظر اول: اصل چهارم را شامل کلیه قوانین و مقرارت کشور بدون محدودیت زمانی از حیث تاریخ تصویب می داند و استدلال می کنند چون نظام جمهوری اسلامی از طریق آرای عمومی مردم پذیرفته شده هیچگونه قوانین خلاف شرع نباید اجراء شود این حکم در شق اول اصل فوق الذکر صراحت دارد و به تبع آن شورای نگهبان حق نظارت بر قوانین گذشته دارد و دیگر اینکه اصل چهارم به جهت حاکمیت بر اطلاق و عموم همه قوانین حتی قانون اساسی و به طریق اولی بر قوانین گذشته نیز حاکم است. <br /><br />2) نظر دوم: عده ای بر این عقیده اند که با لحاظ اصول 94 و 96 قانون اساسی شورای نگهبان فقط در خصوص مصوبات مجلس می تواند اظهار نظر کند وآنها را تنفیذ یا رد کند و در مورد قوانینی که به تصویب مجلس نرسیده و از سابق باقی مانده فقط مجلس شورای اسلامی حق نسخ، الغاء یا اصلاح دارد و چنین استدلال می کند اولا اصل چهارم در ردیف اصول کلی قرار دارد و همانگونه که به اصول کلی در فصول بعدی به طور جزئی پرداخته شده است وحدود آن تصریح و احصاء گردیده در رابطه با اصل چهارم قانون اساسی در فصل قوه مقننه جزئیات مذکور افتاده است در ثانی در زمان تصویب اصل چهار قانون اساسی هدف بیان طرح و تصویب اصول کلی بوده و بیان وظایف و اختیارات به بعد موکول گردیده فلذا در بیان اصول مربوط به این امر م.ض.ع صراحتا محدود به مصوبات مجلس شده و اصل چهارم مقید و محدود به آن است پس قابلیت تسری نظارت شرعی شورای نگهبان بر قوانین گذشته وجاهت قانونی ندارد که این نظر مقرون به صحت می باشد .<br /><br />نظر شورای نگهبان به نظر اول مقرون است به عنوان مثال می توان به بسیاری از قوانین حاصل فعالیت دستگاه قانون گذاری قبل از انقلاب بوده است و اکثر این قوانین آمره بوده و لازم الاجراء و معتبر است اولا اگر نظر شورای نگهبان را راسا مبنی بر تعطیلی و توقف این قبیل قوانین بدانیم موجبات هرج ومرج و اخلال در امور جامعه حادث می شود ثانیا بسیاری از مصوبات مجلسین قانون گذاری در پیش از انقلاب به تدریج و با لحاظ مقتضیات زمان و انجام کارشناسی تدوین و تصویب یافته بسیاری از قوانین جنبه عقیدتی و سیاسی ندارند و دیگر اینکه قانون اساسی به صراحت در اصل چهارم از شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت موضوع با شرع نامبرده اما هیچگونه صراحتی و حتی قرینه ای در قانون اساسی مبنی بر اینکه این شورا حق ابطال قوانین خلاف تهیه طرحها و لوایح وتصویب و طی سایر مراحل قانونی را بر عهده دارد به چشم نمی خورد بلکه این امر یعنی جایگرینی قوانین منطبق یا غیر مغایر با شرع نیاز به تلاش متقابل همه قواء دارد و آن هم در چهار چوب قانون اساسی و یگانه راه تصویب قانون که همان مجلس یا همه پرسی است. به استناد بنده 4ماده 42 آئین نامه داخلی سابق مجلس کمیسون ویژه ای برای اظهار نظر در مورد مصوبات شورای انقلاب و قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شد تا تغییرات لازم را با تصویب طرح و لایحه جدید در مجلس به استناد ماده 61 آئین نامه داخلی سابق مجلس بوجود آورد که بسیار معقول ومطلوب بود اما به نظر نمی رسد که کمیسیون مذکور در این زمینه اقدام عملی کرده باشد.<br /><br />نگارنده در این فرصت اندک به دلایل عدم فعالیت این کمیسیون ویژه نمی پردازد و آن را به فرصتی دیگر موکول می کند. سرانجام اینکه نه تنها در صلاحیت شورای نگهبان برای اعلام ابطال قوانین گذشته آنهم راسا تردید وجود دارد رعایت قانون اساسی و مصلحت جامعه و حفظ حقوق و آزادیها مقتضی این امر است هرگونه القاء، نسخ و اصلاح قوانین قبل از انقلاب در چهار چوب قانون اساسی بوسیله مجلس یا همه پرسی انجام شود اگرچه با گذشت زمان این موضوع رنگ می بازد و ممکن است به اصطلاح تاریخ مصرف گذشته باشد اما پرداختن به آن در ابعادی کوچکتر توجیه منطقی دارد .<br /><br />اصل 96 قانون اساسی اختصاص به چگونگی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی توسط شورای نگهبان دارد. اصل 96 مقرر می دارد «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان وتشخیص عدم تعارص آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاء شورای نگهبان است.» <br /><br />در اینجا مقنن اظهار نظر در امور شرعی به جهت تخصصی بودن و پیچیدگی و گستردگی فقه، خاص 6 نفرعضو فقیه می داند در حالیکه شق دوم همان اصل (96) اظهارنظر در مورد عدم تعارض مصوبات مجلس با قانون اساسی را به همه اعضاء تسری می دهد و این جای شگفتی دارد. قانون اساسی همانگونه که از نام آن آشکار و هویداست قانون است آنهم عالیترین قانون درکشور و بدیهی می باشد که اظهار نظر بررسی یا مطالعه قانون به متخصیصن فن که همان حقوقدانان می باشند مربوط میباشد .<br /><br />چگونه آنجا که پای امور شرعی و اسلامی وسط است حقوقدانان حق تشخیص و رای ندارند آنهم به جهت تخصصی بودن احکام شرعی ولی آنجا که پای سخن اساسی صرفنظر از امور شرعی در میان است اکثریت همه اعضاء در تشخیص و رای شرکت می کنند. در واقع در رژیم حقوقی و تقنینی ایران حقوقدانان از اعتبار کمتری نسبت به فقها بر خوردارند.<br /><br />امید است با گذشت زمان اصلاح قانون اساسی در آینده چه دور یا نزدیک اصل (96) آنگونه که باید اصلاح شود تا قوانینی فنی تر، جامع و مانع داشته باشیم و خلاء های قانونی فعلی وتفاسیر متعدد و اعمال سلیقه های شخصی که ازبعضی قوانین میشود را شاهد نباشیم. <br /><br />منابع:<br /><br />1) آئین نامه داخلی مجلس <br /><br />2) آئین نامه داخلی شورای نگهبان<br /><br />3) قانون اساسی فرانسه<br /><br />4) قانون اساسی مشروطه<br /><br />5) قانون اساسی جمهوری اسلامی<br /><br />6) آئین نامه داخلی سابق مجلس<br /><br />7) اصول فقه دکتر ابوالحسن محمدی (مفهوم فقه)<br /><br />8) ثبت اسناد واملاک غلامرضا شهری(نظر مخالف)<br /><br />9) پیش نویس قانون اساسی<br /><br />10) حقوق اساسی دکتر سید محمد هاشمی<br /><br />11) حقوق اساسی ونهادهای سیاسی دکتر قاضی شریعت پناهی.<br /><br />12) صورت مذکرات مجلس سال 59 جلسات 17و18<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642849325999285?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428431543051002005-09-11T01:46:00.000-07:002005-09-11T01:47:11.543-07:00شرق: مدیركل حقوقى سازمان قضایى نیروهاى مسلح گفت: آیین دادرسى ویژه نیروهاى مسلح با هدف هماهنگى با سیاست هاى كلى قضایى كشور در حال تدوین است. به گزارش روز چهارشنبه اداره كل روابط عمومى و اطلاع رسانى قوه قضائیه محمدرضا یزدانیان گفت: طرح تدوین لایحه آیین دادرسى ویژه نیروهاى مسلح در راستاى هدف ششم چشم انداز بیست ساله سازمان مبنى بر برخوردارى از نظام دادرسى سریع، دقیق و تضمین كننده اجراى عدالت كیفرى و امنیت قضایى و همچنین همراهى با سیاست هاى كلى كشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مدیركل حقوقى سازمان قضایى نیروهاى مسلح در رابطه با علل توجیهى تدوین آیین دادرسى ویژه اعلام كرد: نیازهاى تقنینى نیروهاى مسلح و لزوم حركت و هماهنگى با تحولات مثبت تقنینى و تطبیقى در زمینه حقوق جزاى نظامى، ابهام و اجمال برخى از قوانین دادرسى كیفرى مورد استفاده در دادسراها و دادگاه هاى نظامى، عدم تناسب قوانین و مقررات موجود با مقتضیات زمان و پراكندگى مقررات آیین دادرسى دادسراها و دادگاه هاى نظامى سبب تدوین این آیین دادرسى شد. وى با اشاره به اینكه مطالب خوبى در كمیسیون هاى پنجگانه بررسى پیش نویس آیین دادرسى نیروهاى مسلح مطرح شد، گفت: برخى از موضوعات پیش بینى شده در لایحه، دادگاه نظامى زمان جنگ، زندان ها و بازداشتگاه هاى نظامى و تشكیل شعبى از دادسراها یا دادگاه هاى نظامى در محل استقرار یگان ها است. یزدانیان همچنین كوتاه كردن فرایند دادرسى و عادلانه بودن شرایط محاكمه، اصلاح ساختار سازمان دادرسى نیروهاى مسلح، اصلاح اخلاقى و بازسازى مجرمین نظامى از طریق زندان ها و بازداشتگاه هاى نظامى و رعایت حقوق و آزادى هاى مشروع متهمین نظامى در جهت هماهنگى با قانون را از جمله سیاست هاى كیفرى حاكم بر تدوین لایحه دانست.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642843154305100?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428379345627162005-09-11T01:45:00.000-07:002005-09-11T01:46:19.350-07:00مریم باقی؛ شرق<br /><br />baghi@sharghnewspaper.com<br /><br />مهدورالدم در معناى لغوى یعنى كسى كه خون او هدر است یا به عبارتى «شرعاً مستحق كشتن است» این معنا در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى عیناً آمده است. این ماده مى گوید: «قتل نفس در صورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات كند.» آنچه در قانون مجازات اسلامى مكمل این ماده شده تبصره ۲ ماده ۲۹۵ است كه در صورت ناتوانى قاتل در اثبات استحقاق مقتول، اثبات اعتقاد خود قاتل به مهدورالدم بودن مقتول را راهى براى رهایى از قصاص مى شمارد. این تبصره عنوان مى كند: «در صورتى كه شخص كسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنى علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاى شبیه به عمد است. [یعنى قصاص ساقط مى شود و قاتل تنها به پرداخت دیه محكوم مى گردد] و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه [هر دو] از او ساقط است.» با اندكى تامل در این مواد آشكار مى شود كه مفر و مستمسكى براى برخى قاتلین در رهایى از قصاص فراهم مى آید. زیرا همان اندازه كه اثبات استحقاق كشتن مقتول محتاج ادله و دشوار است، اثبات اعتقاد فرد به مستحق بودن مقتول براى كشته شدن سهل است. چرا كه اولاً، محدوده مصادیق مهدورالدم كاملاً مشخص نیست. ثانیاً، فرد مى تواند مدعى شود مقتول را به جاى شخص دیگرى كه مهدورالدم بوده اشتباه گرفته یا اینكه عمل مقتول را از مصادیق مهدورالدم تلقى مى كرده است. به اعتقاد حقوقدانان این مواد جرم زا بوده و با سیاست هاى كیفرى سازگارى ندارد. مهدورالدم بیشتر كسانى را شامل مى شود كه مجازات اعدام براى آنها در نظر گرفته مى شود. مواردى كه فرد مستحق اعدام است و در واقع مهدورالدم به شمار مى رود در بعضى موارد قانونى وجود دارد اما بیشتر تشخیص مهدورالدم بودن به نظر قاضى واگذار شده است. موادى از قانون مجازات اسلامى كه مشمول این حكم است. مواد «۶۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ،۹۰ ۱۰۹ ، ۱۳۱ ، ۱۷۹ ، ۱۹۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۵ ، ،۵۱۳ ۶۲۵ تا ۶۲۹ قانون مجازات اسلامى و مواد ۴ و ۸ قانون مبارزه با موادمخدر است.» (قانون، مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى، عباس زراعت، انتشارات ققنوس، صفحه ۱۹۴) اما در مورد كسى كه مستحق قصاص است، تنها اولیاى دم نسبت به او حق قصاص دارند یعنى آن فرد نسبت به اولیاى دم مهدورالدم و نسبت به سایرین محقون الدم یا معصوم الدم است. عناوینى كه در قانون خون فرد را هدر مى داند از جمله شرب خمر است كه پس از دو مرتبه استعمال و بعد از هر بار جارى شدن حد بر او در مرتبه سوم كشته مى شود. یا زنا و لواط كه با قید تكرار است و همچنین مواد مربوط به موادمخدر كه منوط به تكرار عمل شده است در نتیجه تا فرد به تكرار عملى واقف نباشد حق تعرض به نفس را ندارد. از طرفى «مشهور فقهاى شیعه اعتقاد دارند اگر كسى ولدالزناى مسلمان را بكشد، قصاص مى شود.» (همان) در نتیجه به راحتى نمى توان در مورد افراد تصمیم گرفت وقتى حتى خون ولدالزناى مسلمان هم داراى حرمت اینچنینى است. علاوه بر این، اساساً در عصرى كه قوانین شكل گرفته اند و براى دادرسى انسان ها در جوامع مراجع قضایى وجود دارند و وظیفه دارند تا به انواع جرایم رسیدگى نمایند و پس از محاكمه منصفانه، اجراى حكم نمایند، دیگر چه نیازى به قضاوت یكایك افراد و اجراى حكم به وسیله خود آنها است. آیا این جز هرج و مرج خواهد بود؟!<br /><br />لازم به ذكر است، قتل نفس انسان به بهانه هدر بودن خون او با اصولى از قانون اساسى نیز تعارض دارد. اصل بیست و دوم قانون اساسى مى گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجویز مى كند.» و قانون هم طبق اصل سى و ششم قانون اساسى «حكم به مجازات و اجراى آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون قابل اعمال مى داند.» همچنین طبق اصل سى و هفتم قانون اساسى «اصل بر برائت است و هیچ كس از نظر قانون، مجرم شناخته نمى شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» افزون بر اینها، قانون اساسى تاكید دارد (در موارد ۳۲ و ۳۳) كه هیچ كس را نمى توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبى كه قانون معین مى كند و هیچ كس را نمى توان از محل اقامت خود تبعید كرد مگر در مواردى كه قانون مقرر كرده (و توسط دادگاه صالح حكم داده شود) و نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر كه ایران بدان متعهد شده و در حكم قوانین داخلى محسوب مى شود در نهمین ماده خود مقرر داشته: «هیچ كس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید كرد.» مسلم است زمانى كه خودسرانه نمى توان كسى را توقیف یا تبعید كرد [حتى اگر فرد به حكم قانون چنین مجازاتى براى او قابل اعمال باشد ولى توسط افراد غیرذى صلاح نباید اجرا شود] به طریق اولى نمى توان كسى را خودسرانه به قتل رساند.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642837934562716?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428262407111842005-09-11T01:43:00.001-07:002005-09-11T01:44:22.406-07:00کمیسیون حقوق بشر اسلامی جهت اطلاع رسانی از فعالیت های خود، اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی نمود. این سایت در نشانی http://www.ihrc.ir به زودی فعال خواهد شد. <br /><br />نشانی جدید کمیسیون: تهران، خ سهروردی شمالی، خ قرقاول، شماره 6<br /><br />تلفن: 88768807 - 021<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642826240711184?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428215131012672005-09-11T01:43:00.000-07:002005-09-11T01:43:35.136-07:00منبع: وبلاگ حقوق بین الملل<br /><br />برگرفته از گزارش سال 2003 دبيرکل درباره اجرای مفاد اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد<br /><br />دبیرکل سازمان ملل هر سال درباره پیشرفتها در زمینه تحقق هدفهای جهانی که در اعلامیه هزاره برای دستیابی به صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار تعیین شد، گزارش میدهد. اعلامیه هزاره از سوی تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجلاس سران هزاره که در سپتامبر 2000 تشکیل شد به تصویب رسید. کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل در گزارش سال 2003 خود به نکات زیر در رابطه با هشت هدف اعلامیه هزاره در مورد توسعه اشاره می کند: <br /><br />¨پیشرفت های سریع در زمینه بعضی از این هدف ها نشان می دهد که هدف ها، در عین بلندپروازانه بودن، قطعا برای تقریبا همه کشورهای جهان قابل تحقق هستند.<br /><br />¨حمایت سیاسی و مالی روزافزون از مسائل مربوط به توسعه مانند مبارزه با ویروس و بیماری ایدز امکانات بالقوه برای بسیج سریع منابع به منظور برخورد با چالش های جهانی را نشان می دهد. <br /><br />¨اما بعضی از گرایش ها و اقدامات فعلی حاکی از این است که بخش هایی قابل توجه از جهان با خطر عدم تحقق بسیاری از این هدف ها مواجه هستند. <br /><br />¨نیاز ضروری وجود دارد که رهبران سیاسی کشورها برای گشودن درهای تجارت، افزایش کمک و کاهش بدهی ها، و دادن فرصتی عادلانه به کشورهای در حال توسعه برای کاهش فقر شدید در این کشورها تعهدات خود را تجدید کنند. <br /><br />¨برای مطالعه کامل گزارش دبیرکل به www.un.org/millenniumgoals مراجعه کنید. <br /><br /> <br /><br />چرا هدف های توسعه هزاره مهم است؟<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /> عنوان<br /> اهداف کمی<br /> <br />1<br /> ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی<br /> ¨برای 2015 / به نصف رساندن نسبت افرادی که باروزی کمتر از یک دلار زندگی میکنند و کسانی که از گرسنگی رنج می برند. <br /> <br />2<br /> دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی<br /> ¨برای 2015 / تضمین این که همه پسران و دختران دوره ابتدایی را تکمیل کنند.<br /> <br />3<br /> ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان<br /> ¨برای 2005 و 2015 / حذف نابرابری های جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه ترجیحا تا سال 2005 و در تمام سطوح تا سال 2015<br /> <br />4<br /> کاهش میزان مرگ و میر کودکان<br /> ¨برای 2015 / کاهش دو سوم میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال<br /> <br />5<br /> بهبود بهداشت مادران<br /> ¨برای 2015 / کاهش سه چهارم نسبت زنانی که هنگام زایمان می میرند.<br /> <br />6<br /> مبارزه با ویروس ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها<br /> ¨برای 2015 / متوقف کردن گسترش ویروس و بیماری ایدز و شیوع مالاریا و سایر بیماری های عمده و شروع کاهش رشد آنها<br /> <br />7<br /> تضمین پایداری محیط زیست<br /> ¨ادغام و گنجاندن اصول توسعه پایدار در سیاست ها و برنامه های کشوری و جلوگیری از تخریب منابع محیط زیست<br /><br />¨کاهش نسبت افراد فاقد دسترسی به آب آشامیدنی سالم به نصف تا سال 2015<br /><br />¨بهبود چشمگیر زندگی حداقل 100 میلیون زاغه نشین تا 2020<br /> <br />8<br /> ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه<br /> ¨ایجاد نظام تجاری و مالی بازتر با تعهد نسبت به ایجاد حکومت مطلوب، توسعه و کاهش فقر در سطح ملی و بین المللی<br /><br />¨رسیدگی به نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، و نیازهای خاص کشورهای محصور در خشکی و کشورهای کوچک جزیره ای درحال توسعه<br /><br />¨رسیدگی کامل و همه جانبه به مسائل مربوط به بدهی کشورهای درحال توسعه<br /><br />¨ایجاد کار شرافتمندانه و مولد برای جوانان<br /><br />¨تامین دسترسی به داروهای حیاتی با قیمت مناسب در کشورهای درحال توسعه با همگاری شرکتهای داروسازی<br /><br />¨ایجاد امکان بهره گیری از فناوریهای جدید به ویژه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با همکاری بخش خصوصی<br /> <br /><br /> <br /><br />بر اساس اعلامیه هزاره، هشت هدف توسعه هزاره کشورها را موظف میسازد برای مبارزه با فقر، بی سوادی، گرسنگی، عدم وجود امکانات آموزش و پرورش، نابرابری جنسیتی، مرگ و میر کودکان و مادران، بیماری و نابودی محیط زیست دست به دست هم بدهند و بیشتر کار کنند. هدف هشتم، که در نشست مونتری و ژوهانسبورگ مجددا مورد تاکید قرار گرفت، از کشورهای ثروتمند میخواهد بدهی های کشورهای فقیر را ببخشند؛ کمک به آنها را افزایش دهند و امکان دسترسی عادلانه آنها به بازارها و فناوری خود را فراهم کنند. هدف های توسعه هزاره آزمونی برای اراده سیاسی به منظور ایجاد مشارکتهای وسیع تر و عمیق تر است. کشورهای درحال توسعه مسوولیت دارند برای آزادسازی انرژی های خلاق مردم خود اصلاحات سیاسی به عمل آورند و حکومت را تقویت کنند. اما نمی توانند به تنهایی و بدون تعهدات جدید برای کمک، مقررات تجاری برابر و بخشیدن و کاهش بدهی های خود به این هدف ها دست یابند. هدف های توسعه هزاره وسیله ای برای سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه و اندازه گیری و سنجش نتایج در اختیار جهانیان میگذارد.<br /><br /> <br /><br />هدف 1: ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی<br /><br />هدف: به نصف رساندن نسبت افرادی که با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند و کسانی که از گرسنگی رنج می برند تا سال 2015. <br /><br />چالش: امروز در دنیای در حال توسعه حدود 2/1 میلیارد نفر با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند. هشتصد میلیون نفر دچار سوءتغذیه هستند و 153 میلیون کودک کمتر از 5 سال کمبود وزن دارند. نیمی از جمعیت منطقه جنوب صحرای افریقا با فقر دست به گریبان هستند.<br /><br />پیشرفت / تغییر: نسبت مردمی که در فقر شدید زندگی می کنند در منطقه جنوب صحرای افریقا و آسیای غربی از دهه 1990 عملا افزایش یافته، در حالی که در امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب تغییر نکرده است. کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا برای تامین هدف کاهش فقر درآمدی گام هایی برداشته اند و آسیای جنوب مرکزی در حال پیشرفت است. دو سوم کسانی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند ساکن آسیا هستند. <br /><br />هدف 2: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی <br /><br />هدف: تضمین این که تا سال 2015 همه پسران و دختران دوره آموزش ابتدایی را تکمیل کنند.<br /><br />چالش: حدود 114 میلیون کودک در سن آموزش ابتدایی در جهان به مدرسه نمیروند که به این ترتیب یک کودک از هر 5 کودک از دسترسی به بنیادی ترین آموزش محروم است. <br /><br />پیشرفت / تغییر: اگر قرار باشد این هدف تحقق یابد، لازم است کشورهای منطقه جنوب صحرای افریقا، آسیای جنوبی و مرکزی و آسیای غربی سرعت پیشرفت خود را به شدت افزایش دهند. <br /><br />هدف 3: ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان<br /><br />هدف: حذف نابرابری های جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه و ترجیحا تا سال 2005 و در تمام سطوح تا سال 2015. <br /><br />چالش: حدود 63 میلیون دختر در سن تحصیلات ابتدایی هنوز به مدرسه نمیروند و فقط در 9 کشور جهان از هر سه کرسی پارلمان یا بیشتر، یک کرسی در اختیار زنان است. <br /><br />پیشرفت / تغییر: در زمینه برابری جنسیتی در آموزش در بیشتر مناطق پیشرفتهایی حاصل شده است اما افریقا، آسیای جنوبی، مرکزی و غربی و اقیانوسیه هنوز فاصله زیادی تا تحقق این هدف دارند. <br /><br />هدف 4: کاهش مرگ و میر کودکان<br /><br />هدف: کاهش دو سوم میزان مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال بین 1990 و 2015. <br /><br />چالش: هر سال نزدیک به 11 میلیون کودک کمتر از 5 سال یعنی بیش از 1200 نفر در هر ساعت که بیشتر آنان به دلایلی که به راحتی قابل پیشگیری یا درمان است، می میرند. <br /><br />پیشرفت / تغییر: در زمینه تحقق هدف کاهش میزان مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال در بعضی مناطق پیشرفت هایی حاصل شده اما در منطقه جنوب صحرای افریقا از سال 1990 تا 2001 پیشرفت چشمگیری حاصل نشد و در آسیای جنوبی، مرکزی و غربی و در اقیانوسیه سرعت پیشرفت هنوز بسیار کم است. <br /><br />هدف 5: بهبود بهداشت مادران<br /><br />هدف: کاهش سه چهارم نسبت زنانی که به هنگام زایمان می میرند بین 1990 و 2015. <br /><br />چالش: هر سال حدود پانصد هزار زن، یک نفر در هر دقیقه در طول حاملگی یا هنگام زایمان می میرند. از هر 16 زن یک نفر در منطقه جنوب صحرای افریقا در طول زندگی خود با خطر مردن در هنگام زایمان مواجه است در حالی که این نسبت یک در 160 در امریکای لاتین و کارائیب و یک در 840 در آسیای شرقی است. این خطر در کشورهای توسعه یافته یک نفر در 2800 نفر است. <br /><br />پیشرفت / تغییر: ارزیابی قابل اطمینان گرایش ها با داده های موجود ممکن نیست اما در حال حاضر در هیچ کشور در حال توسعه ای به استثنای چند مورد نشان چندانی از پیشرفت در حدی که برای تحقق هدف کافی باشد وجود ندارد. <br /><br />هدف 6: مبارزه با ویروس و بیماری ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها<br /><br />هدف: متوقف کردن گسترش ویروس و بیماری ایدز و شیوع مالریا و سایر بیماری های عمده و شروع رشد کاهنده آنها. <br /><br />چالش: بیماری ایدز عمده ترین عامل مرگ و میر در منطقه جنوب صحرای افریقا و چهارمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. منطقه جنوب صحرای افریقا آلوده ترین منطقه به ایدز است، اما مناطق دیگر از جمله آسیای جنوبی، جمهوری های سابق شوروی و کارائیب با افزایش سریع شیوع ویروس ایدز و بیماری آن مواجه هستند. <br /><br />پیشرفت / تغییر: فقط دو کشور توانسته اند گسترش ویروس ایدز را که به نسبت های بحرانی رسیده بود متوقف کنند؛ چند کشور دیگر نیز موفق به توقف به موقع گسترش آن شده اند. پیگیری علنی تر و مهار به مراتب بهتر ویروس ایدز امری حیاتی است. <br /><br />هدف 7: تضمین پایداری محیط زیست<br /><br />هدف: ادغام و گنجاندن اصول توسعه پایدار در سیاست ها و برنامه های کشوری و جلوگیری از نابودی منابع محیط زیست؛ کاهش نسبت افراد محروم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم به نصف تا سال 2015؛ دستیابی به هدف بهبود چشمگیر در زندگی حداقل 100 میلیون زاغه نشین تا سال 2020. <br /><br />چالش: حدود 4/2 میلیارد نفر از بهداشت کافی و حدود 2/1 میلیارد نفر از منابع آب سالم محروم هستند. <br /><br />پیشرفت / تغییر: نواحی روستایی بیشتر مناطق در زمینه دسترسی به آب سالم در حال پیشرفت هستند اما در نواحی شهری این حرکت عموما منفی است. به علاوه چنانچه به سرعت اقداماتی تعیین کننده انجام نشود کشورهای بسیاری با کمبود شدید آب مواجه خواهند شد. <br /><br />هدف 8: ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه <br /><br />هدف: کشورهای ثروتمند مسوول تامین دسترسی به بازارها و فناوری خود و ایجاد محیط و شرایط مالی مناسب هستند. برخورداری از حکومت مطلوب و تمرکز بر نیازهای اجتماعی و سرمایه انسانی برای دستیابی کشورهای درحال توسعه به هدفهای هزاره ضروری است. <br /><br />چالش: تعهدات در مورد افزایش کمک های توسعه باید تحقق یابد و لازم است سرعت پیشرفت در زمینه کاهش فشار بدهی های کشورهای فقیر بیشتر شود. وعده های «مذاکرات تجارت بین المللی دور دوحه» از جمله موضوع یارانه های کشاورزی که به زیان کشاورزان کشورهای درحال توسعه در بازار جهان است باید حل شود. <br /><br />پیشرفت / تغییر: براساس تعهدات جدید قرار است در مقایسه با سال 2002 تا سال 2006 مبلغ 16 میلیارد دلار اضافه پرداخت شود. کاستن از فشار بدهی های 26 کشور به شدت بدهکار فقیر شروع شده و بسیاری از کشورهای کم درآمد درحال حاضر از صدور بدون حقوق گمرکی کالاهای خود به بازارهای کشورهای توسعه یافته سود میبرند. اما برای ارائه حمایت کافی به منظور دستیابی به هدف های توسعه تا سال 2015 انجام اقداماتی به مراتب بیشتر در حوزه های کمک، تجارت و بدهی ضرورت دارد.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642821513101267?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428153654412742005-09-11T01:41:00.000-07:002005-09-11T01:42:33.656-07:00امیر مقامی<br /><br />مناسبتهای بین المللی را که مرور میکردم، خبری از روز مبارزه با تروریزم نبود! حتی برای ایدز هم روز جهانی داریم (اول دسامبر). اما ترور چه؟ 26 شهریور نزدیک است. لااقل در دهه بین المللی برای فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان به سر میبریم. (2001-2010) و سومین سه شنبه سپتامبر و روز بین المللی صلح. فعلا همینقدر! <br /><br />اما در تقویم خودمان هشتم شهریور بود. سالروز شهادت رجایی و باهنر در دفتر نخست وزیری و روز مبارزه با تروریزم. <br /><br />میدانید ارزش این مناسبتها چیست؟ این روزها بهانه ای میشود برای این که به موضوع بیشتر بیندیشیم. شاید به راهکاری برسیم. شاید اگر کمی عقل هایمان را روی هم بریزیم کاری بشود کرد. تقریبا در هر موضوعی که اجماع جهانی بوده است، موفقیتهای بی نظیری داشته ایم. مثل آپارتاید. اگرچه هرگز نتوانستیم تبعیض نژادی را ریشه کن کنیم. این از آن بیماریهای صعب العلاج بوده است. درست مثل تروریزم. یک بیماری واقعی. یک بیماری بین المللی.<br /><br />این روزها اگر تصویر دنیای ما را بخواهید، مانند قاب عکسی خالی است که گوشه سمت چپ بالایش یک روبان سیاه زده اند. هر دم ممکن است تصویر یک نفر برود داخل قاب. با هر تفکر و از هر قوم و نژادی. و بعد نفر بعدی.<br /><br />این از ایران خودمان که در کمتر از یک ماه دو ترور را تجربه کرده و آن سوتر یک آدم مثلا مذهبی که خواهش و تمنا میکند چاوز را بکشید. اینجا و آنجا ندارد. آنقدر خشونت را قشنگ تئوریزه کرده اند که حالا هر گروه و گروهکی به خود اجازه میدهد، بکشد و عمل خود را تقدیس هم بکند. <br /><br />کجای دنیا را سراغ دارید که پشت هر ترور یک «فکر» نباشد؟ اصلا بدون یک سیستم فکری خاص و مبنای تئوریک نمیشود مرتکب ترور شد. وگرنه با قتل چه تفاوتی دارد؟ حال اگر این ترور سازمان یافته باشد و یا تئوریزه شده باشد، چه میشود کرد؟ <br /><br />روزی روزگاری میگفتند که گاهی داغ دل به جایی میرسد که سربداران سربرمی آورد. (1) گاهی مبارزه علیه حکومت غاصب به سازمانهای آزادیبخش مسلح و... می انجامد. روزی که عدالت هنوز پشیزی ارزش داشت. اما امروز چه؟ روزی ترور، کمی هاله تقدیس داشت و میگفتند وقتی دست عدالت به جایی نمیرسد، آدم باید خودش وارد عمل شود. امروز چطور؟ حتی حکومتها و گاه نه هیات حاکمه بلکه طبقه حاکم، علیرغم تمام توان قانونی که برای برخوردهایش دارد باز هم جواز ترور میدهد. گاه مخالفان و منتقدان دیروز یا نفس بریدگان از مباحثه ممکن است به سلاح قدیمی دست ببرند و بگویند: هدف، وسیله را توجیه میکند. اما کدام هدف و کدام وسیله؟<br /><br />شاید هنوز دیر نشده باشد. <br /><br />ترور، پلیدترین دشمن امروز بشریت است. چرا که مستقیما از انسان و تفکر سرچشمه میگیرد. خیلی تفاوت است بین ترور با مالاریا یا ایدز و سارس و... <br /><br />تازه رسیدیم به همان جایی که نمیگذارد کاری بکنیم. نه! نه! از مصداقها دیگر نمیگویم. اینبار مفهوم ترور است. بارها گفته بودم که کلی بودن و انتزاعی بودن قواعد حقوقی و مقررات قانونی است که با افتخار هر کس سعی میکند، عمل خود را با قانون منطبق نشان دهد. اما در عرصه حقوق بین الملل وضع کمی متفاوت است! هنوز آنقدر متمدن نشده ایم که بتوانیم به قانون تن دهیم. پس فعلا فقط خواسته های ماست که تعیین میکند عمل من قانونی است. این که چیزی نیست. با همین استدلال عمل کسی که علیه من اقدام میکند هم قانونی است!<br /><br />تا زمانی که تروریزم تعریف جامع حقوقی ندارد، اختلاف بر سر مصادیق تشدید میشود. اینجاست که حکومتها بر اساس منافع خود به تعریف میپردازند. چالش عمده هنوز هم که هنوز است فلسطین است. یک سوی قضیه معتقد است که جنبشهای آزادیبخش و... مانند حماس (فلسطین) و حزب الله (لبنان) تروریستی نیستند چون در برابر اشغالگری مقاومت میکنند. تروریست نیستند چون آن منطقه، نظامی است و آنجا جنگ است. در جنگ هم که حلوا قسمت نمیکنند. (البته برای ما ایرانیها حلوا قسمت میکنند. تازه! خرما هم میدهند. سه روز بعد از مرگمان!) <br /><br />طرف مقابل میگوید این ترور است. کشتن بدون آگاهی است و... همه این دعواها هم که تمام شود تازه بحث بر سر گروه هایی مانند مجاهدین خلق (منافقین) و پ.ک.ک (ترکیه) و... میرسد. آیا آنها تروریستند یا مجرم سیاسی؟ یکی میگوید میکشند پس تروریستند. دیگری میگوید مخالف حکومتند پس سیاسی اند. اما نمیدانم کجای دنیا پذیرفته اند که قتل و رفتارهای خشونت طلبانه و تشویق به خشونت، مصداق جرم سیاسی و از امتیازات آن بهره مند باشد. هیچ جا اینطور نیست. یکی دیگر هم هست که نمیدانم از کدام «قاعده» سخن میگوید! بگذارید ناراحت شود که یکی آمد از ترور گفت و از ما کمتر گفت! <br /><br />عجیب است که همه این دردها یکجا و مستقیم بر سر ملتهای خاور میانه نازل شده است! و عجب آنکه گاه دعوا بر سر مذهب است: صهیونی و مسلمان. صهیونی که ادعا دارد باید راه بازگشت مسیح را او باز کند و مسلمانی که اول میدید همسایه اش خانه را میفروشد و بعد به چشم خود دید که خانه خودش را هم که نفروخت، خراب کردند. آن هم درست در سرزمینی که مصداق بارز «گفتگو» میان ادیان بوده است. یک روز جایگاه جنگ صلیبی شد و امروز هم وضعش کم از جنگ صلیبی ندارد. گرچه شنیده ام بچه های غزه به زودی در دریا آب تنی میکنند. <br /><br />دیدید مشکل کجاست؟ وقتی ما هنوز در «مبنا»ی قانون هستیم و به «منبع» نرسیده ایم، و تا زمانی که به وحدت نظر نرسیم، همین آش است و همین کاسه. مشکل در حقوق بین الملل آنجاست که کشورها منافع کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت خود را گاهی در تعاریفشان دخالت میدهند. غافل از آنکه اگر قدرتشان به افول گرایید، جوانان تشنه قدرت میتوانند از همان مفاهیم و قواعد برای ضربه زدن به آنها استفاده کنند. اگر ترور به هر شکلش جایز شد، همان قدرتها باید بهراسند که مبادا از همان سلاح قانونی علیه خودشان استفاده شود. و خوب میدانند که هر تنش و ناآرامی چگونه ممکن است همانطور که آنها را به اهدافشان نزدیک کند، از هدف دورشان کند. <br /><br />همینها که وقتی در معاهده رم درباره دیوان بین المللی کیفری، میخواستند تجاوز را تعریف کنند به همین بن بست ها رسیدند و جرمی به این مهمی را به آن هر هفت سال یکبارهای ماده 123 واگذار کردند و شاید این هفت سالها هفت هزار سال هم که بگذرد با این وضع به تعریف نرسد. <br /><br />آقای سیاستمدار! <br /><br />ما بالاخره حداقلی از تعریف ترور را که میتوانیم داشته باشیم. اگر بر سر مواردی اختلاف داریم فعلا بگذریم! همین قدر متیقن و قدر مشترک را بگنجانید. ما به یک معاهده جامع و مانع علیه تروریزم نیاز داریم. <br /><br /> <br /><br />پی نوشت: 1- نمیخواهم بگویم سربداران، گروه یا جنبش تروریستی است. بلکه منظورم این است که در برابر ظلم حاکم، قیام مسلحانه اگرچه در برابر حاکم و رو در رو شکل گرفته است. مبارزه رو در رو، ترور تلقی نمیشود<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642815365441274?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428083990969282005-09-11T01:40:00.000-07:002005-09-11T01:41:24.003-07:00آیا تشکیل اتحادیه های کارگری آزاد میشود؟<br /><br />حسین اکبری؛ شرق<br /><br />روزهاى پايانى ارديبهشت ماه سال جارى آقاى «جان سوماويا» دبير كل سازمان بين المللى كار (ILO) مهمان مقامات رسمى ايران بود. ايشان در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ در ديدارى با آقاى خاتمى، رئيس جمهور، اشاره كرد: «مهمترين موضوعى كه در قالب كار شايسته پى گيرى مى شود، حفظ كرامت نيروى كار است. متاسفانه در شرايط كنونى اقتصاد جهانى، شرافت انسانى نيروى كار رو به زوال است كه اين پديده بسيار خطرناك است و پايه و اساس خانواده و جامعه را متزلزل مى كند.» دبير كل سازمان جهانى كار افزود: «يكى از موضوع هاى مهمى كه در اين سفر پى گيرى مى شود، موضوع اصلاح فصل ششم قانون كار جمهورى اسلامى ايران، در زمينه آزادى اتحاديه هاى كارگرى است.» سوماويا همچنين گفت: «در خصوص اصلاح فصل ششم قانون كار، با ارائه راه حل هايى به نتيجه خواهيم رسيد. اين موضوع بايد به گونه اى باشد كه با شرايط جامعه ايران و همچنين استانداردهاى بين المللى همخوانى داشته باشد.» سوماويا همچنين در گفت وگو با جرايد اعلام كرد: «در مذاكرات انجام شده با مسئولان ايرانى در خصوص فصل ششم قانون كار، دولت ايران به من اطلاع داده است كه اصلاحات لازم در فصل ششم قانون كار انجام شده و پيش نويس آن آماده ارائه به مجلس قانونگذارى است. بايد تاكيد كنيم كه هدف اصلاحات انجام شده در فصل ششم قانون كار هماهنگ كردن قوانين جارى به كار در ايران با قوانين جارى در سازمان بين المللى كار ILO است.» به گفته وى مهمترين تغييراتى كه در اين فصل قانون كار پى گيرى مى شود، در زمينه تضمين آزادى تشكل ها و تصميم گيرى جمعى است كه در مقاوله نامه هاى ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللى كار (ILO) به آن اشاره شده است و بر آزادى كارگران و كارفرمايان براى تشكيل اتحاديه خودشان و براساس اراده خودشان، دقيقاً به گونه اى كه كارگران در يك سو و كارفرمايان در سوى ديگر براى خود مناسب مى دانند، صراحت دارد. متعاقب اين سفر، وزارت كار و امور اجتماعى لايحه اى را منتشر كرد كه براساس آن فصل ششم قانون كار بايد اصلاح گردد. اين لايحه، تحت عنوان «قانون اصلاح پاره اى از مواد قانون كار مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام»، به اصلاح مواد ۱۳۱ ۱۳۶، ۱۳۷، و ۱۳۸ مى پردازد و به پيوست آن آيين نامه چگونگى تشكيل سنديكاها، اتحاديه هاى سنديكايى با فدراسيون هاى سندكايى و اتحاديه هاى مركزى (كنفدراسيون ها) نيز مى آيد. اين كه آيا لايحه اصلاحى و آيين نامه پيوست آن، خواهد توانست آنچه را به عنوان حق آزادى تشكل ها در مقاوله نامه هاى بين المللى ۸۷ و ۹۸ آمده است و براساس آن تفاهم نامه سه جانبه امضا شده است، تامين كند يا نه، نياز به نقد جدى اين لايحه و آيين نامه آن دارد كه در صورت پذيرش نقطه نظرهاى كارشناسان و فعالان كارگرى و توجه به نوع نگاه آنها در تامين اين آزادى، مى توان اميدوار بود كه اصلاح مواد مربوط به فصل ششم قانون كار، در راستاى سياست هاى پذيرفته شده باشد. اما قبل از آن يادآورى نكاتى درباره قانونگذارى در ايران ضرورى است.<br /><br />اگر بپذيريم كه قانون اساسى دلالت دارد بر مقررات حقوقى كه ساختار و اختيارات سازمان هاى دولتى يك كشور را تعيين و تجديد مى كند و به قول ارسطو كه قانون اساسى را به صورت سازمان وظايف و فعاليت هاى يك كشور تعريف كرده است كه روش توزيع آنها توسط آن قانون مشخص و قدرت حاكميت و ماهيت هدفى كه بايد از سوى جامعه و اعضاى آن تعقيب گردد، تعيين و تشريح شده است؛ بايد قوانين و مقرراتى كه هر يك از آنها تابعى از قانون اساسى كشور است، از چنان صراحت، شفافيت و جامعيتى برخوردار باشد كه ضمن ضمانت درست توزيع قانون اساسى، در هيچ جا اعم از ماده قانونى، تبصره و آيين نامه هاى اجرايى و نظارتى بر اعمال قانون، قانون اساسى نقض نشود. ديگر آنكه اين مواد و تبصره هاى ذيل آن و آيين نامه هاى مرتبط با آن از چنان صراحت و شفافيتى برخوردار باشد كه هركس يا گروه و سازمان، اعم از دولتى و غيردولتى و در مجموع ذى نفع ها، از آن مجموعه قوانين، تفسير به راى نكنند. متاسفانه در كشور ما اين اصول رعايت نمى شود. اگر اندكى به مواد قانونى در عرصه هاى مختلف توجه شود، اين تناقضات به صورتى آشكار خود را نشان خواهد داد و بدين ترتيب است كه قانون عين بى قانونى مى شود و رعايت حقوق مردم به مخاطره مى افتد. ضمن آنكه اگر مجريان هم چندان پايبندى لازم را به اجراى قانون نداشته باشند، مفرى مى يابند تا از آن طريق به نقض قانون بپردازند. نمونه هاى روشن اين موضوع را در مقايسه قانون كار جمهورى اسلامى با موادى كه به تبع آن قانون تدوين و تقويت شده است، مى آوريم. در ماده ۲۶ قانون اساسى آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده آزادند؛ مشروط به اينكه اصول استقلال و آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچكس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.»<br /><br />ماده ۱۳۱ قانون كار مى گويد: «در اجراى اصل ۲۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونى و بهبود وضع اقتصادى كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مى توانند مبادرت به تشكيل انجمن هاى صنفى نمايند.» در تبصره ۴ آمده است: «كارگران يك واحد فقط مى توانند يكى از سه مورد شوراى اسلامى كار، انجمن صنفى يا كارگران را داشته باشند.» و تبصره ۵ آيين نامه نيز، چگونگى تشكيل، حدود و اختيارات و نحوه عملكرد و انجمن هاى صنفى و كانون هاى مربوطه را به عهده تصويب هيات وزيران مى گذارد. در آيين نامه اجرايى نيز بررسى صلاحيت داوطلبان جهت اعلام در مجمع عمومى و انتخاب آنان توسط كارگران مقرر مى شود. قانون اساسى تصريح مى كند كه انجمن هاى صنفى آزادند و هيچكس را نمى توان از شركت در آنها منع يا به شركت در آنها مجبور ساخت. اما قانون كار مى گويد اول اينكه كارگران، نمى توانند هر تشكل دلخواهى را در يك واحد داشته باشند و فقط مى توانند يكى از اشكال آن را برگزينند. اين اولين قدم در جهت سلب آزادى كارگران در ايجاد تشكل مورد نظر خود است. دوم آنكه معلوم نيست چرا شوراى اسلامى كار كه در اصل ماده ۱۳۱ نيامده است، از اينجا سر در مى آورد. علاوه بر اين صراحت قانون مبنى بر اينكه هيچ يك از افراد كارگر را نمى توان از شركت در تشكل ها منع يا به شركت در آنها مجبور ساخت توسط آيين نامه اجرايى با حكم تعيين صلاحيت نفى مى شود. <br /><br />اين اشكال در بسيارى از مواد قانونى ما، در قانون كار و ساير قوانين وجود دارد. همچنين قوانين ما از قابليت گوناگونى براى تفاسير برخوردار است و از اين بابت لطمات فراوانى به ذى نفع ها وارد مى شود. قانون اساسى لفظ انجمن هاى صنفى را به عنوان اسم عام مى آورد و روشن است كه هدف از آن سازمان هايى صنفى است كه مردم كشور بسته به موقعيت اقتصادى شان در عرصه توليد و خدمات اجتماعى مبادرت به ايجاد آن مى كنند اما وقتى در ماده ۱۳۱ قانون كار، انجمن مطرح مى شود، اين نام در تبصره ۴ به شوراى اسلامى كار به نماينده كارگر تبديل مى شود. در مورد شوراى اسلامى كار كه تشكلى تركيبى است و نمايندگان كارگران و كارفرما در آن با هدف ۱- تامين قسط اسلامى ۲- همكارى در تهيه برنامه ها ۳- ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور انتخاب مى شوند، نمى توان به هيچ روى تشكل صنفى يا انجمن صنفى نام نهاد، پس آوردن نام اين تشكل مشاركتى در پيشبرد اهداف سه گانه فوق در كنار ساير تشكل ها نقض غرض است. جايگاه شورا در اداره امور هر واحد معتبر و لازم است، اما نه به عنوان تشكيلات صنفى كارگرى.<br /><br />دوم آنكه بنا به محدوديت هاى كمى تعداد كارگران در واحدهاى كوچك و عدم قابليت تشكيل سازمان جمعى، الزام به وجود نماينده كارگر است كه اين امر ضمن تامين برخى از اهداف ماده ۱۳۱ نمى تواند ماهيت تشكيلاتى داشته باشد. ولى خود انجمن صنفى نيز در تبصره ۴ با لفظ انجمن صنفى در ماده ۱۳۱ با وجود تركيب سه گانه الزام آور اين تبصره نوعى نقض غرض است. قاعدتاً بايد اين لفظ در ماده ۱۳۱ به اسم خاص تبديل مى شده است و لفظى كه داراى وجاهت اجتماعى، سابقه تاريخى و عرفى در كشور بوده، مصوب مى شده است و آن هم چيزى جز سنديكا نمى تواند باشد.<br /><br />اشكال ديگر در قوانين و از جمله قانون كار آن است كه مواد آن براساس كاركرد دوگانه و كاملاً سياسى تدوين و تصويب مى شود. در قانون اساسى صراحت به آزادى احزاب و انجمن ها و... كاملاً مشهود است. اما در قانون كار اين صراحت خدشه دار مى شود و آزادى تشكيل انجمن هاى صنفى، محدود به نوع خاصى از آن مى شود. در آيين نامه ذيل آن اين آزادى كاملاً سلب مى شود و نمايندگان كارگران بايد از صافى و فيلتر عبور داده شوند. آنجا كه قانون بايد جنبه كاركردى بيابد، كاملاً عقيم مى شود. اختيارات مردم سلب مى شود و دخالت دولت و كارفرما موجب نفى آزادى تشكل مى شود. همچنين اساسنامه، تيپ و مدل از پيش تعيين شده اى تحميل مى شود و چارچوب هاى اجبارى در دل نهادى كه بايد بر اساس اختيار و نه اجبار شكل گيرد، فعاليت كند و زندگى اعضايش را بهبود بخشد، مستولى مى شود. اين نيست مگر عدم شفافيت و جامعيت و كامليت قانون كه متاسفانه همواره به كارگران ما تحميل شده است.<br /><br />اشكال ديگرى كه همواره تحريم قوانين را مورد تجاوز قرار داده و حق ذى نفع ها را از برخوردارى از قانون سلب كرده است، درك نادرستى است كه از مفهوم ثبت تشكل وجود دارد و اين اشكال از قبل از انقلاب نيز رايج بوده است. سازمان هايى كه وظيفه دارند اساسنامه تشكل ها را مورد بررسى قرار داده و دقت كنند كه روند شكل گيرى آن تشكل پس از تصويب اساسنامه برخلاف موازين اساسنامه اى نباشد؛ اين امر نبايد موجب شود كه هيچ تشكلى ثبت نگردد. دوم اين كه غرض از ثبت يك تشكل، رسميت دادن به آن جهت اقداماتى است كه مديران و اعضاى آن تشكل پس از تشكيل انجام مى دهند و چنانچه موادى از اساسنامه، اساس يك نظام اجتماعى را نقض نكند، آن تشكل بايد بتواند آزادانه به فعاليت خود ادامه دهد. اعلام ثبت در سازمان هاى مربوطه دادن شخصيت حقوقى به آن تشكل براى به رسميت شناختن حق آن در مذاكرات دوجانبه يا چندجانبه است، لذا هيچ تشكلى را به دليل پاره اى اشكالات كه البته اساس نظام اجتماعى يك كشور را نقض نمى كند، نمى توان غيرقانونى دانست. اساساً تشكل ثبت نشده به معنى تشكل غير قانونى يا ضدقانونى نيست و اعضاى آن هيچ خلاف و جرمى را مرتكب نشده اند و نبايد مورد تعرض واقع شوند. آنچه به يك تشكل اعتبار مى بخشد راى مستقيم و بى واسطه اعضاى آن است.<br /><br />اما آيا لايحه پيشنهادى وزارت كار توانسته است فارغ از اين اشكالات باشد؟ به نظر مى آيد كه چنين نيست و اين لايحه و آيين نامه پيوست آن تكرار مكرر مواد و تبصره هايى است كه اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد. لايحه قانونى دو لفظ انجمن صنفى و سنديكا را پذيرفته است به طورى كه اولى را خارج از پرانتز و دومى را داخل پرانتز قرار داده است. در حالى كه لفظ سنديكا خاص است و بيان اسم عامى است كه از متن اصل ۲۶ قانون اساسى مستفاد شده است. واژه سنديكا داراى سابقه تاريخى صدساله است، از وجاهت اجتماعى بسيار برخوردار است و طى سال ها در ايران مانند بسيارى واژگان غيرفارسى به دليل آن سابقه و وجهه بين المللى و دركى كه از بيان آن به دست مى آيد بومى شده است چنانچه ارائه دهندگان لايحه جز اين مى انديشيدند، قطعاً از آوردن آن خوددارى مى كردند در حالى كه در آيين نامه پيوست لايحه طى تبصره يك ماده يك واژه هاى سنديكاى اتحاديه سنديكايى يا فدراسيون و اتحاديه مركزى مترادف كنفدراسيون آمده است. اين آيين نامه خواسته است مشكل گوناگونى تفاسير را بدين وسيله رفع كرده باشد درست آن است كه اين واژگان در اصل مواد قانونى فصل ششم آورده شود تا هرگونه شبهه اى را در مورد پذيرش صحيح و رسمى مقاوله هاى ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانى كار از ميان بردارد. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ اصلاحى اين حق را به سنديكا ها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و كنفدراسيون ها مى دهد كه در صورت عدم ثبت آنها در وزارت كار از مراجع ذى صلاح درخواست پيگيرى نمايند. اشكال اين تبصره در آن است كه وزارت كار را ملزم به ثبت آنها نكرده و فقط اشاره به مدت زمان ۳۰ روز براى ثبت دارد و دوم آنكه مشخص نمى كند چرا بايد وزارت كار از ثبت تشكل خوددارى كند و مراجع ذى صلاح جهت پيگيرى درخواست ثبت تشكل كارگرى _ كارفرمايى كدامند.<br /><br />گواينكه در تبصره ۵ همين ماده، انطباق مصوبات سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى با مقررات قانونى در وزارت كار و امور اجتماعى را ذكر مى كند، اما چنان چه آن مقررات خلاف قانون اساسى باشد، موجب عدم ثبت تشكيلات سنديكايى _ اتحاديه اى خواهد شد. مواردى از اين دست در آيين نامه پيوست آمده است كه يقيناً با تصويب آنها، حق سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى موضوع اين ماده از بين خواهد رفت. اما مراجع ذى صلاح موضوع تبصره ۴ بدون ذكر عنوان، قطعاً به سردرگمى اين تشكل ها خواهد افزود و براى هيچ سازمانى ايجاد وظيفه در رسيدگى به خواست مراجعه كنندگان نمى كند. تبصره ۷ ماده ۱۳۱ اصلاحى اساساً حق آزادى تشكل را از بين خواهد برد و با مقاوله نامه هاى بين المللى ۸۷ و ۹۸۷ مغايرت اساسى دارد.<br /><br />حقوق و وظايف اساسى، اختيارات و مسئوليت ها، چگونگى فعاليت تشكل ها، انتخاب و تجديد انتخاب مسئولان تشكل ها و سنديكاها، فدراسيون ها و كنفدراسيون ها و چگونگى انحلال آنها و تعيين دارايى آنها وظيفه و حق مسلم و ترديدناپذير قانونى و عرفى اعضاى آن سازمان ها است. دولت ها در هيچ جاى مقاوله هاى بين المللى وظيفه مند نيستند كه به تصويب قانون براى اين موارد اقدام كنند. اين كار دخالت دولت ها در امورى است كه حق مسلم كارگران و كارفرمايان است و تا آنجايى كه به كارگران مربوط مى شود، مطابق نص صريح مقاوله هاى بين المللى، دولت و كارفرما حق دخالت در تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى را ندارند. هر گونه اقدامى از سوى دولت ها كه منجر به نقض آزادى آراى كارگران در ايجاد تشكل هاى شان شود يا به محدوديت در فعاليت آن بينجامد يا در مالكيت منابع سنديكا و اتحاديه ها خدشه وارد كند و موجبات تضعيف آن را فراهم سازد، مغاير با حقوق اساسى ملت در قانون اساسى و در قوانين حقوق بشرى از جمله منشور حقوق سنديكايى و مقوله نامه هاى بنيادين سازمان جهانى كار است. دولت ها به هيچ روى حق دخالت در برپايى سازمان هاى سنديكايى يا انحلال آنها را ندارند. اين حق مسلم كارگران است كه سنديكا هايشان را برپا دارند و چنانچه مطابق اساسنامه ادامه موجوديت آن تشكل موضوعيت نداشت، آن را منحل كنند. اين كار يعنى حق تبيين چگونگى فعاليت و يا عدم فعاليت سازمان هاى سنديكايى حتى در صورت جلب نظر شركاى اجتماعى،فاقد اصوليت و خلاف منافع كارگران است و حق ذى نفع ها را از آنها مى ستاند. تبصره ۷ ماده ۱۳۱اصلاحى به معنى ناديده انگاشتن اعمال اراده مردم در حق تبيين سرنوشت شان بر طبق ماده ۲۶ قانون اساسى است و اين روش ها به قيموميت دولت بر يك طبقه اجتماعى مهر تاييد مى كوبد. در ماده ۱۳۶ لايحه اصلاحى نيز تبصره اى آمده است كه شامل چگونگى تعيين نمايندگان تشكل ها در مراجع و مجامع داخلى و بين المللى است. با توجه به توضيح كافى و وافى در اصل ماده ۱۳۶ از قبيل شرط ثبت و تشكل و شرط كميت اعضا در انتخاب تشكل هاى مشابه ضرورت تعيين آيين نامه قابل درك نيست. در صورت تصويب اساسنامه دولت فقط وظيفه دارد زمينه هاى تسهيل اعزام نمايندگان تشكل هاى موضوع ماده ۱۳۶را ايجاد كند. در تبصره ۲ ماده ۱۳۶ فصل ششم فعلى قانون كار به وزير كار اين اختيار داده شده است كه در صورت عدم وجود تشكيلات موضوع اين ماده قانونى، نمايندگانى را جهت حضور در مجامع و مراجع اعزام دارد.<br /><br />قابل توجه است كه همراه اين لايحه پيشنهادى آيين نامه اى هم پيوست شده است كه نفس اين عمل به معناى ناديده گرفتن نظرات و حقوق نمايندگان بخش هاى كارگرى _ كارفرمايى است كه جاى بحث دارد!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642808399096928?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126428020157860732005-09-11T01:39:00.000-07:002005-09-11T01:40:20.160-07:00دنیس اشتوته<br /><br />منبع: شرق به نقل از دویچه وله<br /><br />ایالات متحده آمریكا در جهت هرچه بیشتر محدود كردن حوزه عمل دیوان بین المللى رسیدگى به جنایات جنگى همواره كشورهاى جهان را تحت فشار قرار مى دهد و با وجود آغاز گفت وگوهاى دوجانبه میان این كشور با دیوان بین المللى، همچنان تحریم این نهاد معتبر جهانى را ادامه مى دهد.تاكنون بیش از یكصد كشور جهان تحت فشارهاى آمریكا تسلیم شده و پاى موافقتنامه ویژه اى را امضا كرده اند كه طى آن تضمین مى دهند هیچ شهروند آمریكایى را به دیوان بین المللى رسیدگى به جنایات جنگى یا همان ICC تحویل ندهند. با این حال دولت فعلى آمریكا هنوز هم از اینكه سربازانش در كشورهایى كه این توافقنامه را امضا نكرده اند دستگیر شوند و به خاطر قتل عام، جنایات جنگى و جنایت علیه بشریت تحویل این دیوان داده شوند، نگرانى فوق العاده اى دارد. زیرا پنجاه كشور دیگر جهان تا به امروز از امضاى این توافقنامه غیرعادلانه و اعطاى مصونیت به شهروندان آمریكایى سر باز زده اند و به همین خاطر چندین كشور در حال توسعه به نوعى از كمك هاى آمریكا محروم شده اند.در همین حال و به گزارش نشریه «نیویورك تایمز» در تاریخ ۱۹ اوت سال جارى، به عقیده برخى از كارشناسان و صاحبنظران به كارگیرى چنین سیاستى مطمئناً به منافع ایالات متحده صدمات جدى وارد مى كند. اعمال تحریم علیه كشورهاى آمریكاى لاتین كه بیشتر آنها از امضاى این توافقنامه خوددارى كرده اند به معناى پشت كردن به كشورهایى است كه نسبت به آمریكا حسن نیت داشته ولى با اعمال این تحریم ها اولین كارى كه خواهند كرد عدم همكارى در راه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر خواهد بود. فرمانده نیروهاى آمریكایى مستقر در آمریكاى لاتین یعنى «بانتز جى كرادوك (Bantz J. Craddock) در ماه مارس سال جارى ضمن اعلام این مطلب در مقابل نمایندگان آمریكا، نسبت به مسئله اى هشدار داد كه شاید تا به آن روز هیچ كدام از سردمداران حكومت آمریكا به آن فكر نكرده بودند. به گفته این فرمانده ارتش آمریكا، جلوگیرى از شركت افسران ارتش هاى كشورهاى آمریكاى لاتین در دوره هاى نظامى ارتش آمریكا این امكان را براى چین - كه به شدت در پى یافتن شركاى نظامى در منطقه آمریكاى لاتین است _ فراهم مى آورد تا جاى خالى ایالات متحده را در این كشورها پر كند.اما به عقیده یكى از برجسته ترین كارشناسان آلمانى سیاست خارجى آمریكا یعنى «ارنست اتو چمپیل» رفتار آمریكا در قبال دیوان بین المللى بررسى جنایات جنگى، صدماتى بسیار فراتر از این به منافع این كشور وارد خواهد كرد: «این كه كشورى با داعیه رهبرى جهان و قدرت برتر در كمال بى خردى و با قلدرمآبى بگوید كه جنایات جنگى نیروهایش هیچ ارتباطى به دیگران ندارد، پیامدهایى بس جبران ناپذیر براى آن كشور به همراه دارد.» علاوه بر آن آمریكا كشورى است كه همواره ادعا دارد مسئله حقوق بشر به صورت سنتى در راس سیاست هایش قرار دارد و خیلى ها نفس تشكیل نهادى به نام دیوان بین المللى را ایده اى آمریكایى مى دانند كه از طرف دولت هاى پیشین این كشور عملى شده است و به عقیده «چمپیل» حال با پافشارى بر چنین توافقنامه اى دولت آمریكا در واقع موقعیت ناپایدار خود را به نمایش مى گذارد و علاوه بر آن به كارگیرى این سیاست در تضاد مستقیم با ادعاهاى دولت بوش مبنى بر اجراى عدالت در تمامى جهان قرار دارد.پس از آنكه پرزیدنت كلینتون در سال ۲۰۰۰ به همراه ۱۳۰ كشور دیگر جهان امضاى خود را بر پاى اساسنامه دیوان بین المللى گذاشت، دولت «جورج دبلیو بوش» در سال ۲۰۰۲ رسماً از این اساسنامه كناره گیرى و به عبارت دیگر آن امضا را پس گرفت. اما این كناره گیرى نمى توانست دلیلى بر آن باشد كه سربازان ایالات متحده روزگارى در دیوان بین المللى به محاكمه كشیده نشوند. قدم بعدى حكومت آمریكا تصویب قانونى در كنگره این كشور در سال ۲۰۰۲ بود كه طى آن دولت آمریكا نه تنها از هر نوع همكارى با دیوان منع شده بود بلكه این اجازه را مى یافت تا از همه امكانات ضرورى و ممكن براى آزادى شهروندان آمریكایى كه در بازداشت دیوان بین المللى قرار دارند، استفاده كند. همزمان با این مسئله تلاش هایى در جهت گفت وگوهاى بین المللى در مورد مصونیت قضایى شهروندان آمریكایى انجام گرفت. هدف دولت آمریكا در آن زمان این بود كه به صراحت اعلام كند سربازان آمریكایى در برخى كشورها از جمله در عراق از خطر هرگونه دستگیرى و محاكمه توسط دیوان بین المللى در امان هستند. این مسئله را «رودیگر ولفروم» (Rudiger Wolfrum) مدیر موسسه حقوق بشر و حقوق بین الملل «ماكس پلانگ» عنوان مى كند.به عقیده «ولفروم» از آنجایى كه عراق عضو دیوان بین المللى نیست پس سربازان آمریكایى باید توسط دولت متبوع خود محاكمه شوند، اما آیا مى توان از دولت ایالات متحده با همه ادعاهایش مبنى بر اینكه دولتى قانونمند است، این انتظار را داشت كه جنایتكاران اصلى و واقعى را تحت تعقیب قرار دهد؟ به گفت ولفروم: «در این مورد كافى است به مسئله شكنجه زندانیان توسط سربازان آمریكایى در زندان ابوغریب اشاره كنیم. در جریان آن حادثه دولت آمریكا به جاى محاكمه فرماندهان مجرم، اقدام به محاكمه و مجازات چند سرباز ساده كرد و بس.»در این مورد به خصوص هم دولت ایالات متحده نه تنها همه تلاش خود را به كار برد تا دیوان بین المللى را از این مسئله دور نگه دارد بلكه به گفته «ولفروم»: «آمریكایى ها از این مى ترسند تا به عنوان مثال جنگ در عراق به عنوان یك جنایت بزرگ جنگى در این دیوان مطرح گشته و مجموعه دولت و حكومت آمریكا زیر سئوال برود.» ا این حال به گفته «چمپیل» دولت آمریكا در این اواخر تغییرات و اصلاحاتى را نیز در این رویكرد خود به عمل آورده است. دولت آمریكا در آوریل سال جارى و به هنگام تصویب قطعنامه اى در شوراى امنیت كه طى آن انتقال جنایتكاران جنگى از سودان به دیوان بین المللى امكان پذیر مى شود، نه تنها از حق وتو استفاده نكرد بلكه به این قطعنامه راى مثبت داد. البته این اقدام آمریكا در واقع حركتى تاكتیكى بود تا به نوعى یك بار دیگر مسائل اتفاق افتاده در «دارفور» را به عنوان جنایات جنگى مطرح كند و بتواند زمینه هاى همكارى جهانى براى مداخله در آن منطقه را فراهم آورد. اما به هر صورت امتناع واشینگتن از وتوى این قطعنامه باعث شد تا شوراى امنیت به طور غیرمستقیم بر مشروعیت دیوان بین المللى صحه بگذارد. البته با وجود آنكه تغییر اساسى در این سیاست توسط دولت بوش تقریباً غیرمحتمل به نظر مى آید اما مى توان در درازمدت نسبت به ایجاد تغییر تا حدى خوشبین بود.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642802015786073?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126427952132271222005-09-11T01:38:00.000-07:002005-09-11T01:39:12.133-07:00منبع: شرق<br /><br />اكنون مى توانیم توسط یك تكنیك مولكولى دریابیم كه چه زمانى یك نمونه بیولوژیك در محل وقوع جنایت بر جاى گذاشته شده است.<br /><br />آزمایش هاى DNA مدارك معتبرى هستند كه از چندین سال قبل در دادگاه ها پذیرفته شده اند. به كمك اندكى خون، اسپرم، بزاق و پوست ما مى توانیم یك فرد را با درجه بالاى دقت شناسایى كنیم. با این وجود وكلاى مدافع معمولاً این مدارك را مورد تردید قرار مى دهند؛ چرا كه ما نمى توانیم، بگوییم چه زمانى نمونه زیستى یافت شده در محل جنایت باقى گذاشته شده است. ممكن است متهم قبل یا بعد از جنایت در محل حضور یافته و از خود اثرى بر جاى نهاده باشد. راه حل این مشكل به زودى پیدا خواهد شد زیرا پژوهشگران زیست شناسى مولكولى در دانشگاه ویرجینیاى غربى راهى براى تاریخ گذارى نمونه هاى زیستى یافته اند. این شیوه جدید در «مجله بین المللى علوم قضایى» تشریح شده است. پژوهشگران بخش عمده توجه خود را بر سرعت تجزیه در نوع RNA كه در سلول هاى ما وجود دارند، متمركز كرده اند: RNA پیغام بر (mRNA) و RNA ریبوزومى (rRNA). ایشان دریافته اند كه سرعت تجزیه اولى سریع تر از دومى است. در مورد یك نمونه زیستى كافى است كه نسبت RNA تجزیه شده را براى هر یك از این دو نوع RNA انداز ه گیرى كنیم. بدین ترتیب با مقایسه دو نسبت به دست آمده مى توانیم زمان آغاز تجزیه RNA را تعیین كنیم.<br /><br />آزمایش هاى اولیه نشان داده اند كه این شیوه حتى پس از ۱۵۰ روز از دقت بالایى برخوردار است. میزان بسیار ناچیز خون در ابعاد میكرولیتر براى انجام این آزمایش كافى است و به عقیده نویسندگان مقاله یاد شده از لحاظ نظرى امكان پذیر است كه با تجزیه ذرات ریز پوست موجود در یك اثر انگشت زمان ایجاد آن را بر روى سطوح تعیین كنیم. اما هنوز نیاز به بررسى هاى بیشترى است تا این روش در دادگاه ها پذیرفته شود. براى مثال ما هنوز نمى دانیم كه آیا تجزیه RNA تحت تاثیر عوامل محیطى نظیر رطوبت، گرما یا نور قرار مى گیرد یا نه. همچنین مى بایست سازوكار هاى تجزیه RNA به خوبى روشن شوند. زیرا ما هنوز كاملاً نمى دانیم كه چرا نسبت ها از یك فرم به فرم دیگر تغییر مى كنند.<br /><br />Quebec Science<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642795213227122?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1126427845177173302005-09-11T01:37:00.000-07:002005-09-11T01:37:25.183-07:00قانون سبز؛ 17 شهریور 84<br /><br /> به گزارش پایگاه خبری مجمع جهانی نهادهای ملی حقوق بشر، چری بوث همسر تونی بلر، نخست وزیر انگلستان، هنگام بازدید از کمیسیون ملی حقوق بشر هندوستان در دهلی نو، گفت: بریتانیا در تلاش است تا قانونی برای تاسیس کمیسیون ملی حقوق بشر در این کشور، تنظیم نماید. <br /><br />وی در این بازدید همچنین با دکتر آناند کمیسیون ملی حقوق بشر هند و نیز با اعضا و مقامات ارشد این کمیسیون دیدار کرد. <br /><br />همسر بلر که علاقه خود را به اخذ نظرات کمیسیون درباره عملکرد و تجربه کمیسیون ابراز میکرد؛ اعلام نمود که انگلستان میخواهد درباره نهادهای فعال حقوق بشری، مانند آنچه در هند روی داده است، بیاموزد.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112642784517717330?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1125214035117681502005-08-28T00:24:00.000-07:002005-08-28T00:27:15.136-07:00<div align="right">اشاره: لایحه حریم خصوصی و لایحه آزادی اطلاعات، آخرین لوایحی بودند که سید محمد خاتمی در روز آخر دولت خود و همزمان با ارائه گزارش سال آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه، به مجلس تقدیم کرد. منبع این متن سایت سخنگوی دولت میباشد.<br />فصل اول :ماده 1: با الهام از احکام شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهائی افراد ،‌محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تبیین نحوه اجرای اول اصول (22) و (25)قانون اساسی ، شفاف سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بین‌المللی دولت ، قانون حریم خصوصی به شرح زیربه تصویب می‌رسد .ماده 2: تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار می‌روند به شرح زیر است :1.حریم خصوصی: قلمروئی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم ، البسه و اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل‌های کار ،‌اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.2.اماکن خصوصی: عبارتست از اماکن متعلق به شخص یا اشخاص یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چارچوب قانون ، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است . همچون بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی 3.منزل: انواع خانه‌ها ، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها ، اتاق‌های استراحت هتل‌ها ،‌مهمانسراها ، خوابگاه‌های دانشجویی ، بیمارستان‌ها و دیگر تاسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می‌شود ، داخل در این تعریف می‌باشند .بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی ، هتل‌های ، بیمارستان‌ها و سایر اماکنی که دارای بخش‌های اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارجند.4. اطلاعات شخصی : عبارتست از اطلاعات وابسته به شخصیت افراد نظیر وضعیت زندگی خانوادگی ،‌عادت‌های فردی ، ناراحتی‌های جسمی و شماره کارت‌های اعتباری .اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی ،‌نشانی‌های محل سکونت و محل کار و شماره‌های تلفن از شمول تعریف اطلاعات شخصی خارج می‌باشد.5.اطلاعات شحصی حساس: اطلاعات راجع به وضعیت زندگی جنسی ،‌اعتقادات (اعم از فلسفی ، مذهبی و سیاسی) ، عضویت در احزاب یا تشکل‌های صنفی و وضعیت نژادی ، قومی قبیله‌ای افراد است .6.دسترسی به اطلاعات : اعم است از مشاهده سند و یاهر وسیله یا چیز دیگری از اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساح یا تکثیر تمام یا برخی قسمت‌ها و یابا تهیه یک رونوشت کامل از آن .7.ارتباطات : اعم از ارتباطات کلامی – حضوری ، کتبی ، الکترونیکی ، سیمی و غیره است که به وسیله آن هر گونه مکالمه و انتقال پیام در اشکال کلامی- حضور ی، مکتوب ، داده ، متن ، تصویر ، صدا ، علائم و نشانه ها و یا در یک شکل ترکیبی از آنها انجام می‌گیرد .8.پایش: عبارتست از کسب اطلاعات از طریق مختلف ؛‌مخفی یا آشکار و با وسیله یا بی وسیله ، اعم از انکه رفتار ، گفتار ، نوشتار مورد پایش ضبط و ذخیره شود یا نشود .9.رهگیری : عبارتست از دستیابی به محتوای ارتباطات کلامی ـ حضوری یا کتبی یا الکترونیکی یا سیمی با استفاده از هر نوع وسیله الکترونیکی ، مکانیکی یا سایر وسائل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار کننده ارتباط نظیر بررسی، شنود و ضبط ارتباطات 10.افشاء: یعنی انتشار ، مخابره ، انتقال و به طور کلی هر گونه ابراز و ارائه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یا شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات .11.موسسات عمومی : به کلیه وزارت خانه ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیره دولتی ، نیروهای مسلح و قوه قضائیه ، کلیه دستگا‌ه هائی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اطلاق می‌شود .فصل دوم _حریم خصوصی جسمانی ماده 3: کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است . هیچ کس را نمی توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد ، مگر بر طبق قانون بند اول ـ بازرسی بدنی از روی لباسماده 4ـ ضابطان دادگستری در انجام وظائف خود می‌توانند افرادی را که بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتکاب جرم یا مشارکت یا معاونت و یا تبانی برای ارتکاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هویت آنها را مطالبه و بازبینی فردی نمایند و آنها را در ارتباط با ظن ایجاد شده، مورد پرسش قرار دهند.ماده 5ـ ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوط با توجه به یکی از اهداف زیر از روی لباس مورد نیاز بدنی قرار دهند:1ـ برای جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسائل خطرناکی که ممکن است توسط شخص دستگیر شده علیه آنها یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد.2ـ برای کشف و ضبط مواد مخدر یا ادله جرم یا اشیاء مورد استفاده برای ارتکاب جرم یا اشیاء حاصل از ارتکاب جرم.ماده 6ـ ضابطان دادگستری در اجرای ماده فوق، با رعایت اصول امنیتی مربوط به بند (1) آن، باید به ترتیب زیر عمل کنند:1ـ از دستگیر شده بخواهند که هر چه در جیبهای خود دارد یا در لباسش جاسازی کرده خالی کند؛2ـ کیف جیبی یا ساک و سایر وسائل همراه او را مورد بازرسی قرار دهند3ـ در صورتی که اقدامات فوق عرفاً کافی یا موثر نباشد فرد دستگیر شده را از روی لباس بازرسی بدنی نمایند.ماده 7ـ بازرسیهای بدنی افراد در اماکنی که برای حفاظت از آنها به موجب مصوبه هیئت وزیران یا شورای امنیت کشور ضریب امنیتی بالا لازم است، حتی‌المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز می‌باشد.تبصره ـ هیئت وزیران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون فهرست اماکن عمومی را که ضریب امنیتی بالا لازم دارند مشخص کند.بند دوم‌ ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباسماده 8ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا متهم یا مجنی علیه، تنها در موارد زیر مجاز است: 1ـ بنا به دستور مرجع صالح قضایی برای کشف جرم یا کشف و تامین دلیل و ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی بدنی.2ـ وجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازرسی استفاده نشود ادله جرم از روی بدن مظنون، متهم یا مجنی علیه محو و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.بند سوم ـ تفتیش اندامهای داخلی انسانماده 9ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان (موضوع مواد این بند) ممنوع است و مرجع صالح قضایی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندامهای داخلی افراد می‌باشد که ظن قوی وجود داشته باشد که نتیجه این معاینه می‌تواند به اثبات ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه کمک نماید.تبصره 1ـ بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتیش اندام داخلی محسوب نمی‌شود.تبصره 2ـ اخذ خون از افراد به عنوان تحصیل دلیل اثبات جرم، تابع احکام پیش بینی شده برای تفتیش اندامهای داخلی است و در سایر موارد تابع احکام خود می باشد.تبصره 3ـ تفتیش داخل مجاری تناسلی مشمول این ماده و مواد بعد می‌باشد.ماده 10ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان باید با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی صورت گیرد و فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که به کارگیری روش قانونی دیگری امکان‌پذیر یا مؤثر نباشد.ماده 11ـ انجام هرگونه عمل جراحی برای خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هرگونه مواد مسهل یا ملین که منجر به شستشوی معده و روده‌ها شود تنها با رعایت مواد (9) و (10) و در صورتی مجاز است که استفاده از روشهای کم خطر‌تر ممکن نباشد.ماده 12ـ چنانچه قویا بیم آن باشد که در صورت انتظار برای اخذ مجوز قضایی حیات یا سلامت افراد به مخاطره افتد و یا ادله جرم از بین خواهد رفت، ضابطان دادگستری می‌توانند با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی تفتیش اندامهای داخلی را انجام دهند و گزارش آن را فوراً به اطلاع مقام قضایی برسانند.تبصره ـ تفتیش اندامهای داخلی که مستلزم عمل جراحی یا بیهوشی باشدف صرفاً به موجب مجوز قضایی و توسط پزشکی متخصص صورت خواهد گرفت. ماده 13ـ چنانچه مظنون یا متهم در برابر تفتیش اندامهای داخلی مقاومت کند، ظابطان دادگستری می‌توانند تنها تا حدی که به طور متعارف ضرورت داشته و منجر به ضرب و جرح و ایراد صدمه روحی نشود اقدامات لازم برای خنثی کردن مقاومت او به عمل آورند.بند چهارم ـ مقررات مشترکماده 14ـ بازرسی بدنی افراد باید در مورد مردان توسط مرد و در مورد زنان توسط زن به عمل آید.ماده 15ـ محلی که بازرسی یا تفتیش بدنی یا معاینه در آن به عمل می‌آید باید با استفاده از وسایل و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد.ماده 16ـ متعارف بودن بازرسیهای بدنی و تفتیش اندامهای داخلی با توجه به عوامل زیر تعیین می‌شود:1ـ دلایلی که به استناد آنها بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است2ـ روشی که بازرسی یا تفتیش با استفاده از آنها انجام شده است3ـ مکانی که بازرسی یا تفتیش در آنجا صورت گرفته است4ـ قلمرو کیفی و کمی بازرسی یا تفتیش5ـ ماهیت و شدت جرمی که با استناد آن، بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است6ـ سوابق فرد مورد بازرسی یا تفتیش و محکومیت قبلی وی به دلیل حمل سلاح یا مواد ممتن کامل سه فصل لایحه حریم خصوصی در پی میآید :فصل سوم ـ حریم خصوصی اماکن و منازلماده 17ـ اماکن خصوصی و منازل مصون از تعرضند. هیچ کسی نمی‌تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی وارد مکان خصوصی یا منزل او شود.ماده 18ـ کار گذاشتن هر نوع وسیله پایش در اماکن خصوصی و منازل افراد بدون رضایت متصرف قانونی آنجا ممنوع است.ماده 19ـ استفاده از هر نوع وسیه پایش مستقر خواه در اماکن خصوصی و منازل یا سایر اماکن جهت نظارت بر فردی که در ملک خصوصی یا منزل خود به سر می‌برد در صورتی که بدون رضایت او صورت گرفته باشد ممنوع است.ماده 20ـ مجوز ورود به اماکن خصوصی و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوی مبنی بر ضرورت آن (از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم ، آلات، ادوات و ادله جرم و یا جلوگیری از معدوم شدن ادله مربوط) و عدم امکان تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونی صادر خواهد شد و علاوه بر موردی بودن و کلی نبودن آن، باید مسائل ذیل در آن تصریح شده باشد: نوع اتهام، کیفیت و زمان ورود، اشخاص و اموالی که باید مورد تفتیش قرار گیرند یا دلائلی که باید جمع‌آوری شوند و نشانی ذقیق مکان خصوصی یا منزل.ماده 21ـ چنانچه حسب دلائل و اوضاع و احوال، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم در وسائل نقلیه، راکبان و محموله‌های آن وجود داشته باشد، به شرط رعایت سایر تشریفات بازرسی و تفتیش در مقررات مربوط، بازرسی و تفتیش انها منوط به کسب اجازه مخصوص مقام قضایی نیست.ماده 22ـ چنانچه ضابطان در اجرای دستور مقام قضائی وارد مکان خصوصی یا منزل شوند، مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد.ماده 23ـ ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند و یک نسخه از آن را حسب مورد به مالک یا متصرف قانونی مکان یا منزل تحویل دهند و رسید آن را در جهت درج در پرونده دریافت دارند.تبصره ـ چنانچه مالک یا متصرف قانونی در مکان خصوصی یا منزل حضور نداشته باشند، ضابطان مکلفند جهت دسترسی به آنان تلاش متعارف به عمل اورند. چنانچه علی‌رغم تلاش متعارف، مالک یا متصرف قانونی را پیدا نکنند باید طی صورتجلسه‌ای تلاشهای صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از ورود به مکان خصوصی یا منزل یک نسخه از مجوز مذکور را به آنجا الصاق نمایند.ماده 24ـ مجوزی که برای ورود به اماکن خصوصی و منازل صادر می‌شود در موارد زیر بلااثر می‌گردد.1ـ یک بار اجراء شده باشد.2ـ شخص صادر کننده مجوز یا مقام صلاحیت دار دیگری آن را لغو کرده باشد3ـ از تاریخ صدور آن 15 روز گذشته باشد ولی اجراء نشده باشد.4ـ هدفی که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفی گردیده باشد.ماده 25 ـ بازرسی و تفتیش اطلاعاتی که در هر نوع منبع اطلاعاتی افراد ذخیره شده است تابع مقررات حاکم بازرسی و تفتیش اماکن خصوصی و منازل خواهد بود.فصل چهارم ـ حریم خصوصی در محل کارماده 26 ـ مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارتهای الکترونیکی نیستند؛ مگر آنکه بر مبنای دلائل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد یا این امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضروری باشد.تبصره 1ـ استفاده از نظرات الکترونیکی در محلهای کار در صورتی مجاز است که روشهای دیگری برای تامین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.تبصره 2ـ منظور از نظارت الکترونیکی در این قانون اعم است از نظارتهای قابل ذخیره و بدون ذخیره.ماده 27ـ در اجرای ماده فوق مدیر و کارفرما باید پیش از اقدام به نظارت، دلائل آن ، زمان نظارت، اشخاص، پستها، مکانهای مورد نظر، روشها و وسائل به کار رفته برای نظارت و اطلاعاتی که قرار است درباره آنان نظارت شود کتباً به اطلاع آنها برساند. افرادی که نسبت به این امر اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده (29) ارائه نمایند.ماده 28ـ تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌روند باید کاملا قابل رویت باشد و همچنین در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و مستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد که محل تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع مقررات مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود.ماده 29ـ تایید نظارت الکترونیکی در دستگاههای دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط و در شرکتها و کارگاههای خصوصی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و بر طبق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر زمان، مکان، شیوه و وسائل نظارت و فعالیت مورد نظارت که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.ماده 30ـ اطلاعات ذخیره شده در فیلمها و نوارها و نظائر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.تبصره ـ چگونگی نظارت بر ضبط و نگهداری ونحوه معدوم ساختن اطلاعات ذخیره شده به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت این قانون و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.فصل پنجم ـ حریم خصوصی اطلاعات بند اول ـ جمع‌آوری اطلاعات شخصی و نحوه استفاده و دسترسی به آنهاماده 31ـ کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نباید اطلاعات شخصی افراد را جمع‌آوری کنند مگر اینکه آن اطلاعات برای انجام وظایف و فعالیتهای قانونی ـ سازمانی آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.تبصره 1ـ اطلاعات شخصی حساس تابع ماده (42) می‌باشد.تبصره 2ـ جمع‌آوری اطلاعات شخصی باید تا آنجا که مقدور و معقول می‌باشد از خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسائل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف در این امر ممنوع است.ماده 32ـ مؤسسات مورد اشاره در این بند باید هنگام جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد موارد زیر را کتباً به اطلاع‌آنان برسانند:1ـ آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنان به ارائه آنها2ـ هویت مؤسسه جمع‌آوری کننده اطلاعات و چگونگی تماس با آن3ـ هر نوع قانونی که جمع‌آوری اطلاعات خاص را لازم می‌شمارد4ـ امکان یا عدم امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع‌آوری شده5ـ اهداف و مقاصدی که اطلاعات به خاطر آنها جمع‌آوری گردیده است6ـ اشخاصی که مؤسسات مذکور، اطلاعات را به آنها افشاء خواهند کرد7ـ نتایجی که عدم ارائه اطلاعات ممکن است برای فرد داشته باشدماده 33ـ چنانچه جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد از طریق پرسش از اشخاص دیگر انجام می‌گیرد، علاوه بر لزوم رعایت مفاد بندهای مذکور در ماده قبل، موارد زیر نیز باید رعایت گردد:1ـ اخذ اطلاعات کتبی باشد2ـ محقق صریحاً‌به پرسش شونده اعلام نماید که از طرف تحقیق شونده ماذون است3ـ نتایج عدم ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات کذب به او تفهیم گردد.ماده 34ت مؤسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع‌آوری آنها به کار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند؛ مگر اینکه:1ـ طبق قانون، استفاده یا در اختیار دیگران قرار دادن لازم یا مجاز باشد2ـ هدف ثانوی با هدف و قصد اولیه جمع‌آوری اطلاعات کاملا مرتبط باشد3ـ افراد به استفاده از آن اطلاعات یا افشای آنها رضایت داده باشند.تبصره ـ ممنوعیت موضوع این ماده شامل کلیه افرادی که به نحوی از انحاء به اطلاعات مزبور دسترسی دارند یا از آنها مطلع شده‌اند نیز می‌گردد و اعمال اختیارات فوق تنها از سوی مؤسسات مزبور مجاز است.ماده 35ـ چنانچه یک مؤسسه، اطلاعات شخصی را طبق ماده فوق مورد استفاده یا در اختیار دیگران قرار دهد باید مراتب را در پرونده مربوط منعکس کند.ماده 36 ـ پس از جمع‌آوری اطلاعات شخصی، مؤسسات مربوط باید برای حمایت از اطلاعات جمع‌آوری شده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آنها، گم شدن آنها، دسترسی غیرمجاز به آنها و تغییر یا افشای آنها تدابیر ضروری اتخاذ کنند.ماده 37 ـ مؤسسات مورد اشاره باید صریحاً‌ اصول حاکم بر مدیریت اطلاعات شخصی نظیر نوع اطلاعات شخصی‌ای که نگهداری می‌کنند، مقاصد و اهدافی که اطلاعات به خاطر آن نگهداری می‌شوند، چگونگی جمع‌آوری اطلاعات شخصی و نگهداری آنها و استفاده و در اختیار قرار دادن آنها را در یک سند بیان کرده و این سند را در دسترس افراد ذی‌نفع قرار دهند.ماده 38ـ افرادی که اطلاعات شخصی آنها در مؤسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود حق دسترسی به اطلاعات مذکور را به نحو مورد نظر خود دارند و مؤسسه مکلف به اجابت درخواست آنها می باشد، مگر در موارد زیر:1ـ دسترسی به اطلاعات، تهدید جدی و قریب‌الوقوع نسبت به حیات یا سلامتی افراد ایجاد کند2ـ دسترسی به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد.3ـ فراهم آوردن امکان دسترسی، به ظن قوی به کشف تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم و مجازات مجرمان لطمه بزند.تبصره ـ دسترسی به اطلاعات شخصی، رایگان بوده و نسخه‌برداری از آن با هزینه متعارف مجاز خواهد بود.ماده 39 ـ اگر فرد اثبات کند که اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده مربوط به او نادرست یا ناقص بوده یا به روز نیستند، مؤسسه دارنده اطلاعات باید حسب مورد اطلاعات لازم را انجام داده و اطلاعات جدید را اضافه نماید.ماده 40ـ اگر فرد و مؤسسه درباره صحت و کامل و به روز بودن اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده در مؤسسه، اختلاف نظر داشته باشند، فرد می‌تواند از مؤسسه بخواهد تا ادعای وی مبنی بر عدم صحت و کامل و به روز نبودن اطلاعات جمع‌آوری شده راجع به وی در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر مؤسسات قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آن مؤسسات منعکس شود.ماده 41ـ اگر فردی، متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی خود یا اصلاح یا به روز کردن آنها باشد، مؤسسه‌ای که اطلاعات را نگهداری می‌کند باید:1ـ امکان دسترسی را فراهم کرده یا دلائل رد آن را کتباً ارائه دهد2ـ اطلاعات شخصی را اصلاح یا به روز کرده یا دلائل موجه و قانع کننده امتناع از اصلاح یا یه روز کردن آن اطلاعات را کتباً‌ ارائه دهد.3ـ دلائل تاخیر در پاسخگویی به درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی خود یا اصلاح یا به روز کردن آنها را ظرف حداکثر 30 روز از زمان درخواست کتباً ارائه دهد.تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، متقاضی می‌تواند از تصمیمی که مؤسسه مربوط نسبت به رد درخواست او اتخاذ می‌کند به مرجع ذی‌صلاح اعتراض نماید.ماده 42ـ مؤسسات یاد شده نباید اطلاعات شخصی حساس مروبط به افراد را جمع‌آوری نموده یا مورد استفاده قرار دهند؛ مگر در موارد زیر:1ـ آن افراد رضایت داده باشند2ـ جمع‌آوری یا استفاده صریحاً طبق قانون مجاز باشد3ـ جمع‌آوری یا استفاده، به طور متعارف برای جلوگیری از یک تهدید شدید قریب‌الوقوع نسبت به حیات یا سلامتی فرد و جامعه یا کاهش این تهدید ضروری باشد.4ـ جمع‌آوری یا استفاده برای تحقیق یا تحلیل آماری راجع به خدمات رفاهی یا آموزشی‌ای که از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند ضروری باشد5ـ اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به اصل و نسب نژادی یا قومی یک فرد بوده و به منظور کمک به خدمات رفاهی یا آموزشی برخوردار از هزینه‌های دولتی جمع‌آوری شده باشد.تبصره ـ در اجرای بندهای (4) و (5)، نام و مشخصات شناسنامه‌ای و سایر مشخصاتی که به هر ترتیب منجر به شناسایی افراد می‌گردد نباید سؤال شود.بند دوم ـ اطلاعات شخصی در فعالیتهای رسانه‌ایماده 43ـ افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانونماده 44ـ استفاده از نام، شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی، خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات و یا به هر طرق دیگر به قصد کسب سود، بدون رضایت آنان و با اجتماع شرایط زیر ممنوع است:1ـ در جریان استفاده از نام یا شباهت تصویری و صوتی آن فرد، وی برای مخاطبان رسانه شناخته شده یا قابل شناسایی باشد2ـ نام او به گونه‌ای ضمیمه کالا یا خدمات شده باشد که وی را برای کل جامعه یا اجتماعی که وی در آن زندگی می‌کند قابل شناسایی قرار دهدماده 45ـ انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالتهای غیرمتعارف آنها تهیه شده و قصد تهیه کننده یا ناشر یا پخش کنده صرفاً لطمه زدن به شهرت، اعتبار یا حیثیت اجتماعی یک فرد باشد ممنوع است.ماده 46ـ انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌‌اند در رسانه‌های همگانی ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان و یا به حکم مقام قضایی و یا قوانین خاص دیگر.ماده 47ـ انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) اشخاصی که در نتیجه وقوع حوادث و بلایای طبیعی یا مصنوعی دچار آسیبهای ناخوشایند جسمی یا روانی شده‌اند در رسانه‌های همگانی، در صورتی که انتظار متعارف نسبت به عدم انتشار آنها وجود داشته باشد ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان.ماده 48ـ هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شده‌اند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.ماده 49 ـ افشای هویت منابعی که با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است. مسئولیت اعلان و انتشار اطلاعات با رسانه مربوط می‌باشد.ماده 50ـ ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود و نیز انتشار اخبار این قبیل جلسات بدون رضایت مسئول آن جلسه ممنوع است.ماده 51ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری از افراد و انتشار یا پخش تصویر یا صدای آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی و نیز ساخت و انتشار یا پخش آثار غیرمجاز اشتقاقی (ناشی از میکس و مونتاژ و نظایر آن) در رسانه‌های همگانی، بدون رضایت صاحبان تصاویر یا صوت یا اثر ممنوع است.تبصره 1ـ «مقامات دولتی یا عمومی» موضوع این ماده اشخاصی هستند که از وظایف و اختیارات اساسی برخوردار بوده‌، نقش بسیار مهمی در اداره مسائل عمومی یا در اداره حوادث مملکتی دارند و اعمال آنها مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است و یا در دید عموم واجد چنین نقش حساسی به شمار می‌آیند. رهبر، رؤسای قوای سه‌گانه و وزراء از جمله این اشخاصند.تبصره 2ـ استودیودهای عکاسی و فیلمبرداری مکلفند عکسها و فیلمهای شخصی یا خانوادگی متقاضیان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعایت شرایط تهیه شده توسط متقاضی تکثیر کرده و پس از تکثیر نگاتیو عکسها و فیلم اصلی را به صاحب آن عودت دهند.ماده 52: فیلمبرداری یا تصویر برداری رسانه‌های همگانی از مشترکات عمومی اماکن تحت تصرف اشخاص حقوقی حقوق عمومی آزاد است . فیلمبرداری یا عکسبرداری از درون اماکن یا نهادهای مذکور باید با اطلاع قبلی مقامات ذی صلاح انجام گیرد .تبصره :فیلمبرداری یا تصویر برداری رسانه‌های همگانی از اماکن عمومی اداری حساسیت‌های خاص نظیر مراکز نظامی و امنیتی تابع قوانین و مقررات خاص آنهاست .ماده 53_ به هنگام فیلمبرداری یا تصویر برداری در ادارات ، موسسات و سازمان‌هائی که قبلاًٌ از مسئولان ذی صلاح آنها اجازه لازم اخذ شده است اخذ رضایت کارمندان آنجا افرادی که درآنجا ترددمی‌کنند و به نحو اتفاقی و جزئی در معرض فیلمبرداری قرار می‌گیرند ضروری نیست ، مگر آنکه مکان مذکور در زمره مکان‌های عرفاً حساس مثل بیمارستان‌ها ،‌زندانی‌ها ،‌کلانتری ها و تیمارستان باشد که در این صورت کسب رضایت افراد مذکور یا اولیاء و سرپرستان قانونی آنها لازم است .تبصره : فیلمبرداری یا تصویر برداری موضوع صدر این ماده باید قبلاً به اطلاع کارکنان و مستخدمان اداره ، موسسه یا سازمانی که در آنجا فیلمبرداری یا تصویر برداری به عمل می‌آید رسیده باشد .ماده 54ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری رسانه‌های همگانی از افراد کمتر از 18 سال و مجانین و انتشار یا پخش آن بدون اجازه ولی یا قیم آنان ممنوع است.ماده 55ـ چنانچه از حوادثی که در اماکن عمومی رخ می‌دهد فیلمبرداری یا تصویربرداری به عمل آید رسانه مربوط در صورتی می‌تواند بدون رضایت افرادی که از آنها فیلمبرداری یا تصویربرداری به عمل آمده تصاویر یا اعمال و گفتار آنها را پخش یا منتشر کند که به طور متعارف اطمینان حاصل کند آن موارد کاملاً خارج از حریم خصوصی قرار دارند.ماده 56ـ فیلمبرداری یا تصویربرداری رسانه‌ها از افرادی که در یک جمع یا اجتماع خصوصی حضور دارند بدون رضایت آن افراد ممنوع است. رسانه‌های همگانی می‌توانند از افرادی که در یک جمع یا اجتماع عمومی شرکت دارند بدون رضایت قبلی آنها فیلمبرداری یا تصویربرداری کنند مگر در صورت هر یک از شرایط زیر:1ـ فرد خاصی صریحاً مخالفت خود را با این اعلام کرده باشد یا حضور آن فرد در جمع یا اجتماع به گونه‌ای باشد که انتظار متعارف داشته باشد تصویر وی در آن جمع یا اجتماعی بدون رضایتش منتشر یا پخش نشود.2ـ هویت صاحب تصویر با ذکر نام یا مشخصات او معرفی شده باشد یا حضور وی در آن تصویر به نحوی برجسته شده باشد که وی را عمداً به دیگران معرفی کند.3ـ رسانه به قصد بهره برداری از نام یا شهرت صاحب تصویر آن را منتشر یا پخش کند. تبصره ـ مقامات دولتی و عمومی مذکور در تبصره (19 ماده (51) از شمول این ماده مستثنا می باشند.ماده 57ـ به هنگامی که برای تهیه یک برنامه سرگرمی از دوربینهای مخفی استفاده می‌شود پس از ضبط صحنه‌های مورد نظر باید پیش از پخش، رضایت افرادی که موضوع فیلمبرداری قرار گرفته‌اند جهت پخش اخذ شود. در صورت عدم رضایت، پخش مطالب مذکور ممنوع است.خفصل ششم: حریم خصوصی ارتباطات ماده 58_ حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به موجب قانون بند اول: ارتباطات پستی ماده 59: باز کردن ، ضبط ، بررسی ، تفتیش ، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مسولات پستی به هر نحو ممنوع است؛ مگر بر طبق قانون .مادده 60: هرگاه مقام صالح قضائی بر مبنای ظن قوی تشخیص دهد که باز کردن ، ضبط ، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیت ملی ضروری است یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد ، اختیار دارد با صدور یک قرار که به طور صریح اوصاف زیر در آن مشخص شده باشد ، مجوز باز کردن ،‌ضبط، بازرسی ، تفتیش و ملاحظه را صادر و به مقامات مربوط جهت اجراء ابلاغ نماید: 1.مشخصات فرد یا افرادی که ارتباطات پستی آنها باید باز یا ضبط شود یا مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد؛2.مشخصات محموله‌ای پستی که باید باز یا ضبط شده یا مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد؛ 3.مدت زمان بازرسی و تفتیش ؛4.نوع اطلاعاتی که باید کسب شوند.ماده 61: چنانچه ماموران پست بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که در بسته پستی ، مواد مخدر ،‌مواد سمی یا میکروبی خطرناک ، اسلحه گرم ،‌مواد محترقه خطرناک ، مواد منفجره ،‌مواد تیز و برنده ای که اگر در کنار سایر بسته‌های پست قرار بگیرد به آنها آسیب خواهد زد وجود دارد ، در مورد مواد تیز و برنده باید بسته‌بندی مناسبی را تدارک دیده و در سایر موارد باید محوله‌های پستی را توقیف کرده و حسب مورد نسبت به ایمن سازی و یا خنثی سازی آن از طریق مراجع مربوط اقدامات لازم معمول و موضوع را با فوریت وظرف حداکثر 24 ساعت به مقامات قضائی اطلاع دهند تا محموله توقیف شده در اختیار آنها قرار گیرد .ماده 62: چنانچه مشخصات گیرنده و فرستنده به صورت خوانا و قابل تشخیص در روی نامه یا بسته پستی قید نشده باشد و تحویل نامه یا بسته پستی به گیرنده یا باز پس دادن آن به فرستنده مقدور نباشد ، مأموران پست می‌توانند برای کشف مشخصات گیرنده و فرستنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان ،‌آن را باز کنند. در این صورت ، نامه یا بسته پستی باز شده نمی تواند به عنوان دلیلی علیه فرستنده یا گیرنده به کار رود.بند دوم : ارتباطات از راه دور و ارتباطات کلامی _حضوری ماده 63: رهگیری ارتباطات از راه دور ( نظیر ارتباطات از طریق تلفن ، تلگراف ، تلکس ،‌فکس ،‌انواع بی سیم و سایر وسائل) و پایش ارتباطات کلامی _حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت قانون .ماده 64: در صورتی که مقام صلاحیت دار قضائی بنا به در خواست مراجع ذی صلاح ، برمبنای ظن قوی تشخیص دهد که رهگیری ارتباطات از راه دور یا ارتباطات کلامی ـ حضوری به جلوگیری از وقوع جرم ، کشف ادله جرم در حال وقوع یا واقع شده کمک موثر خواهد کرد ، اختیار دارد با صدور یک قرار که حاوی اوصاف زیر باشد مجوز رهگیری ارتباطات مذکور را صادر کند .1.مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند ؛2.مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود ؛3.طرق و روش رهگیری؛4.مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری ؛5.تعداد دفعات رهگیری؛6.ساعاتی که رهگیری باید در آن ساعت به عمل آید ؛7.موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن از طریق رهگیری تحصیل شود ؛ 8.استفاده کنندگان از اطلاعات تحصیل شده ؛تبصره : مرجع رهگیری کننده باید پس از اتمام رهگیری گزارش اقدامات خود را به مقام قضائی صادر کننده قرار ارائه نماید.</div><div align="right">ماده 65: هر ماموری که به طور قانونی ارتباطات دیگران را رهگیری نموده وبه محتوای آنها عمل پیدا کرده باشد مجاز به افشای آن به دیگران نیست مگر تا حدی که برای اجرای وظایف قانونی او ضروری باشد.ماده 66: ارائه دهندگان خدمات ارتباطات از راه دور و کارمندان ،‌کارگران و نمایندگان آنان که در اجرای ماده فوق با ماموران دولت همکاری می کنند حق افشای وسائل به کاررفته برای رهگیری ،‌ارتباطات رهگیری شده و اطلاعات جمع‌آوری گردیده را ندارند .ماده 67: کارمندان ، کارگران ، نمایندگان شرکت مخابرات به قصد ردیابی منشاء یک ارتباط در صورتی که دریافت کننده ارتباط آن را مزاحمت آمیز یا موهن یا تهدید کننده اعلام کند و کتباً تقاضای رهگیری نماید می توانند ارتباط مذکور را رهگیری کنند.ماده 68: در موارد ذیل ، صدور مجوز رهگیری از سوی مقام صالح قضائی ، ضمن اطلاع بالاترین مسئول آن نهاد یا قوه به صورتی که ذکر می‌شود انجام خواهدشد :1.وزراء و کلیه اعضای هیات دولت و مشاغل همطراز ،‌معاونان و مشاوران رئیس جمهور و معاونان وزراء و مشاغل همطراز آنها پس از اطلاع رئیس جمهور .2.نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس دیوان محاسبات کشور پس از اطلاع رئیس قوه مقننه .3.معاونان و مشاوران رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان بررسی کل کشور پس از اطلاع رئیس قوه قضائیه .4.فقهای شورای نگهبان ، رئیس و معاونان رئیس و مشاوران دفتر رهبری ، نمایندگان ولی فقیه در نهادها و سازمان‌های مرکزی و مقامات نیروهای مسلح پس از اجازه مقام رهبری .تبصره : تعیین مقامات نیروهای مسلح مورد اشاره در این قانون براساس دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید .بند سوم ـ ارتباطات اینترنتی ماده 69 : شنود ، ضبط ، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت وی مجاز نیست ، مگر آنکه ماده (64) و شرائط پیش بینی شده در آن رعایت شود .تبصره 1 ـ منظور از " ارتباطات خصوصی اینترنتی " هر نوع ارتباطی است که اصل سازآن در ایران است یا پیام خود را به دریافت کنند ه معینی در ایران ارسال کرده و انتظار متعارف دارد تا پیام مذکور تنها توسط شخص مورد نظر او دریافت شود . نظیر پست الکترونیکی ،‌مکالمه تلفنی و اینترنتی و سایر ارتباطات اینترنتی که تنها با استفاده از کلمه عبور یا رمز قابل دریافت یا ارسال باشد .تبصره 2_ هرگاه برقراری ارتباط یا ادامه آن مستلزم ذخیره اولیه آن ارتباط از سوی کاربران رابط باشد، نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود .ماده 70ـ ارائه دهندگان خدمات عمومی ارتباطات اینترنتی باید کلیه تدابیر فنی و اداری را برای تامین امنیت خدمات خود فراهم آورند.ماده 71ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی) باید اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار آنها قرار دهند. در صورتی که خطر خاصی امنیت شبکه را تهدید کند باید جهت رفع آن تهدید اقدام و مشترکان خود را از آن آگاه نمایند. چنانچه خطر موجود از حیطه کنترل آنها خارج باشد به مشترکهای خود راهنماییهای لازم جهت اجتناب از آن خطر را ارائه دهند.ماده 72ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی ور ساها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ) موظفند مدت شش ماه سابقه ارتباطات اینترنتی مشترکان یا کاربرهای خود را با استفاده از وسایل فنی مناسب ذخیره کنند. دسترسی به سابقه ارتباطات اینترنتی تنها به حکم مقامات قضایی مجاز است. چنانچه پس از انقضای شش ماه قراری از جانب مقامات قضایی دائر بر تمدید مدت نگهداری سابقه ارتباطات اینترنتی یک شخص حداکثر تا شش ماه دیگر، به دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها ابلاغ نشود آنها باید پس از انقضاء موعد یا مواعد مذکور کلیه سوابق ارتباطات را که ذخیره کرده‌اند از بین ببرند والا به مجازات مقرر برای نقض حریم خصوصی ارتباطات در این قانون محکوم خواهند شد.ماده 73ـ هر کاربر اینترنت می‌تواند ارتباطات اینترنتی و اطلاعات ناشی از آنها را کد گذاری کرده و با رمز شخصی به آنها دسترسی داشته باشد. الزام شخص به افشای رمز مذکور و نیز الزام دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها به افشای رمز عبور کاربران تنها با تصمیم مقام صلاحیتدار قضایی مجاز است.ماده 74ـ دائر کنندگان نقطه تماس بین‌المللی و رساها جز با رعایت مقررات مربوط به حریم خصوصی اطلاعات شخصی در این قانون، حق جمع‌آوری اطلاعات شخصی مشترکان، استفاده از آنها و افشای آنها را ندارند. متخلفان، به مجازات مقرر برای نقض حریم خصوصی اطلاعات شخصی موضوع ماده (80) محکوم خواهند شد.ماده 75ـ ارسال پیامهای ناخواسته به آدرسهای اینترنیت خصوصی اشخاص در صورت مخالفت آنها ممنوع است. شخصی که پیامهای ناخواسته دریافت می‌کند می‌تواند از ارسال کننده درخواست نماید که ارسال پیام را قطع کند. چنانچه تعداد پیامهای ناخواسته در ظرف یک هفته بیش از ده مورد شود دریافت کننده پیام می‌تواند مطابق مقررات حاکم بر مزاحمتهای تلفنی با ارسال کننده برخورد نماید.فصل هفتم ـ مسئولیتهای ناشی ازنقض حریم خصوصی ماده 76 ـ چنانچه در نتیجه نقض حریم خصوصی خسارت‌های مادی و معنوی به اشخاص وارد شده باشد ، زیاندیده می‌تواند طبق قوانین قواعد مسئولیت مدنی جبران کلیه خسارت‌های خود را از دادگاه صالح مطالبه نماید.ماده 78 ـ هر کس مقررات این قانون در زمینه حریم خصوصی جسمانی را نقض کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد علاوه بر مجازات یاد شده با انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.ماده 79ـ هر کس مقررات این قانون را در زمینه جمع‌آوری، نگهداری، استفاده وافشای اطلاعات شخصی نقض کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یاد شده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.تبصره ـ حکم این ماده نافی ضوابط و مقررات قانون مطبوعات نمی‌باشد.ماده 80 ـ مجازات نقض مقررات این قانون در زمینه حریم منازل و اماکن خصوصی، محل کار و ارتباطات همان است که در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوط پیش بینی شده است.ماده 81ـ تعقیب کیفری جرائم ناقض حریم خصوصی تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او متوفف خواهد شد.ماده 82ـ هرگاه در نتیجه نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره یک شخص جمع‌آوری شده باشد، اطلاعات مزبور در مراحل رسیدگی قضایی (اعم از مدنی و کیفری) و نزد مقامات اداری، اجرایی و مؤسسات عمومی و خصوصی از عداد دلایل خارج است.تبصره ـ ارائه اطلاعات مزبور صرفاً به مراجع قضایی و برای رفع اتهام، از شمول این ماه خارج است. ماده 83ـ نقض حریم خصوصی موضوع این قانون، با توجه به عوامل زیر احراز می‌شود:1ـ خصوصی یاعمومی بودن محلی که نقض حریم خصوصی در آنجا واقع شده است2ـ هدف از نقض حریم خصوصی3ـ استفاده از وسایل متعارف یا غیرمتعارف برای نقض حریم خصوصی4ـ موقعیت شخصی که به حریم خصوصی او تجاوز شده است5ـ انجام رفتار یا اقداماتی قبل یا بعد از نقض حریم خصوصی از جانب دارنده حریم که دال بر عدول جزیی یا کلی از حریم خصوصی او باشد6ـ وجود یاعدم وجود ارتباط خویشاوندی یا سایر علقه‌هایی که عرفاً بتواند وجود زمینه قابل توجیه برای نقض حریم خصوصی یک شخص را نشان دهد.<br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112521403511768150?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1124923725746197352005-08-24T15:46:00.000-07:002005-08-24T15:48:45.746-07:00<div align="right"><br />چند ماه پیش (دقیقا 24 آبان 1383) در جریان <a href="http://nhri.blogfa.com/">کار تحقیقی</a> خود درباره نهادهای ملی، طی نامه ای به کمیسیون حقوق بشر اسلامی پرسشهایی را مطرح کردم و بعدا در بهمن گذشته حضوری در ساختمان قدیم آن در خیابان افریقا – تهران – حاضر شدم که حاصلی نداشت. دلیل آن عمدتا به مشکل جابه جایی کمیسیون بازمیگشت. هموطنان عزیز میتوانند هرگونه گزارش نقض حقوق بشر را به اطلاع کمیسیون برسانند؛ تا از سوی این نهاد بررسی و پیگیری شود. اینک پاسخ کمیسیون به پرسشهای من را میخوانید. بخش قهوه ای رنگ، نامه من است. احتمال دارد این نامه ها را به صورت مکاتبه پرسشی ادامه داده و همچنان برای اطلاع شما منتشر کنم.<br />ای میل کمیسیون: ihrc@majlis.ir<br />آقای مقامی عزیز<br />در پاسخ به سوالات شما، نکاتی را برایتان مینویسم:<br />«به نام خدا<br />جناب آقای ضيايي فر<br />رييس محترم کميسيون حقوق بشر اسلامی<br />با سلام و احترام<br />اينجانب، امير مقامی، دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان، مشغول بررسی راهکارهای حمايت از حقوق بشر و يافتن يک نهاد ملی حقوق بشر در کشورمان هستم.<br />با توجه به اين که نام کميسيون حقوق بشر اسلامی در فهرست مجمع نهادهای ملی حقوق بشر، ديده ميشود؛<br />خواهشمند است جهت پاسخ به پرسشهای ذيل همکاری نماييد:<br />یک – تعریف «نهاد ملی» و «نهاد ملی حقوق بشر» از دیدگاه اسناد بین المللی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این مورد.<br />نهاد ملی تعاریف مختلفی دارد ولی با توجه به مبانی و <a href="http://nhri.blogfa.com/post-1.aspx">اصول پاریس</a> میتوان گفت نهاد ملی عبارتست از نهاد مستقل از حاکمیت که با همکاری رسمی حاکمیت شکل گرفته و برای پیشبرد حقوق بشر (human rights) فعالیت میکند و معمولا رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، آموزش حقوق بشر و نظارت بر تعهدات بین المللی کشور مربوط در زمینه حقوق بشر است.<br />کمیسیون نیز این برداشت از نهاد ملی را قبول دارد ولی با برداشتهایی که نهاد ملی را به عنوان حکومتی معرفی میکند مخالف است و وجود آنها را مناسب نمیداند.<br />دو – آیا تا به حال کمیسیون در هیچ یک از هفت کنفرانس بین المللی نهادهای ملی حقوق بشر شرکت کرده است؟ در کنفرانس سال جاری در سوول برگزار شد ظاهرا نماینده ای از ایران حضور نداشت. <br />کمیسیون در اکثر اجلاسهای سالیانه نهادهای ملی شرکت داشته و اگر در جلسه ای شرکت نکرد (یک یا دو مورد) بنا به اراده خود کمیسیون بوده نه این که دعوت نشده باشد. در اجلاس کره نیز نماینده کمیسیون شرکت کرد.<br />(این بخش پاسخ ظاهرا مربوط به نامه کتبی است که هفتم آذر ماه در تکرار ای میل فرستادم و از نحوه اداره مالی کمیسیون پرسیدم.)<br />کمیسیون منابع ملی خود را از طریق کمکهای مختلف تامین کرده است و تابع نظام مالی کشور نبوده و بلکه به عنوان نهادی غیرحکومتی منابع مالی خود را تامین کرده است.<br />سه – فعالیتهای اخیر کمیسیون، روشهای حمایتی به کار گرفته شده و پرونده ها یا دعاوی که احتمالا کمیسیون در روند آنها تاثیرگذار بوده است؟<br />فعالیت کمیسیون در ابعاد مختلف وسیع است. برای وقوف بر جنبه های مختلف فعالیت کمیسیون به صورت مشخص تر مطرح شود یا ضمن مراجعه حضوری به کمیسیون و ملاحظه منابع و اسناد کتابخانه و مرکز اسناد آشنایی دقیق تر حاصل شود.<br />اجمالا میتوان گفت کمیسیون سالیانه صدها مورد نقض حقوق بشر را پیگیری میکند. هزاران گزارش نظارتی را ثبت و ضبط میکند و بر تحولات حقوق بشری سراسر دنیا به صورت روزانه نظارت دارد. دوره آموزشی مختلف برگزار میکند و...<br />چهار – نحوه اطلاع رسانی کمیسیون (مربوط به نامه کتبی)<br />کمیسیون از حیث اطلاع رسانی تابع محدودیت موجود کشور است. بدین معنا که اگر امنیت برای کمیسیون وجود داشته باشد بسیار استقبال میکند و با اطلاع رسانی فعالیت خود تا همکاران بدانند که نهاد حقوق بشر کشورشان چه ابعاد وسیعی را انجام میدهد ولی وقتی امنیت نیست و اساس کمیسیون با اطلاع رسانی از سوی نهادهای صاحب قدرت مخدوش میگردد باید با تدبیر عمل کرد. به هر حال امسال با راه اندازی سایت کمیسیون به زودی همه اخبار روی سایت قرار میگیرد.<br />با احترام – موفق باشید. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112492372574619735?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1124923547957041742005-08-24T15:44:00.000-07:002005-08-24T15:45:47.960-07:00<a href="http://www.sharghnewspaper.com/840527/html/vs8.htm#s280782">گفتگوی</a> شرق با آیت الله صانعی درباره کرامت انسان و حقوق بشر<br />جوهره اصلى حقوق بشر پاسدارى از حيثيت انسانى است. هر انسانى فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب داراى حيثيت انسانى برابر با ديگر انسان ها است. برخوردارى از حيثيت و كرامت انسانى برابر، از اصول بنيادين حقوق بشر است كه در هيچ شرايطى تخصيص نمى خورد. بنابراين منشاء برخوردارى از حقوق برابر و يكسان حيثيت انسانى برابر و يكسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و يا حتى خط مشى سياسى غالب. بحث قابل توجه در اينجا جايگاه حيثيت انسانى در دين اسلام است. به موجب آيه شريفه «و لقد كرمنا بنى الادم» خداوند كرامت انسانى يكسان به تمامى انسان ها عطا كرده است. آيه شريفه مذكور منطبق بر صفت عاليه عدل الهى است لذا بحث مربوط به تقوا كه معيار تخصيص و سنجش حيثيت انسانى در دين اسلام است، تامل و تفكر نوينى مى طلبد. (شخصاً معتقد هستم كه تقوا تعريفى موسع مى طلبد.) در اينجا بحث مربوط به جايگاه حيثيت انسانى در دين اسلام و ارتباط آن با تقوا در قالب اين مصاحبه با آيت الله صانعى كه به همت سازمان دفاع از قربانيان خشونت صورت گرفته، ارائه مى شود:<br />•خداوند متعال در سوره اسرأ مى فرمايد: ولقد كرمنا بنى آدم . آيا كرامتى كه خداوند به انسان عطا مى فرمايد ناشى از ذات و طبيعت انسان است يا به تعبير بعضى از صاحبنظران منشاء آن تعلق مشيت پروردگار است، چه اينكه اگر كرامت را ناشى از تعلق مشيت پروردگار بدانيم ، كرامت انسان مستلزم تكليف يعنى تسليم در برابر خداست . از اين رو مستند به آيه شريفه : ان اكرمكم عندالله اتقيكم، ملاك برترى انسان ها تقوا و پرهيزگارى تلقى مى شود. نظر جناب عالى چيست ؟ آيا كرامت انسانى منشاءتقوا است يا تقوا كرامت را مى آفريند؟<br />كرامت انسانى كه عطيه و لطف الهى نسبت به انسان است (ولقد كرمنا بنى آدم )، (آيه ۷۰ سوره اسرأ) به طور قطع و صد درصد، انسان را گرامى داشتيم و كرامت و بزرگوارى را به او داديم كه از مظاهر آن اختيار و عقل و تسليم شدن در مقابل حق و عدل است و منشاء تقوا نگه دارى انسان از تخلف از عدل و پرهيز از ظلم است و آيه (ان اكرمكم عندالله ) مربوط به ارزش انسانى نزد خداوند است و اثر كرامت خدادادى در خلقت است و از هم جدا است در حقيقت آيه ولقد كرمنا مربوط به قرب به حق و به فعليت رسيدن آن كرامت بالقوه خدادادى است پس كرامت منشاء تقوا است .<br />•گوهر و ذات تقوا چيست ؟ اگر بگوييم تقوا حركت در چارچوب دين اسلام است پس مسيحيان چه ؟ آيا آنها داراى كرامت نيستند؟ و اگر تقوا را عمل به بايدها و نبايدهاى اديان آسمانى بدانيم ، پس كسانى كه معتقد به اين اديان نيستند مثل يك هندى كه بودايى است يا چينى كه به آئين كنفوسيوس معتقد است ، آيا داراى كرامت نيست ؟<br />گوهر و ذات تقوا حركت در چارچوب معروف و منكر و حق و عدل و باطل و ظلم عقلايى است يعنى انسان از هر آنچه كه وجدان انسانى اش و وجدان عقلا و انديشمندان آن را باطل و ظلم و مرتكبش را مستحق مذمت مى دانند فاصله گرفت و به آنچه كه آن را حق و عدل مى دانند و فاعلش را مستحق مدح و تمجيد مى دانند توجه كرد و عمل نمود، اين انسان متقى است و اين تقوا انسان ساز است و عامل سعادت فرد و جامعه است. آرى دامنه ظلم و عدل و امثال آنها در نظر الاهيون به تبع وحى و گفته پيامبرانشان توسعه پيدا مى كند و چون عقيده هر متفكر و فيلسوف و دانشمندى بر آن است كه حرام هاى خداوند براى فرد و جامعه قطعاً ضرر و مفسده دارد و ارتكابش ظلم است و تركش عدل و همين معنا در واجبات به اعتبار منافع و مصالح وجود دارد يعنى ترك واجب ظلم است، آرى بقيه انسان ها كه موحد نيستند، بى تقصير هستند چون اصولاً از مسائل توحيدى و دينى غافلند و از نظر عقلى و كتاب و سنت ، آنان در ارتكاب آنچه كه حرام است و ربطى به حقوق جامعه و مردم ندارد و فى حد نفسه در نظر آنها ظلم نيست گرچه مخالف با قوانين الهيه است اما موجب عذاب نبوده و عذاب نمودن خلاف عدل ذات بارى است چون بدون بلوغ حجت و دليل و با غفلت نمى توان مواخذه كرد و مواخذه با غفلت و قصور، خود ظلم است و همين معنا نسبت به ترك واجبات هم ثابت است.<br />در ديدگاه قرآنى آنجا كه خداوند مى فرمايد: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعاوفوا» تفاوت در طبيعت و خلقت انسان ها به دليل اعتلاى كمال و شعور آدمى است . اين استدلال كه تفاوت در خلقت زن و مرد موجب تفاوت در حقوق و استعدادها است آيا برخلاف ديدگاه قرآنى مذكور و كرامت انسانى زنان نيست ؟! نظر شما در اين خصوص چيست ؟<br />ديدگاه وحى و قرآن كه با صراحت زن و مرد را مساوى دانسته بر نظريه اعتبارى و غير اصولى و غير برهانى ديگران مقدم است بلكه اصولاً قرآن و وحى آنقدر در حد بالا از تماميت و درست بودن و مطابق با واقع بودن است كه نبايد با نظريه هاى ديگر مقايسه شود و اصل مقايسه نادرست است چه رسد به موردش .<br />• اينكه مى گويند اگر تبعيض در حقوق برحسب تفاوت خلقت باشد؛ مثل آنچه در مورد زن و مرد است و شهيد مطهرى به آن اشاره دارد، اين تبعيض عين عدالت است ، آيا به نظر شما تبعيض هم مى تواند عادلانه باشد؟<br />از فرمايشات آن شهيد بزرگوار عالى قدر در رابطه با جملات نقل شده اطلاع كامل ندارم اما مسلم است كه به تبعيض در حقوق بين انسان ها با عدالت عادى چه رسد به عدل الهى منافات داشته و دارد و با هم نمى تواند سازگار باشد.<br />•استاد، با عنايت بر اهميت كرامت انسانى تفاوت ديه زن و مرد با چه منطقى قابل استدلال است ؟<br />به نظر فكرى بنده تفاوتى نيست و پاسخ اين سئوال را بايد بزرگانى كه صاحب نظر در تفاوت هستند بفرمايند و بيان دارند.<br />•مهم ترين چارچوبى كه انسان ها تاكنون براى حفظ كرامت انسانى تدوين كرده اند، اعلاميه جهانى حقوق بشر است . در اسلام چگونه كرامت انسانى محفوظ مى ماند؟<br />با قرآن و سنت كه همراه با ضمانت اجرايى از درون انسان ها كه همان ايمان به وحى و وظيفه است و به نظر اينجانب در اسلام هيچ تبعيضى در حقوق اجتماعى بين انسان ها وجود نداشته و ندارد، نه رنگ و نژاد و نه جغرافيا و مكان و نه مذهب و مليت و نه مرد بودن و نه زن بودن و امثال آنها از امورى است كه تبعيض نسبت به آنها ظلم است . همانطور كه در اين مصاحبه تاكيد شده است انسان ها به ماهو انسان داراى حقوقى هستند كه غيرقابل تفكيك ، جدا ناپذير و ناگسستنى است. بنابراين گفت وگوى مذكور تاكيد دوباره بر اين مهم دارد كه هر تخصيصى به حيثيت انسانى برابر، در تضادى عميق با تعريف بنيادى حقوق بشر است كه در جهان امروز به صورت يك گفتمان قدرتمند داراى كاركردهاى سياسى، حقوقى، فرهنگى و اجتماعى است.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112492354795704174?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1124923192098047152005-08-24T15:39:00.000-07:002005-08-24T15:39:52.100-07:00<div align="right"><a href="http://www.sharghnewspaper.com/840527/html/vs8.htm#s280773">مریم باقی (شرق)</a><br />اين روز ها با انتخاب رئيس جمهور جديد كابينه نيز دگرگون شد و وزراى جديد از سوى رئيس جمهور به مجلس معرفى شدند گرچه با پايان يافتن دوره رياست جمهورى، ماموريت وزراى منتخب او نيز پايان مى يابد اما اين بدان معنا نيست كه آن وزرا نمى توانند در دولت جديد حضور داشته باشند بلكه وزراى پيشين قابل انتخاب از سوى رئيس جمهور جديد براى سمت وزارت هستند.<br />در ميان وزرا عنوان «وزارت دادگسترى» عنوانى متفاوت و دوگانه به نظر مى رسد چرا كه از سويى تداعى كننده پست وزارت است كه در قوه مجريه مطرح مى شود و از سويى ديگر كلمه دادگسترى ذهن را به سوى قوه قضايى كشيده و تشكيلات و دستگاه هاى قضايى را به ذهن متبادر مى كند.<br />اين دوگانگى تنها در عنوان اين وزارت به چشم نمى خورد بلكه وظايف تعيين شده براى اين پست در قانون اساسى نيز اينگونه است.<br />اصل ۱۶۰ قانون اساسى مى گويد: «وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه را برعهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مى كند انتخاب مى گردد. [همچنين] رئيس قوه قضائيه مى تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غيرقضات را به وزير دادگسترى تفويض كند. در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزرا به عنوان عالى ترين مقام اجرايى پيش بينى مى شود.»<br />۱- مطابق اصل مذكور مى توان گفت تنها وزيرى كه به رئيس جمهور پيشنهاد مى شود، وزير دادگسترى است كه اين پيشنهاد توسط رئيس قوه قضائيه صورت مى گيرد و رئيس جمهور وزير مربوطه را از ميان پيشنهاد شدگان برمى گزيند.» و پس از انتخاب اين وزير همراه با ديگر وزرا براى گرفتن راى اعتماد به مجلس معرفى مى كند (اصل ۱۳۳) پس از دريافت راى اعتماد وزير دادگسترى همچون ديگر وزرا از اعضاى دولت خواهد بود و طبق اصل ۱۳۷ در برابر رئيس جمهور و مجلس مسئول است. اصل ۱۳۷ عنوان مى كند: «هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيات وزيران مى رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.» علاوه بر اين بنا به اصل ۱۳۶ رئيس جمهور مى تواند وزرا را عزل كند يعنى وزير دادگسترى نيز توسط وى قابل عزل است.<br />۲- اما آنچه در اصل ۱۶۰ قانون اساسى آمده اندكى با آنچه گفته شد متعارض است. زيرا اولاً در قسمت اول اين اصل وزير دادگسترى را رابط قوه قضائيه با قواى مجريه و مقننه مى داند در حالى كه اگر وى وزير دولت است بهتر است گفته شود رابط قوه مجريه با ديگر قوا است. ثانياً عمده ترين رابطه اى كه ميان قوا در مسائل قضايى برقرار است، «موضوع لوايح قضايى و بودجه قوه قضائيه» است كه درخصوص لوايح قضايى، وزير دادگسترى اين لوايح را كه قوه قضائيه تهيه كرده اخذ مى كند تا به تصويب هيات وزيران رسيده و به مجلس اعطا شود و در مورد بودجه قوه قضائيه نيز وزير ياد شده «كار دفاع از اين بودجه را در هيات وزيران و مجلس برعهده دارد.» در دو مورد مذكور نقش وزير دادگسترى نقش عمده اى به نظر نمى رسد چرا كه اين رابط مى توانست از سوى قوه قضائيه اعمال وظيفه كند و پست وزارت براى آن تنها پيچيده كردن مسئله است.<br />۳- بنا به قسمت دوم اصل ۱۶۰ قانون اساسى، در صورت تفويض اختيارات گفته شده به وزير دادگسترى، اين وزير بيشتر معاون رئيس قوه قضائيه محسوب مى شود تا وزير رئيس جمهور.<br />همان طور كه پيشتر آمد، وزرا در برابر رئيس جمهور و مجلس مسئوليت دارند اما در اين حالت به نظر مى رسد وزير دادگسترى براى وظايف محوله در برابر رئيس قوه قضائيه مسئول است و در واقع مصداق بارزى از تداخل قوا شمرده مى شود. و همان طور كه دكتر محمد هاشمى در جلد دوم كتاب حقوق اساسى خود مى گويد: «در قسمت دوم [اصل ،۱۶۰ وزير دادگسترى] نيابتاً از طرف رئيس قوه قضائيه عمل مى كند. بنابراين حقوق تكاليفى كه براى وزير دادگسترى همانند ساير وزرا مقرر شده قابل انتقاد به نظر مى رسد زيرا اين شيوه استقلال قوه قضائيه را آسيب پذير مى نمايد.»<br />منبع: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، (حاكميت و نهادهاى سياسى)، جلد دوم، دكتر سيد محمد هاشمى، نشر ميزان.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112492319209804715?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1124923066705299312005-08-24T15:34:00.000-07:002005-08-24T15:37:46.713-07:00<div align="right">ماده 1- پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.<br />ماده 2- در اجرای بند (5) اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر" اقدام مناسب قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" و اتخاذ سیاستهای جامع، هماهنگ و اثربخش در زمینه پیشگیری از جرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی شورایی به نام" شورای عالی پیشگیری از جرم" به ریاست رییس قوه قضاییه و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:<br />1- معاون اول رییس جمهور<br />2- دادستان کل کشور<br />3- وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش<br />4- رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی<br />5- رییس سازمان صدا و سیما<br />6- فرمانده نیروی انتظامی<br />7- رییس سازمان بازرسی کل کشور<br />8- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه<br />9- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح<br />10- رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور<br />11- رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی<br />12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج<br />13- رییس سازمان بهزیستی کشور<br />14- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر<br />15- دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه<br />16- رییس شورای عالی اسلامی استانها<br />17- رییس سازمان پیشگیری از جرم (دبیر شورا)<br />تبصره: استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی به تناسب موضوعهای مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.<br />ماده 3- وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از:<br />1- تصویب طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم<br />2- تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها<br />3- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرم<br />4- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم<br />5- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا<br />6- اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم<br />7- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم<br />8- ارزیابی نتایج اجرای طرحها، برنامه ها و عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم<br />9- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم<br />تبصره 1- مصوبه های این شورا در حوزه وظایف قوه قضاییه پس از تأیید رییس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رییس شورا به وسیله رییس جمهور ابلاغ می شود. این مصوبه ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمانها در حدود وظایف قانونی آنها لازم الاجرا است.<br />تبصره 2- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.<br />ماده 4- به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاستها و برنامه های ملی و منطقه ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزه های راهبردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیر نظر قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل می گردد:<br />1- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های ملی و منطقه ای پیشگیری از جرم<br />2- ارایه گزارشهای منظم و ادواری از نتایج اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم به شورای عالی<br />3- تهیه پیش نویس طرحها، برنامه ها و لوایح پیشگیری از جرم<br />4- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاستها و رویه های جرم زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی<br />5- مساعدت به سازمانها در اجرای سیاستها، برنامه ها و مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن<br />6- مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقه‌ای<br />7- تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری<br />8- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم<br />9- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم<br />10- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم<br />تبصره 1- رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رییس شورای عالی پیشگیری از جرم منصوب می شود.<br />تبصره 2- سازمان برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد تشکیلات و کمیته های تخصصی مورد نیاز اقدام می‌نماید. این سازمان از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمانهای وابسته به دستگاه قوه قضاییه است.<br />ماده 5- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرحهای پیشگیری، تشویق نوآوریهای منطقه ای و تقویت ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پیشگیری از جرم به ریاست رییس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:<br />1- معاون سیاسی – امنیتی استاندار (دبیر شورا)<br />2- دادستان استان<br />3- رییس شورای اسلامی مرکز استان<br />4- فرمانده ناحیه انتظامی استان<br />5- مدیرکا اداره زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی<br />6- مدیرکل آموزش و پرورش<br />7- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی<br />8- مدیرکل کار و امور اجتماعی<br />9- مدیرکل صداوسیما<br />10- مدیرکل سازمان بهزیستی<br />11- مدیرکل اداره اطلاعات استان<br />12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان<br />13- مدیرکل بازرسی استان<br />14- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان<br />تبصره 1- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی به تناسب موضوعهای مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.<br />تبصره 2- شورای استانی پیشگیری از جرم در صورت نیاز می تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم به ریاست رییس دادگستری شهرستان اقدام نماید.<br />ماده 6- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از:<br />1- اجرای مصوبات و سیاستهای شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان<br />2- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی براساس سیاستهای ملی پیشگیری از جرم<br />3- بررسی،‌تصویب و ارزیابی طرحهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن<br />4- برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاهها و نظرات شهروندان و ساکنان محله ها در تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم<br />5- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرای طرحهای پیشگیری از جرم<br />6- ارایه گزارشهای منظم و ادواری از اجرای طرحها و برنامه های استانی پیشگیری از جرم به شورای عالی<br />7- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن<br />ماده 7- آیین نامه های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه کار شورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112492306670529931?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1124708536826375032005-08-22T03:59:00.000-07:002005-08-22T04:02:16.833-07:00<div align="right"><a href="http://www.sharghnewspaper.com/840527/html/vs8.htm#s280779">مصاحبه</a> شرق با معاون مرکز توسعه حقوقی قوه قضاییه<br />بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسى با محوريت اقدام براى پيشگيرى از وقوع جرم را از وظايف قوه قضائيه پيش بينى كرده است. دكتر محمد فرجى ها معاون مركز توسعه حقوقى قوه قضائيه و عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس در رابطه با اصل ۱۵۶ قانون اساسى گفت: در آغاز در مورد وظايف قوه قضائيه مربوط به پيشگيرى از وقوع جرم، اختلاف نظرهايى وجود داشت، عده اى موافق چنين مسئوليتى براى قوه قضائيه بودند و برخى نيز مخالف آن بودند ولى از زمان تصدى آقاى شاهرودى معاونت پيشگيرى از جرم كه وظيفه تحقق بند ۵ اصل ۱۵۶ را داشت، آغاز به كار كرد. با توجه به اينكه مفهوم پيشگيرى، اقدامات كنشى قبل از جرم و واكنشى بعد از جرم را شامل مى شود و به كليه ابعاد جرم اشاره دارد، اقدامات پيشگيرانه در قوه قضائيه به معناى اين است كه قوه قضائيه مسئوليت سياستگزارى و برنامه ريزى در اين مورد را به عهده گيرد. در اين خصوص لايحه اى در مركز مطالعات توسعه قضايى تدوين شده كه در واقع اين لايحه يك برنامه ملى پيشگيرى از وقوع جرم است. در اين برنامه ملى تعريف نقش هر يك از نهادها و سازمان هاى دولتى و نهادهاى غيردولتى و همچنين بودجه، مديريت، نظارت بر برنامه ريزى در آن تدوين شده است. لايحه پيشگيرى از وقوع جرم، تحت عنوان شوراى عالى پيشگيرى در سطح روساى سه قوه است و تشكيل چندين كميته تخصصى نيز پيشنهاد شده كه اين كميته ها شامل:<br />۱- كميته پيشگيرى انتظامى با حضور رياست نيروى انتظامى.<br />۲- كميته پيشگيرى اجتماعى با حضور وزير كشور.<br />۳- كميته پيشگيرى قضايى با حضور دادستان كل كشور.<br />براى رسيدن به اين مهم ما به يك ساختار ملى نياز داريم. در بررسى ها و مطالعات به اولين نكته اى كه برمى خوريم فقدان يك استراتژى مشخص در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم و عدم هماهنگى نهاد هاى مرتبط با اين موضوع مانند نيروى انتظامى، بهزيستى، سازمان زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر از نكات مهم ديگر است. بحث مشاركت ضعيف نهاد هاى مدنى، انجمن هاى مردمى و مذهبى، برنامه پيشگيرى اجتماع محور را به تعويق انداخته، همين طور به دليل محروم بودن ما از ظرفيت هاى مردمى و مدنى، ناچار شده ايم هزينه هاى زيادى در اين زمينه بپردازيم.<br />اگر يك ارزيابى دقيق در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم داشته باشيم، بخش عمده اين ناكارآمدى مربوط به فقدان يك استراتژى ملى در اين خصوص است. موضوع پيشگيرى از وقوع جرم، مقوله اى بين بخشى و بين نهاد ها است، عدم الزام قانونى اين نهاد ها براى همكارى با هم از موضوعات مهم و كليدى است. همچنين اين سازمان ها خود را موظف به ارزيابى تصميمات و برنامه هاى خود نمى دانند. به رغم اينكه نهاد هاى متعددى به عنوان كارشناسان جرم شناسى وجود دارد، ولى يك برنامه علمى در اين زمينه تدوين نشده. البته نظريات و برنامه پيشگيرى از وقوع جرم بايد مبتنى بر نظريات بومى باشد و براساس پروژه هاى پيشگيرى تعريف و نهاد هاى همكار مشخص و بودجه و محدوده زمانى و مكانى آن مورد توجه قرار گيرد و سازمان هايى كه مسئوليت ارزيابى برنامه ها و نهادهاى اجرايى را دارند، پيش بينى شوند. گاهاً ديده مى شود كه آمار كاهش جرايم از ۸ درصد تا ۵۰ درصد اعلام مى شود كه اين آمار مبناى علمى ندارد و اين مسئله ما را به داشتن منابع آمارى دقيق و علمى رهنمون مى كند. در پاسخ پرسش دوم شما، بايد بگويم كه اين لايحه پس از اصلاحاتى در دولت آقاى خاتمى قرار بود به مجلس تقديم شود. نكته آخر آنكه: مطالعه و پژوهش پيرامون جرم و متغير هايى كه موثر بر جرم است كار جدى و دقيقى را مى طلبد. در اين راستا در گام اول به اصلاح نظام آمار جنايى نياز داريم. آنچه كه در حال حاضر در سيستم انتظامى و قضايى معرف ميزان بزهكارى است داراى كاربرد ادارى است و نه بيشتر از آن. امروزه در بسيارى از كشور ها با روش نظر سنجى از شهروندان، آنها را مورد سئوال قرار مى دهند كه آيا تاكنون قربانى جرم بوده اند يا نه؟ از اين طريق يك جامعه نمونه اى كه همطراز كل جامعه باشد را ترتيب مى دهند و آنها را مورد پرسش قرار مى دهند كه اگر قربانى جرم بوده اند آيا آن موارد را به پليس گزارش كرده اند يا خير؟ آمار جرايم در كشورهاى توسعه يافته اين گونه استخراج و ارزيابى مى شود و طبق آن برنامه ريزى مى كنند. يكى از گام هاى مهم بيرون كشيدن آمار جنايى از زير فشار ملاحظات سياسى است تا با اين شيوه بتوانيم راهكارهاى مناسب را ارائه نماييم.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112470853682637503?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1124707989013259952005-08-22T03:48:00.000-07:002005-08-22T03:53:09.020-07:00<div align="right">ايسنا: دكتر اردشير اميرارجمند، عضو هيات علمى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى عنوان كرد: آنچه مهم و اساسى است اجراى صحيح قانون اساسى است تا اصلاح و بازنگرى آن. وى درباره پيشنهاد برخى از نمايندگان درخصوص بازنگرى در قانون اساسى گفت: قانون اساسى از نظر سيستماتيك داراى برخى اشكالات و ناهماهنگى در بين بخش هاى مختلف تقسيم صلاحيت ها و رابطه ارگانيك بين قوا و بخش هاى مختلف حاكميت است اما به نظر مى رسد مشكل عمده و اساسى نحوه اجراى قانون اساسى است چرا كه در بسيارى از كشورها قوانين اساسى كه داراى نقص هاى اساسى بوده با روش مناسب اين نقص ها تقليل يافته و يا به كلى رفع شده است. وى ادامه داد: به عنوان مثال قانون اساسى آمريكا به علت قدمت از بسيارى جهات داراى مشكلاتى است اما اين قانون توانسته است تا امروز دوام پيدا كند و در برهه اى از تاريخ دچار بحران شده است اما آنچه موجب دوام آن شده اين است كه در چارچوب آن، كشور با اتكا به زيرساخت هاى سنگين اجتماعى نه اقتصادى و سياسى راه حلى را كه دوام نظام را تضمين كرده انتخاب كرده است. اميرارجمند افزود: قانون اساسى را بايد به عنوان يك ميثاق ملى در نظر گرفت و نبايد دستخوش تحولات سياسى و انگيزه ها و گرايشات سياسى مقطعى شود بلكه بايد به عنوان يك سند بين نسلى به آن نگاه شود يعنى نسل هاى متعددى مى توانند تحت حاكميت اين قانون اساسى زندگى كنند، به علاوه بايد مسئولان آشنا با نحوه اجراى صحيح باشند يعنى دليل عدم اجراى صحيح ناشى از عدم آشنايى است. <a href="http://www.sharghnewspaper.com/840527/html/vs8.htm#s280764">(شرق)</a></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112470798901325995?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1124660161862479712005-08-21T14:34:00.000-07:002005-08-21T14:36:01.873-07:00امیر مقامی<br /> http://www.maghami.blogfa.com<br /> <br /><br /><br /> <br />مقدمه<br />اواسط مردادماه گذشته، یکی از نمایندگان مجلس با مطرح کردن نامه ای که در آن تعدادی از نمایندگان، خواستار اصلاح قانون اساسی خواهند شد؛ مباحث جدیدی را برانگیخت. اما مهمترین وجه این مباحث نامشخص بودن موارد احتمالی مورد نظر نویسندگان این «نامه نانوشته» بود و شاید به همین دلیل هم بود که اکثر فعالان سیاسی و حقوقی، تردید و حتی مخالفت خود را با ضرورت یا فوریت اصلاح قانون اساسی مطرح کردند و از سوی دیگر شاید فرصتی نیز برای مخالفان قانون اساسی فراهم آورد تا این قانون را زیر سوال ببرند تا جایی که مطرح کننده این بحث اعلام نمود که کاری با رسانه های معاند ندارد و آنچه مورد نظر اوست، در راستای تحکیم نظام اسلامی است. (شرق، 20 مرداد، ص 1) <br />این پرسش این است که اساسا قانون اساسی قابل تجدیدنظر هست یا نه؟ چگونه قابل تجدیدنظر است؟ چه کسی ابتکار حقوقی تجدیدنظر را در اختیار دارد؟ آیا مجلس میتواند قانون اساسی را اصلاح کند؟ آیا اصلا نیازی به اصلاح قانون اساسی هست؟ اگر نیازی هست در چه مواردی است؟ آیا نمیتوان با تفسیر پسندیده تر برخی اصول، اختلافات کنونی را نیز رفع کرد؟ <br /><br />انواع قوانین اساسی از نظر چگونگی تجدید نظر <br />قوانین اساسی به طور کلی از نظر امکان تجدیدنظر، به دو دسته انعطاف ناپذیر (سخت) و انعطاف پذیر (نرم) تقسیم میشوند؛ اما تقریبا هیچ قانون اساسی نیست که از امکان اصلاح و بازنگری در امان باشد. در نظامهای قانون اساسی سخت مانند سوییس، فرانسه، امریکا، بلژیک و ایران و... معمولا اصلاح قانون اساسی تابع یک روند ویژه و تشریفات مخصوصی است که باید طی شود. در مقابل هنگامی که یک قانون اساسی را بتوان مانند قوانین عادی، مثلا از طریق مجلس یا پارلمان و با همان تشریفات ساده مورد بازنگری قرارداد، آن قانون اساسی را قانون اساسی نرم میگویند. <br />تقریبا همه قوانین اساسی مدون انعطاف ناپذیر هستند و مقررات مربوط به بازنگری آنها به گونه ای است که نمیتوان به آسانی قوانین عادی، آنها را اصلاح کرد. معمولا تشریفات بازنگری در قوانین اساسی به این ترتیب است که یک مجلس ویژه به عنوان مجلس خبرگان یا مجلس موسسان و... اصلاحات موردنظر را تصویب میکند. ممکن است تصویب این مجلس برای اصلاح قانون کافی باشد، یا لازم باشد این مصوبه به همه پرسی عمومی گذاشته شود یا به تایید مقام خاصی (مقام رسمی اول کشور) برسد. <br /><br />چگونگی تجدیدنظر در قانون اساسی ایران<br />همانگونه که گفته شد، قانون اساسی ایران جزو دسته قوانین سخت است و اصلاح آن با تشریفات خاصی همراه است که در قوانین عادی نیازی به رعایت آنها نیست. <br />بازنگری در قوانین عادی از طریق لایحه دولت یا لایحه شورای عالی استانها یا طرح نمایندگان مجلس پیشنهاد میشود. طرح یا لایحه اصلاحی پس از تصویب مجلس باید در شورای نگهبان از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی شود و درصورت تایید این شورا، رییس جمهور آن را امضا و برای اجرا و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ نماید. <br />اما بازنگری در قانون اساسی تابع تشریفات خاصی است. <br />امر اصلاح قانون اساسی و چگونگی آن در قانون اساسی مشروطه و حتی متمم آن مورد غفلت واقع شده بود. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 نیز مغفول ماند تا اینکه در بازنگری سال 68 که به درخواست بنیانگذار جمهوری اسلامی، صورت گرفته بود، اصل 177 به عنوان آخرین اصل قانون اساسی به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید و در همه پرسی نیز مردم به اصلاح قانون اساسی رای دادند. بنابراین اصلاح قانون اساسی از این پس باید در چارچوب این اصل اجرا شود. <br />طبق این اصل تشریفات اصلاح قانون اساسی عبارتند از: <br />یک – ضروری بودن بازنگری<br />دو – تشخیص ضروری بودن بازنگری از سوی رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام <br />سه – ابلاغ موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی از سوی رهبری به رییس جمهور برای تشکیل شورای بازنگری در قانون اساسی <br />چهار- تشکیل شورای بازنگری در قانون اساسی که شیوه کار و کیفیت انتخاب اعضای آن را قانون معین میکند. اعضای شورا که بیش از 50 نفر خواهند بود عبارتند از: اعضای شورای نگهبان (12 نفر)، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (این افراد طبق اصل 112 منتخب رهبری هستند)، ده نفر دیگر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان. <br />متاسفانه تاکنون، قانونی درباره شیوه کار و کیفیت انتخاب این افراد در مجلس تصویب نشده است و همین اصل نیز مانند اصول 8 (امر به معروف و نهی از منکر) و 168 (جرائم سیاسی) به نوعی یکی از اصول معطل قانون اساسی است. <br />مصوبات شورای بازنگری پس از امضای رهبری به همه پرسی گذاشته میشود و در صورت رای اکثریت مطلق رای دهندگان، لازم الاجرا خواهد شد. <br />قانون اساسی ایران نیز مانند برخی قوانین اساسی دیگر برخی اصول را اساسا غیرقابل تغییر اعلام کرده است. شماره اکثر این اصول در قانون اساسی ذکر نشده است (برخی مفهوما مشخص است مثل اهداف نظام و...). شاید نیاز باشد شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مشخص کند که کدام اصول شامل این عناوین هستند: «اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز ادارۀ امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.» <br /><br />جایگاه نمایندگان مجلس <br />با توجه به توضیحات فوق مشخص شد که اصطلاحا ابتکار اصلاح قانون در مورد قانون اساسی صرفا از اختیارات و وظایف رهبری است که طبق تشریفات اصل 177 قانون اساسی میتواند مورد توجه قرار گیرد. اما این ابتکار حقوقی قطعا مانع از آن نخواهد بود که سایر شهروندان، خواه نماینده مجلس و خواه دیگران عقیده خود را درباره قانون اساسی و پیشنهاد خود را درباره اصلاح قانون اساسی ارائه نمایند و همین که در قانون اساسی، اجازه بازنگری در قانون اساسی صراحتا پذیرفته شده است، به هر شهروند ایرانی اجازه میدهد که در خصوص قانون اساسی ابراز نظر نماید. با اینحال مجلس، اجازه ندارد، برای اصلاح قانون اساسی «طرح» ارائه کند. حداکثر کاری که نمایندگان میتوانند انجام دهند، نوشتن نامه ای به رهبری و اظهار نظر درباره اصلاح قانون اساسی است؛ و رهبری ممکن است پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، دستور تشکیل شورای بازنگری را صادر کند و یا اینکه اساسا ضرورتی در این امر نبیند و اصلاح قانون اساسی را مسکوت بگذارد. <br />ممکن است اینک این سوال مطرح شود که برای تصدی برخی سمتها مانند ریاست جمهوری، عضویت در شوراهای شهر یا نمایندگی مجلس، شرایطی همچون «اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران» (ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصل 115 قانون اساسی) یا «ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه» (ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 26 قانون 1375 شوراها) برای کاندیداتوری اعلام شده است. آیا ابراز نظر در مورد اصلاح قانون اساسی به منزله عدم وفاداری به قانون اساسی خواهد بود؟ به نظر میرسد وفاداری به قانون اساسی به معنای وفاداری به همه اصول آن از جمله اصل 177 است! بنابراین درصورتیکه فردی در چارچوب همین اصل، از قانون اساسی انتقاد کرده و خواستار بازنگری در آن شود، مصداق عدم وفاداری به قانون اساسی نخواهد بود. بنابراین حتی اظهارنظر نمایندگان مجلس (با هر تفکر و از هر طیف سیاسی) و ارائه پیشنهاد آنان به رهبری نمیتواند مصداق عدم وفاداری به قانون اساسی یا ولایت فقیه باشد و در وضع سیاسی آینده آنان تاثیر بگذارد. <br /><br />قانون اساسی کنونی؛ تفسیرها، اختلافات و اصول معطل<br />سیدمحمد خاتمی، رییس جمهوری بود که از ابتدا با شعار اجرای قانون اساسی وارد مبارزات انتخاباتی خود شد و هشت سال تلاش کرد تا ضمانت اجرای مسوولیت اجرای قانون اساسی را که در اصل 113 به رییس جمهور اختصاص یافته، کامل کند. آخرین اظهارنظر وی در مقام رییس جمهور درباره تجدیدنظر در قانون اساسی به هفته سوم آذرماه گذشته بازمیگردد. یک بار در جمع دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو و یک بار در همایش قانون اساسی که از سوی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی برگزار شد. خاتمی در سخنرانی 16 آذر خود گفت: «اگر اشکالی وجود دارد در ظرفیتهای معطل قانون اساسی است نه در قانون اساسی. من نمیگویم که قانون اساسی وحی منزل است و قابل تغییر نیست. قابل تغییر است اما آیا ما همه ظرفیتهای قانون اساسی را که میتواند حداقل های نظام دموکراتیک را پدید بیاورد پیاده کرده ایم تا به فکر تغییر آن باشیم؟ به قانون اساسی باید عمل شود. اشکال را نباید به قانون اساسی و نظام گرفت. از جمله ساز و کارهای تعبیه شده در قانون اساسی مهار و پاسخگو کردن قدرت در همه ارکان آن است. باید بکوشیم این اصل قانون اساسی پیاده شود.» (اطلاعات، 17 آذر 83، ص 7) وی یک هفته بعد در همایش قانون اساسی، راهکارها و موانع نیز تاکید کرد که قانون اساسی بازیچه نیست و برای تشریفات نیست و نباید هر روز درباره آن بحثهایی مطرح شود و پایه آن سست شود. وی بار دیگر سخنانش در میان دانشجویان را تکرار و تاکید کرد که حاکمان و مردم باید قانون اساسی را پاس بدارند. (ایران، 24 آذر 83، ص 2) <br />با این همه قانون اساسی، همواره از جهت تفسیر برخی اصول به ویژه اصول مربوط به شرایط ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات رییس جمهور و نحوه نظارت بر انتخابات، همواره مورد بحثها و مناقشه های سیاسی و حقوقی بوده است. اما اینک شاید پرسش این باشد که نمایندگان معروف به جناح «محافظه کار» از «اصلاح» قانون اساسی سخن میگویند؟! مجید انصاری، نماینده سابق مجلس و نیز معاون پارلمانی و حقوقی رییس جمهور سابق در این مورد ضمن تایید این نکته که هیچ قانون اساسی دائمی نیست میگوید: مطرح کردن بازنگری در قانون اساسی از زاویه دید کسانی که دارای دیدگاه انقباضی هستند خطرناک است و از این امر خطر ضربه زدن به نهادهای مردمی و حقوق مردم افزایش پیدا میکند. (همبستگی، 20 مرداد 84، ص 6 – پی دی اف) <br />شاید به همین دلیل باشد که اکثر اصلاح طلبان و حقوقدانان از این «نامه نانوشته» استقبال نکردند و اکثرا از نمایندگان خواستند که ابتدا در اجرای قانون اساسی کنونی، قانون مربوط به اصل 177 را تصویب نمایند. (همان) <br />اما گروه دیگری نیز بودند که به موارد مورد نیاز برای بازنگری اشاره کردند.<br />یکی از این موارد، مساله کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری و واژه بحث برانگیز «رجال» در اصل 115 قانون اساسی بود. کعبی عضو شورای نگهبان نیز در یک سخنرانی در اهواز اعلام نمود که هنوز این شورا تفسیری بر این واژه نداشته است و زنانی که تاکنون در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده اند، فاقد سایر شرایط بوده اند. (ایسنا، 9 مرداد) شهید بهشتی نیز درباره این اصل در جایی گفته است: «ما با گنجاندن واژه رجال سیاسی قصدمان این بود که از صراحت بر مرد و مذکر بودن رییس جمهور جلوگیری شود ... اجازه دهید فعلا وضع به همین شکل باشد تا بعدها این واژه هم اصلاح شود.» (ایران، 7 تیر 84، ص 10) <br />مورد اختلافی دیگر، مساله اختیارات رییس جمهور برای انجام وظیفه اجرای قانون اساسی در اصل 113 است. لایحه پیشنهادی خاتمی برای اصلاح قانون اختیارت رییس جمهوری در این مورد نیز به دلیل تفسیرهای خاص شورای نگهبان از تفکیک قوا رد شد. دکتر مهرپور رییس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، میگوید این لایحه با توجه به درخواست رییس جمهور و رهنمودهای رهبری تهیه شده بود. (ایران، 24 آذر 83، ص 2) همچنین وی در کتاب «رییس جمهور و مسولیت اجرای قانون اساسی» به نامه های مربوط به دوره ریاست جمهوری حضرت آیت اله خامنه ای درباره تشکیل یک هیات بازرسی در مورد قانون اساسی نیز اشاره نموده است، تا برداشت خود از تفکیک قوا در قانون اساسی را تقویت نماید، اما با این همه دکتر هاشمی، دارنده نشان درجه یک دانش معتقد است که برداشت نادرستی در کشور ما از تفکیک قوا وجود دارد و مسولیت اجرای قانون اساسی برای رییس جمهور ارتباطی به ریاست وی بر قوه مجریه ندارد بلکه این مسولیتی دیگر است (حقوق اساسی، ج2، ص 287) که به نظر میرسد برآمده از مقام وی به عنوان نفر دوم کشور باشد. (اصل 113) ایشان در کتاب خود مینویسند: «صرفنظر از این تحلیل حقوقی، شرایط و جو سیاسی قابل انتقادی بر کشور ما حاکم است که رییس جمهور را در این رسالت اساسی با مشکل مواجه می سازد که برای رفع آن شکیبایی لازم است.» وی همچنین از بابت این که این «قانون پرصلابت» با ابزار «مصلحت نظام» و یا «حل معضلات نظام» از صلابت بیفتد و این امر در کنار فرهنگ رایج قانون گریزی در جامعه قرار گیرد و نیز زمامداران بر قانون اساسی، اولویت پیدا کنند ابراز نگرانی کرده است. (همان) <br />همینطور دکتر کاتوزیان که جزو گروه نویسندگان نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است، میگوید: «تفسیر قانون اساسی یک گل زرین نیست که تنها بر سینه شورای نگهبان زده شده باشد. هرکسی مامور اجرای قانون است حق تفسیر دارد ... ما به نام قانون اساسی گاهی اوقات برخلاف قانون قدم برمیداریم؛ البته قصد اهانت به اعضای شورای نگهبان را ندارم اما تفاسیری که شورای نگهبان کرده است؛ بسیاری جنبه سیاسی داشته و قانون را از مسیر طبیعی خود خارج کرده است.» (ایران، 24 آذر 83، ص 2) <br />موضوع دیگر، شاید اصلاح اصل 44 قانون اساسی درباره حدود بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور است که موجب دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی شده است و باید دید پس از تعیین سیاستهای کلی نظام در رابطه با این اصل، مجلس چه زمانی قوانین مربوط به سیاستهای کلی نظام را تصویب خواهد کرد. در صورتی که مجلس نتواند این وظیفه را انجام دهد و نهایتا مصوبات آن توسط شورای نگهبان با نص اصل 44 مغایرت داشته باشد، مساله اصلاح اصل 44 قانون اساسی نیز به طور جدی تر از گذشته مطرح خواهد شد. <br />یکی دیگر از موضوعات نسبتا نو که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی تر از گذشته مطرح شد، لزوم آزادی اطلاع رسانی و احتمال تجدیدنظر در اصول 44 و 175 قانون اساسی در مورد صداوسیما بود. به نحوی که عده ای معتقدند که اشخاص، احزاب، حتی شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی نیز باید اجازه تاسیس ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی در چارچوب قانون داشته باشند. هماهنگونه که میتوانند روزنامه یا سایت اینترنتی داشته باشند و حتی با توجه به قوانین کنونی ممکن است، تشکیلات خود را در بیرون از کشور مستقر سازند و از خارج به پخش برنامه بپردازند، زیرا در اینصورت شبکه خارجی محسوب میشوند و تابع قوانین کشور دیگری خواهند بود. <br />مساله انتخابات، نظارت بر انتخابات، لزوم یا عدم لزوم وزارت دادگستری یا نحوه انتخاب وزیر آن و طرح جداکردن حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات و سپردن آن به مقام رهبری (شرق، 20 مرداد) از مواردی هستند که بازتاب مطرح شدن نامه نمایندگان به رهبری هستند. اما هنوز دقیقا مشخص نیست منظور این نمایندگان از این نامه، طرح کدام اصول از قانون اساسی برای بازنگری یا طرح چه مواردی برای افزودن به قانون اساسی است؟ با توجه یه همین ابهام، هرگونه اظهارنظر درباره آن یک پیشداوری پیشگویانه بیش نخواهد بود.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112466016186247971?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1123553013574980282005-08-08T18:59:00.000-07:002005-08-08T19:10:26.843-07:00<div align="right">روزنامه ایران؛ 15 اردیبهشت 1383؛ صفحه <a href="http://www.iran-newspaper.com/1383/830215/html/horizon.htm">افق</a><br /><a href="http://www.iran-newspaper.com/1383/830215/html/horizon.htm#s318990">ناصر کاتوزیان کیست؟</a><br />متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدايى اش را در دبستان اقبال در خيابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبيرستان را در دبيرستان علميه طى مى كند و پس از نقل مكان به خيابان «آب منگل» در خيابان رى در همان دبيرستان مى ماند تا اتمام اين دوران. دكتر كاتوزيان با كلاس پنجم نظام قديم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ايران شاگرد اول مى شود و موفق به دريافت مدال درجه ۲علمى براى اولين بار در ايران مى شود. همين دريافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصيل. او با انتخاب رشته حقوق تحصيلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در اين رشته موفق به كسب مدال درجه يك علمى اين رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزيان وارد مى شود و اين ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشيمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در اين رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصيل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصيت» به پايان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگليس و آمريكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسيار مى كند. با اين حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در اين زمينه داشته باشد. همين امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگليسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولين مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در اين باره ادامه پيدا مى كند تا اولين كتاب او تحت عنوان «وصيت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزيان اولين دانشجوى ايرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ايران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه يكى از آنها دكتراى روانشناسى بالينى دارد و در حال حاضر مقيم آمريكا است و ديگرى مهندس الكترونيك است و در همان ديار زندگى مى كند. دكتر ناصر كاتوزيان ۴۳ جلد اثر تأليفى و تحقيقى دارد كه برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترين آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضايى (۲جلد) كه مجموعه آرايى است كه او در دوران قضاوتش جمع آورى كرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصيفى از زندگى خود استاد است كه تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. اين ۲كتاب شامل بيش از ۴۰۰مقاله اى است كه او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق كه هنوز در دانشگاههاى مختلف تدريس مى شود و بيش از چهل بار تجديد چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد كتابهاى دكتر كاتوزيان. او اين ۳جلد كتاب را بيش از همه آثارش دوست دارد. البته جلد سوم اين مجموعه منطق حقوق نام دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دكتر كاتوزيان بيش از ۲۰جلد كتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤوليت هاى مدنى، ارث و وصيت و… نوشته است. ۶ ـ نظريه عمومى حقوق ۷ ـ كليات حقوق ۸ـ فرهنگ كاتوزيان ۹ ـ تاريخ انقلاب مشروطه ايران ۱۰ ـ آزادى انديشه و بيان: دكتر كاتوزيان اين كتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى انديشه و بيان در ايران نوشته است. اولين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز توسط دكتر كاتوزيان تدوين شده است.<br /><br /><a href="http://www.iran-newspaper.com/1383/830215/html/horizon.htm#s319314">زندگی برای عدالت</a><br />بهتر است از آخر شروع كنيم. غروب آويزان شاخه ها بود كه دكتر «ناصركاتوزيان» جمله آخرش را گفت. جمله اى كوتاه، پرمغز و ماندنى. حكايت آينه و جوان و پير و خشت خام. «به جوانها مى گويم اگر از چيزى عصبانى هستيد مراقب باشيد، ميراث گرانبهاى چندين و چندساله پدرانتان را از روى عصبانيت به زمين نزنيد...» و اين تمام پختگى و حوصله پيرمردى سفيدموى و مرتب را نشان مى دهد كه شمرده شمرده سخن مى گويد و هيچ عجله اى براى گفتن ندارد. دكتر ناصر كاتوزيان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنكه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متين، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. «اميرناصر كاتوزيان» دركوچه در دار درخيابان رى به دنيا آمده است. ده سال پيش از آنكه رضاشاه اريكه قدرت را به قماش انگليس و دارودسته متفقين بسپارد.<br />او درباره ۷۳سالگى اش با خنده مى گويد: «به نظر شما زياداست اما اگر ۷۳ساله باشيد متوجه مى شويد كه چقدر كم است» .<br />خاندان كاتوزيان ازخانواده هاى باسابقه و كهن در تهران است و نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است كه درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دريافت شناسنامه مى شوند به دليل علاقه به زبان اصيل پارسى، لغت «كاتوزيان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خويش اقتباس مى كنند و كاتوزيان به معناى پارسايان است. «گروهى بودند كه تقريباً روحانيون دربار ساسانى را تشكيل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گيرند و اين فاميل را از شاهنامه مى گيرند. آنجا كه مى گويد «گروهى كه كاتوزيان خوانى اش‎/ به رسم پرستندگان دانى اش» و اين شعر فردوسى است.» چرا دكتر ناصر كاتوزيان رشته حقوق را انتخاب كرده است؟ دليلش براى اين كار متواضعانه است. مى گويد: «اتفاق باعث آشنايى من با علم حقوق شد.» و همين اتفاق باعث مى شود تا سرآمد دوران خود دراين رشته شود و شايد اگر او كاپيتان تيم واليبال مدرسه اش نمى بود و اصرار مديرمدرسه براى حفظ اين دانش آموز نبود او هرگز وارد عرصه حقوق نمى شد. «و البته اتفاق تنها هم نبود. بعدها كه وارد دانشگاه شدم از انتخاب خودم كاملاً راضى بودم و به آن افتخارمى كنم.» شايد انتخاب رشته حقوق درخانواده كاتوزيان يك سنت نباشد اما اغلب بزرگان و مشاهير اين خانواده براى ادامه تحصيل خود رشته حقوق را انتخاب مى كنند و خود استاد دراين باره مى گويد: «خانواده ما بيشتر حقوقدان هستند. بزرگان خانواده ماقبل از من هم به حقوق خيلى علاقه مند بودند. حتى يكى از قوم و خويش هاى ما اول دانشكده پزشكى را انتخاب كردو بعد پشيمان شد و درانگلستان اقتصاد سياسى را برگزيد.» و البته منظور استاد كسى نيست جز «محمدعلى كاتوزيان » كه بسيارى از آثارش در ايران چاپ شده و مورداستفاده قرارمى گيرد. خواسته هاى مغفوله خاندان كاتوزيان البته نقش فراوانى درهدايت استاد به رشته حقوق داشته و خود نيز معترف اين ماجراست. زراندوختن و جمع ثروت صفتى نيست كه اهالى علم و تحقيق را تحريك كند و اين روحيه البته از ويژگيهاى دكتر كاتوزيان هم هست. چنانكه پس از اتمام دوران دانشكده حقوق در مقطع ليسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى كرد تا جايى كه حتى به رياست دادگاه اراك و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحيه تحقيق و پژوهش از يك طرف و عشق و علاقه او به تدريس و همچنين مخالف خوانى هايش با دستگاه حاكم از طرف ديگر سبب شد تا كنج خلوت تحقيق و تفحص را به دنياى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجيح دهد و به دنياى علم و آرامش نقل مكان كند.<br />«روزى كه ليسانسم را گرفتم، درس وصيت را كه درس بسيار مشكلى هم بود، در كتابهاى فقهى هم مى ديدم كه البته مفصل ترين مبحث آن كتابها هم همين مسأله وصيت است. اين انگيزه كه بتوانم در باب اين مسأله تحقيق كنم، باعث شد تا از همان روزى كه قلم دانشجويى را زمين گذاشتم، قلم تأليف را به دست بگيرم.» «من هم مثل هر جوانى در آن ايام آرزويى داشتم. من هميشه آرزو داشتم تا يك نويسنده و محقق بزرگ شوم. هيچ وقت آرزو نداشتم يك ثروتمند بزرگ يا يك سياستمدار مشهور يا يك قدرتمند واقعى شوم.» آيا او به آرزويش رسيده؟ در جواب اين پاسخ چيزى جز لبخند از دكتر ناصر كاتوزيان نخواهيد شنيد. او رسيدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گويد «وقتى ميكل آنژ مجسمه «پتيا» را ساخت و در كليسا خيلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گريه مى كرد. وقتى از او پرسيدن چرا گريه مى كنى؟ گفت: براى اينكه اين پايان كار من است. چون از اين كار خوشم آمده.» و اين گفته كاتوزيان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحيه نارضايتى از خود و طلبگى است.<br />او از كارهاى خود به معناى واقعى راضى نيست و در جواب اين سؤال كليشه اى كه اگر دوباره به دنيا بياييد، آيا همين مسير را طى خواهيد كرد؟ مى گويد: «اگر دوباره به دنيا بيايم، دوست دارم كارهاى قبلى ام را ادامه دهم.» بزرگترين معضل نظام حقوقى ما چيست؟ چرا خيلى از آنها كارايى خود را از دست داده اند؟ دكتر كاتوزيان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گويد «آنها فكر مى كنند همه چيز در قانون بايد گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى كه حقوق غير از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است كه توسط قوه مقننه و مجريه وضع مى شود، ولى اين انديشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى كه حقوق را مى سازد و زمينه هاى اصلى اش را فراهم مى كند.» دكتر كاتوزيان دو دليل را علت عقب ماندگى مان از كاروان تمدن و چسبندگى بيش از اندازه مان به قانون مى داند. اول آنكه حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همين ضعف عمده به قوانين ما سرايت كرده است و فكر مى كنيم همه چيز بايد در قانون باشد و همه چيز را قانون به ما بگويد. در واقع ما فراموش كرده ايم كه عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نيازهاى آن نياز مبرم به مراجعه ما به قوانين فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنكه اين عوامل خود نيازهايى را به وجود مى آورد كه اين نيازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود كه حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى كند. او در اين باره مى گويد «درست است كه دولتها مقتدر هستند.<br />اما اين اقتدار كاملاً ظاهريست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است كه بخش عمده اى از آنها منبعث از نيازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و اين ها در واقع در حال مبارزه با يكديگرند. قانونى كه وضع مى شود نتيجه پيروزى يكى از اين فشارها بر ساير نيروها است. ما فراموش كرده ايم كه قوه قضاييه مى تواند در قلمرو قوانين و تفسير آنها خود كارگزار باشد.» در واقع از نظر دكتر كاتوزيان دليل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نيازهاى امروز سنت گرايى شديد است كه در ما وجود دارد و اجازه خلاقيت و تصميم گيرى نمى دهد. و اما دليل ديگر اين عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خيلى تحت تأثير نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتيم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همين ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا اين طور نيست و آنها از اين حيث خود را نو و مدرن كرده اند و ما همچنان و همان سر كلاه آى با كلاه مانده ايم.»<br />او معتقد است «حقوقدانان حتماً بايد با اين شيوه هاى كهنه و منسوخ مبارزه كنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را كه به هركسى كه حقوقدان هم نيست اما وقتى يك قضيه حقوقى پيش او مطرح مى شود مى تواند تشخيص دهد كه عدالت كدام طرف است را بيشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بيشترى بكنند.»<br />از نظر او ما براى اينكه بتوانيم از يك نظر حقوقى مدرن و كارآمد برخوردار باشيم بايد ابتدا جامعه مان عادت كند به اينكه قانون را درست اجرا كند و بعد از آن وقتى كه به قانونگرايى كامل رسيديم آن زمان بهترين زمان براى يافتن راه حل مناسب براى دور زدن قوانين ـ در جهت بهبود شرايط زيست اجتماعى ـ و تنظيم دوباره آنها در استنباطها براى رسيدن به عدالت واقعى خواهد بود.دكتر كاتوزيان مى گويد: «هدف حقوق و تمام زير و بم آن اجراى كامل عدالت و مصونيت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطيت را هم در همين نكته مى بيند و مى گويد : «عموى من يكى از سران اصلى مشروطيت بود و از او يادداشتهاى متعددى هم در اين باره به دست من رسيده كه آن را در كتابى تحت عنوان «برداشتهايى راجع به تاريخ مشروطيت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام كه انقلاب مشروطيت در واقع قيامى براى دموكراسى خواهى نبوده است بلكه حكومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت مشروطيت را آراى متضادى مى داند كه قضات آن زمان صادر مى كردند و فساد شديدى كه در دستگاه قضاى آن دوران رخنه كرده بود را عامل اصلى آن قيام مى داند. دكتر كاتوزيان در باره آزادى مى گويد.<br />«آدمى اگر نتواند آنگونه كه مى انديشد افكارش را بيان بكند و اصلاً جرأت بيان فكرش را نداشته باشد مطمئناً انديشه شكوفا نخواهد شد»<br />و اين يكى از دغدغه هاى اصلى اوست. از نظر او هنوز سنگينى ساليان دور و دراز حكومتهاى مستبد در تاريخ ايران بر رفتار و سكنات ما سايه انداخته است و ما هنوز تحت تأثير بيش از چند هزار سال استبدادى هستيم كه در تاريخ مان به ثبت رسيده و تازمانيكه سنگينى اين سايه از شانه هاى ما جدا نشود در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول اين وادى باقى خواهيم ماند و اين حاصل نمى شود مگر زمانى كه هر كس هر آنچه مى انديشد را بيان كند و برخورد انديشه ها براثر همين اصل پيش پا افتاده ميسر گردد. او مى گويد: «در همين حقوق موانع فراوانى براى آزاد انديشى وجود دارد و تا اين موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112355301357498028?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1123206661341727682005-08-04T18:46:00.000-07:002005-08-04T18:51:01.360-07:00<div align="right">امیر مقامی<br /><a href="http://www.blogger.com/www.maghami.blogfa.com">www.maghami.blogfa.com</a><br /><br /> ¨عالمی نو<br />اعلامیه بین المتحدین و منشور آتلانتیک 1941، اعلامیه ملل متحد 1942، کنفرانس تهران 1943 و کنفرانس دامبارتن اوکس 1944 گامهای نخستینی بود که نوید تشکیل یک سازمان بین المللی بزرگ و موثر را میداد. سرانجام منشور سازمان ملل متحد (United Nations Charter)، در تاریخ 25 ژوئن 1945 در تالار اپرای سانفرانسیسکو با اتفاق آرای دولتهای حاضر در کنفرانس سانفرانسیسکو تصویب شد و فردای آن روز نیز در تالار اجتماعات بنای یادبود «سربازان گمنام» بار دیگر به تایید دولتهای عضو رسید؛ تا شاید به نام «ما، مردم ملل متحد» به جنگ پایان دهد و نسلهای آینده را از بلای عظیم جنگ دور نگه دارد. تا شاید دولتها به حقوق بشر و حرمت و کرامت انسانها به دیده احترام بنگرند. شاید تساهل، صلح و با هم زیستن جانشین زورمداری، جنگ و عدم تحمل شود. شاید همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی جانشین استفاده یکجانبه از زور شود. شاید مرکزی برای هماهنگی اقدامات ملل متحد برای دستیابی به اهداف بزرگی که فضای پس از دو جنگ جهانی و یک سازمان جهانی ناموفق (یعنی جامعه ملل)، مهمترین دلایل روی آوردن کشورها، به این اهداف بود؛ برقرار شود. و نتیجه آن تشکیل بزرگترین و پرهیاهو ترین سازمان بین المللی تاریخ جهان، یعنی سازمان ملل متحد بود. سازمانی که گاه به دستاوردهای خود نزدیک شده است و گاه، بازیهای سیاسی به نام «منافع» و نه به نام «حق» مانع دستیابی به این اهداف شد.<br /><br />¨ روزگار ما<br />اما اینک سازمان ملل، وارد شصت و یک سالگی شده است. فضای سال 2005 به هیچ وجه قابل مقایسه با فضای جنگ زده و وحشتناک 1945 نیست. کوفی انان در این مورد معتقد است: «اگر قرار بود جامعه جهانی فردا سازمان ملل متحد جدیدی تاسیس کند ساختار آن با آنچه اکنون داریم متفاوت می بود. در سال 2000، ساختار سازمان ما ده ها وظیفه و ماموریت که کشورهای عضو به ما محول کرده اند و در بعضی موارد میراث عدم توافق عمیق سیاسی را منعکس می نماید. در عین حالی که درباره تبدیل سازمان ملل متحد به یک سازمان جدیدتر و قابل انعطاف تر اتفاق نظر وجود دارد؛ ولی درباره آنچه میتوانیم انجام دهیم محدودیتهای جدی همچنان ادامه خواهد داشت مگر آنکه کشورهای عضو مایل باشند اصلاح ساختاری واقعی را مورد بررسی قرار دهند.»<br />بنابراین تقریبا هیچ اختلاف نظری درباره لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل در میان کشورهای عضو وجود ندارد. حتی در دو دوره اخیر ابلاغ سیاستهای کلی نظام که به تصویب دو قانون برنامه سوم و چهارم توسعه کشور انجامید؛ صراحتا دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شده است. این درحالی است که ریاست کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل نیز برعهده دکتر جمشید ممتاز، یک حقوقدان ایرانی است. این کمیسیون مهمترین بخش حقوقی سازمان ملل در تدوین مقررات بین المللی برای تصویب دولتهای عضو سازمان است.<br />اما درباره چگونگی این اصلاحات میان کشورها، اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؛ چنانکه محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران به عنوان یکی از خبرسازترین چهره های روابط بین الملل در شش سال گذشته - پس از ارائه طرح گفتگوی تمدنها - در پاسخ به نظرخواهی کوفی انان درباره طرح ارائه شده، این طرح را غیرعادلانه و درجهت منافع کشورهای قدرتمند خواند.<br />مگر طرح جدید حاوی چه نکاتی است که برخی طرفداران اصلاح سازمان ملل هم با آن مخالفت میکنند؟<br /><br />¨ اصلاحات در منشور ملل متحد و سابقه آن<br />ابتدا باید این مساله را بررسی کنیم که اساسا ترتیب اصلاح منشور ملل متحد چگونه است؟ فصل هجدهم منشور به بررسی نحوه اصلاح آن پرداخته است. طبق ماده 108، درصورتیکه دو سوم اعضای مجمع عمومی با طرح اصلاح موافقت کنند؛ به شرطی که همه اعضای دائم شورای امنیت نیز با آن موافق باشند؛ آن اصلاحات برای همه کشورهای عضو، حتی آن دسته ای که به اصلاحات رای نداده اند؛ لازم الاجرا خواهد شد. البته یک شرط دیگر نیز وجود دارد و آن این است که کشورهایی که رای موافق داده اند باید این تغییرات را طبق قانون اساسی خودشان نیز تصویب کنند. مثلا در مورد ایران، طبق اصول 75 و 125 قانون اساسی، تغییراتی که دولت در مجمع عمومی به آن رای داده است باید در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود و از نظر موافقت با قانون اساسی و موازین اسلامی مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد و نهایتا رییس جمهور آن را امضا و برای انتشار در روزنامه رسمی، ابلاغ نماید.<br />ماده 109 منشور نیز روش کار برای تجدیدنظر در منشور را مشخص کرده است. طبق این ماده، کنفرانس بررسی اصلاح منشور در زمان و مکانی برگزار میشود که مورد تایید دو سوم اعضای مجمع عمومی؛ مشتمل بر حداقل 9 عضو شورای امنیت باشد.<br />منشور یک بار در سال 1963 مورد بازنگری قرار گرفت. در این بازنگری مواد 23 و 27 و 61 اصلاح شدند و این اصلاحات از 31 اوت 1965 به اجرا درآمد. در سال 1973 نیز اصلاحات بیشتری در ماده 61 لازم الاجرا شد که در سال 1971 تصویب شده بود. اصلاح ماده 109 نیز در سال 1965 تصویب شد و در سال 68 لازم الاجرا شد.<br />با اصلاح ماده 23 بود که برای اولین بار مساله افزایش اعضای شورای امنیت مطرح شد و این تعداد از 11 به 15 کشور افزایش یافت. ماده اصلاحی 27 نیز مقرر نمود که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آیین کار با رای مثبت 9 عضو (به جای 7 عضو) و درباره سایر موضوعات هم با رای 9 عضو (به جای 7 عضو) که مشتمل بر آرای تمام اعضای دائم باشد (حق وتو)؛ اتخاذ میشود.<br /><br />¨ موضوع اصلاحات کنونی<br />گزارش اصلاح ساختار سازمان ملل، توسط اخضر ابراهیمی رییس کمیسیون ویژه به انان ارائه شد و از نیاز به تغییرات تا مشکلات پیش رو را مطرح ساخت. اعضای این گروه کاری مستقل عبارت بودند از: اخضر ابراهیمی (الجزایر)، برایات آتوود (ایالات متحده)، کولین گراندرسن (ترینیداد و توباگو)، آن هرکوس (نیوزلند)، ریچارد مانک (بریتانیا)، کلاوس ماومان (آلمان)، هیساکو شیمورا (ژاپن)، ویلادیمیر شوستوف (روسیه)، فیلیپ سیباندا (زیمبابوه) و کورنلیو سوموراگا (سوییس). این گزارش در 280 بند به بررسی چالشها و نیازهای سازمان ملل و جهان امروز پرداخته است؛ تا برمبنای آن اعضای سازمان بتوانند به توافقی درباره اصلاح ساختار سازمان دست یابند.<br />به نظر میرسد آنچه طرح کلی برای اصلاحات در دوره جدید سازمان ملل - که از علاقه مندی های خاص کوفی انان، دبیر کل سازمان بوده است - بر دو محور اساسی استوار است:<br />1- افزایش تعداد اعضای دائم و موقت شورای امنیت<br />2- گسترش موارد مجاز استفاده از نیروی نظامی به «جنگ پیشگیرانه»<br />اگرچه موضوعات دیگری مثل ایجاد شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر، بوروکراسی سازمان ملل و ... نیز در طرح پیشنهادی ذکر شده است؛ اما با توجه به اهمیت سیاسی و حقوقی دو موضوع نخست، اینک به بررسی این دو موضوع میپردازیم و مساله تشکیل شورای حقوق بشر را به زمان مناسب دیگری موکول میکنیم.<br /><br />¨ شورای امنيت (Security Council)<br />ساختار کنونی شورای امنیت به این شکل است که پنج عضو دائم (امریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه) به همراه 10 عضو غیردائم که هر دو سال یکبار با رعایت تقسیم عادلانه جغرافیایی توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند؛ عضو این شورا هستند. ایران نیز یک دوره در سالهای 1955 و 56 عضو این شورا بوده است. وظیفه اصلی این شورا عبارتست از «مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت جهانی» که برای این منظور طبق ماده 39 منشور، باید وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی ارائه کند یا تصمیم بگیرد که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی چه اقداماتی باید انجام شود. این اقدامات، طیف گسترده ای را از توصیه و قطعنامه های معمولا اجرانشدنی تا تحریم سیاسی و اقتصادی و نهایتا استفاده از نیروی نظامی بین المللی، دربر میگیرد که طبق مواد 41 تا 51 منشور، عمل خواهد شد. اگرچه برخی حقوقدانان معتقدند که این شورا تنها مسوول حفظ صلح و امنیت نیست و در مواردی میتوان از نیروهای دیگری استفاده کرد؛ مانند حضور ناتو در بوسنی و... . همچنین کوفی انان معتقد است که هرگونه مداخله بشردوستانه نیز باید از طریق سازمان ملل و نهایتا شورای امنیت انجام شود.<br />آنچه امروز در طرحهای ارائه شده مطرح است، مساله افزایش تعداد اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت است. چنانکه کشورهای آلمان، ژاپن، هند و برزیل با ارائه پیشنویس مشترکی به مجمع عمومی خواستار حضور خود در جمع اعضای دائم شدند. حضور دو کشور شکست خورده جنگ جهانی دوم، یعنی آلمان و ژاپن در این میان جالب توجه است. از سوی دیگر اتحادیه افریقا نیز بی علاقه نیست تا دو کرسی دائم شورای به کشورهای افریقایی اختصاص یابد. در میان کشورهای کنفرانس اسلامی نیز علایقی به داشتن حداقل یک نماینده در شورا دیده میشود اما اختلاف بر سر این که آن یک کرسی به کدام کشور مسلمان تعلق گیرد؛ معمولا مانع از طرح جدی مساله میشود. به طوریکه کشورهایی مانند ایران، مصر، عربستان و ترکیه و شاید عراق تمایل جدی به نشستن بر آن «تک کرسی» دارند. این مساله که یکی از اعضا به طور ادواری با انتخاب سازمان، به نمایندگی انتخاب شود و صرفا به عنوان نماینده و بدون صلاحیت شخصی عمل کند؛ هنوز به طور جدی مطرح نشده است تا واکنش سران دولتهای مسلمان را ببینیم.<br />اما آیا افزایش تعداد اعضای شورای امنیت، و خصوصا افزایش اعضای دائم با وجود حق وتو، مشکلی را از سازمان ملل متحد حل خواهد کرد؟ کوفی انان با ارائه این استدلال ظاهرا از چنین طرحی حمایت میکند: «ساختارهای بین المللی که از طریق آن حکومت در سطح بین المللی اعمال میشود باید واقعیات زمان ما را به طور کلی منعکس نماید. شورای امنیت سازمان ملل یک مورد روشن است. ترکیب شورای امنیت که بر مبنای توزیع قدرت و جبهه گیری 1945 است، نماینده کامل تنوع یا نیازهای دنیای جامع و فراگیر ما نیست. این امر در موارد مهم اقتصادی نیز صادق است. کلیه کشورها مصرف کنندگان آثار جهانی شدن هستند و همه آنها باید نفوذ بیشتری در خود روند (جهانی شدن) داشته باشند.»<br />دیدگاه انان به موضوع ظاهرا صحیح است. اما ایرادهای اساسی به آن وارد است. درست است که ترکیب کنونی چهره واقعی دنیای امروز را بازتاب نمیدهد اما آیا در سال 1945 صرفا مساله جبهه بندی ناشی از جنگ بود که موجب اعطای حق وتو به اعضای دائم شد؟ به نظر میرسد با توجه به شکست جامعه ملل در غیاب قدرتهایی همچون ایالات متحده، این فرصت را در اختیار قدرتهای پیروز قرار داد که این امتیاز را کسب کنند. استدلال منطقی آنان این بوده است که عدم حضورشان در سازمان جدید، باز هم موجب شکست ائتلاف بین المللی برای صلح میشود. آنها میگفتند که قدرت آنهاست که به حفظ صلح کمک میکند و به همین دلیل از فضای وحشت زده پس از دو جنگ جهانی استفاده کردند و این امتیاز را به دست آوردند. پیشنهاد حق وتو از سوی روزولت رییس جمهور وقت ایالات متحده مطرح و با حمایت رهبران انگلیس و شوروی به تصویب رسید و عملا این کشورها میگفتند که در صورتی که چنین امتیازی برایشان در نظر گرفته نشود؛ عضو سازمان نخواهند شد. آیا واقعیت زمان ما نیز اینگونه است؟ آیا نیازی به چنین اختیار بزرگی برای این کشورها هست؟ یا این اختیار را در فضایی واقع بینانه تر میتوان محدودتر نمود؟ آیا اضافه شدن به اعضای دائم، آن هم با حق وتو تنها تصمیم گیری در مهمترین نهاد تصمیم ساز سازمان را مختل نمیکند؟ البته اضافه شدن به اعضای غیر دائم به تنهایی مشکلی را مرتفع نمیکند و مشکلی هم ایجاد نمیکند. شاید صرفا از این لحاظ که ترکیب کنونی دنیای متنوع مورد نظر آقای انان را نشان نمیدهد؛ مفید باشد. البته مشخص است که آن 4 کشور یاد شده به همین حضور اکتفا نمیکنند. آنها حتی به راحتی نمیپذیرند که به عنوان عضو دائم وارد شورا شوند اما از حقوق برابر با دیگر اعضای دائم برخوردار نباشند. اگرچه بعید نیست که از موضع اولیه خود نیز عدول کنند و به صرف عنوان عضویت دائم بدون حق وتو اکتفا کنند. اما اگر قرار باشد، کشورهای جدیدی با حق وتو وارد شورای امنیت شوند؛ تصمیم گیری در این نهاد بسیار مشکل خواهد شد.<br />میتوان زمانی را به یاد آورد که در جامعه ملل، هیچ مصوبه ای وجود نداشت مگر آنکه همه اعضا با آن موافق باشند. به تعبیری همه کشورها از حق وتو برخوردار بودند!<br />حتی تا همین امروز هم، صلح و امنیت جهانی بارها به پای حق وتو قربانی شده است. تا جاییکه در سال 1956 پس از اشغال مجارستان به دست شوروی، وتوی شوروی به عنوان یکی از طرفین دعوا مانع تصمیم گیری شورا شد! محکوم کردن حمله امریکا به پاناما در سال 1989 به بهانه توسعه دموکراسی و دفاع از خود، با وتو در شورای امنیت از سوی خود امریکا و متحدانش، فرانسه و انگلیس روبرو شد و به نوعی مهر تاییدی بر حمله نظامی امریکا زده شد!<br />اما پس از به تصویب رسیدن قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace Resolution) یا آکسون (Acheson) تعادل نسبی از نظر حقوقی بین شورای امنیت و مجمع عمومی برقرار شد. در جریان جنگ کره هنگامیکه شوروی با استفاده از حق وتو از اقدام شورای امنیت جلوگیری نمود؛ امریکا قطعنامه «اتحاد برای صلح» را به مجمع عمومی ارائه کرد که تصویب شد. وزیر خارجه امریکا با استناد به مواد 10 و 11 و 14 منشور گفت: «شورای امنیت دارای مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است ولی اگر شورای امنیت به علت وتوی یکی از اعضای دائمی نتواند به وظیفه درجه اول خود عمل نماید؛ نباید این امر سازمان ملل را فلج کند.»<br />این قطعنامه به مجمع عمومی اجازه میدهد مسائلی را مورد رسیدگی قرار دهد که بحث درباره آنها در شورای امنیت به دلیل وجود حق وتو به نتیجه نرسیده باشد و از سوی دیگر صلح و امنیت بین المللی با خطر مواجه باشد. مجمع عمومی میتواند برای حفظ صلح و امنیت، اقدامات مشترکی، از جمله اقدامات نظامی را تصویب کند. به نظر میرسد درصورت افزایش اعضای دائم با حق وتو، با توجه به سخت تر شدن دست یابی به تفاهم میان کشورهای عضو، تنها راه باقی مانده استفاده از همین قطعنامه اتحاد برای صلح است. اما آیا استفاده از این قطعنامه، عملی خواهد بود؟ استفاده از این قطعنامه تنها زمانی ممکن است که هفت کشور عضو شورای امنیت و یا اکثر کشورهای عضو مجمع عمومی، خواستار تشکیل جلسه اضطراری در آن موضوع خاص شوند. کشوری که با حق وتوی خود مانع تصمیم گیری شورا شده است؛ میتواند برای جلوگیری از استفاده از این قطعنامه کشورهای ممتنع را نیز با خود همراه کند. اجماع بیش از نیمی از اعضای مجمع عمومی نیز به سادگی قابل حصول نیست. از قطعنامه های صادر شده دراین مورد میتوان به قطعنامه 498 فوریه 1951 درباره محکومیت تجاوز چین و قطعنامه های 997 تا 1001 مورخ 1956 درباره تشکیل قوای اضطراری سازمان ملل در کانال سوئز اشاره کرد.<br />البته امروزه دو راه دیگر نیز برای کاستن از تاثیر وتو وجود دارد که عبارتند از؛<br />یک: هرگاه کشوری که عضو شورای امنیت است طرف اختلاف باشد از دادن رای در مورد تصمیماتی که جنبه «توصیه» دارند ممنوع است. مشخص است که نظرات توصیه ای – نه تصمیمات - شورای امنیت اساسا در حالت عادی هم به سختی از سوی کشورهای موضوع حکم، پذیرفته میشود. طبق ماده 25 منشور، «اعضای سازمان موافقت مینمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمایند.» واضح است این محدودیت که کشورها درمورد خودشان حق رای ندارند؛ مربوط به «توصیه» های شوراست و نه «تصمیمات».<br />دو: غیبت عمدی در جلسات شورای امنیت و نیز امتناع از رای دادن، وتو محسوب نمیشود.<br />بنابر آنچه گفته شد به طور خلاصه میتوان گفت که در صورتی که طرح اصلاح شورای امنیت به سوی افزایش اعضای دائم برود؛ روند تصمیم گیری در این شورا، سخت تر و پیچیده تر خواهد شد.<br /><br />¨ جنگ پيشگيرانه (Preventive War)<br />جنگ عراق، مهمترین چالش حقوق بین الملل در عصر نوین حقوق بین الملل به شمار میرود. اکثر حقوقدانان مطرح جهان، ازجمله کوفی انان این جنگ را که با ارائه دکترین «جنگ پیشگیرانه» (preventive war) از سوی امریکا مطرح شد؛ مطابق منشور ملل متحد نمیدانند و معتقدند گسترش دفاع مشروع (self-defense) به جنگ پیشگیرانه مغایر اصول منشور است.<br />بنابراین نظر تنها در موارد معدودی استفاده از قوای نظامی طبق حقوق بین الملل مجاز است؛ زیرا بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در بیان روشهای عمل اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف ذکر شده در ماده یک، کلیه کشورهای عضور را از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر منع نموده است و طبق بند 3 همین ماده، همه اعضا باید اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تنها مواردی که میتوان گفت استفاده از زور بدون تردید پذیرفته شده است؛ عبارتند از: تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای استفاده از نیروی نظامی بین المللی طبق فصل هفتم منشور، دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور و نهایتا اقدامات تلافی جویانه (مقابله به مثل).<br />آنچه در عراق اتفاق افتاد طبق موازین حقوقی با هیچیک از موارد فوق، مطابقت نداشت و حتی عنوان «مداخله بشردوستانه» نیز بر آن صدق نمیکرد. در نتیجه، برخی حقوقدانان پس از حمله امریکا و متحدانش به عراق، سعی در توجیه آن براساس قطعنامه 1441 شورای امنیت نمودند. در قطعنامه 1441 به عراق هشدار داده شده بود که اگر تعهدات مندرج در قطعنامه را نپذیرد باید منتظر «عواقب شدیدی» باشد. اما به نظر نمیرسید که این عواقب شدید، خارج از چارچوب شورای امنیت و از سوی تعدادی از دولتها بر عراق تحمیل شود؛ اگرچه بتوان 10 اتهام را علیه دولت صدام اثبات نمود. همچنین این عده از حقوقدانان، گاهی با چرخش از موضع اولیه مبتنی بر استناد به قطعنامه 1441 این موضوع را مطرح نمودند که شورای امنیت، تنها مرجع حفظ صلح و امنیت جهانی نیست و این امر قبلا با مداخله ناتو در کوزوو اثبات شده بود. البته باید گفت که عملیات ناتو در بوسنی از نظر حقوقی ابتدا یک «عملیات حمایتی» بنابر توافقات اجلاس 10 ژون 1992 بوده است. به طور کلی تهدیدات و اقدامات ناتو هرچند توانست دربرخی موارد از زیاده روی صربها پیشگیری کند اما جز در موارد خاص و نمایشی، این نیروها تمایل به درگیری جدی در بوسنی نداشتند و صربها نیز حتی پس از ورود ناتو، به جنایات جنگی و ضدبشری در شهرهایی مانند ژپا، سربرنیتسا و گوراژده پرداختند. درحالیکه دسته دیگر حقوقدانان، که کوفی انان نیز با آنان همصداست براین باور بودند که حتی اینگونه مداخله ها هم باید در یک چارچوب حقوقی تعریف شود.<br />دکترین جنگ پیشگیرانه که امروز مطرح است؛ بخشی از «راهبرد امنیت ملی ایالات متحده» بود که در سال 2000 توسط جرج بوش رییس جمهور امریکا مطرح شد که بر اساس آن، ایالات متحده در برابر تهدیدات فوری، پیش از آنکه دشمن کاملا آماده شود اقدام خواهد نمود. اما مطالعه کامل این سند نشان میدهد که اساس دکترین بوش، برمبنای تفسیری گسترده از ماده 51 منشور ملل متحد درباره دفاع مشروع است؛ اگرچه می توان سابقه آن را در اظهارنظر نماینده امریکا در قضیه گرانادا نیز مشاهده نمود.<br />بحث دفاع پیشگیرانه از خود، پیشتر هم در سازمان ملل مطرح شده بود اما هرگز به تایید سازمان نرسید. دانیل وبستر وزیر خارجه انگلیس در قضیه کشتی کارولین اعلام نموده بود «برای نشان دادن ضرورت دفاع از خود، باید فوریت و عدم امکان انتخاب وسیله ای دیگر وجود داشته باشد.» در دفاع پیشگیرانه این دو شرط اصولا وجود ندارد. رویهم رفته رویه حقوقی موجود بر دفاع از خودِ پیشگیرانه صحه نمیگذارد. رویه سازمان ملل نیز با تفسیر وسیع از ماده 51 منشور همسان نیست. به ویژه این را میتوان در قطعنامه های متعدد راجع به محکومیت اسرائیل در کاربرد زور نسبت به همسایگانش دریافت. به عنوان مثال در قضیه حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق (تموز)، ادعای دفاع پیشگیرانه در سازمان ملل پذیرفته نشد.<br />مهمترین تفاوت دفاع مشروع و جنگ پیشگیرانه را شاید در این جمله بتوان خلاصه کرد که در دفاع مشروع، فعالیت نظامی نیروهای مدافع برمبنای یک «هجوم» قریب الوقوع یا حتمی است؛ اما در جنگ پیشگیرانه صرفا براساس یک احتمال است.<br />اینک با گذشت زمان، طرح اصلاح منشور سازمان ملل، آماده پذیرش رسمی و قانونی جنگ پیشگیرانه شده است! این امر با تفسیر جدیدی که از ماده 51 درباره دفاع مشروع ارائه خواهد شد؛ محقق میشود. و این دقیقا همان نکته ای بود که محمد خاتمی را نیز به واکنش دربرابر این طرح وادار کرد. به اعتقاد وی و بسیاری از سیاسیون، این امر تنها مجوزی خواهد بود برای استفاده قدرتهای بزرگ از نیروی نظامی، صرفا در جهت تامین منافع ایشان و صرفا با وارد کردن اتهام به کشورهای دیگر، پیش از آن که این اتهامات در مرجع بیطرف بین المللی اثبات شود؛ دقیقا مانند آنچه درباره سلاحهای هسته ای در عراق روی داد. درحالیکه ماده 51 منشور چنین مقرر داشته است:<br />«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد؛ هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد.<br />اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هرموقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد؛ تاثیری نخواهد داشت.»<br />از جمله شرایطی که بتوان عملی را طبق دکترین حقوقی و دیگر منابع حقوق بین الملل، دفاع از خود (دفاع مشروع Self-Defense) نامید؛ میتوان به این موارد اشاره نمود: 1- وجود حمله مسلحانه (Armed Attack)، اقدام باید لازم و فوری باشد (Necessity)؛ بیش از حد ضرورت اقدام نشود (تناسب حمله و دفاع Proportionality). حتی شبیه این معیارها در حقوق کیفری داخلی کشورها هم در روابط میان افراد و پرونده های مربوط به ادعای قتل و ادعای دفاع مشروع وجود دارد.<br />اما با توجه به کیس عراق، آنچه در جنگ پیشگیرانه اتفاق می افتد برعکس است. یعنی نه حمله مسلحانه ای از سوی عراق انجام شده است؛ نه اقدامات امریکایی ها فوری است و نه حمله ای بوده است که بتوان آن را برای بررسی «تناسب» با اقدامات امریکایی ها مقایسه کرد. در مورد افغانستان، قضیه تفاوتهایی داشت. از جمله اینکه پس از حوادث 11 سپتامبر، القاعده این حملات را برعهده گرفت. دولت طالبان، از القاعده حمایت کرد و حاضر به تحویل اعضای این سازمان به دولت امریکا نشد و نهایتا شورای امنیت، با صدور قطعنامه ای مجوز اقدام متقابل را به دولت امریکا داد. هرچند این اقدام با تاخیر چند ماهه پس از 11 سپتامبر حادث شد. با این وجود نمیتوان گفت که قطعنامه شورای امنیت در مورد افغانستان، چنان «حقوق بین الملل نوین» مورد نظر برخی حقوقدانان را ارائه داده است که بتوان فراتر از منشور ملل متحد، از روح ضد جنگ منشور برای جنگ پیشگیرانه مجوز داد. با اینحال اگر شورای امنیت در همان زمان، اتهامات مطرح شده علیه دولت صدام را می پذیرفت، میتوانست جنگ را به عنوان گامی پس از تحریم تجویز کند؛ اما اختلافات سیاسی اعضای دائم سبب شد امریکا پیشنویس خود را بازپس گیرد و بدون هیچگونه مجوزی به همراه برخی متحدانش، تهاجم به عراق را آغاز نماید تا سازمان ملل متحد، تحقیر شود. اما آیا آن تحقیر، باعث میشود که سازمان برای جلوگیری از تحقیر خود، و برخلاف هدف خود، قانونی به نفع جنگ طلبان داشته باشد؟!<br /><br />¨ پرسش<br />آیا اعضای دائم کنونی شورای امنیت با ورود اعضای جدید موافقت میکنند؟ آیا چین حاضر به پذیرش ژاپن و هند خواهد بود؟ آیا پاکستان حضور هند در کلوپ قدرت شورای امنیت را میپذیرد؟ آیا ایتالیا حاضر به پذیرش ورود آلمان به شورای امنیت در کنار فرانسه و انگلیس – دو رقیب اروپایی دیگر خود – خواهد بود؟<br />و تنها یک سوال: آیا مطرح کردن ورود اعضای جدید به شورای امنیت، در قبال صدور مجوز قانونی برای جنگ پیشگیرانه، یک نوع موازنه امتیازات برای عصر جدید به بهانه اصلاح ساختار سازمان ملل نیست؟<br />به نظر میرسد با ورود کشورهایی مانند ژاپن و آلمان به شورای امنیت که معمولا منافعی متضاد با کشورهایی مثل چین و روسیه دارند؛ نه تنها کمکی به برقراری صلح و امنیت جهانی نخواهد شد؛ بلکه «حفظ صلح» موجود – اگر واقعا وجود داشته باشد – که به نظر انان ارزانتر از «برقراری صلح» است؛ نیز محقق نخواهد شد و این احتمال وجود دارد که باز هم شاهد جدالهای بی پایان میان اعضای شورای امنیت باشیم. جدالهایی که بخشی از آن با صدور مجوز برای جنگ پیشگیرانه، حذف خواهد شد! امری که مضراتش مانع رفع شش تهدید بزرگ پیش روی دنیای کنونی است.<br />تهدیدهایی که عبارتند از:<br />1- جنگ بین کشورها<br />2- خشونتهای داخل کشورها شامل جنگهای داخلی، نقض آشکار حقوق بشر و نسل کشی<br />3- فقر، بیماری های مسری و تخریب محیط زیست<br />4- تسلیحات هسته ای، رادیولوژیک، شیمیایی و میکروبی<br />5- تروریسم<br />6- جرایم سازمان یافته فراملی<br />تجربه آنچه در دو سال گذشته، پس از تحقیر سازمان ملل در جریان جنگ عراق؛ به عنوان جنگ پیشگیرانه و آن هم درست زمانی که امریکایی ها از بن بست تصمیم گیری به سود خود در شورای امنیت مطمئن شدند، نشان میدهد که پیچیده تر کردن تصمیم گیری در شورای امنیت از یک سو و اجازه جنگ خودسرانه به نام «پیشگیری» از سوی دیگر، تنها در جهت افزودن بر مشکلاتی مانند جنگ، خشونت و نقض حقوق بشر، فقر، گسترش سلاحهای هسته ای، تروریسم و جرایم سازمان یافته بوده است!<br />پس اینک چگونه میتوان از طرحی دفاع نمود که چنین آینده ای برای آن مصور است؟ جهان امن تر با مسوولیت مشترک، این چنین به دست نمی آید. بلکه با «محدود کردن وتو» برای تسهیل تصمیم گیری در شورای امنیت و ممنوع باقی ماندن جنگ، حاصل خواهد شد. از نظر سیاسی، چنین چیزی در شرایط کنونی، اصولا غیرقابل تصور است. اما میتوان بین بد (وضع کنونی) و بدتر (افزایش اعضای دائم)، حداقل «بد» را برگزید. <br />البته افزایش اعضای غیردائم نیز میتواند به سهیم کردن هرچه بیشتر کشورها در فرایند «مسوولیت مشترک» کمک کند. «شورا باید به طور موثر کار کند ولی باید از مشروعیت لازم برخوردار باشد.»<br />«به عنوان جمع بندی باید گفت که سازمان ملل در قرن بیست و یکم باید همچنان با اصول بنیادین آن راهنمایی و اداره شود. باید همچنان سازمانی که خود را وقف منافع کشورهای عضو و مردمانش کرده؛ باقی بماند.<br />اهداف ما تغییر نخواهد کرد: صلح، سعادت، عدالت اجتماعی و آینده پایدار. ولی وسایلی که برای نیل به این اهداف به کار میبریم باید مطابق چالشهای عصر جدید باشد.»<br />ارزشهایی مانند آزادی، عدالت و همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت مشترک که به عقیده کوفی انان در روح منشور ملل متحد تجلی یافته است؛ بدون احترام به همین ارزشها به دست نخواهد آمد. یعنی زمانی که آزادی، عدالت، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت مشترک از سوی همه اعضای سازمان واقعا پذیرفته و اجرا شود.<br /><br />¨ آخرين خبر<br />جند روز پیش معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل مخالفت دولت خود را با پیشنویس ارائه شده اعلام نمود. دو دلیل عمده امریکا عبارت بودند از: اول عدم توجه به نگرانی های بوش به ویژه در زمینه عدم گسترش سلاحهای کشتار جمعی. پترسون گفته است که این طرح بیشتر روی خلع سلاح تاکید دارد تا عدم گسترش سلاحهای هسته ای! همچنین وی نگاه طرح به امر توسعه در کشورهای درحال توسعه و تاکید به شراکت میان جهان توسعه یافته و درحال توسعه را نیازمند اصلاح و تغییر دانست. از سوی دیگر جونزپری نماینده انگلیس، پیشنویس ارائه شده را مناسب خوانده و ابراز امیدواری کرده است تا اکثر مفاد آن در سند نهایی گنجانده شود.<br />به نظر میرسد با ورود جان بولتون به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل، که مخالف سرسخت کوفی انان و خواستار اصلاحات مدنظر دولت خود در سازمان ملل است؛ اجلاس سپتامبر مجمع عمومی، به محل بحث گسترده و شاید بی نتیجه برای اصلاح ساختار سازمان ملل تبدیل شود.<br /><br />¨ منابع:<br />- سید داود آقایی؛ سازمانهای بین المللی؛ انتشارات نسل نیکان، تهران، 1383<br />- کوفی انان؛ ما مردمان، نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم؛ مرکز اطلاعات سازمان ملل، تهران، 1379<br />- ناصر ثقفی عامری؛ سازمان ملل متحد: مسوولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی، وزارت امور خارجه، تهران، 1376<br />- حجت دولشاه؛ منشور سازمان ملل متحد؛ انتشارات مجد، تهران، 1381<br />- محمدرضا ضیایی بیگدلی؛ حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، تهران، 1381<br />- جهانگیر کرمی؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه؛ وزارت امور خارجه، تهران، 1375<br />- محمود مسائلی و عالیه ارفعی؛ جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل؛ وزارت امور خارجه، تهران، 1373<br />- رضا موسی زاده؛ سازمانهای بین المللی؛ نشر میزان، تهران، 1380<br />- رضا موسی زاده؛ کلیات حقوق بین الملل عمومی؛ ج 1، وزارت امور خارجه، تهران، 1376<br />- همشهری دیپلماتیک؛ ضمیمه روزنامه همشهری، ش 35، 12 دی 1383<br />- <a href="http://www.blogger.com/www.globelaw.com%20">www.globelaw.com</a> : preventive war and international law after Iraq<br />- Shargh Online: <a href="http://www.blogger.com/www.sharghnewspaper.com">www.sharghnewspaper.com</a><br />- United Nations Organization: <a href="http://www.blogger.com/www.un.org%20">www.un.org</a> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112320666134172768?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1122687302310726262005-07-29T18:32:00.000-07:002005-07-29T18:35:02.320-07:00<div align="right">دکتر على اكبر گرجى *<br /> منبع: شرق/ پنجشنبه 6 مرداد 84؛ ص حق<br />گفتمان يا به قولى پارادايم حاكم بر حقوق اساسى جديد مسئله دولت قانون مدار Etat de droitاست. مطابق گفتمان حاكم، تمامى نهادها (از جمله پارلمان) بايد تابع قواعد حقوقى- به ويژه قواعد حامى حقوق بنيادين- باشند. هيچ يك از نهادهاى سياسى حق تحديد حقوق و آزادى هاى بنيادين را جز در چارچوب آيين هاى خاص و پيچيده پيش بينى شده در قوانين ندارند. انديشه دولت قانون مدار (Rechtsstaat) اول بار توسط حقوقدانان آلمانى مطرح شد، اين انديشه براى نويسندگان آلمانى نيمه دوم قرن نوزدهم و سال هاى اوليه قرن بيستم (مانند ايرينگ IHERING و ژلينك JELLINEK) به معناى پشت سر نهادن دولت انتظامىEtat de police - كه نماد آن قدرت اداره بود- تلقى مى شد۴ از منظر اينها، اعمال دولت، تابع هنجارهاى برين است. البته اين طيف، همزمان بر اين عقيده پاى مى فشارند كه دولت خالق حقوق نيز هست، اما اصل خود محدودسازى (Principe de auto-limitation) مانع از خيره سرى دولت خواهد شد و اگر دولت، حرمت قواعد خويش ساخته را پاس ننهد، فى الواقع بنياد وجودى خود را نابود ساخته است. بنا به گفته ژاك شواليه يكى از حقوقدان هاى برجسته فرانسه دولت قانون مدار همانند يك ماشين جنگى عليه دولت قانونى Etat legal ظاهر مى شود. ماده شش اعلاميه حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۷۸۹ فرانسه نماد دولت قانونى است. اين ماده، مقرر مى دارد: «قانون بيانگر اراده عام است. تمامى شهروندان خواه به صورت شخصى و خواه از طريق نمايندگانشان حق مشاركت در قانونگذارى را دارند. قانون بايد، چه در مقام مجازات و چه در مقام حمايت، براى همگان يكسان باشد. از نظرگاه قانون، همه شهروندان برابرند و پذيرش آنها براى مقام ها، موقعيت ها و مشاغل عمومى به طور برابر و براساس قابليتشان صورت گرفته و تمايز ديگرى جزاستعداد و فضايل آنها اعمال نخواهد شد.» همانا فلسفه حاكم بر اين ماده، فلسفه دولت قانونى است كه نواقص آن به خوبى توسط حقوقدان هايى چون كاره دو مالبرگ نشان داده شده است. در چارچوب دولت قانونى، قانون، مقدس و نظارت ناپذير بوده و حداكثر مى توان به اعمال يك نظارت ساده بر فعاليت هاى اداره پرداخت، اين در حالى است كه اعمال نهادى چون پارلمان نيز نبايد مصون از نظارت بماند. به همين خاطر گفته مى شود، جمهورى پنجم فرانسه دوران دولت قانونى را پشت سر گذارده و وارد دوره جديد «دولت قانون مدار» «Etat de droit» شده است. مفهوم دولت قانونى تنها متضمن حكومت قانون بر روابط شهروندان بود، اما ظهور انديشه دولت قانون مدار دايره حاكميت قانون را به خود دولت نيز تسرى داد يكى از پيامدهاى برجسته پارادايم دولت قانون مدار اين است كه انديشه نظارت ناپذيرى برخى از نهادها - بالاخص پارلمان ها و نهادهاى قانونگذارى- رفته رفته رنگ مى بازد. درست است كه پارلمان ها به قول ژان ژاك روسو مظهر اراده عامند، اما ديگر نمى توان چشم و گوش بسته به تمامى اعمال آنان مهر تائيد زد. قانون به عنوان نماد قدرت پارلمان تنها هنگامى مى تواند رداى مشروعيت بر تن كند كه در پيرابند قانون اساسى- هنجار برتر- وضع شده باشد. تشخيص ميزان انطباق مصوبات مراجع قانونگذارى نيز منطقاً بايد بر عهده نهادى خاص مانند شوراى قانون اساسى در فرانسه يا شوراى نگهبان در ايران يا ديوان عالى كشور (همانند آمريكا) يا دادگاه قانون اساسى (همانند اتريش و آلمان) باشد. مضمون حداقلى دولت قانون مدار بر سه انديشه استوار است:۱- انديشه محدودسازى قدرت: هر يك از نهادهاى اقتدار فقط به اعمال صلاحيت هاى معين و تعريف شده خود مى پردازند و اعمال اين صلاحيت ها نيز بايد در چارچوب آئين پيش بينى شده صورت گيرد.۲- انديشه سلسله مراتبى بودن اعمال نهادهاى قدرت: اين انديشه، متضمن نظارت بر اعمال مادون بر اساس اعمال مافوق است.۳- حق دادخواهى و امكان دستيابى به دادرس: تمام افراد جامعه، صرف نظر از موقعيت اجتماعى و سياسى خود، بايد بتوانند، در صورت اقتضا و حتى عليه خود دولت به دادخواهى نزد يك قاضى مستقل بپردازند.۱ دقيقاً در چارچوب انديشه دولت قانون مدار است كه شوراى قانون اساسى فرانسه در راى شماره ۱۹۵-۸۵ خود به لزوم نظارت بر اعمال پارلمان تصريح كرده و مى گويد: «قانون تنها در چارچوب احترام به قانون اساسى بيانگر اراده ملى است» يعنى برخلاف انديشه حاكم بر دولت قانونى درست است كه قانون محصول كوشش برگزيدگان ملت است، اما ديگر نمى توان بى چون و چرا هر قانونى را نماد اراده عمومى دانست. قانون تنها در صورتى حكايت از اراده همگانى خواهد داشت كه اصول و اهداف مندرج در قانون اساسى را پاس داشته باشد.دولت قانون مدار داراى تعريف و عناصر سه گانه مشخصى است. يقيناً فقدان يا تخديش هر يك از عناصر سه گانه تحديد قدرت، سلسله مراتب و حق دسترسى تمام عيار به قاضى (حتى عليه بالاترين مقام سياسى كشور) مانع از قانون مدار ناميدن حكومت (دولت) مورد نظر خواهد شد. هر چند كه تطبيق نظام سياسى و حقوقى جمهورى اسلامى ايران با مفاهيم و عناصر سازنده دولت قانون مدار نيازمند مجالى فراخناك است، اما مى توان به صورت گذرا به موارد ذيل اشاره كرد: ۱- محدودسازى قدرت: تفسير اصول قانون اساسى در راستاى اعطاى اختيارات فراقانونى و فراقانون اساسى (يعنى اختيارات فاقد حدود ترسيم شده توسط قوانين موضوعه) به نهادها و مقامات حكومتى با شاخصه نخستين دولت قانون مدار يعنى تحديد قدرت با موازين وضعى ناسازگار به نظر مى رسد. يادآورى اين نكته بسيار پراهميت است كه تحديد حيطه اقتدارات نهادها و مقامات حكومتى با قواعد وجدانى، اخلاقى، فلسفى، فقهى و... نمى تواند رداى قانون مدارى را بر پيكر حكومت مورد نظر بپوشاند. البته شأن و منزلت برين و كيمياگونه قواعد اخلاقى و درونى براى نگارنده امرى بديهى است اما مراد آموزگاران دولت قانون مدار، تحديد قدرت با موازين عينى حقوق وضعى است. بنابراين تفكيك مفاهيمى چون دولت اخلاق مدار يا دولت شريعت مدار از مفهوم روشن و متعين دولت قانون مدار كاملاً ضرورى است. ۲- عنصر سلسله مراتب نيز حداقل شامل دو چهره است: سلسله مراتب سياسى- ادارى و سلسله مراتب قوانين. درباره چهره نخست نظام مبتنى بر سلسله مراتب مى توان توضيحات مربوط به تحديد قدرت را هم صادق دانست. اما پيرامون سلسله مراتب قوانين بايد اندكى تفصيل داد. معمولاً در نظام هاى حقوقى مردم سالار، قوانين به اين ترتيب رده بندى مى شوند: قانون اساسى، (معاهدات بين المللى)،۲ قوانين عادى و آئين نامه هاى ادارى. بنابراين قانون اساسى در نظام سلسله مراتبى، هنجار برين يا قانون مادر است و ديگر قوانين و آئين نامه ها بايد در چارچوب آن تنظيم شوند. به همين ترتيب تمام آئين نامه هاى ادارى بايد در پيرابند قوانين موضوعه تدوين و تصويب شوند. حال پرسش اين است كه آيا چنين سلسله مراتبى در نظام هنجارى جمهورى اسلامى معمول و مجرى است. دراين باره مى توان به مثال هاى متعددى از عدم اعتقاد شوراى محترم نگهبان به سلسله مراتب رايج در دنياى حقوق اشاره داشت. اين شورا، از جمله در تصميم مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۲ مربوط به «طرح برگزارى مناقصات»، «بند (ب) ماده (۱) آن را از اين جهت كه اطلاق آن شامل دستگاه هاى زير نظر مقام معظم رهبرى نيز مى گردد، بدون اذن معظم له، خلاف شرع و مغاير اصل ۵۷ قانون اساسى» دانسته است. همچنين شوراى نگهبان در مواردى چند به رد مصوبات مجلس شوراى اسلامى با استناد به آئين نامه هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى (انطباق مصوبه مجلس با آئين نامه). يا سياست هاى كلى نظام پرداخته است. سخنگوى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى نيز در يكى از مصاحبه هاى خود به اين امر تصريح نموده است:«همان گونه كه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، جايگاه سياست هاى كلى نظام پائين تر از قانون اساسى و بالاتر از قوانين عادى است...»۳ «سخنگوى شوراى نگهبان در مورد بررسى اصل ۴۴ قانون اساسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: همان گونه كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده، بررسى هاى مجمع نه تفسير است و نه تغيير قانون در صورتى كه مصوبه مجمع به تاييد رهبر معظم انقلاب برسد، به عنوان سياست هاى كلى نظام محسوب شده و شوراى نگهبان ملزم به رعايت و كنترل آن و تطبيق قوانين با سياست هاى كلى نظام است اما اگر به تاييد مقام معظم رهبرى نرسد، حكم سياست هاى تصويب شده را نخواهد داشت.» «سكوت و يا عدم مصوبه قانون گذار در مواردى كه به قانون اساسى، شرع اسلام و سياست هاى كلى نظام لطمه وارد كند، مى تواند مورد ايراد و اشكال شوراى نگهبان قرار گيرد.» «هرجا سياست هاى كلى نظام رعايت نشده باشد شوراى نگهبان آن را مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسى شناخته است و به صورت مكرر هم در گذشته و مجلس ششم وجود داشته است.» طرفه آنكه با عنايت به صراحت نظريات شوراى نگهبان درباره رجحان فرامين، آرا و فتاوى رهبرى و مصوبات نهادهايى چون مجمع تشخيص مصلحت نظام (سياست هاى كلى) و شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى توان به اين استنتاج مبادرت كرد كه اصولاً نظام حقوقى ايران فاقد سلسله مراتب قوانين در معناى رايج آن است. ۳- دسترسى همگانى به دادرس: اصل سى و چهار قانون اساسى در اين زمينه بسيار شيوا است: «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع كند. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.» خوشبختانه صراحت اصل مذكور ترديدى را درباره پذيرش حق دادخواهى و امكان دسترسى آسان به دادرس در نظام حقوقى جمهورى اسلامى باقى نمى گذارد، اما تنها دلمشغولى موجود به ميزان انطباق دادرسى هاى رايج _ به خصوص در حوزه سياسى و مطبوعاتى- با شاخصه هاى دادرسى منصفانه بر مى گردد. منصفانه بودن دادرسى، مشروط به حضور عناصر عمومى و حداقلى ذيل است:- حق دسترسى به دادگاه- اصل استقلال و بى طرفى مرجع رسيدگى- تضمين حقوق دفاعى- حق علنى بودن رسيدگى- رعايت مهلت منطقى رسيدگى كيفرىعلاوه بر اصول پنج گانه مذكور در فوق بايد به اصول ديگرى نيز توجه داشت. مثلاً عدم اعمال اصل برائت، عدم اطلاع دقيق و مستند متهم از اتهامات وارده، نداشتن زمان و تسهيلات ضرورى براى آماده كردن دفاع و... دادرسى را از شرايط عدل و انصاف دور خواهد ساخت. با عنايت به مقدمات پيش گفته و توجه به فقدان حداقل دو پايه شكلى دولت قانون مدار در مفهوم حقوقى و رايج آن مى توان به نظريه زير دست يافت: شريعت مدار يا نظريه دولت ولايى ناميد. آموزه دولت شريعت مدار (با قرائت شوراى نگهبان) اصولاً با نظام رده بندى هنجارهاى قانونى سازگار نيست. اما اين امر به معناى فقدان كلى سلسله مراتب يا محدوديت قدرت در نظريه دولت شريعت مدار نيست، بلكه نظريه مذكور داراى شاخص هاى درون ذاتى و ويژه اى است كه ريشه در حقوق دينى و فقه سياسى دارد.پى نوشت ها:اين برگردان را از جناب آقاى دكتر اردشير اميرارجمند، استاد حقوق عمومى دانشگاه شهيد بهشتى وام گرفته ام (اميرارجمند، اردشير؛ «كاوشى در برخى زواياى سياست هاى كلى نظام در پرتو اصل حاكميت قانون و جمهوريت»، راهبرد، زمستان ،۱۳۸۱ شماره ،۲۶ صص. ۹۰-۷۰). ۱- بنگريد به متن اولين گفت وگوى دكتر غلامحسين الهام با خبرنگاران در تاريخ ۱۸/۷/۱۳۸۴.۲- دكتر الهام، غلامحسين، متن اولين گفت وگوى دكتر غلامحسين الهام با خبرنگاران در تاريخ ۱۸/۷/،۱۳۸۴ همان.۳- همان<br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112268730231072626?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1122329751270866192005-07-25T15:09:00.000-07:002005-07-25T15:15:51.276-07:00<div align="right">شاید روزی که نمایندگان مجلس، «بخشنامه» حقوق شهروندی آیت اله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه را روز 16 اردیبهشت 1383 به یک «قانون» لازم الاجرا تبدیل میکردند و طی آن درخواست اختیاری رییس قوه را به «وظیفه» ای را برای وی تبدیل کردند؛ خوش باورترین فعالان حقوق بشری هم گمان نمیکردند که این وظیفه به این زودی ها اجرا شود.<br />آن روزها خیلی ها به طعنه میگفتند که مگر چه اتفاقیافتاده است که مجلس، باید «بخشنامه ای» را که محتوای آن قبلا در بسیاری قوانین دیگر و حتی«قانون اساسی» ذکر شده است؛ دوباره به «قانون» تبدیل کند؟!<br />بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، که بازتابی از بخشنامه رییس قوه قضاییه بود؛ رییس این قوه را موظف نمود که هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل دهد تا نتیجه اقدامات را به وی گزارش نماید. طبق این قانون، همه نهادها و دستگاههای مرتبط هم موظف شدند تا با این هیات همکاری کنند. شاید بند 15 قانون، تنها نکته جدیدی بود که نمایندگان درنظر گرفتند و بقیه بندها، صرفا تاکید مجددی بر اصول و قوانین گذشته بود؛ مانند کشف و تعقیب جرم طبق مقررات قانونی، اصل برائت، اصل قانونی بودن مجازاتها، حق دفاع برای متهم و استفاده از وکیل، رعایت موازین اسلامی در برخورد با متهم، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد جز در موارد قانونی، منع ایذا و تحقیر متهم و...<br />نهایتا روز اول مردادماه جاری یعنی پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، گزارشی از رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان «<a href="http://www.iran-newspaper.com/1384/840502/html/politic.htm#s494121">گزارش</a> نقض حقوق شهروندی به رییس قوه قضاییه» در رسانه ها منتشر شد و علیزاده اعلام کرد که مواردی که در گزارش بوده؛ قبلا وجود داشته و با دستور آقای شاهرودی رفع شده است.<br />در این گزارش به مواردی مانند استفاده از چشم بند، ضرب و شتم متهمان (شکنجه)، حبسهای بدون دلیل و گاه از روی ترحم!، بلاتکلیفی1400 زندانی در یکیاز زندانها و ... اشاره شده بود.<br />حتی در این گزارش به صحبتهای فرمانده نیروی انتظامیاشاره شده است که تلویحا اقرار به ضرب و شتم در این نیرو کرده است.<br />جالب است اسفندماه گذشته، دکتر قالیباف فرمانده سابق نیرویانتظامی در دانشگاه اصفهان، در مورد این مشکل به دو نکته اشاره کرد: یکی اینکه این مشکلات از بقایای نظام گذشته است و دوم اینکه هرجا که متوجه شده اند؛ با متخلف برخورد کرده اند. اما اینک این سوال مطرح است که آیا آن برخوردها نتیجه ای هم داشته است یا نه؟ که در گزارش هیات رسیدگی کننده قوه قضاییه باز هم به این مشکلات اشاره میشود؟ آیا پس از 27 سال از گذشت انقلاب اسلامی هنوز، چه تعداد نیروهای رژیم سابق یا چگونه تفکرات آن رژیم در نیروی انتظامی باقی است؟<br />اما انتشار این گزارش و تاکید آقای علیزاده بر رفع مشکلات مطرح در آن گزارش، پدیده مثبتی است. اینک پس از سالها محکوم کردن فعالان حقوق بشر به اینکه «چرا شما حرفهای بیگانگان و دشمنان را تکرار میکنید؟» و ما را به یاد حدیث «من قال و ماقال» میانداخت؛ قوه قضاییه خود پیشگام مقابله قضایی با نقض حقوق بشر شده است.<br />هیچ ایرادی هم ندارد که به جای استفاده از لفظ «حقوق بشر» گفته شود: «حقوق شهروندی». همانگونه که پیش از این برای رهایی از موضع اتهام، لفظ «مردمسالاری» را جایگزین «دموکراسی» کردیم؛ و از «مردمسالاری دینی» به جای«تئودموکراسی» سخن گفتیم. لفظها در این جایگاه اهمیتی ندارند. مهم هدفی است که دنبال میکنیم و آن تامین «حقوق همه جانبه همه ایرانیان» است.<br />امروز، مساله حکمرانی خوب (good governance) در جهان مطرح است. اصول حکومت خوب عبارتند از: اجرای قانون، شفافیت و پاسخگویی در اداره امور عمومی، احترام به حقوق بشر (بخوانید: حقوق شهروندی) و مشارکت همه شهروندان در تصمیمات موثر در زندگی آنان (دموکراسی).<br />اینک اهتمام به اجرای قانون، پاسخگویی، احترام به حقوق شهروندان و استفاده از مشارکت مردمی، قوه قضاییه شاید به بالاترین سطح در تاریخ «عدلیه» در ایران رسیده است. حداقل از شعارها و برنامه های«رییس» اینگونه برمی آید.<br />اما اینها کافی نیست. برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی باقی مانده است. هنوز هیات رسیدگی رییس قوه قضاییه از بسیاری از زندانها و بازداشتگاههای گوشه و کنار کشور بازدید نکرده است. هنوز قوه قضاییه نتوانسته است امکانات خود را با حجم ورودی پرونده ها هماهنگ سازد و تعداد قضات نسبت به پرونده ها پایین تر از سطحیاست که بتواند حداقل استانداردهای قضاوت عادلانه را فراهم کند و مشکلات فراوانی هم برای مردم و هم برای کارکنان دستگاه قضا به وجود آورده است. هنوز بخش عمده ای از کارکنان پلیس، دادگستری و دیگر نهادهای فعال در زمینه حقوق شهروندی از آموزشهای کافی در این زمینه برخوردار نیستند. و هنوز ...<br />سرانجام اینکه باید از این اقدام و از این گزارش استقبال کرد. همه آنچه که به عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی در سالهای گذشته در سطح جامعه مطرح شده است و اهتمام رییس قوه قضاییه به این امر، باید انتظارات ما را بالا ببرد. باید بتوانیم از این فرصت برای تعامل سازنده با قوه قضاییه استفاده کنیم. در چارچوب این تعامل میان فعالان حقوقی و دستگاه قضایی و با فعالیت رسانه ها برای بالا بردن آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایفی که دارند؛ خواهیم توانست بر اقلیتی که رییس جمهور خاتمی نیز در سخنرانی هفته قوه قضاییه به آن اشاره نمود و اجازه نمیدهد کشور ما به عنوان کشوری پیشرو در تاریخ حقوق بشر از اتهامات گاه بی اساس و مغرضانه و سیاسی رهایی یابد؛ پیروز شویم.<br />این گزارش یک آغاز است و هدف ما بسیار فراتر از این است که تنها به حل مشکلات روزمره کسانی که مانند آن نوجوان 13 ساله، به خاطر دزدیدن یک مرغ، در حبس هستند یا مانند آن زنی که به جای شوهرش، متحمل حبس میشود؛ بسنده کنیم. پس از اطمینان از مبارزه قضایی با نقض حقوق بشر، باید مبارزه تقنینی و اجرایی را نیز از سر بگیریم.<br />امیدواریم سرانجام این «آغاز» مانند سرانجام بسیاری دیگر از وعده ها نباشد و به پایانی خوش که منافع مردم و منافع ملی کشور را تامین خواهد کرد، بینجامد.<br />اینک زمان مچ گیری و اعتراف گرفتن از قوه قضاییه نیست. بلکه زمان همکاری و حمایت از این روند رسیده است. «مگر در این سالها ما چه میخواستیم؟» </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112232975127086619?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1121897612274938132005-07-20T15:08:00.000-07:002005-07-20T15:13:32.276-07:00لاهه – دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل، حکم 13 سال حبس برای میلان بابیچ، رهبر صربها در جریان جنگ بوسنی را که توسط دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY) صادر شده بود؛ تایید کرد. وی در سال 2004 به جرایم علیه بشریت اعتراف کرده بود اما با تجدیدنظرخواهی خود درصدد برآمد تا این حکم را کاهش دهد. به نظر قضات دادگاه تجدیدنظر، تنها یک موضوع از یازده موضوع، مورد حکم دادگاه ابتدایی اشتباه بوده است؛ اما این اشتباه تاثیری در حکم نداشته است. بنابراین آنها با رای اکثریت، 13 سال حبس را برای بابیچ تایید کردند.<br />بابیچ 49 ساله، یکی از هم پیمانان اسلوبودان میلوسویچ، رییس جمهور یوگسلاوی سابق و شهردار شهر کنین در مرکز کرواسی و یکی از صربهای جدایی طلب در جریان جنگ کرواسی در سالهای 1991 تا 95 و در دو سال اول جنگ، وی رییس جمهور دولت خودخوانده «جمهوری صرب کراژنکا» بود. (منبع: <a href="http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=45060&amp;version=1&template_id=39&amp;parent_id=21">گلف نیوز</a> / ترجمه: <a href="http://greenlaw.blogfa.com/">قانون سبز</a>)<br />لینک» <a href="http://www.iht.com/articles/2005/07/19/news/serbs.php">فعالان میگویند که دادگاه صربستان، گناهکار بودن میلوشویچ را نشان میدهد. (اینترنشنال هرالد تریبون)</a><br /><br />متن کامل خبر از AFP به نقل از گلف نیوز<br /><br />UN court confirms Croatian Serb leader’s jail sentence<br />Published: Tuesday, 19 July, 2005, 12:33 PM Doha Time<br />THE HAGUE: The UN war crimes court confirmed yesterday the 13-year sentence for former Croatian Serb leader Milan Babic who pleaded guilty in 2004 to crimes against humanity but sought to have his sentence reduced on appeal.<br />The appeals chamber rejected all but one of the 11 grounds of appeal and even though it ruled the lower court did make a mistake on one point, the appeals judges said that did not affect the sentence.<br />“The appeals chamber affirms by majority the sentence of 13 years’ imprisonment as imposed by the trial chamber,” the ruling said. Babic, a one-time ally of former Yugoslav president Slobodan Milosevic, was the mayor of the central Croatian town of Knin, a separatist Serb stronghold during the 1991-95 war in Croatia. In the first two years of the war he was president of the self-proclaimed Serb republic of Krajina (RSK) when hundreds of Croats and other non-Serbs, including women and pensioners, were massacred in the Serb-held territory. Babic, 49, has pleaded guilty to persecutions, a crime against humanity, in a deal with prosecutors who agreed to drop all other charges against him and not to ask for a sentence of more than 11 years. The judges, who are not bound by the prosecutor’s sentencing recommendations, instead gave him a 13-year sentence, arguing that he played a much bigger role in the crimes than his lawyer and the prosecution suggested. Babic appealed, arguing that the lower court erred in law when it decided he had a bigger role.<br />The appeals chamber dismissed yesterday Babic’s arguments and confirmed his sentence.Initially a close ally of Milosevic, the two later had a falling out and Babic even testified against his one-time mentor before the UN war crimes court in 2002.<br />After learning that he was named in the Milosevic indictment as a member of a joint criminal enterprise to drive non-Serbs from the Serb-controlled parts of Croatia during the war Babic personally contacted the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and agreed to testify in the Milosevic case. The court issued an indictment against Babic in November 2003, and he immediately surrendered and struck a deal with prosecutors. – AFP<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112189761227493813?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1121897247869647842005-07-20T15:04:00.000-07:002005-07-20T15:07:27.876-07:00<div align="right">امیر مقامی<br />در کتاب پروفسور محمد حمیدالله، با عنوان «سلوک بین المللی دولت اسلامی» ترجمه دکتر محقق داماد (ص 218)، مطالبی میخواندم که عینا نقل میکنم و سپس موضوعی را درمیان میگذارم:<br />«در سه حالت با فراهم بودن اوضاع و احوال زیر، پیامبر (ص) بدون اعلان قبلی، اقدام به جنگ کرد:<br />1- در مقابله های اولیه با دشمنی که با او صلح نشده است ولو آن که نیروهای طرفین گاه به گاه از هم جدا و ترک جنگ کرده باشند. لشکرکشی علیه مکی ها نمونه ای از این مورد است.<br />2- جنگ پیشگیرانه (علیه تهدید تجاوز یک دولت خارجی که بین او و کشور اسلامی هیچ قراردادی ناظر بر روابط طرفین وجود نداشته باشد). جنگهای بنی مصطلق، خیبر و حنین از این موارد است.<br />3- جنگ تنبیهی و تلافی جویانه (برای تنبیه دولتی که نقض معاهده کرده است). حمله به بنی قینقاع و بنی قریضه و مکه نمونه هایی از این نوع هستند...»<br />اما موضوع ما؛<br />اینک در آستانه بررسی اصلاح ساختار سازمان ملل هستیم. پیش تر در یادداشتی که در سایت خویش منتشر نمودم؛ از موازنه خطرناکی که صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند سخن گفتم: مجوز جنگ پیشگیرانه در یک سو و اجازه ورود قدرتهای جدید در شورای امنیت در سوی دیگر ترازو. <br />همانطور که دیدید یکی از دو سوی این موازنه این بود که عملا قدرتهای نظامی اجازه پیدا میکنند در مواردی که از نظر حقوقی نه «دفاع مشروع» محسوب میشود و نه «اقدام تلافی جویانه» است؛ تنها بر این اساس که اطلاعات آنها – درست یا غلط – نشان دهنده خطری برای منافع ملی شان در کشوری دیگر است؛ آن کشور را مورد حمله نظامی قرار دهند. دقیقا مانند مورد عراق.<br />اینک آنچه نزد من مطرح است؛ این است که با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی پروفسور حمیدالله، میتوان گفت که نوعی جنگ پیشگیرانه در اسلام پذیرفته شده است. البته بررسی دقیق تر این موضوع، با فقها و کارشناسان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل در اسلام است. اما آنچه از نوشته این دانشمند اهل تسنن و مصادیق معرفی شده توسط وی از سنت پیامبر گرامی اسلام (ص) برمی آید؛ بیانگر همین حقیقت (احتمالی) است. من این یادداشت خود را بر مبنای همین «احتمال» قرار داده ام و جزمی نسبت به این موضوع ندارم. اما اگر این احتمال، را در نظر بگیریم؛ شرایط جنگ پیشگیرانه مشروع از نظر حقوق اسلام عبارتست از: 1- طرف مقابل یک دولت یا حکومت بیگانه باشد (در شکل اولیه آن در صدر اسلام قبیله مطرح بوده است و نه دولت به معنای امروزی) 2- تهدید به تجاوز شده باشد. یعنی از اوضاع و احوال برآید که آن دولت درصدد تجاوز به کشور اسلامی است. تجاوز هم تعریف مشخص حقوقی دارد و به طور خلاصه عبارتست از نقض حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور. 3- هیچ گونه قراردادی قبلا در مورد روابط طرفین موجود نباشد. البته این سوال مطرح است که در حقوق بین الملل کنونی، آیا دیگر منابع حقوق بین الملل مانند عرف بین المللی، اصول عمومی حقوقی و عقاید دانشمندان حقوقی هم میتواند در کنار «قرارداد» به معنای مصداقی آن باشد؟ به نظر میرسد عرف بین المللی در این معنا شباهتهایی با قرارداد دارد و آن در الزام آور بودن آن از حیث رکن مادی و معنوی است؛ ؛ اما نمیتوان واقعا آن را همطراز معاهدات بین المللی دانست. استفاده از لفظ معاهده نیز در این موارد بر قرارداد ترجیح دارد.<br />البته به نظر میرسد که این نوع جنگ، جایز شناخته شده اما اگر مستند آن آیاتی مانند «اُذِن للّذین یقاتلون بانهم ظلموا» (حج – 39: به آنها که به ایشان ستم شده است؛ اذن داده شد تا بجنگند) باشد؛ این جنگ الزامی نیست و هر زمان لازم نیست؛ زیرا به نظر میرسد از نوع «اذن» باشد.<br />از سوی دیگر من اشرافی بر مقررات شریعت مسیح (ع) ندارم اما همانقدر شنیده ام که به توصیه آن پیامبر گرامی، افراد نه تنها نباید در صدد انتقام جویی برآیند بلکه اگر یک سیلی بخورند شایسته است کرامت اخلاقی خود را نشان داده و طرف دیگر را هم در معرض سیلی فرد متجاوز قرار دهند. البته به نظر من رسید (به عنوان یک غیرمسیحی و البته نه نظر کارشناسی) که این توصیه ای اخلاقی باشد؛ همانگونه که در دین اسلام ابتدا از اولیای دم خواسته میشود که قاتل را عفو نمایند و پاداش خود را از خداوند دریافت کنند. از سوی دیگر امروز یک حکومت تمامیت خواه با شدت هرچه تمام از نظریه جنگ پیشگیرانه - چنان که در عراق روی داد - حمایت میکند که بدون شک، خود را مدعی دین مسیح (ع) میداند و متاسفانه از دوره نوین «جنگهای صلیبی» سخن میگوید! که این دو در تعارض آشکار با یکدیگرند. چنانکه پاپ فقید ژان پل دوم نیز، اقدامات ایالات متحده را محکوم نمود. «جنگ پیشگیرانه» ای که از سوی امریکا مطرح شده است؛ تفاوتهای فراوانی با جنگ پیشگیرانه در تعریف آقای حمیدالله دارد. چنانکه در مورد عراق، تهدید به تجاوز از سوی کارشناسان رسمی بین المللی در آژانس بین المللی انرژی هسته ای تایید نشد و قبلا اگر هیچ قراردادی میان طرفین موجود نبود؛ بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، با این نوع جنگ سازگار نبوده و آن را نفی کرده است و تمام کشورهای اسلامی نیز اکنون علیرغم احتمالات مطرح شده؛ به منشور ملل متحد پایبند هستند. همین ماده از منشور که مورد توافق دو کشور به عنوان عضو ملل متحد بوده است؛ برای اثبات وجود معاهده کافی است.<br />بنابراین از آنجا که من به عنوان یک دانشجوی این کشور، آمادگی علمی کافی برای بررسی موضوع ندارم؛ ضمن طرح سوال خویش از محققان و اندیشمندان حقوقی دعوت مینمایم، به دنبال ایده «گفتگو» در پژوهشهای آینده خود، موضوع «جنگ پیشگیرانه در حقوق اسلامی و مسیحی» را با بررسی دو نمونه عراق و افغانستان و موارد مشابه مورد توجه قرار دهند. </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9000327-112189724786964784?l=lawsociety.blogspot.com' alt='' /></div>lawstudentshttp://www.blogger.com/profile/02619463421864749609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9000327.post-1121672089362746632005-07-18T00:33:00.000-07:002005-07-18T00:34:49.376-07:00<div align="right">امیر مقامی<br />دبیر انجمن دانشجویان حقوق دانشگاه اصفهان<br /><a href="http://www.maghami.blogfa.com/">www.maghami.blogfa.com</a></div><div align="right">یكشنبه 11 اردیبهشت 1384 ساعت 10 صبح مقابل ساختمان گروه حقوق دانشگاه اصفهان، مطمئن شده ایم كه همه آمده اند. استاد </div><div align="right">مظاهری هم رسیده اند. آخرین كاری كه قبل از حركت مانده یادآوری این نكته است كه خانم ها همه باید چادرشان همراهشان باشد. كسی یادش نرفته است. دیگر چیزی باقی نمانده و به سمت دستگرد به راه می افتیم. خیلی زود می رسیم. همه هماهنگی ها انجام می شود و حالا باید وارد شد. وارد معركه ای كه فقط می دانیم «یك نوع مجازات است.» البته قبلا خیلی چیزها شنیده ایم از زندان و می دانیم جای خوبی نیست! كارتهای دانشجویی، موبایل و هر چیز دیگری داری باید بسپاری. خدا را شكر كه اجازه دادند دفتر و خودكارمان را ببریم و گرنه امروز هیچ گزارشی نداشتیم.<br /><br />آزادی در بند<br />بخش اول قرنطینه است. هر زندانی كه وارد می شود ابتدا باید در این بخش به طور ویژه نگهداری و معاینه شود. حتی روزی ممكن است تا 150 زندانی هم به این «ورودی» وارد شوند. با دو نفر از مسوولان زندان حركت می كنیم. ما به سمت بند جوانان می رویم و دانشجویان دختر به سمت بند زنان و دفتر ریاست زندان. وارد بند جوانان كه شدیم متوجه می شویم كه برخی زندانیان را «مددكار» می نامند. زندانیانی كه در طول دوره حضور خود رفتار مناسبی نشان داده اند و به نوعی سرپرست زندانیان یا رابط آنان و زندانبان ها هستند البته سن آنها كمی بیشتر است.<br />تلاش می كنیم با آنها وارد صحبت شویم. با آقای مظاهری كه از قضا روحانی هم هستند، محمدعلی، ذبیح اله و علی وارد یكی از اتاقها می شویم. همه چیز مرتب و منظم است ولی «زندان» است. وقتی از آنها می خواهیم از مشكلاتشان هم برایمان بگویند، می گویند آزادی نیست! واقعا همین اولین جمله بود! سه جلسه در هفته ورزش دارند، می گویند پخش مستقیم فوتبالها را می بینند و كلاسهای آموزش قرآن هم دارند. گویا هنوز اعتمادشان را جلب نكرده ایم.آنها هم سن و سال خودمان هستند. حالا كنارشان نشسته ایم، مثلا بالای ات