آخرين سلام

با سلام
با آغاز سال تحصیلی جدید، مطالب انجمن بر روی وبلاگ جدید انجمن به نشانی زیر قرار خواهد گرفت:
http://lawsociety.blogfa.com
با مراجعه به این نشانی میتوانید از اخبار، مقالات و یادداشتهای حقوقی انجمن در سال تحصیلی جدید استفاده نمایید. دلایل اصلی استفاده از نشانی جدید عبارتند از:
استفاده از سرویس دهنده فارسی زبان بلاگفا که بلافاصله پس از انتشار هر متن، خوانندگان ایرانی روی سایت میتوانند از مطالب ما استفاده نمایند.
سرویس بلاگفا، این امکان را به راحتی در اختیار ما قرار میدهد که از تصاویر موجود روی اینترنت برای متون استفاده کنیم و نیز برقراری لینکها، ویرایش متن، خواندن نظرات مخاطبان، ویرایش قالب صفحه، استفاده از جدولها و نوشته هایی با رنگهای متنوع به آسانی امکانپذیر خواهد بود. ضمن آنکه سرعت سرویس هم نسبتا مناسب است.
بنابراین تجربه یک ساله موفق حضور انجمن در فضای مجازی، به خوبی انجام پذیرفته و میتوان با استفاده از سرویس مناسب تر، خدمات بهتری را نیز ارائه نمود.


آخرین سلام كسي كه سردبير نبود
سلام.
نمیدانم این بار، آخرین سخن روی این تارنما که شاید سالها پایدار بماند چگونه باید آغاز شود؛ به جز با سلام!
و بگذارید بروم سر اصل مطلب. ما یک سال خوب را در کنار هم در انجمن سپری کردیم. اینک تجربه ما واقعا یک ساله شده است. چون حتی در تابستان هم وظیفه خود را به درستی انجام دادیم. ما مجله نداشتیم اما نزدیک به 150 مطلب و یادداشت، خبر و مقاله را روی وبلاگ خود منتشر کردیم. همه دانشگاهها انجمن علمی دارند. خیلی ها توانسته اند مجله داشته باشند و گاهی سایت. ما از بسیاری نعمتها در این سال بی بهره بودیم. اما از همان روز نخست، وبلاگ را به هیچ ترجیح دادیم و آمار بازدیدکنندگان وبلاگ نشان داد که چندان هم بیراهه نرفتیم.
وبلاگ ما سردبیر و مدیرمسوولی نداشت. قرار بود هر مطلبی به دست برسد، منتشر شود. در این راه، هنگامی که دبیر انجمن خودش وبلاگ شخصی دارد قطعا به راحتی باید بار انتشار مطالب روی وب انجمن را هم به دوش میکشید و این میسر شد. در این مدت سعی کردم ضمن انتشار مطالب، مقالات و یادداشتهای خودم، اخبار انجمن، مصوبات و... تقریبا 80 درصد مطالبی را که روی وبلاگهای تخصصی مجموعه وبلاگ خود منتشر کرده بودم را نیز منتشر کنم. مطالبی که هم به روز بودند و هم معتبر. بدون آنکه وارد چالشها و پیچشهای حقوقی بشوم. در فرصت باقی مانده تا تحویل انجمن به اعضای جدید هم در وبلاگ جدید، این راه را ادامه میدهم.
در این راه آقای خاقانی با دو مقاله (برای انجمن و یک مقاله دیگر هم برای وبلاگ شخصی) و خانم ناظر نیز با یک یادداشت، همراهی کردند که جادارد از ایشان هم تشکر کنم.
اما انتظار دارم وبلاگ جدید که در فضایی بهتر و با امکانات بیشتر که توضیح داده شده است؛ با استقبال بیشتری از سوی دانشجویان خصوصا در تهیه مطالب روبرو شود. به ویژه اگر ما در سال جدید، بتوانیم مجله ای هم داشته باشیم پیشرفتهای بیشتری خواهیم داشت و میتوانیم مقالات مجله را هم در کنار سایر اخبار و یادداشتها روی وب منتشر کنیم و اعتبار بیشتری کسب کنیم. اعتقاد دارم که وبلاگهای تخصصی میتوانند بسیاری از کمبودهای علمی، به ویژه ارتباط میان نخبگان و دانشگاهیان را با مردم، به خصوص جوانان و نیز ارتباط میان خود دانشگاهیان را از هر رشته و گرایشی با یکدیگر تقویت کند.
این که وبلاگ هم به تنهایی اداره میشد نشانه ای از خودمحوری یا تکروی نبود؛ بلکه عملا امکان چک کردن مطالب و بررسی توسط همه اعضا نبود و یک نفر باید مسوولیت این کار را به عهده میگرفت و از آنجا که دبیر انجمن، پاسخگو و سخنگوی انجمن محسوب میشود، این وظیفه من بود.
در طول تابستان گذشته، از هیچ کوششی برای استمرار اعتبار انجمن – گرچه واقعا دیگر هیچ جلسه و هماهنگی نداشتیم – فروگذار نکردم. چه با استمرار وبلاگ و چه با انتشار مقالاتی در نشریات اصفهان.
من و بهتر بگویم ما، تا روز آغاز سال تحصیلی جدید، همین چند روز را مسوولیت داریم و بعد باید خداحافظی کنیم و بار مسوولیت را به دوش تازه نفس ها بگذاریم.
وقت آن است که از همه آنهایی که در طول سال گذشته در اجرای برنامه ها با پیشنهادها و کمکهای خود ما را یاری کردند تشکر کنم. خصوصا از آقایان براتی و تکاپو و خانمها شکرچی زاده و مختاری. که به راستی بدون کمکها و تلاش های آنان، انجمن هیچ نداشت. و مطمئن هستم که انتظارم از گروه جدید برای استمرار و تقویت راه ما، انتظاری به جاست چرا که هم دانا هستند و هم توانا.
انجمن و همه آنچه را که در یک سال گذشته به معنای واقعی کلمه به دست آوردیم؛ از دفتر گرفته تا اعتبار بازگشته، همه را به اعضای جدید واگذار میکنیم.
اگرچه سه چهار ماهی بیشتر هم آواز نخواهم بود اما شخصا برای اعضای جدید آقایان مرادی، رجایی و بختی و خانمها مختاری و خالقی آرزوی موفقیت دارم. همه اعضای گذشته انجمن، توقعات زیادی از آنها داریم اما تنهایشان نخواهیم گذاشت.
با پذیرش همه کاستی ها در کار خود، با سخن خواجه شیراز این دفتر را میبندم
عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم
دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف
ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم

درباره دیوان بین المللی کیفری

ترجمه: امیر مقامی
www.maghami.blogfa.com

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه رم در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که سه سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با پرونده ای از جمهوری افریقای مرکزی از دسامبر 2004 آغاز نموده است. (1)
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتواند به این مصونیت، پایان دهد. اساسنامه رم که در سال 1998 برای نخستین بار مطرح و امضا شد؛ همه مقررات لازم برای تاسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموه است که در اینجا به مرور خلاصه ارکان این سازمان و نیز برنامه های حمایتی برای قربانیان و شهود می پردازیم:

الف: ارکان دیوان بین المللی کیفری
طبق ماده 2 اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده است. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رای مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذیر باشد، رییس را انتخاب میکنند و شعبه ها را تشکیل میدهند.
دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل میکند و در راس آن یک دادستان قرار میگیرد که با رای مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار میکند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در راس آن نیز مدیر دفتری است که با رای اکثریت قضات انتخاب شده است.
1- ریاست
ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب میشوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.
رییس به نمایندگی از دیوان عمل میکند و میتواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.
2- شعبه ها
بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:
یک: بخش فرجام (APEALS DIVISION)
دو: بخش دادرسی و محاکمه (TRIAL DIVISION)
سه: بخش پیش از دادرسی (PRE-TERIAL DIVISION)
هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.
بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.
قضات
هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بیطرفی و درستکاری انتخاب میشوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.
قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:
فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.
فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.
به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستمهای حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر ز گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه 2003 در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.
قضات میتوانند مقام خود را برای یک دوره 9 ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند میتوانند دوباره برای یک دوره کامل (9سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.
3- دفتر دادستان
دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین المللی کیفری است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو (MORENO OCAMPO) است که طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود؛ گزینش کند.
ماموریت دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید (2)، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد. (3)
به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک میکند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.
دادستان کل میتواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.
علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنیت، همچنین ممکن است دادستان کل اطلاعاتی درباره جرائم در حدود صلاحیت دیوان به وسیله منابع دیگر دریافت کنند؛ منابعی مانند افراد یا سازمانهای غیردولتی. دادستان کل باید در هر مورد یک تحقیق مقدماتی نسبت به این اطلاعات، تنظیم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با یک بازجویی و تحقیق مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پیش از دادرسی خواهد خواست که برای یک تحقیق اجازه صادر کند؛ در نتیجه این دفتر هر دو بخش تحقیق و تعقیب را در بر میگیرد. با توجه به وظیفه نخست (تحقیق)، دفتر بیشتر مسوول بازپرسی های اولیه و تنظیم تحقیقات (مثل جمع آوری دلایل و پرسش از اشخاصی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این رابطه اساسنامه با تایید مسوولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقیق ارزیابی نماید.
مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی نقش دارد اما مسوولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان است.
اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن (THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY) : دیباچه اساسنامه تاکید میکند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درباره قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است. بنابراین از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظاطفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسوولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. بنابراین اساسنامه رم، نقش یک «مکمل» برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکید میکند که مسوولیت نخستین برای تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ بنابراین طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال بررسی و تعقیب است، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصمیم میگیرد یک تحقیق را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.
اساسنامه پیش بینی کرده است که دفتر و مقام دادستانی به طور مستقل عمل میکند؛ در نتیجه یک عضو دفتر نباید درصدد برآید که بر اساس دستورات یک منبع خارجی مانند کشورها، سازمانهای بین المللی دیگر، سازمانهای غیردولتی یا افراد عمل کند.
4- دفترخانه
طبق ماده 43 اساسنامه، دفترخانه از نظر غیرقضایی مسوول اداره و خدمات دیوان است که به وسیله یک مدیر دفتر که مقام اصلی اداری دیوان است، اداره میشود. مدیر دفتر با رای محفی اکثریت قاطع قضات در جلسه هیات عمومی قضات انتخاب میشود.
در پی پیشنهاد هیات رییسه مجمع کشورهای عضو در 24 ژوئن 2003 آقای برونو کاتالا (BRUNO CATHALA) از فرانسه به عنوان نخستین مدیر دفتر دیوان برگزیده شد. او مقام خود را برای یک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظایف خود را زیرنظر رییس دیوان انجام میدهد.
در میان دیگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضایی، مدیریت دادگاه، مسائل قربانیان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نیز خدمات سنتی که توسط مدیران در سازمانهای بین المللی ارائه میشود مانند تامین بودجه، ترجمه، مدیریت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همراه با مسوولیت دریافت، احراز و تهیه اطلاعات، ایجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ایجاد ارتباط بین دیوان و کشورها، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی، به مدیر دفتر واگذار شده است.
ب- حمایت از قربانیان و شهود در دیوان بین المللی کیفری
اساسنامه رم، در ارتباط با قربانیان و شهود شرایطی نو و انقلابگرا در عرصه حقوق کیفری در بر دارد: برای نخستین بار در تاریخ عدالت کیفری بین المللی، قربانیان میتوانند در مراحل دادرسی مشارکت داشته باشند؛ به علاوه قراردادن یک میانجی مشاور در تمام مدت دادرسی و امکان ادعای مطالبه غرامت؛ همچنین یک صندوق وثیقه (TRUST FUND) به نفع قربانیان به وسیله اساسنامه رم ایجاد شده است که میتواند وجوهی را که از طریق جریمه های نقدی یا دستور صادر شده برای پرداخت غرامت در برابر محکومیت افراد به دست می آید جمع آوری کند و نیز جبران ضرر داوطلبانه از سوی دولتها، سازمانهای بین المللی، اشخاص حقوقی یا افراد. این وظیفه دیوان بین المللی کیفری را طک واحد تخصصی به عنوان «واحد مشارکت و جبران ضرر قربانیان» برعهده دارد که مربوط است به مشارکت قربانیان، آیین دادرسی و پرداخت خسارت به حساب زیاندیدگان. در دیوان بین المللی کیفری به همان اندازه مهم است که وظیفه مربوط به حمایت از قربانیان و شهود قبل از برگزاری دادگاه مطرح شود. تجربه دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا نشان داد که برای هر دادگاه بین المللی کیفری قطعی و تعیین کننده است که چگونه ترتیبی برای حمایت و مساعدت به قربانیان و شهود اتخاذ کند که قبل از دادگاه، جبران ضرر بر مبنای حقیقت درباره جدی ترین «جرائم» موجود، اثبات و به نحو مقتضی در دادگاه مطرح شود. برای این مقصود و با آموختن از تجربه دو دادگاه جزایی بین المللی AD HOC ، بند 6 ماده 43 اساسنامه پیش بینی کرد که مدیر دفتر باید «واحد قربانیان و شهود» را در دفترخانه برپا کند. این واحد باید برای شهود و قربانیانی که قبل از دادگاه مطرح میشوند و دیگر کسانی که به خاطر شهادت دادن، در خطر هستند با مقام دادستان مشاوره و گفتگو کند و دیگر مساعدتهای مقتضی را تهیه نماید؛ همچنین اقدامات حمایتی و تدارکات امنیتی برای آنها طراحی کند. این واحد همینطور شامل کارکنان و کارشناسان بررسی آسیبهاست؛ به ویژه آسیبهایی که به جرائم خشونت جنسی مربوط است.
بند 4 ماده 68 اساسنامه تصریح دارد که این واحد اجازه دارد اقدامات مناسب حمایتی، تدارکات امنیتی و مشاوره و مساعدتهایی را به استناد بند 6 ماده 43 به دادستان یا دادگاه توصیه کند.
مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز به شرح وظایف واحد قربانیان و شهود پرداخته است. به این ترتیب، واحد باید حمایت و امنیت همه شهود و قربانیان را که قبل از دادگاه مطرح میشوند به وسیله اقدامات مقتضی تامین سازد و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را برای حمایت از آنان پایه ریزی کند. همچنین واحد باید قبل از دادگاه برای دریافت مراقبتهای پزشکی و روانی به قربانیان و شهود کمک نماید. همچنین باید در رایزنی با دادستان، مجموعه ای از قواعد رفتاری را تهیه و تنظیم کند که از جانب دادگاه بر اهمیت حیاتی امنیت و رازداری شغلی بازجویان دادگاه، امنیت مدافعات و امنیت نماینده هر سازمان بین الدولی یا غیردولتی تاکید کند.
«واحد قربانیان و شهود» همچنین باید مذاکرات توافق با دولتها را درباره بازگشت شهود یا قربانیانی که آسیب دیده اند یا تهدید شده اند به قلمرو کشورشان، برعهده گیرد.

منبع: سایت دیوان بین المللی کیفری www.icc-cpi.int

پی نوشتها:
1- تا اول شهریورماه جاری، هفت پرونده در دیوان گشوده شده است که عبارتند از:
سه پرونده ای که دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموکراتیک کنگو»، سه پرونده ای که کشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مرکزی»، «جمهوری دموکراتیک کنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005.
2- ماده 19 معاهده قانون مجازات جرائم علیه صلح و امنیت بشری، ژنوساید (GENOCIDE) را تعریف کرده است و قضات دیوان هم در مصوبه خود با عنوان «عناصر جرائم» آنها را یک به یک تشریح کرده اند. ژنوساید درواقع فراتر از کشتار دسته جمعی و نسل کشی است و حتی انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر را نیز در بر میگیرد. بند E ماده 6 اساسنامه هم این نکته را تایید میکند. (مترجم)
3- قطعنامه تعریف تجاوز در سال 1974 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است و به طور عرفی در حقوق بین الملل نیز مفهومی شناخته شده است و حتی مانند قطعنامه 599 شورای امنیت بارها مورد استناد ارکان ملل متحد قرار گرفته است. یکی از دلایل عدم تعریف این جرم در اساسنامه احتمالا این است که طبق برخی نظرات سنتی حقوق بین الملل، دولتها معتقد بودند که تجاوز باید در شورای امنیت تعریف و مصداق آن مشخص شود. به هر حال در این مورد هم مانند تروریسم تصویب کنندگان اساسنامه نتوانستند به تعریف مورد اجماع دست یابند. (م)

اعلامیة‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌

منبع: سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل (اینجا)
مصوب 1968 (25)
از 23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ اجلاسیه‌ای‌ به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌های‌ حاصله‌ طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و تنظیم‌ برنامه‌ای‌ برای‌ آینده‌ برگزار شد. این‌ همایش‌ به‌ بررسی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر، اختصاص‌ داشت‌ و در پایان‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌: با در نظر داشتن‌ قطعنامه‌های‌ مصوب‌ كنفرانس‌ و با توجه‌ به‌ اینكه‌ برگزاری‌ سال‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر در زمانی‌ انجام‌ می‌گیرد كه‌ جهان‌ دستخوش‌ یك‌ رشته‌ تحولات‌ بی‌سابقه‌ است‌ ...
با توجه‌ به‌ امكانات‌ جدیدی‌ كه‌ در اثر پیشرفت‌ سریع‌ علوم‌ و تكنولوژی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ ...
با اعتقاد به‌ اینكه‌ در دولتی‌ كه‌ مناقشه‌ و توسل‌ به‌ خشونت‌ در بسیاری‌ از نقاط‌ جهان‌ برقرار است‌ و حقیقت‌ همبستگی‌ متقابل‌ نوع‌ بشر و ضرورت‌ یكپارچگی‌ آنان‌ بیش‌ از پیش‌ مشهود است‌ ...
با اذعان‌ به‌ اینكه‌ صلح‌ جهانی‌ آرمان‌ بشر است‌ و اینكه‌ صلح‌ و عدالت‌ لازمه‌ حتمی‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ انسان‌، رسماً اعلام‌ می‌دارد كه‌:
1. لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌ از جمله‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ و غیره‌ ایفا كنند.
2. اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر مبین‌ تفاهم‌ مشترك‌ ملل‌ جهان‌ در زمینه‌ حقوق‌ غیرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدی‌ برای‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌.
3. میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، اعلامیة‌ راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ سرزمینها و ملل‌ مستعمره‌، عهدنامه‌ بین‌الملل‌ راجع‌ به‌ محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌نژادی‌ و نیز عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های‌ دیگری‌ كه‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر به‌ ابتكار سازمان‌ ملل‌ متحد، كارگزاری‌های‌ تخصصی‌ و سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بین‌الدولی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، معیارها و تعهدات‌ جدیدی‌ به‌ وجود آورده‌ كه‌ برای‌ كشورها لازم‌الرعایه‌ است‌.
4. از بدو تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفتهای‌ چشمگیری‌ به‌ منظور تعیین‌ معیارهایی‌ برای‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر و حمایت‌ آن‌ كرده‌ است‌. در این‌ مدت‌، اسناد بین‌المللی‌ مهم‌ متعددی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ لیكن‌ در زمینه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مذكور، هنوز كارهای‌ زیادی‌ باید انجام‌ پذیرد.
5. هدف‌ نخستین‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر، برخورداری‌ یكایك‌ افراد از حداكثر آزادی‌ و حیثیت‌ است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ مقصود، قوانین‌ هر كشوری‌ باید آزادی‌ بیان‌، آزادی‌ كسب‌ اطلاعات‌، آزادی‌ ایمان‌ و مذهب‌ و نیز حق‌ شركت‌ در حیات‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ كشور را برای‌ عموم‌ افراد، صرفنظر از نژاد، زبان‌، مذهب‌ یا اعتقاد سیاسی‌ تأمین‌ كند.
6. كشورها باید عزم‌ خود را مبنی‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و سایر اسناد بین‌المللی‌ به‌ ودیعه‌ سپرده‌ شده‌ مؤكداً اعلام‌ دارند.
7. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر در چارچوب‌ سیاست‌ تنفرآور نژادپرستی‌ امری‌ است‌ كه‌ عمیقترین‌ نگرانی‌ها را در جامعه‌ بین‌المللی‌ پدید آورده‌ است‌. نژادپرستی‌ كه‌ به‌ منزله‌ جنایتی‌ علیه‌ انسان‌ محكوم‌ شده‌ همچنان‌ به‌ نحو جدی‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ را مختل‌ می‌كند. از این‌ رو بر جامعه‌ بین‌المللی‌ فرض‌ شده‌ است‌ كه‌ از هر وسیله‌ ممكن‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ این‌ پلیدی‌ استفاده‌ كند. مبارزه‌ علیه‌ نژادپرستی‌ مشروع‌ شناخته‌ می‌شود.
8. عموم‌ ملل‌ جهان‌ را باید از پلیدی‌های‌ تبعیض‌ نژادی‌ كاملاً آگاه‌ كرد. این‌ ملل‌ باید در پیكار با آن‌ شركت‌ جویند. اعمال‌ اصل‌ عدم‌ تبعیض‌، گنجانده‌ شده‌ در منشور ملل‌متحد، اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و دیگر اسناد بین‌المللی‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر، تكلیفی‌ بسیار عاجل‌ را برای‌ بشریت‌ ـ چه‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ و چه‌ در سطح‌ ملی‌ ـ متضمن‌ است‌. كلیه‌ ایدئولوژی‌های‌ مبتنی‌ بر برتری‌ نژادی‌ و نابرابری‌، باید محكوم‌ شوند و در مقابل‌ آنان‌ ایستادگی‌ به‌ عمل‌ آید.
9. هشت‌ سال‌ تمام‌ پس‌ از صدور اعلامیه‌ مجمع‌ عمومی‌ راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ سرزمینها و ملل‌ مستعمره‌، مسائل‌ ناشی‌ از استعمار همچنان‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ است‌. ضرورت‌ عاجل‌ دارد كه‌ كلیه‌ كشورهای‌ عضو با اركان‌ ذیربط‌ سازمان‌های‌ ملل‌متحد همكاری‌ كنند تا اقدامات‌ مؤثری‌ برای‌ تضمین‌ اجرای‌ كامل‌ اعلامیه‌ معمول‌ شود.
10. موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشی‌ از تجاوز یا هر نوع‌ مناقشه‌ با پیامدهای‌ اسفناكی‌ كه‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتنی‌ بشر منتهی‌ می‌شود و واكنش‌هایی‌ را به‌ وجود می‌آورد كه‌ امكان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ كند. وظیفه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌ كه‌ در زمینه‌ محو این‌ قبیل‌ بلایا همكاری‌ كنند.
11. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشی‌ از تبعیض‌ بر مبنای‌ نژاد، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افكار بخصوص‌ یا بیان‌ آن‌ وجدان‌ بشریت‌ را جریحه‌دار می‌كند و مبانی‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ می‌افكند.
12. شكاف‌ روزافزون‌ موجود بین‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ از نظر اقتصادی‌، مانع‌ تحقق‌ حقوق‌ بشر در جامعه‌ بین‌المللی‌ می‌شود. ناكامی‌ دهه‌ توسعه‌ در نیل‌ به‌ هدف‌های‌ محدودی‌ كه‌ داشته‌ به‌ مراتب‌ بر ضرورت‌ این‌ امر كه‌ هر كشوری‌ به‌ تناسب‌ امكانات‌ خود حد اعلای‌ كوشش‌ ممكن‌ را برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ فاصله‌ مبذول‌ دارد می‌افزاید.
13. چون‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر غیرقابل‌ تفكیك‌اند، تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ بدون‌ بهره‌مندی‌ از حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ امكانپذیر نیست‌. تأمین‌ پیشرفت‌ پایدار در زمینه‌ اعمال‌ حقوق‌ بشر بستگی‌ تام‌ به‌ اتخاذ سیاست‌های‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ صائب‌ و مؤثر در زمینه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دارد.
14. وجود متجاوز از هفتصد میلیون‌ تن‌ بیسواد در سراسر جهان‌، سد عظیمی‌ است‌ در راه‌ كلیه‌ كوشش‌هایی‌ كه‌ به‌ منظور تحقق‌ هدفها و مقاصد منشور ملل‌ متحد و موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر به‌ عمل‌ می‌آید. اقدام‌ بین‌المللی‌ به‌ منظور محو بیسوادی‌ از صحنه‌ گیتی‌ و بسط‌ تعلیم‌ و تربیت‌ در كلیه‌ سطوح‌، شایستة‌ توجه‌ عاجل‌ است‌.
15. تبعیضی‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قربانی‌ آنند باید از بین‌ برود. منزلت‌ مادون‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلامیه‌ راجع‌ به‌ محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمی‌ پیشرفت‌ انسان‌.
16. امر حمایت‌ خانواده‌ و كودك‌، همچنان‌ توجه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. والدین‌ دارای‌ حق‌ اساسی‌ بشری‌ در زمینه‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و همراه‌ با درك‌ مسئولیت‌ در مورد تعداد و فاصله‌ سنی‌ فرزندان‌ خویش‌اند.
17. آرمان‌های‌ نسل‌ جوان‌ در زمینه‌ پایه‌گذاری‌ دنیائی‌ بهتر كه‌ در آن‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر به‌ نحو كامل‌ اعمال‌ شود. باید از نهایت‌ تشویق‌ برخوردار باشد. ضرورت‌ دارد كه‌ جوانان‌ در شكل‌ بخشیدن‌ به‌ آینده‌ بشر سهیم‌ باشند.
18. در حالی‌ كه‌ كشفیات‌ علمی‌ و پیشرفتهای‌ تكنولوژیكی‌ اخیر، افق‌های‌ وسیعی‌ را از نظر پیشرفت‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ گشوده‌ است‌، چنین‌ تحولاتی‌ ممكن‌ است‌ به‌ رغم‌ این‌ امر حقوق‌ و آزادی‌های‌ افراد را به‌ مخاطره‌ افكند و از این‌ رو مستلزم‌ مراقبت‌ پی‌گیر است‌.
19. خلع‌ سلاح‌ می‌تواند منابع‌ انسانی‌ و مادی‌ عظیمی‌ را كه‌ در حال‌ حاضر به‌ مقاصد نظامی‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ آزاد كند. این‌ منابع‌ باید در طریق‌ بسط‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر مصروف‌ شود. خلع‌ سلاح‌ عمومی‌ و كامل‌ یكی‌ از والاترین‌ آرمان‌های‌ كلیه‌ ملل‌ است‌.

پیگیری گفتگوی تمدنها ...

منبع: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران

سند شماره A/54/546 مورخ 12 نوامبر 1999
اجلاس پنجاه و چهارم
موضوع ردیف 34 از موضوعات دستوركار
گفتگوی تمدنها
سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدنها

گزارش دبیر كل
1- مجمع عمومی، به موجب قطعنامه 22/53 تصمیم گرفت سال 2001 را به عنوان سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها اعلام كند. در این قطعنامه از حكومت‌ها، نظام ملل متحد، منجمله سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو)، و سایر سازمانهای بی‌المللی و بین‌الدولتی ذیربط دعوت شده تا برنامه‌های مناسبی در زمنیه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به منظور ترویج مفهوم گفتگوی تمدن‌ها طرح‌ریزی و اجرا كنند كه از آن جمله می‌توان به تشكیل كنفرانس‌ها و سمینارها و پخش اطلاعات و مطالب علمی در این زمینه اشاره كرد. همچنین مقرر شد كشورها دبیر كل را از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده خود آگاه سازند. در قطعنامه مزبور همچنین از دبیر كل درخواست شد یك گزارش موقت در خصوص فعالیت‌های انجام شده در این زمنیه به اجلاس پنجاه و چهارم مجمع عمومی ارائه كند، و گزارش نهایی نیز به اجلاس پنجاه و پنجم تقدیم شود. گزارش حاضر جهت پاسخگویی به این خواسته مجمع عمومی ارائه می‌شود. همانگونه كه دول عضو به خاطر دارند، بیانیه اصلی مربوط به موضوع گفتگوی تمدنها توسط آقای سید‌محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی ارائه شده بود. طی یادداشت مورخ 15 سپتامبر 1999 نظرات سایر دولت‌های عضو استفسار شد. این نظرات در حال حاضر برای بازبینی موجود است.
2- گزارش حاضر موقتی است و هدف از آن ارائه خلاصه كوتاهی از اقداماتی است كه قصد دارد در پاسخ به دعوت مجمع عمومی جهت منعكس كردن ایده گفتگوی تمدن‌ها و پی‌جوئی راههای محصوص جهت تاثیر‌گذاری بر جامعه جهانی به انجام رساند. در تاریخ اوت 1999، چیاندومنیكوپیكو (Giandomenico Picco) به عنوان نماینده شخصی دبیركل برای پی‌گیری موضوع سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها و نیز كمك به دبیركل در انجام وظایف محوله، منصوب شد. آقای پیكو تاكنون با برخی از گروههای منطقه‌ای و حكومت‌ها تماس حاصل كرده و این گونه تلاش‌ها در آینده ادامه خواهد یافت. این مطلب پذیرفته شده است كه با توجه به وسعت مفهوم گفتگوی تمدن‌ها و همچنین فقدان منابع مالی، هر طرحی در این زمینه بسیار متمركز و با حمایت منابع مالی خارج از نظام ملل متحد انجام خواهد گرفت.
3- گزارش موقت نمانده شخصی دبیر كل در مورد سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها به پیوست است.

پیوست
گزارش موقت نماینده شخصی دبیركل سازمان ملل متحد در مورد سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها

الف- بنیان‌های مفهومی
1- مفهوم گفتگوی تمدن‌ها را به طرق مختلف می‌توان تفسیر كرد. به همین لحاظ لازم است برای تحدید معنای كاربردی مفهوم مزبور در چارچوبی معنوی به دو محدودیت عمده‌ای كه در بالا به آن اشاره شده توجه شود.
2- مفهوم گفتگوی تمدن‌ها طیفی از معانی متفاوت را از گفتگوی فرهنگی بین اسلام و غرب، تا گفتگوی بین مذاهب مهم و تبادل آراء فرهنگی – سیاسی بین وارثین تمدن‌های تاریخی در بر می‌گیرد. این امر باعث طرح موضوعات دیگری نیز می‌شود: اگر مذاهب خاصی ذكر میشوند، چرا مذاهب دیگر ذكر نشوند؟ تمدن چیست؟ چند تمدن داریم؟ گرچه همه این سوالات می‌توانند موجه و مفید باشند، ولی سازمان ملل متحد نمی‌تواند میدان مناسبی برای بررسی آنها محسوب شود. در واقع، این گونه بحث‌ها می‌تواند باب سوءتفاهم‌های تاریخی و فرهنگی را بازكند و در نهایت منجر به حركت در جهتی مغایر با برداشت كلیه اعضای مجمع عمومی در هنگام تصویب قطعنامه 22/53 به اتفاق آراء گردد. بالنتیجه ضرورت دارد كه رویكرد دیگری پی‌گیری شود.
3- تجربیات ده سال گذشته ثابت كرد گفتگوئی حتی‌المقدور پیشگیرانه و جامع ضرورت دارد. در آغاز دهه گذشته پیشگویی وحشت‌اور و نادرستی مطرح شد كه براساس آن جنگ‌های آینده بین تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و حتی مذاهب رخ خواهد داد. چنین چیزی رخ نداده است. ما شاهد هیچگونه برخوردی میان تمدن‌ها نبوده‌ایم. بالنتیجه اكنون بسیار مناسب است كه این دهه را امیدوارانه و تحت لوای گفتگوی میان تمدن‌ها به پایان ببریم.
4- بانگاهی به دهه گذشته آشكار می‌شود كه از میان مناقشات متعددی كه رخ داده است برخی با قصد فتنه آفرینی تحت عنوان برخورد تمدن‌ها، مذاهب یا موقعیت‌ها معرفی شده‌اند. در واقع، احساس می‌شد عامل مشترك بین جنگ‌های ناحیه قفقاز، بالكان و شرق و غرب آفریقا این است كه همه آنها متكی بر این برداشت هستند كه تنوع، خطر آفرین است. اما برعكس، پذیرش ارزش والای تنوع و این واقعیت كه تنوع نقطه آغاز رشد است، در محور كار سازمان ملل متحد قرار دارد. بالنتیجه این بحث به منزله فرصتی است برای بازشناسی ارزش‌های اساسی كه سازمان ما بر پایه آنها استوار گردیده است. هدف از تاسیس سازمان ملل متحد ارائه الگویی از روابط بین‌الملل بود كه مبتنی بر جذب باشد و نه دفع. در نتیجه، بنظر می‌رسد كه بتوان در چارچوب ملل متحد از دو مجموعه تمدن‌ها سخت گفت: آن دسته كه تنوع را نوعی تهدید می‌بینند و آن دسته كه تنوع را جزئی لایتجزاء از رشد تلقی می‌كنند. گفتگو بایستی بین این دو تمدن یا مجموعه تمدن‌ها صورت بگیرد.

ب – پذیرش واقعیت
5- این سازمان، همانند هر سازمان دیگری می‌تواند به گفتگوی تمدن‌ها كمك كند ولی بدون شك در موقعیتی نیست كه آن را ابداع نماید. اما بشریت این شانس را آورده است كه گفتگو از مدتها پیش ابداع شده است. در واقع گفتگو حتی در جایی كه به نظر می‌رسد جنگ و كشمكش مرزهای غیر قابل عبوری بین مردم ایجاد كرده است، جریان دارد. حتی در این شرایط، شجاعت و دوراندیشی انسان هایی كه برخی از آنان برای دیگران ناشناخته مانده‌اند، در موراد بسیار شعله گفتگو را صرفنظر از همه مرزهای واقعی یا مصنوعی روشن نگاه داشته‌اند. الگوی این انسان‌های با اراده كه قادر بوده‌اند از تنوع همسایگان خود فراتر روند و شعله انسانیت را روشن نگاه دارند، بدون شك موثرترین راه آموزش و اشاعه گفتگو است. بنابراین هدف شناخت این نمونه‌های شجاعت انسانی است و نه تلاش برای آنكه آنچه را كه شاید خود نیز به خوبی آماده یاد دادن نیستیم به دیگران نیز بیاموزیم. بهر حال، گوش دادن مهم‌ترین جزء گفتگو است.

پ- فعالیتهای فعلی سازمان ملل متحد
6- گفتگو میان تمدن‌ها یك مفهوم كاملا جدید در سازمان ملل نیست. مفاهیم دیگری با اهداف و ارزشهای مشابه و مكمل پیش از این مطرح شده‌اند كه از آن جمله می‌توان به قطعنامه‌های اخیر سازمان ملل متحد درباره فرهنگ بردباری و فرهنگ صلح اشاره كرد. مجمع عمومی به موجب قطعنامه 126/48 سال 1995 را به عنوان سال سازمان ملل متحد برای بردباری اعلام كرده بود. یكی از نتایج مهم توجه مجمع عمومی به این موضوع، اعلامیه اصول بردباری (مراجعه شود به سند (A/SI/201) بود كه مجمع عمومی در قطعنامه 95/51 به آن اشاره كرده است. در ماده اول آن بردباری به این شكل تعریف شده است: “ احترام، پذرش و تحسین تنوع غنی فرهنگ‌های جهان ما، اشكال بیان و راههای انسان بودن ... به عنوان هماهنگی تفاوت ها”
7- بردباری یك اصل فعال است كه بر شناسایی حقوق بشر و كثرت‌گرایی فرهنگی متكی است. بردباری به معنی تحمل تخلفات اجتماعی و تبعیض یا تضعیف عقاید شخصی افراد نیست. بلكه نوعی سبك زندگی است كه به شخص اجازه می‌دهد آزادانه به اعتقادات خود پای‌بند باشد و در عین حال این نكته را بپذیرند كه دیگران هم به عقاید خودشان به همان گونه پای‌بند خواهند بود. بردباری به معنای به رسمیت شناختن این موضوع است كه انسان‌ها متفاوت هستند و حق دارند با وجود همین تنوعات در صلح بسر ببرند، بدون اینكه عقاید خودشان را به دیگران تحمیل كنند. این مفهوم حاكی از مشاركت فعال در دمكراسی و صلح است و می‌تواند به از بین بردن برخوردهای متكی بر پیش داوری كمك كند و عملا به خشونت، ناسیونالیزم افراطی، حذف دیگران و تعصب و كوته بینی پایان بخشد.
8- منشور ملل متحد از همه مردم می‌خواهد كه “بردباری داشته باشند و به عنوان همسایگانی خوب در صلح با یكدیگر زندگی كنند. “بردباری، اساس مهمی برای حفظ جامعه مدنی است. مقدمه بردباری گفتگو و ارزش‌های مساوات، عدالت، تنوع و همبستگی با دیگران است كه بطور طبیعی از گفتگو نشات می‌گیرد.
9- مجمع عمومی، به موجب قطعنامه 15/52 سال 2000 را به عنوان سال بین‌المللی فرهنگ صلح اعلام كرده است. فرهنگ صلح، آنگونه كه در برنامه عملی مربوط تعریف شده است، عبارتست از ارزش‌ها، اعمال و رفتاری كه منعكس كننده و الهام بخش تعامل و مشاركت اجتماعی، بر پایه اصول آزادی، عدالت و دمكراسی، همه حقوق بشر، بردباری و همبستگی است كه خشونت را مردود می‌داند. هدف فرهنگ صلح پیشگیری از مناقشات از طریق برخورد با علل ریشه‌ای آنها و حل مسائل از طریق گفتگو و مذاكره، و نیز تضمین برخورداری همه اعضای جامعه از رعایت همه حقوق و امكانات مشاركت كامل در فراگرد توسعه است.
10- فرهنگ صلح را می‌توان تحولی مهم و واكنشی در مقابل كسانی تلقی كرد كه نظریه “برخورد تمدن‌ها” را به عنوان الگوی تازه‌ای كه از خاكستر جنگ سرد سر بلند خواهد كرد، مطرح كردند. براساس این نظریه، تنش‌ها و مناقشات بین تمدنها، فرهنگ‌ها و مذاهب بر سیاست جهانی سلطه خواهد یافت. در مقابل، فرهنگ صلح متكی بر این اعتقاد است كه انسان‌ها و ملت‌ها قادرند از طریق گفتمان مسالمت‌اآمیز، تعامل‌های مفید متقابل و تعریف ارزش‌های مشترك، جهان بهتری بنا كنند. مجمع عمومی به منظور ترویج فعالیتهای گسترده در این زمینه سال 2000 را به عنوان سال بین‌المللی فرهنگ صلح اعلام كرده است. این اقدام باید راه را برای سال سازمان ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها در 2001 هموار كند. بعلاوه، این دو سال، اولین سالهای دهه بین‌المللی فرهنگ صلح و عدم خونت برای كودكان جهان هستند كه موجب تقویت مفاهیم مزبور و كمك به جا افتادن آنها در روابط بین‌الملل خواهد شد.
11-این مفاهیم در عین حال اساسی است جهت انتقال از فرهنگ واكنش به فرهنگ پیشگیری، یعنی آنچه كه دبیر كل ملل متحد در گزارش خود راجع به فعالیت سازمان در سال 1999 (سند شماره (A/54/1999/6 خواستار آن شده است. اكثرمناقشات اخیر كه در آنها از سازمان ملل متحد درخواست میانجیگری و مداخله شده است مبتنی بر زمینه‌های قومی، قبیله‌ای یا مذهبی بوده‌اند. این امر گویای ضرورت بیشتر ترویج تفاهم و برخورد با علل ریشه‌ای مناقشات است. فرهنگ پیشگیری مشتمل بر بردباری است اما در عین حال مستلزم تصمیم مشترك و تعهد استوار حكومت‌ها به ایجاد تحرك در فراگردهای گفتگو و میانجیگری جهت برخورد با علل اساسی مناقشات بالقوه، پیش از تبدیل شده آنها به جنگ نیز هست.

ت- هدف
12- اعضای ملل متحد ارزش‌های مشتركی دارند كه در منشور ملل متحد منعكس شده است. گسترش این ارزش‌های مشترك میتواند بنابه تعریف، گفتگو را تسهیل كند، زیرا دول عضو در اصول مشترك بیشتری با هم سهیم خواهند شد. برخی ممكن است هراس داشته باشند كه این گسترش، منجر به سلطه اقویا شود. در این زمینه، سازمان ملل متحد قادر است از طریق تلاش برای تضمین این مسئله كه در فراگرد گسترش مزبور، هویت‌های موجود حفظ خواهند شد، نقشی مهم ایفا كند. تاریخ بشر همواره با دو گرایش ظاهرا متعارض به پیش رفته است: در عرض سی سال گذشته، همگرایی و هویتهای محلی دوشادوش هم در نقاط مختلف جهان جلوه‌گر شده‌اند. این امر نشان می‌دهد كه گسترش ارزش‌های مشترك و تقویت هویت‌های مزبور متعارض نیستند. پیام تنوع تا جائیكه به نظام ملل متحد مربوط است، در شرایطی كه ارزش‌های مشتركی كه ما را به هم می‌پیوندد روبه گسترش‌اند، می‌تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از هویت‌های متمایز عمل كند.
13-هر قدر كه درك تنوع بیشتر باشد احساس هویت عمیق‌تر و گسترش ارزشهای مشترك با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. این تحولات به نوبه خود نظام ملل متحد را تقویت خواهد كرد.
14- بنابراین، كاملا مناسب است كه روح گفتگوی تمدن‌ها باب فراگرد مهمی را برای سازش در نقاط مختلف جهان بازكند. همانگونه كه در خلال دهه 1990 بسیاری از كسانی كه به جنگ می‌رفتند از خطر تنوع به عنوان بهانه‌ای جهت توجیه مناقشه استفاده نمودند، شاید در آینده كسانی كه بدنبال صلح هستند از روح گفتگوی تمدن‌ها به عنوان ابزاری برای پیشرفت بهره‌گیرند.
15- دبیر كل ملل متحد از من خواسته است كه سه مرحله بنیان‌های مفهومی، پذیرش واقعیت و هدف را كه رئوس آنها در این گزارش موقت مطرح شده در عمل پی‌گیری كنم.
16-اینجانب ضمناً آمادگی آن را دارم كه درباره فعالیتهائی كه از سوی دبیركل پی‌گیری می‌كنم، توضیحاتی در اختیار دول عضو و گروههای منطقه‌ای قرار دهم، و در مورد سایر اقداماتی كه ممكن است یونسكو علاقه داشته باشد با همكاری دبیر كل ملل متحد پی‌گیری كند با آن سازمان در تماس خواهم بود.

قطعنامه مربوط به نامگذاری سال گفتگوی تمدنها

منبع: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران

در پی پیشنهاد محمد خاتمی رییس جمهور وقت ایران در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 1999 میلادی، مجمع با تصویب این قطعنامه سال 2001 را به عنوان سال گفتگوی تمدنها نامگذاری کرد:

قطعنامه مصوب مجمع عمومی
53/22 سال ملل متحد برای گفتگو میان تمدن‌ها

مجمع عمومی،
با اعلام نیات و اصول مندرج در منشور ملل متحد كه در میان اصول دیگر خواستار تلاش گروهی برای تقویت روابط دوستانه بین ملتها، رفع تهدید به صلح و ایجاد همكاری بین‌المللی برای حل مسائل جهانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشر دوستانه، همچنین ترویج و تشویق در راستای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان،
شناسائی دست‌آوردهای متنوع تمدن نوع بشر كه كثرت گرائی فرهنگی و تنوع خلاقیت بشر در آنها متبلور است،
آگاه است كه برخورد مثبت و سودمند دو جانبه میان تمدنها طی تاریخ بشر علی رغم موانع ایجاد شده به دلیل عدم بردباری، جدالها و جنگ‌ها ادامه یافته است،
تاكید دارد بر اهمیت بردباری در روابط بین‌الملل و نقش مهم گفتگو به عنوان ابزار رسیدن به تفاهم، حذف تهدید‌ها علیه صلح و تقویت همكاری متقابل و تبادلات بین‌المللی فرهنگ‌ها، با در نظر گرفتن سال 1995 به عنوان سال بردباری ملل متحد و شناسائی این واقعیت كه بردباری و احترام به تنوع ، ترویج و حمایت از حقوق بشر را تسهیل می‌نماید و بستر آرام برای جامعه مدنی، اجتماع موزون و صلح بوجود می‌آورد، با اعلام مجدد كه دست‌آوردهای تمدن، میراث گروهی نوع بشر را پایه‌گذاری كرده و منبعی برای الهام و پیشرفت تمام ابنای بشر است، با استقبال از تلاش دسته جمعی جامعه بین‌المللی برای تقویت تفاهم از طریق گفتگوی سازنده بین تمدنها در آستانه سده سوم،
1- عزم قاطع خود را برای تسهیل گفتگو بین تمدن‌ها ابراز می‌نماید.
2- تصمیم می‌گیرد تا سال 2001 را بعنوان سال ملل متحد برای گفتگو میان تمدن‌ها اعلام نماید.
3- از دولتها، نظام ملل متحد شامل سازمان علمی، فرهنگی و آموزش ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و غیر دولتی مربوطه دعوت به عمل می‌آورد تا نسبت به برنامه‌ریزی و اجرایث طرح‌های مناسب فرهنگی، آموزش و اجتماعی برای ارتقای درك مفهوم گفتگوی تمدن‌ها، از طریق سازماندهی همایش‌ها و سمینارها برای اشاعه اطلاعات و مطالب تحقیقاتی درباره این موضوع، همچنین مطلع كردن دبیر كل سازمان ملل از فعالیتهای خود شركت نمایند.
4- از دبیر كل درخواست می‌نماید تا گزارش موقتی درباره فعالیت‌ها در این مورد به اجلاس پنجاه و چهارم مجمع عمومی و یك گزارش نهائی به اجلاس پنجاه و پنجم ارائه دهد.

ایران با بخش عمده ای از طرح اصلاحات در سازمان ملل مخالف است.

پس از آنکه سیدمحمد خاتمی در پاسخ به نامه عنان، جنگ پیشگیرانه را در راستای اهداف قدرتهای بزرگ و «ناعادلانه» توصیف کرد؛ محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی خود با آن مخالفت کرد. بدین ترتیب اگر دیپلماتهای ایران، اهمیت این موضع را در نظر داشته باشند، میتوانند در جبهه متحدی شاید همراه با چین، روسیه و حتی فرانسه موجب بی اثر شدن چنین پیشنهادی برای اصلاح سازمان ملل و منشور ملل متحد شوند. احمدی نژاد با تاکید بر این نکته که این طرح بر اساس احراز «نیات» است و نه «واقعیات» در سخنرانی خود، با آن مخالفت کرد.
وی پس با ابراز تاسف از چیدمان اعضای دائم شورای امنیت، خواستار نقش سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای افریقایی در این شورا به صورت دائم شد. با توجه به چنین ابراز «تاسف» وی، به نظر میرسد دولتمردان ایران احساس میکنند که حامیان و دوستان احتمالی آنها نخواهند توانست در اجلاس شصتم راهی شورا شوند، بنابراین به مخالفت با ساختار کنونی و هرگونه اصلاحاتی که نظر آنها را تامین نکند خواهند پرداخت و در این مورد، اگرچه ابهامات زیادی برای ناظران بین المللی و حتی دیپلماتها درباره نتیجه نهایی کنفرانس، وجود دارد؛ اما پیش بینی میشود که ایران بتواند در کنار کشورهای غیرمتعهد و برخی کشورهای افریقایی و شاید با حمایت چین، اجازه گسترش اعضای دائم با حق وتو به کشورهایی همچون آلمان و ژاپن را ندهد. از سوی دیگر مبادلات اقتصادی پیش روی ایران و هند، ایرانی ها را به این سو وسوسه میکند که از حضور دائم هند در شورا و حتی حق وتوی آن استقبال کنند؛ اما آنها به خوبی از روابط گسترده هند و امریکا نیز آگاهند و همین امر بر ابهامات آنها افزوده و مانع اعلام موضع صریحی شده است. با اینحال احمدی نژاد از این که آسیا با داشتن تمدنهای بزرگ، تنها یک نماینده دائم (چین) را در شورای امنیت دارد نیز ابراز «تاسف» کرد. آیا این سخنان نشانه حمایت ایران از هند است؟ به نظر میرسد هند قابل تجزیه از برزیل، ژاپن و آلمان نباشد و رای به اصلاحات این چنینی در شورا، در واقع پذیرفتن خطر حضور آلمان و ژاپن در شوراست. خصوصا که ژاپن فعلا با دولت تقویت شده کوییزومی پیرو سیاستهای امریکاست و آینده آلمان نیز خصوصا در پرونده هسته ای ایران با توجه به حضور خانم مرکل – که او هم پیرو امریکاست! – در این انتخابات بر ابهامات ایرانیها افزوده است. در مجموع به نظر میرسد ایران با این شکل از اصلاحات بدون حضور دائم کشوری اسلامی در شورای امنیت مخالفت خواهد کرد.

شصت سال گذشت؛ کاش میشد که «نو» شد!

سازمان ملل متحد، شصت و یک ساله شد. اینک در آستانه هفتمین دهه از عمر خود، این سازمان میخواهد و باید که «نو» شود. اما چگونه؟ کدام نو شدن؟
واقعیت آشکار برای همه – چه آنها که در عمل پایبندند و چه آنها که نیستند – این است که سازمان دیگر پاسخگوی جهان کنونی نیست. از ناکارآمدی های سازمانی و اداری مانند آنچه در برنامه نفت در برابر غذا گذشت تا تحقیر شرمگنانه سازمان در جریان قضیه عراق. دو معضل بزرگ؛ مشروعیت و کارآمدی. پس هیچ تردیدی نیست. مسلم است که گاهی تصمیم گیری در جریان مهمترین اتفاقاتی که صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر را تهدید میکرد، بنا به هر دلیلی «سخت» بوده است. اینک چگونه میتوان هم نو شد؟ هم این که همه اعضای جامعه بین المللی را برای در روند جهانی شدن سهیم نمود؟ و هم همانگونه که همگی اذعان داریم حفظ صلح بسیار آسان تر از به دست آوردن صلح است؛ هزینه حفظ صلح را کاهش داد و پرداخت؟ و تازه این که روند تصمیم گیری را در نهاد تصمیم ساز، یعنی شورای امنیت تسهیل کرد؛ به نحوی که نقض حقوق بشر و صلح در میان لابی های سیاسی گم نشود؛ شورا کارآمد و در عین حال واجد مشرعیتی «بین المللی» باشد؟
در حقیقت بار دیگر به همان دو موضوعی برمیگردیم که باید درباره آن همین روزها تصمیم بگیریم. تصمیمی که ما خواهیم گرفت، به طور مستقیم در زندگی امروز خود ما و زندگی فرزندان ما تا سالهای سال تاثیرگذار خواهد بود.
آری! ما به زمانی برای نو شدن رسیده ایم. اما کدام نو شدن و چگونه و با چه هزینه ای نو شدن؟ نوسازی و اصلاح سازمان بدون درنظر گرفتن آینده چه تبعاتی دارد؟
به گمان من، منشور ملل متحد حداقلی از اصول همکاری میان ملتها – و دولتها به عنوان نمایندگان آنها – فراهم آورده است. از نام سازمان نیز پیداست! سازمانی برای اتحاد «ملتها» و نه «دولتها»! سازمانی برای بزرگترین آرمانهای بشری؛ یعنی صلح، آرامش، عدالت و زندگی مسالمت آمیز با احترام به «حقوق» یکدیگر و تلاش برای تدوین این «حقوق». به گونه ای که هرگونه نقض صلح؛ اعم از تهدید به استفاده از زور تا استفاده عینی از زور در آن منع شده است و هر اختلافی باید و باید و فقط و فقط از راههای مسالمت آمیز و با تمکین به قانون، حل و فصل شود. و آن قانونی که در روندی دموکراتیک، مورد توافق است.
اما اینک چه چیزی پیش روی ماست؟ آیا همه آنچه را که خواسته ایم به دست آورده ایم؟ شصت سال گذشته است. پدربزرگهای ما باید پاسخ دهند که آیا به آنچه باور داشتند چه قدر نزدیک شده اند و ما چه پاسخی برای نسلهای آینده در قبال استمرار یا اصلاح وضع کنونی خواهیم داشت؟! و پیش از همه چه پاسخی برای خویش داریم؟
فقر، بیعدالتی، جنگ، ترور، خشونت، بیسوادی، بیماری و عدم بردباری عقیدتی از ما چه انسانهایی ساخته است؟ پذیرفته ایم که همه این مشکلات – کم و بیش – در طول تاریخ بشر وجود داشته است. پذیرفته ایم که سازمان و نهادهای وابسته تا آنجا که خواسته اند و توانسته اند؛ گامهای بزرگی برای صلح، عدالت و حقوق بشر برداشته اند. اما آیا میپذیریم که با روش کنونی به نتیجه خواهیم رسید؟ اگر چنین است چه زمانی را میتوان برای دستیابی به این اهداف، پیش بینی کرد؟ قرار است ظرف سالهای 1990 تا 2015 تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند، به نصف کاهش یابد. قرار است تا سال 2015همه پسران و دختران دوره ابتدایی را پشت سر گذاشته باشند و هیچ کس در سن سوادآموزی به بی سوادهای جهان افزوده نشود. قرار است نابرابریهای جنسیتی به طرز معقولی حذف شود و زنان توانمند شوند. قرار است تا 10 سال دیگر میزان کودکانی که پیش از پنج سالگی فوت میکنند، به یک سوم میزان کنونی برسد و زنانی که هرجای دنیا هنگام زایمان می میرند، به 25 درصد رقم کنونی کاهش یابد. قرار است گسترش ایدز، مالاریا و بیماریهای واگیر و فراگیر جهانی کاملا متوقف شود. باید پایداری محیط زیست تضمین شود و دسترسی افراد به آب آشامیدنی سالم افزایش چشمگیری داشته باشد و زندگی بیش از یکصد میلیون زاغه نشین و هزاران بی خانمان به نحو چشمگیری بهبود یابد. و قرار است مشارکت جهانی برای توسعه نهادینه شود و باید کار شرافتمندانه برای میلیونها جوان بیکار در سراسر جهان ایجاد شود و داروهای حیاتی در دسترس مردم در کشورهای درحال توسعه قرار گیرد و...
15 سال گذشته و 10 سال دیگر برای این اهداف بزرگ وبلندپروازانه اما «ممکن» باقی مانده است. کجای پیشرفت این پروسه هستیم؟ آیا متحدان فوق العاده ثروتمندتر ما، توانستند کوچکترین توافقی برای اصلاح امور داشته باشند یا چند بمب از سوی تروریستها در لندن، مانع تصمیم گیری آنها شد؟ آیا آنها ترجیح میدهند به جای کمک به روند پیشرفتهای علمی در جهان، برای درمان بیماریهایی چون ایدز و سارس، نیروهای خود را برای جبهه نبرد در قندهار و بغداد آماده کنند؟! آنچه از جنگ با تروریسم به دست آمده چه بوده است؟ همه شواهد عینی نشان میدهد که روند افزایش تروریسم در جهان، به طور وحشتناکی افزایش یافته است و ما برخلاف برخی ادعاها در «دنیایی امن تر» زندگی نمیکنیم و هیچکدام ما – از نیروهای ائتلاف جنگ و مردم عادی در عراق گرفته تا دارفور – به هیچ وجه از امنیت شایسته یک انسان در دنیای علم و پیشرفت، دنیای توسعه و دموکراسی برخوردار نیستیم! چرا اینچنین شده است؟ آیا آنچه امروز بر ما میگذرد؛ علیرغم پیشرفتهای محسوس، اما ناچیز و ناکافی نتیجه چیست؟
ما اینک در برابر دو گزینه جدید قرار گرفته ایم. یکی اصلاح شورای امنیت و یکی تفسیری موسع و بیشرمانه از دفاع مشروع که اجازه میدهد هر نیروی مسلحی با در نظر گرفتن «نیت» احتمالی طرف مقابل، جنگی «پیشدستانه» را به راه بیندازد. نباید چشمهایمان را ببندیم. امروز ما در وضعیتی قرار نداریم که به سادگی از کنار خواست بسیاری از ملتها برای مشارکتی واقعی در روند جهانی شدن، بگذریم. میخواهیم شورای امنیتی داشته باشیم که به راستی نماینده وضعیت دنیای امروز باشد. بسیار خوب! اما کدام «نمایندگان» و کدام «نمایندگی»؟ منظورم دقیقا این است که قرار است نمایندگی ها بر چه اساسی باشد؟ آیا صرف «توزیع عادلانه جغرافیایی» آن هم برای اعضای غیردائم کافی است؟ یا نیاز است ملاکهای دیگری همچون «سیستمهای حقوقی مختلف» و انواع تفکرات و سلیقه های صلح طلبانه را هم در این شورا بپذیریم؟ آیا نمایندگی ها و نمایندگان جدید هم باید حق وتو داشته باشند؟ آیا حق وتو، به شکل این چنینی که بارها ناکارآمدی آن، هم در حفظ منافع قدرتها و هم در حفظ صلح و احترام به حقوق بشر اثبات شده است؛ ما را به جایی میرساند؟ بسیار خب! از این سوالها میگذریم چون اساس خود سوالات، در دنیای امروز، مضحک به نظر میرسند! بگذارید بپرسیم آیا قرار است چه نمایندگان دیگری و با چه نمایندگی هایی وارد شورا شوند؟ کدام به عنوان عضو دائم و با حق وتو و کدام به عنوان عضو غیر دائم؟ آیا راه حل میانه این است که اعضای دائمی بدون حق وتو هم داشته باشیم؟
به نظر میرسد مطمئن هستیم که افزایش اعضای غیردائم به پویایی شورا و اصل «نمایندگی» کمک بزرگی میکند. با این افزایش، ما مسلما میتوانیم مدعی شویم که اعضای شورا، واقعا نماینده همه سلیقه ها در سازمان هستند. این نقطه مشترک حداقلی ماست. اما وقتی به مساله افزایش اعضای دائم میرسیم مسئله سختی را باید حل کنیم. اول این که اعضای جدید چگونه باید انتخاب شوند و کدام کشورها شایستگی این نمایندگی را دارند؟ آیا کشورهایی که سابقه آنها در جنگ افروزی یا داشتن سلاح کشتار جمعی یا تلاش آنها برای افزایش توان هسته ای نظامی مورد سوال است شایسته خواهند بود؟ آیا کشورهایی که تاکنون نقش برجسته ای در دیپلماسی جهانی نداشته اند و هیچ پرونده خاصی از آنها در ذهن مخاطبان عام جهانی وجود ندارد، میتوانند نماینده دیگران باشند؟ ژاپن و آلمان به دلیل سابقه شان در جنگ جهانی، هنوز مشکلاتی دارند. ژاپن هنوز نتوانسته مشکلات تاریخی خود را با چین، دیگر عضو دائم شورا رفع کند و مساله «کتاب درس تاریخ» هنوز هم مشکل زاست! آیا تنش های این چنین سخت و سابقه درگیری نظامی بین دو همسایه در یک شورای امنیت، شایسته است؟ آیا اضافه شدن آلمان، به انگلیس، فرانسه و روسیه میتواند نشانه ای از رعایت عدالت در توزیع جغرافیایی باشد؟ البته فراموش نکرده ایم که در این شورا قرار نیست چنین اصلی رعایت شود اما نباید فراموش کرد که افزودن یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا به جمع اعضای دائم، در کنار انگلیس و فرانسه به چه معناست؟ آیا این یک عمل هماهنگ میان اعضای اتحادیه است؟! آیا ما هیچ سابقه ذهنی از برزیل داریم که بدانیم موضع آنها در مسائل بین المللی چگونه است تا شاید آنها را به عنوان نماینده تفکر خود در شورا بشناسیم؟ برزیل تاکنون چه قدر در دیپلماسی بین المللی تجربه اندوخته است که بخواهیم «وظیقه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به او بسپاریم؟
... سوالهایی از این دست شاید باز هم به ذهن برسند.
از سوی دیگر، کشورهای اسلامی بدون این که هیچگونه هماهنگی از خود نشان دهند، هرازگاهی هریک سازی بر آهنگ درخواست عضویت دائم در شورا مینوازد. ایران، عربستان، مصر و حتی شاید قطر، عراق، ترکیه و... بخواهند این کرسی دائم را از آن خود کنند. در آن صورت آنها آیا واقعا به عنوان نماینده «کشورهای اسلامی» عمل خواهند کرد؟! آیا توافقی میان نیروهای اسلامی در صحنه بین المللی وجود داشته است؟ همه آنان از مقابله با اسرائیل سخن میگویند اما به نوبت پشت میز مذاکره رسمی یا غیررسمی می نشینند. اگرچه بعد میگویند: «اگر کشور مستقل فلسطین تشکیل نشود، ما همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم.» اما کدام هماهنگی میان ایشان وجود دارد که یکی بتواند خود را به عنوان نماینده مطرح کند و از حمایت دیگران برخوردار شود؟ آنها در وضع خاصی هستند. پس از 11 سپتامبر مسلمانان در سراسر جهان – جاهایی که در اقلیت هستند – و حتی در عراق! با مشکلات زیادی روبرو هستند. آنها نیاز به اجماعی دارند تا از حقوق خود دفاع کنند؛ اما کدام اجماع و کدام نمایندگی؟!
افریقایی ها هم حتی داعیه دو کرسی را گاهی داشته اند اما تاکنون خبر مساعدی از آنان نیز به دست نیامده است. افریقایی ها که هر روز باید خبرهای بدی از کنگو، سودان یا هر کشور دیگری بشنوند؛ بیش از سایرین نیاز دارند تا نماینده ای واقعی در شورا داشته باشند. آنها از نظر اتحاد با یکدیگر اگرچه ممکن است اختلافاتی مانند اختلافات فقهی یا فرقه ای میان مسلمانان را نداشته باشند؛ اما ممکن است به جمع بندی بر سر این که کدام کشور نماینده دیگران باشد؛ برسند. مشکلی که در مورد برزیل گفته شد در اکثر کشورهای افریقایی هم صدق میکند و از این رو حمایت بین المللی از آنها را یا از بین میبرد یا به چیزی شبیه «ترحم» تبدیل میکند. ترحم و لطفی که ممکن است از راههای دیگری جز عضویت دائم در شورای امنیت هم به دست آید؛ مثل وامها و کمکها و طرحهای سازمان ملل برای مبارزه با مشکلات افریقا.
بنابراین تصویری که ما داریم نشان میدهد که به سختی ممکن است به توافق دو سوم اعضای ملل متحد برای عضویت اعضای دائم جدید در شورای امنیت دست یابیم. و باید به یاد داشت که این توافق باید همراه موافقت 5 عضو دائم کنونی شورا هم باشد و همه این توافقات سران در مجمع عمومی باید – حداقل در همان سطح دو سوم – به تصویب قوای مقننه آن کشورها هم برسد.
پس به راستی چه خواهد شد؟ نتیجه این همه بحث چه خواهد بود؟ دو راه بیشتر نداریم. یا اعضا موافقت میکنند که کشورهایی چون برزیل، هند، آلمان و ژاپن به عضویت دائم در بیایند و یا نه. اکثر کشورها در حال تصمیم گیری هستند و آنچه به آنان کمک میکند، بیشتر منافع کنونی آنهاست. با اینحال بسیاری از کشورها در حالت ابهام برای تصمیم گیری قرار دارند. اگر آنها، اعضای جدیدی را برای شورا بپذیرند تنها یک هدف خواهند داشت و آن هم ایجاد جبهه جدیدی برای مقابله قوا و منافع متعارض در شورا. چنین کشمکشی بیش از همه به سود کشورهای ضعیف است. از سوی دیگر ممکن است مواردی همچون قضیه عراق تکرار شود؛ زیرا امریکاییها نشان دادند که سازمان را تا زمانی تحمل میکنند که همراه آنها باشد. در این وضع، حداکثر چیزی که نصیب دیگران میشود، برچسب غیرقانونی بودن بر اقدامات امریکاست. چیزی که در بلند مدت به ضرر کاخ سفید و همه تمام خواهد شد. امریکا اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست میدهد و ضررهای زیادی دقیقا مانند آنچه در عراق گذشت، به بار خواهد آمد مانند افزایش تروریزم، ناامنی، بیماری، فقر و نهایتا تهدید همه ما، از دست دادن صلح و امنیت و تضییع آشکار حقوق بشر.
یا این که کشورها به اصلاحاتی که «نمایندگی» واقعی دنیای امروز را نداشته باشد، پشت کنند. این هم به منزله تایید وضع موجود است! چنین نیست؟! وضعی که هیچ کس نمیتواند از آن ابراز خشنودی کند؛ حتی امریکا!
در این میان، واکنش پنج کشور کنونی هم تعیین کننده خواهد بود. هنوز خبر دقیقی به دست ما نرسیده است و همین نشان میدهد آنها هم در تردید به سر میبرند که آیا حاضرند شرکای جدیدی را بپذیرند یا نه؟ اگر نپذیرند، یا تمام و کمال برای حفظ وضع موجود تلاش میکنند یا این که با عضویت دائم و بدون حق وتوی اعضای جدید موافقت خواهند کرد. شاید بتوان راه حل اخیر را در صورت توافق طرفین و درخواست آن از سوی مطالبه کنندگان جدید قدرت، یک راه «میانه» دانست که برای مدتی آرامش را به فضای سیاسی جهان باز گرداند؛ اما همه ما در ابهامی عجیب به سر میبریم.
پس حتی ممکن است همه به آنچه که هست راضی شوند!
اما مساله دیگر، مساله ای است که امیدواریم همان فضایی که در برابر امریکا در جنگ عراق ایجاد شد و همان ائتلاف جهانی علیه جنگ بار دیگر تشکیل شود. «جنگ پیشدستانه» هرگونه امیدی را برای «حفظ صلح» با هزینه کم میتواند به یاس تبدیل کند. هیچ شکی نیست که با توجه به موازین کنونی منشور ملل متحد و نظریات حقوقی پیشین، تا امروز این امر رد شده است؛ و پذیرش آن کاملا غیرمنطقی است و انتظار میرود این طرح به تصویب نرسد. آلمان، روسیه و فرانسه که در جنگ عراق، جبهه مخالفان امریکا را رهبری میکردند باید از آن حوادث درس عبرت گرفته باشند. آنها میتوانند با یک ابتکار که مورد حمایت دبیرکل نیز قرار خواهد گرفت، اختیار جنگ پیشدستانه را از همه کشورها با صراحت سلب کرده و در اختیار شورای امنیت قرار دهند. نوشته های پیشین عنان نشان میدهد با این طرح موافق خواهد بود و اکثر حقوقدانان از آن حمایت میکنند. گرچه برخی حتی معتقدند که اکنون هم این امر در اختیار شورا هست.
البته مسائل دیگری هم هست که باید گفت عمدتا «شکلی» هستند و جنبه «ماهوی» ندارند. به هرحال گریزی نیست از این که سازمان از جنبه حمایت از حقوق بشر، قانونا حمایت شود. باید دید درباره احتمال تشکیل «شورای حقوق بشر» چه پیش خواهد آمد و توافق نهایی چه خواهد بود. مکانیزمهای کنونی سازمان درباره احترام به حقوق بشر، به ویژه درباره موارد نقض گسترده حقوق بشر، هنوز نارساست. ممکن است تجربه نسبتا موفق اروپا در تشکیل دادگاه اروپایی حقوق بشر در این مورد، جالب باشد اما نمیتوان مطمئن بود که کشورهایی که از نظر سازمان، به نقض حقوق بشر متهم میشوند، چنین تجربه ای را بپذیرند و حاضر شوند در برابر «افراد» در یک «سازمان بین المللی» احساس پاسخگویی داشته باشند و از اصل حاکمیت ملی برای ادعای خود استفاده خواهند کرد. گرچه واقعیت این است که از زمان تشکیل سازمان ملل، این اصل رفته رفته استثنائات بیشتری بر خود دیده است.
زمان زیادی باقی نیست و روسای دولتهای ما باید تصمیم خود را بگیرند. هر رای آنها، در آینده جهان تاثیرگذار خواهد بود.
60 سال گذشته است. باید نو شویم و همه میدانیم که میخواهیم نو شویم. اما پرسش من در کمتر از یک هفته به تصمیم گیری در این مورد، این است که چه قدر درباره مفاد نو شدن با هم توافق داریم؟

امیر مقامی – 23 شهریور 1384
14 سپتامبر 2005

لینک مربوط» مقاله ای درباره اصلاح ساختار سازمان ملل؛ امیر مقامی

اعلام مخالفت رسمی رییس جمهور ایران با طرح ارائه شده برای اصلاح سازمان ملل

منبع: قانون سبز

دکتر احمدی نژاد، در سخنرانی کوتاه خود در نشست بعدازظهر نخستین روز شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با دو

موضوع اصلی اصلاح ساختار سازمان ملل مخالفت کرد و نسبت به برخورد گزینشی کشور میزبان با میهمانان انتقاد نمود.
وی درباره مساله اصلاح شورای امنیت نسبت به عدم سهیم بودن کشورهای اسلامی با بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت، عدم سهیم بودن کشورهای افریقایی و محدود بودن قاره آسیا یه یک عضو دائم در این شورا ابراز تاسف کرد.
دکتر احمدی نژاد درباره مساله جنگ پیشگیرانه نیز با اعلام این مساله که این امر بر اساس احراز نیات کشورها و نه واقعیات است؛ مخالفت خود را با قانونی شدن این موضوع اعلام نمود. مشروح این سخنان را میخوانید؛ ضمن اینکه بررسی سخنان رییس جمهور را به فرصت آینده موکول میکنم:

رییس جمهور سخنرانی خود را با بخشهایی از دعای افتتاح آغاز نمود: «اللهم عجل لولیک الفرج ...» وی سپس با ستایش خداوندی که عدالت را مبنای آفرینش و موجب قوام و صلاح انسانها قرار داده و آنها را در جهت خوبیها و اجتناب از بداندیشی فراخوانده است و با درود بر پیامبران الهی به اعلام مواضع دولت ایران در مورد موضوعات نشست پرداخت.
وی ضمن تشکر از دبیرکل و با ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران و نمایندگان کشورها، تاسف خود را نسبت به حوادث کاظمین و طوفان کاترینا اعلام و با آسیب دیدگان همدردی کرد.
احمدی نژاد گفت: سازمان ملل باید نقطه اتکا و اشتراک و امید همه ملتها باشد. پس باید اولا عدالت در سازمان حاکم و طبق منشور، همه اعضا از حقوق مساوی برخوردار باشند و قدرت و ثروت، حقی ایجاد نکند.
دوم این که اصول دموکراسی و اخلاق در همه ارکان سازمان حاکم شود تا سازمان الگوی دموکراسی و اخلاق باشد.
سوم اینکه سازمان به وظیفه خود برای تعمیق عدالت در سطح بین المللی عمل کند.
چهارم این که میزبان، حق بیشتری نداشته باشد و دسترسی به سازمان برای همه اعضا صورت گیرد.
به اعتقاد دکتر احمدی نژاد؛ مهمترین چالش ما فرسایش نیروی انسانها به دلیل دوری از معنویت و یکتاپرستی است و سازمان باید دولتها را به عشق به انسانیت و معنویت رهنمون سازد. ضمنا پذیرش تئوری یکجانبه گرایی، برابر است با نابودی کل ساختار سامان. باید با «ویروس مخرب یکجانبه گرایی» مقابله کرد. امروز، امنیت روانی و زیستی ملتها به مخاطره افتاده است و یکجانبه گرایی، تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی، تهدید و تحمیل جنگ به بهانه امنیت و رفاه برای قدرتها، عملا مسوولیت سازمان را بری استقرار عدالت در همه عرصه های جهانی دوچندان کرده است. به اعتقاد احمدی نژاد، نمیتوان صلح و امنیت و رفاه را در بخشی از جهان به بهانه ناامنی و فقر و تبعیض تامین کرد.
رییس جمهور ایران گفت: فلسفه وجودی سازمان ملل، بسط صلح و آرامش است. پس تجویز «اقدام پیشدستانه» که مبتنی بر احراز نیات و نه واقعیات است، خلاف موازین سازمان و منشور است. به اعتقاد وی، ترکیب شورای امنیت باید نشانه توازنی دموکراتیک باشد به نحوی که همه تمدنها در آن نماینده دائم داشته باشند. وی گفت: «از اینکه بیش از 50 کشور اسلامی با 1 میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت و قاره افریقا در این شورا نماینده ای ندارند و قاره آسیا با تمدنهای بزرگ تنها یک نماینده دارد متاسفم.»
احمدی نژاد گفت: سازمان باید بدون «اعمال نظرات گزینشی» عمل کند و همه بتوانند به آن سفر کرده و به گفتگو بنشینند. به نظر ما این ملاحظات زمانی محقق میشود که گفتمان خشونت و سلطه جای خود را به گفتمان صلح و امنیت بر مبنای گفتگو، عدالت و مهرورزی بدهد. چنانکه به گفته پیامبر گرامی اسلام (ص) بالاترین مرتبه خرد، جلب دوستی مردم و نیکی کردن به مردمان است.
جهان یک پیکره واحد است که بیماری یک عضو آن، آسایش همه آن را مختل خواهد کرد؛ چنانکه شاعر فارسی، سعدی میگوید: «بنی آدم اعضای یک دیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار» لینک مربوط» مقاله ای درباره اصلاح ساختار سازمان ملل؛ امیر مقامی

حقوقی فراتر از مرزها؛ درباره دکتر ضیایی بیگدلی

محمدرضا ضیایى بیگدلى،استاد دانشگاه. متولد ۱۳۲۱ تهران.

- اخذ مدرك دیپلم ادبى از دبیرستان دارالفنون در سال ۱۳۴۰.

- اخذ مدرك لیسانس حقوق ازدانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۳.

- اخذ مدرك دكتراى حقوق بین الملل عمومى از دانشگاه مونت پولیه فرانسه، ۱۳۴۸.

- استادیار مدرسه عالى علوم قضایى و ادارى قم، ۵۴-۱۳۴۹.

- استاد مدعو در مدرسه عالى بازرگانى، ۱۳۵۴.

- مدیر حقوقى صندوق عمران مراتع وزارت كشاورزى.

- مدیركل حقوقى سازمان ثبت احوال.

- عضو هیأت علمى دانشكده علوم سیاسى و اجتماعى، ۵۹-۱۳۵۸.

- عضو هیأت علمى مجتمع دانشگاهى ادبیات و علوم انسانى، ۶۰-۱۳۵۹.

- عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰.

- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایى از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸.

- استاد پایه ۲۵ دانشگاه علامه طباطبایى از سال ۱۳۷۸ تاكنون.

- مدیرگروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایى در سالهاى ۷۶-۱۳۶۰ به جز دو دوره دوساله.

- رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه علامه طباطبایى، ۷۷-۱۳۷۶.

- مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایى، ۱۳۷۷ تاكنون.

- عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن ایرانى مطالعات سازمان ملل متحد از سال تأسیس (۱۳۷۸) تاكنون.

- عضو مؤسس و عضو شوراى مركزى مجمع صنفى اعضاى هیأت علمى دانشگاهها از سال تأسیس (۱۳۸۱) تاكنون.

- تألیف ۲۵ مقاله علمى و تألیف كتاب هاى حقوق بین الملل عمومى، حقوق جنگ، اسلام و حقوق بین الملل، حقوق معاهدات بین المللى و ترجمه كتاب حقوق شوروى.

ازسال ۱۳۴۹ خورشیدى تاكنون به تدریس در رشته حقوق پرداخته و در تربیت چندین نسل از دانشجویان رشته حقوق نقش مؤثر ایفاكرده و كتاب «حقوق بین الملل عمومى» او در سال جارى به چاپ بیست و یكم رسیده است و ركورد بیشترین چاپ درمیان كتاب هاى حوزه «حقوق» كه در سالهاى بعد از انقلاب چاپ شده را نصیب خود نموده است.

محمدرضا ضیایى بیگدلى استاد دانشگاه، حقوقدان و نویسنده متولد ۱۳۲۱ تهران است. تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در تهران طى نموده و در سال ۱۳۴۰ از دبیرستان دارالفنون موفق به اخذ دیپلم ادبى شده. مطالعات غیردرسى او عمدتاً حول محور تاریخ اسلام، زندگى پیامبر و ائمه بوده و كتاب هاى «محمد؛ پیامبرى كه از نو باید شناخت» و «پیامبر» زین العابدین رهنما را مطالعه كرده است.

پدرش كه درجه اجتهاد داشته و فردى معمم بوده و بعدها به تحصیل در دانشگاه هم روى آورده و مدرك دكتراى الهیات را از دانشگاه تهران دریافت كرده و در وزارت دارایى وقت و دانشگاه تهران و دانشكده افسرى هم درس مى داده، درپى این نبوده كه باور و نگرش خود را به محمدرضا - پسر و فرزند ارشد خانواده - تحمیل كند و بچه بزرگ خانواده هم بر ۶ برادر و خواهر خود تأثیرگذار بوده است.

وى در سال ۱۳۴۰ به دانشگاه تهران راه پیدا مى كند و در رشته حقوق دانشكده حقوق به تحصیل مى پردازد و بعد از ۳ سال فارغ التحصیل مى شود.

از استادانش من جمله دكتر سیدحسن امامى، دكتر محمدباهرى، مشكات و سنگلجى به نیكى یاد مى كند و اعتقاد دارد ازنظر علمى دكتر سیدحسن امامى (استاد درس حقوق مدنى) و دكتر باهرى (استاد درس حقوق كیفرى) برایش الگو بوده اند.

بعد از اتمام تحصیل دوره كارشناسى، دوره یكسال و نیمه خدمت نظام وظیفه را پشت سر مى گذارد و با توجه به علاقه شخصى خودش و اصرار پدرش كه ثروت و املاك موروثى برخوردار بوده به منظور ادامه تحصیل در سال ۱۳۴۴ به فرانسه مى رود و تحصیلات آكادمیك خود را در رشته حقوق بین الملل عمومى به مدت ۴ سال تا مقطع دكترا ادامه مى دهد در دانشگاه مونت پولیه.

این سفر، اولین سفر خارج از كشور محمدرضا ضیایى بیگدلى بوده. سفرى سخت و زندگى در محیطى غریب؛ اگرچه قبل از سفر، چند نفر آشنا و فامیل در فرانسه داشته و او با كمك آنها از راهنمایى هاى لازم بهره مند مى شده ولى به هرجهت محیط غریب، تجربه اى جدید پیش روى او مى نهد و او ناهمخوانى دو فرهنگ ایرانى و فرانسوى خصوصاً درزمینه ارتباط بین افراد و محیط خانوادگى را لمس مى كند.

تز دكتراى او درمورد مسؤولیت بین المللى افراد و به عبارت دقیق تر «مسؤولیت افراد درحقوق بین الملل» بوده است.

«من عمده بحثم این بود كه برپایى دادگاههاى نورنبرگ و توكیو در ایام بعد از جنگ جهانى دوم، زمینه را براى یك تحول درحقوق بین الملل فراهم نموده است و ما باید به سمتى برویم كه افراد نتوانند پشت حجاب شخصیت حقوقى و دولتها، خودشان را مخفى كنند و مرتكب جنایات علیه بشریت شوند.»

ضیایى بیگدلى مى گوید: برخى بر آن دادگاهها انتقاد وارد مى كنند و آنها را دادگاههاى فاتحین جنگ مى دانند كه براى شكست خوردگان در جنگ تصمیم گیرى كرده اند ولى به هرحال مكانیزم و قوانین و مقرراتى باید باشد تا افرادى هم كه مرتكب جنایات علیه بشریت، نسل كشى و جنایت جنگى مى شوند محاكمه گردند و ازنظر بین المللى، افراد هم مسؤول شناخته شوند.

پیامد مثبت ارائه این تز و ارائه مطالب دیگر ازسوى دیگران باعث مى شود تئورى سازى لازم دراین زمینه صورت گیرد و سازمان ملل به عنوان نماینده جامعه جهانى، كمیسیون حقوق بین الملل را مأمور كند طرحى در ارتباط با مسؤولیت كیفرى افراد تهیه كند و تهیه اساسنامه دیوان كیفرى بین المللى و برپایى دادگاههاى مرتبط با كشتار داخلى رواندا و یوگسلاوى جنبه عملى آن فعالیت هاى نظرى بوده است.

ضیایى بیگدلى پس از بازگشت به وطن، به مدت دوماه در حوزه معاونت ادارى و مالى وزارت كشور به عنوان كارشناس ادارى به كار مشغول مى شود و سپس به مدت یك سال و نیم به عنوان كارشناس در دبیرخانه و اداره سوم سیاسى وزارت خارجه مشغول تهیه گزارشهاى سیاسى و حقوقى مى شود.

پدرش در بهمن ۱۳۴۹ موفق مى شود مجوز تأسیس مدرسه اى عالى به نام مدرسه عالى علوم قضایى و ادارى قم را از وزارت علوم وقت دریافت كند.

او، اولین عضو هیأت علمى و معاون ادارى و مالى آنجا و در ضمن قائم مقام پدرش كه رئیس آنجا بوده مى شود. در آنجا او حقوق بین الملل عمومى و سازمانهاى بین المللى را تدریس مى كرده و این كار را تا سال ۱۳۵۴ یعنى سال دولتى شدن مدرسه عالى ادامه مى دهد. با دولتى شدن مدرسه، احساس ناخوشایندى به او دست مى دهد و آن مدرسه با عنوان مجتمع آموزشى عالى قم به دانشگاه تهران واگذارمى شود و اولین رئیس آن بعد از دولتى شدن هم دكتر مظاهر مصفا بوده كه از جانب دانشگاه تهران به آن سمت منصوب مى شود. اگرچه ضیایى بیگدلى مى توانسته دست كم به عنوان عضو هیأت علمى در آن مدرسه به كار خود ادامه دهد اما از سمت خود استعفا مى دهد و به همراه همسرش به تهران مى آید.

مدتى در مدرسه عالى بازرگانى تدریس مى كند و بعد به كارهاى ادارى و حقوقى تمایل پیدامى كند و یكسال مدیر حقوقى صندوق عمران مراتع وزارت كشاورزى بوده و بعداً هم مدیركل حقوقى سازمان ثبت احوال مى شود.

در سال ۱۳۵۸ معاون ادارى و مالى دانشكده مستقل علوم سیاسى و اجتماعى مى شود كه ریاست آن به عهده دكتر ساعى بوده.

در اواخر سال ۱۳۵۸ دانشكده علوم سیاسى و اجتماعى در ۱۵ مؤسسه آموزشى مستقل دیگر ادغام مى شود و نام مجتمع دانشگاهى ادبیات و علوم انسانى به خود مى گیرد. دكتر عضدى ریاست مجتمع را به عهده داشته و ضیایى هم به مدت یكسال و نیم به درخواست رئیس مجتمع، معاونت ادارى و مالى آن را به عهده مى گیرد.

با تأسیس دانشگاه علامه طباطبایى، عضو هیأت علمى آنجا مى شود و این عضویت تاكنون ادامه داشته است و دروس حقوق بین الملل، حقوق اساسى، اسلام و حقوق بین الملل و سازمانهاى بین المللى را در طى این سالها ارائه داده است.

او در سالهاى ۷۶-۱۳۶۰ به صورت متناوب و به مدت ۱۲ سال مدیر گروه حقوق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایى بوده و نقش مهمى در تبدیل گروه حقوق به دانشكده حقوق ایفا نموده است. بالاخره به مشقات بسیار دانشكده تأسیس مى شود. یكى از موانع تأسیس دانشكده این بوده كه هرگونه گسترش تأسیسات دستگاههاى دولتى در تهران ممنوع است ولى بالاخره در سال ۱۳۷۶ تأسیس دانشكده عینیت مى یابد و این دانشكده در حال حاضر ۱۱۰۰ دانشجوى كارشناسى، ۳۰۰ دانشجوى كارشناسى ارشد و ۱۳ دانشجوى دكتراى حقوق بین المللى را تربیت مى كند.

معروف ترین نوشته او، كتاب «حقوق بین الملل عمومى» است كه هم اكنون به چاپ بیست و یكم رسیده و حدود ۱۰۰ هزارنسخه از آن به بازار آمده و به فروش رفته است.

هرچند كه كتاب «مقدمه علم حقوق» دكتر كاتوزیان كه چندسال قبل ازانقلاب چاپ اول آن به بازار آمده بیش از ۳۰ بار چاپ شده است ولى دستیابى كتاب ضیایى بیگدلى به چاپ بیست و یكم درمیان كتاب هاى حقوقى منتشر در سالیان بعد از انقلاب یك ركورد بى نظیر مى باشد.

این حقوقدان ایرانى مى گوید:

«اگر روابط مادى كشورهاى عضو جامعه بین المللى بنیانى معنوى نیابد و كشورها به همكارى با یكدیگر ترغیب نشوند، آن نظم اندكى هم كه پس از ده قرن به صورت امروزى درآمده است، ازمیان خواهد رفت و جنگ و زورگویى جانشین قاعده و قانون هرچند سست و متزلزل خواهد گردید.

و اینگونه است كه او با امیدوارى آرزو مى كند قواعد حقوق بین الملل از صورت مقررات بین الدولى درآمده و به حقوق واقعاً بین المللى تبدیل شود و انسان به جایگاه رفیع خود نائل شود.

«امروزه معمولاً حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندى مى كنند، حقوق بین الملل عام توسط تمام یا اكثر كشورها و از جمله كشورهاى بزرگ پذیرفته شده و براى كشورهایى كه رسماً آن را نپذیرفته اند هم تعهدآور مى شود. مانند عهدنامه هاى ۱۹۴۹ ژنو درزمینه حقوق جنگ.

اما حقوق بین الملل خاص قواعدى است كه رعایت آن فقط درجوامع بین المللى خاص كه درآنها حداقل دو كشور گردهم آمده باشند الزامى است.»

ضیایى بیگدلى مدتى رئیس دانشكده تازه تأسیس مى شود و از سال ۱۳۷۷ یعنى زمانى كه از سمتش استعفا مى دهد تا اكنون مدیر گروه حقوق بین الملل دانشكده مذكور است.

وى معتقداست به لحاظ شكلى باید دانشجو، نظم و دیسیپلین را رعایت كند، مثلاً به حضور به موقع دانشجو و دقت در فراگیرى درس اعتقاددارد و از لحاظ ماهوى به این باور دارد كه دانشجو باید در كلاس درس «حضورفعال» داشته باشد.

حضور فعال از دید او به معناى صرف حضور دركلاس درس نیست بلكه به معناى این است كه از استاد سؤال كند و به بحث و گفت وگو كردن تمایل نشان دهد و خلاقیت خود را بروز دهد.

باور دارد كه دقت و پرسشگرى باعث مى شود خلاقیت دانشجویان شكوفا شود. او به قدرى به رشته حقوق بین الملل تعلق خاطر پیداكرده كه با تعصب و سماجت زیادى مى گوید: «اگر قرار باشد كه یكبار دیگر به دنیا برگردم و قرار بر این باشد كه شغلى انتخاب كنم باز همین راه و همین روش را انتخاب مى كنم.»

این نوع پافشارى و سماجت بسیار ارزشمند و قابل احترام است و اگر چنین پافشارى اى نبود شاید كتاب حقوق بین الملل او بعد از ۱۰ بار ویرایش به چاپ بیست و یكم نمى رسید.

این استاد دانشگاه علاقه به ایران را در این جملات ابرازمى كند: «من اعتقادم بر این است كه هر چقدر هم انسان در مملكت خودش نارضایتى داشته باشد باز ترجیح دارد بر رفتن به كشورهاى دیگر. من همیشه توصیه كرده ام كه این مملكت، خانه آدم است. اگر كسانى ازنظر مالى و علمى توانایى آن را دارند درخارج اقامت بگزینند بچه هاى ایرانى چه كار كنند.»

او هم اكنون مدیر پروژه اى است كه دانشگاه علامه طباطبایى تصویب كرده و آن تدوین دایرة المعارف دیوان بین المللى دادگسترى است. پروژه اى كه كلیه اطلاعات مربوط به آن دیوان را دراختیار خوانندگان مى گذارد و تدوین چنین دایرة المعارفى حداقل ۶-۵ سال وقت نیاز دارد.

او خود را آدم خوش بینى مى داند كه زمینه هاى اقناع وجدانى را داشته و عاشق كارش بوده است و اعتقاددارد كه كارحاشیه اى حتى كارى مانند وكالت نداشته است.

مى گوید اگر مى خواستم به كار حاشیه اى بپردازم همین آثار تحقیقى و تألیف هم نمى توانستم انجام دهم.

این نویسنده و استاد دانشگاه كه چهل و چهار سال علم آموزى درحوزه حقوق و ۳۵ سال تدریس در زمینه حقوق بین الملل عمومى را در سابقه خود دارد فعالیت در انجمن ایرانى مطالعات سازمان ملل متحد را در راستاى اهداف علمى و اصلى اش مى داند.

حقوقی در کنار تکالیف ما

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com



شاید واقعا نظریه جرمی بنتام صحیح باشد که این تعارض منافع انسانهاست که آنها را به فکر قانونی برای داوری می اندازد. به گمان من، در بهترین شرایط، این منافع «تعریف» میشوند و دسته ای از منافع «مشروع» تلقی می شوند تا مورد حمایت قرار گیرند. نفع مشروع، نتیجه یک «حق» است. در این وضع شاهد تعارض یک حق و یک تکلیف خواهیم بود. تعارض حق من با تکلیف او یا تعارض حق او با تکلیف من. این سطح، البته در نگاه نخست مربوط به روابط انسان – انسان در سطحی از «اجتماع» است که بعدها به روابط انسان – دولت و حتی انسان – محیط هم تسری یافته است.

و اساسا قانون در یک فرایند ویژه با هدف شناسایی حقوق و تکالیف و با توجه به مفاهیم انتزاعی و کلی و بدون توجه به مصداقها و اشخاصی که ممکن است موضوع حق یا تکلیف قرار گیرند، به وجود می آید و اهمیت پیدا میکند. و گویا واقعیت این است که همین انتزاعی بودن، کلی بودن و عاری بودن از مصادیق مشخص بیرونی است که توجه هر فرد انسان را به قانون، به عنوان منبع شناخت حق یک طرف و تکلیف طرف مقابل و نیز به عنوان مبنایی برای قضاوت به خود جلب میکند.

گرچه میتوان گفت از ابتدای آفرینش جوامع، عنصری شبیه قانون - که به طور کلی یک سری قواعد یا مقرره هایی به صورت نامنسجم و اصولا تدوین نشده به عنوان مبنای تعیین حق و تکلیف ها بوده است - بر جامعه حاکم شده؛ اما باید «قانون» را در مفهوم امروزینش حاصل دوران جدید تاریخ و پس از قرن هجدهم بدانیم که نهضت قانون اساسی نویسی در اروپا شکل جدی به خود گرفت.

در تعریف امروزین، قانون، الزاما یک قاعده است اما هر قاعده یا مقرره ای الزاما قانون نیست. بلکه قانون در تعریفی ساده عبارتست از قاعده ای کلی و الزام آور که از سوی هیات حاکمه برای حکمیت میان جامعه ای معین از سوی مرجعی صالح و معین ( که در عرف امروز مجلس ها و پارلمان ها هستند)، وضع شده است. شاید در شرایط دموکراسی خالص باید گفت که قانون، «وضع» نمیشود بلکه از سوی حکومت به عنوان خواست ملت که برآمده از اصل حاکمیت ملی است، «پذیرفته» میشود.

همانطور که گفته شد یک روی قانون «حق» است (Right) و سوی دیگر آن «تعهد» یا تکلیف یا الزام (به طور کلی Obligation).

اما چنانکه میدانیم و آشناییم، معمولا جوامع و حکومتهای شرقی به طور کلی، حکومتها و جوامعی «تکلیف مدار» بوده و هستند. یعنی بیش از آنکه به حقوق رعیت خویش بیندیشند و به عنوان وظیفه، تلاش برای پاسداری از این حقوق – خواه فردی و خواه اجتماعی – داشته باشند؛ تکالیف آنان را به رخ ایشان می کشانند!

این وضع کمابیش در غرب پیش از رنسانس نیز دیده شده است. چه آنجا که کلیسا حاکم مطلق است و چه آنجا که بنا به مصلحت، قدرت را با «شاه» یا «فئودال» تقسیم میکند. اما پس از رنسانس، اروپا به سوی «حق مداری» پیش رفته است و مبنای این پیشروی را باید در انسان محوری و پرهیز قدرت تازه از همداستانی با کلیسا دانست.

وانگهی، حق همواره بیش از تکلیف به طبع انسان خوش آمده است؛ پس آن کس که از حق میگوید بسیار محبوبتر از آنی خواهد شد که صرفا از تکلیف میگوید!

عصر جدید اما عصر «قرارداد» بوده است و بیش از هر مفهومی از مفهوم «قرارداد» تاثیر پذیرفته است؛ «قرارداد اجتماعی» و جامعه مبتنی بر یک اساس که همان «قانون اساسی» است. گرچه هم مفهوم قرارداد دستخوش تغییراتی شده و هم آنجا که بنا به تجربه، سبب استثمار شده از شدت اعتبارش کاسته اند.

در این عصر، قانون اساسی یک قرارداد دوجانبه است؛ میان هیات حاکمه و ملت. هریک از این دو میتواند ادعا کند که علیرغم صبوری و خویشتنداری و استمهال تنها تا زمانی به تعهدات خویش در قرارداد پایبند است که طرف مقابل هم پایبند به تعهدات خود و حقوق دیگری باشد. وظایفی برای حاکم برشمرده است و متقابلا وظایفی هم برای مردم و این بیان شباهت شگرفی با سخن علی (ع) در خطبه 34 نهج البلاغه دارد. (1)

در همین روند، «حقوق بشر» در سطح ملی با عناوینی چون «حقوق شهروندی» و «حقوق ملت» بیش از پیش جلوه گری میکند.

واقعا نمیتوان گفت پیش از عصر جدید، حقوق بشری وجود نداشت و حقوق بشر صرفا محصول دنیای رنسانس غربی و جدایی نهاد سیاست از دین است؛ چنانکه با پذیرش لاییسیته در فرانسه به عنوان پیشرو «حقوق بشر جهانی» و انقلابهای آزادیخواهانه دیده میشود. بلکه به نظر میرسد اگرچه همواره در ماهیت این حقوق اختلاف نظر وجود داشته است اما پیش از آن هم میتوان حقوقی برای بشر متصور بود. پیش از آن برای انسان اروپایی فقط و فقط از تکلیفها گفته شده بود. در این میان تنها حکومتهایی توانستند سنتهای شاه منشانه خود را حفظ کنند که پیش از انقلاب توده ها برای «گرفتن» حق، حقوق را به آنها «اعطا» کردند. چه اعطایی! حقوقی که به باور ما چیزی جز حقوق خداداد و ذاتی انسان نبودند! مانند آنچه در بریتانیا گذشت و به اعتقاد بسیاری، راز ماندگاری سلطنت در انگلستان همین زیرکی و تبدیل آزادانه سلطنت مطلق به سلطنت مشروط به قانون پارلمان، توسط شخص پادشاه بود. اما در فرانسه به عنوان قطب روبروی این نظام ( که گرچه شاید به اشتباه معروف به آنگلوساکسون شده است) اتفاق از جنس دیگری بود و حق را «گرفتند». هر چند گرفتن این حقوق، طی پنج دوره جمهوری و حتی با تجربه هایی همچون حکومت ناپلئون، وارث ناخلف جمهوری همراه بود!

باید گفت که قانون، اساسا عنصر مشروط کننده است. چنانچه حتی در یک حکومت مذهبی صرف و بدون هیچگونه قرارداد اجتماعی نیز حکومت و مشروعیت اقدامات حاکم، مشروط به انطباق با وحی یا شریعت یا هر عنصر شبیه آن است و در چنین حکومتی هم گرچه قانونی به مفهوم امروزی وجود نداشته باشد، مشروعیت – یا به زعم برخی «مقبولیت» - اعمال حاکمان مشروط به انطباق یا دست کم عدم تغایر آن با قوانین الهی است. همین قوانین الهی از یک سو حقوق و از سوی دیگر تکالیف را شناسایی میکنند. وانگهی حاکمیت مطلق از آن خداست. (اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از دیگر سو حتی در یک نظام مردمسالاری دینی مانند جمهوری اسلامی ایران هم علاوه بر حاکمیت مطلق خداوند، «هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» (همان اصل) و همینجا «قانون» هم به عنوان اصلی تخطی ناپذیر پذیرفته میشود: «و ملت این حق خداداد (حاکمیت ملی) را از طرقی که در اصول بعد (قانون اساسی) می آید اعمال میکند.» بنابراین نه تنها هیچکس اجازه ندارد گامی فراتر از قانون – چه رسد به مغایر قانون – بردارد، بلکه هرکس در چارچوب قانون، وظایف و اختیاراتی دارد و در برابر اختیاراتش «مسوولیت» دارد و باید پاسخگو باشد. (2)

بنابراین در هر حاکمیت یا حکومتی، همزاد بودن حق یک طرف دعوا با تکلیف طرف مقابل بر اساس یک قاعده انتزاعی و کلی و غیرمصداقی میتواند نشانه ای (البته صرفا تئوریک) از قانونمندی - به معنای اعم آن - باشد. همین قانونمندی (عام) است که در فرض نظری مانع میشود حق و تکلیف دستخوش خواستها و امیال حاکمان باشد. در چنین حکومتی است که میتوان هرچند همچون «شیخ ملول از دیو و دد جویای انسان» با «چراغی» در شب تاریک، «گرد شهر» به جستجوی حقوق ملت گشت و اگرچه بگویند: «یافت می نشود گشته ایم ما» در پاسخ میتوان گفت: «آنچه یافت می نشود آنم آرزوست».

گفتیم که جوامع شرقی همواره تکلیف مدار بوده اند. اما اینک ایران ما به مرحله ای از رشد حقوقی و سیاسی رسیده است که میتوان در آن از حق هم با هزینه ای بسیار کمتر از آن «گذشته شرقی» سخن گفت؛ البته نه آنچنان که این حقوق، همچون فرهنگهای ناهمخوان (ناهمخوان نسبت به وضع امروز و گذشته تاریخی ما)، چنان بزرگ جلوه داده شود که به لبیرالیسمی نابودگر همین انسان و محیط زیست او نیز تبدیل شود! و نه پس از دوره ای ذوق زدگی و تقدیس حقوق، چنان شود که مانند همان مردمان، عده ای از فرط «حق زدگی» باز در مدار تکلیفها بچرخند و سعادت بشریت را در تکلیف صرف بجویند و با شوق فراوان احساس کنند کاشف حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، خانواده سالم و... هستند.

چندی پیش یکی از اساتید تعریف میکرد که برای حضور در کنفرانسی درباره حقوق بشر در اروپا، مقاله ای در باب حقوق بشر در اسلام ارائه نموده است. ایشان برای اثبات ادعای خویش مبنی بر توجه به حقوق و کرامت انسان در دین مبین اسلام، اشاره نمودند که در این دین، انسان در مقام جانشین خداوند بر روی زمین است. یکی از حقوقدانان اروپایی که مقاله وی را خوانده است از وی میخواهد که این بخش را حذف کند تا موجب دردسر احتمالی نشود! آن حقوقدان با اشاره به وضعیت آن کنفرانس و موضوع حقوق حیوانات و محیط زیست دچار این توهم میشود که نکند در دین شما، انسان حق هرگونه عملی را دارد! میتواند با حیوانات یا محیط زیست هر عملی را انجام دهد و جهان و بشریت را به مخاطره اندازد؟!

پاسخ چیزی جز این نبود که همین دین است که سنگین ترین مسوولیتها و «امانت» را برای همین انسان «جانشین خدا» تعیین کرده است و دین «توازن حق و تکلیف» است. این هر دو، دو روی یک سکه اند و حق و تکلیف انسان جز در یک فرایند قانون مدار شناخته نمیشوند و این قوانین دستخوش اراده یک نفر نخواهند شد.

آنجا که استثنائا قاعده ای عملی خاص را جرم انگاشته است، از «لاضرر» و «اضطرار» نیز سخن گفته است و آنجا که تنها قواعد کلی را نشان داده است، چیزی جز همان برداشتهای عقلی را بیان نکرده است و از «احتیاط» و «برائت» و «صحت» و «تخییر» به عنوان اصولی برای «بدون قضاوت نماندن» نام برده است و امور عرفی را نیز به تخصص و «عقل» بشری و «مشورت» نهاده است. همان سان که از تکلیف میگوید از حق نیز می گوید. همانگونه که حق قصاص میدهد، دعوت به عفو میکند. همانگونه که تکلیف به تمکین میکند، تکلیف معاشرت به معروف نیز دارد.

فرد را درون جامعه و جامعه را جمعی از افراد میبیند. در همین فرایند است که اسلام، سیاسی ترین شریعت الهی است. پیامبرش برای اداره یک شهر، قراردادی با مخالفانش امضا میکند و همواره به آن پایبند میماند تا این شاید به تعبیری نخستین قانون اساسی باشد. و قرار است با «اجتهاد مستمر» حتی در دوره غیبت هم از نیاز زمانه پس نماند و شاید از همین جا بوده است که اختلاف در «شناسایی» برخی حقوق پدید آمده است.

چگونه است که کسانی در همین دین یکسره از تکلیف میگویند؟ گرچه دعوی کاردانی در این امر ندارم اما گمان میکنم که شاید وقت آن رسیده که غبارها را بزداییم و با چشمانی بازتر ببینیم.

اینک که از حق انسان گفته ایم و میخواهیم حقوق او به عنوان مومن، شهروند، انسان، بنده خدا یا هر نام دیگری که شما بپسندید؛ پاس داشته شود شایسته است راهکارهای پاسداشت این حقوق را بشناسیم. آنجا که کاستی هست، تقویت کنیم و هرجا نیاز باشد طرحی نو دراندازیم و بنیانی نو را پایه ریزی کنیم.

اگرچه در قوه قضاییه به عنوان پیشاهنگ خواست ملی ایرانیان برای عدالت و مشروطه خواهی (دربرابر بی عدالتی و اقتدارخواهی)، راهکارهایی همچون دادگاههای عمومی و تخصصی و اختصاصی، دیوان عدالت اداری، ستاد حقوق بشر، کمیته های مربوط به بند 15 قانون حقوق شهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و شاید – با تردید – کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در این مسیر حرکت میکنند؛ اگرچه در قوه مقننه نهادی چون کمیسیون اصل 90 حضور دارد و در قوه مجریه نیز هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود دارد و نیز در سالهای گذشته نشانه های امیدوارکننده تری از پاسخگویی و اهتمام به حقوق ملت دیده شده است؛ اما هنوز برای پاسداشت کامل این حقوق به یک نهاد فراگیر ملی نیاز داریم. نهادی که بتواند اعتراض کند، بپرسد و به چالش بکشد و بدون وابستگی به قوه حاکمه و گرچه با مشارکت آزادانه او، از حق هم بگوید. اگر ما در داخل این کار را نکنیم، کمیسیونهای حقوق بشر سازمانهای بین المللی، عفو بین الملل، خبرنگاران بدون مرز و... اگرچه با اهداف سیاسی و اگرچه بدون هیچگونه توجهی به ما و خواست واقعی مردم ما، بیکار نخواهند نشست.

اگر امروز از «حق» میگوییم به این دلیل است که احساس میکنیم، تریبونهای فراگیری هستند و بوده اند و خواهند بود که به اندازه کافی از تکلیف بگویند. اگر تکلیف هست، حق هم هست. اگر نهادهایی فراگیر برای پاسداشت و آموزش تکالیف عمل میکنند، به نهادهای فراگیر و البته مستقل برای پاسداشت و آموزش حقوق هم نیاز داریم.



پی نوشتها:

1- ای مردم! مرا (به عنوان حاکم) بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

و اما حق من بر شما این است که به «بیعت» با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید. (ترجمه دشتی، صص 87-88)

در این جا تاکید امام (ع) بر بیعت، مانند تاکید بر یک قرارداد (به معنای عام) است که ضامن استقرار دولت باشد و امروز همان «قانون اساسی» است. امام در نامه 6 به معاویه نیز همین مضمون را تکرار نموده اند و مرحوم دشتی برای آن نامه عنوان «علل مشروعیت حکومت امام (ع)» را برگزیدند.

2- این «مسوولیتها» را میتوان در برخی اصول از جمله اصول 84، 122، 107، 142 و 171 قانون اساسی یافت.